قال الدكتور، محمد حكمت وليد، المراقب العام الجديد لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، إن "موقفهم من التحالف الدولي وتنظيم (داعش) واضح جدا، وهو أن أي عمل عسكري لا يبدأ بالنظام، لا يخدم الثورة بالدرجة الأولى". وأوضح أن "موقفهم أصدروه في بيانات رسمية سابقة، وما يحدث على الأرض يؤكد وجهة نظرهم التي طرحوها، وهي أي عمل عسكري للتحالف لا يبدأ بالنظام، فهو لا يخدم الثورة بالدرجة الأولى، مع أنهم لا يفرقون بين النظام وبين تنظيم داعش"، على حد تعبيره. من جانب آخر، نفى وليد الاتهامات التي تطال الحركة بعسكرتها للحراك في سوريا، وذلك في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، مشددا على أن "انتقال الثورة من السلمية إلى العسكرة كان بفعل النظام، وطريقة مواجهته للمظاهرات السلمية، مما جعل الناس يحملون السلاح للدفاع عن أنفسهم فقط، وهذه حقيقة يعرفها الجميع عن الثورة السورية". ولفت المراقب الجديد إلى أنه "قدم استقالته من رئاسة حزب (وعد)، لأن النظام الداخلي لا يسمح الجمع بين الاثنين، وهذا هو الأمر الطبيعي"، مؤكدا على أن "الحزب مستقل تماما عن الجماعة، وله سياساته الخاصة، ولا يعتبر غطاء للجماعة، وإنما الجماعة شاركت في تأسيسه مع أطياف أخرى". واعتبر أيضا أن "المرحلة الحالية جدا حساسة للجماعة على جميع المستويات الداخلية والخارجية، وأنه لا بد من آليات وسياسات جديدة تناسب المرحلة، من أجل الخروج بأقل الخسائر، لأن استحقاق الثورة هو أهم استحقاق تعمل الجماعة عليه، ويتطلب جهدا مضاعفا في جميع المجالات". وحول إصرار الجماعة على التمسك برئيس الحكومة المقال، أحمد طعمة، لتشكيل حكومة جديدة، أوضح أن ذلك "لا يعني أنهم مهيمنون على الائتلاف، بل إنهم أقل عددا بين مكوناته، والإصرار على طعمة، لم يكن من طرفهم فقط، بل هناك أطراف كثيرة شاركت بالتصويت له، لأنهم مقتنعون أنه الأفضل لهذا المنصب". وكشف المراقب الجديد أيضا أنه "لا يوجد أي تشكيل مواز للائتلاف في الوقت الحالي، وأن ما يشهده الائتلاف هو حراك داخله، من أجل ترتيب بيته الداخلي، ويشارك في هذا الحراك جميع الأطياف والمكونات"، نافيا أن الأنباء عن "محاولة الجماعة إعادة الاصطفاف داخل الائتلاف".