أصدرت وزارة البلدية والبيئة، اليوم، تنويهاً حول الترويج بالبيع أو التصرف في عقارات غير مثبتة على ادعاء أنها بيوت بر أو شاليهات بحرية وغيرها من العقارات المملوكة للدولة. وأشارت الوزارة إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي هذه الظاهرة بالإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أن العقارات المشار إليها خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته وقراراته التنفيذية نظراً لأنها من قبيل أملاك الدولة، ومن ثم فإنه لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الشراء أو التنازل، أو الادعاء بملكيتها أو الانتفاع بها أو ترتيب أية حقوق عينية عليها دون الموافقة الرسمية من الإدارة المعنية بالوزارة /إدارة أملاك الدولة/. ولفتت الوزارة إلى أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 المشار إليه، فإنها تهيب بالجمهور الكريم بعدم التعامل مع أي إعلانات تتعلق ببيوت البر أو الشاليهات إلا بعد الرجوع لإدارة أملاك الدولة أو إدارة الثروة الحيوانية بالنسبة للعزب للتأكد من وضعها القانوني.

أحالت دوريات البيئة البرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة عدداً من أصحاب العزب المخالفة إلى إدارة أملاك الدولة، لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بإزالة تلك العزب حسب القانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وكان أصحاب تلك العزب قد قاموا ببنائها في المناطق البرية بالدولة دون الحصول على ترخيص من الوزارة. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن دوريات القسم البري بإدارة الحماية والحياة الفطرية مستمرة في أعمال التفتيش بجميع المناطق البرية للتأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية، وكذلك المرور على العزب للتأكد من التزام أصحابها بالشروط والقوانين البيئية. وشددت على ضرورة أن يضع أصحاب العزب صورة من الرخصة في العزبة، ونبهت إلى أنه في حال ضبط أي عزبة دون ترخيص أو مخالفة بيئية، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيالها. كما دعت أصحاب العزب وكافة مرتادي البر، للحفاظ على البيئة وحمايتها من أجل استدامة الموارد البيئية للأجيال الحالية والقادمة.

قامت إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بتدشين خدمة تجديد شهادات البناء للمشاريع الحكومية ضمن برنامج خدمات إدارة أملاك الدولة "مـسـار" ، بعد الانتهاء من الفترة التجريبية التي تمت مع كل من إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومختلف الإدارات المعنية بهيئة الأشغال العامة الأمر الذي لاقى إقبالاً كبيراً وعكس ردود فعل إيجابية من قبل مقدمي الطلبات. وتعمل هذه الخدمة على اختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات وتقليل عدد المراجعين حيث تم توفير خاصية المتابعة ضمن الخدمة، وخاصية الطباعة الذاتية. كما قامت إدارة أملاك الدولة بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بربط جميع البلديات المختصة في برنامج تجديد شهادات البناء حرصاً منها على الإسهام في دمج القطاعات المعنية بالوزارة لتقديم خدمات أفضل لجميع الجهات الحكومية. وستقوم إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع بقية الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية لتعريفهم بالخدمة لتقديم الطلبات إلكترونياً وإلغاء جميع الطلبات الورقية المتعلقة بخدمة تجديد شهادات البناء للمشاريع الحكومية. على جانب آخر بدأت بلدية الدوحة اليوم أولى فعاليات حملة (صحتك مهمتك) التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع مركز نسيم الربيع الطبي بهدف رفع الوعي الصحي لدى موظفي الوزارة، حيث شهدت الحملة في يومها الأول إقبالاً كبيراً من الموظفين. تتضمن الحملة إجراء عدد من الفحوصات الطبية مثل كشف BMI (قياس نسبة الدهون بالجسم مقارنة بالطول والوزن)، قياس ضغط الدم، قياس نسبة السكر بالجسم، كشف على الأسنان من قبل طبيب مختص. هذا، وتغطي الحملة عدداً من البلديات بواقع يوم في كل بلدية.يأتي تنظيم هذه الحملة في إطار مشاركة وزارة البلدية والتخطيط العمراني في فعاليات اليوم الرياضي لهذا العام. في سياق منفصل نفَّذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال عام 2015م 3286 جولة ميدانية شملت 19.765 زيارة للمنشآت الغذائية داخل الحدود الإدارية للبلدية، أسفرت عن تحرير525 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و64 مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 وبلغت قيمة المخالفات 1.465.600 ريال قطري. وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق 11 محلا لمخالفتها الاشتراطات الصحية المطلوبة للمؤسسات الغذائية، وتم إتلاف 6000 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإرسال 48 عينة إلى المختبر المركزي للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، كما تلقى القسم 126 شكوى قام بمعالجتها فوراً واتخاذ الإجراء المناسب حيالها وأخذ 155 تعهدا من أصحاب المحلات لإزالة المخالفات الموجودة داخل المحلات، وتم معاينة 96 محلا للحصول على رخص تجارية جديدة. من جانبه قام قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بحملتين تفتيشيتين على الباعة المتجولين في كل من سوق الحراج وشوارع المنطقة الصناعية، بالتنسيق مع إدارة شرطه الفزعة ومشروع النظافة العامة، حيث تم ضبط عدد من الباعة المتجولين وبعض المواد والبضائع التي تم إتلافها من قبل مشروع النظافة العامة.

أفاد محمد منصور محمد الخاطر، مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أنه تم تخصيص 8 مواقع لإنشاء جمعيات استهلاكية فى مناطق جريان جنيحات والخيسة وروضة الحمامة ولعبيب وأم قرن والصخامة. وأشار الخاطر فى معرض رده على الطلب المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة رقم (18)، أنه قد تم إصدار شهادات لفتح ملفات رخص بناء لعدد 5 قسائم من تلك المواقع وذلك بناء على طلب شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. فيما أكد محمد حمد عجلان الكواري، مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مشروع إعادة بناء المسجد رقم (407) فى منطقة روضة الفرس، المجاور للمصنع رقم (57)، في مرحلة التصميم وعمل الرسومات واستخراج رخصة البناء، وذلك رداً على الطلب المقدم من عضو المجلس البلدي المركزي، سعيد مبارك الراشدي، ممثل الدائرة (28) بخصوص إعادة بناء المسجد المذكور. من جانبه أكد راشد سعيد النعيمي، مدير بلدية الريان، أن البلدية طالبت شركة ألبان الخليج الدنماركية بالبدء فى إجراءات هدم عقار بمنطقة العزيزية صدر بحقه قرار بالهدم من قبل لجنة صيانة وهدم المباني بالرقم (194) لسنة 2015، وذلك رداً على الطلب المقدم من حمد خالد الغانم، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (6)، بخصوص منزل مهجور بمنطقة العزيزية.