أعلنت Ooredoo، الشركة الرائدة في مجال إنترنت الأشياء، عن توفير باقتين جديدتين لإدارة الأصول عبر تقنيات إنترنت الأشياء، وذلك لتمكين العملاء من الشركات من مراقبة الأصول لديها عبر لوحة معلومات واحدة وتنبؤية. وتتضمن أهم المزايا التي يقدمها حل «إدارة الأصول عبر إنترنت الأشياء» من Ooredoo مراقبة الأصول بشكل فوري، والحصول على التقارير عبر لوحة المعلومات، والصيانة والبيانات التحليلية الوقائية والتنبؤية. ومع جميع تلك المزايا، سيتمكن العملاء من الشركات من اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل بفضل التقارير المبنية على البيانات، وإجراء العمليات بكفاءة أكبر، وتقليل الأنشطة اليدوية والتدخل البشري. ويتميز جهاز إدارة الأصول بصغر الحجم وخفة الوزن والقوة وبطارية طويلة الأمد تستمر لغاية 3 سنوات وسهولة التركيب. وبمناسبة تحديث هذا المنتج، أطلقت Ooredoo باقتين جديدتين بأسعار مخفضة لتوفير أفضل قيمة للشركات، وعلى النحو التالي: • الباقة الأولى: يمكن الحصول على نموذج الاشتراك السنوي الذي يتضمن الأجهزة والبرمجيات وشريحة الخط SIM لإنترنت الأشياء ورسوم التركيب والتفعيل لسنة كاملة. • الباقة الثانية: يمكن الحصول على نموذج الاشتراك الشهري، لكن برسوم مخفضة لمدة 12 شهراً. وتتضمن رسوم تفعيل وتركيب الأجهزة والبرمجيات وشريحة الخط SIM لإنترنت الأشياء لكل جهاز بموجب عقد لمدة 12 شهراً. وبعد الحصول على الخدمة لمدة 12 شهر، كل ما على العملاء فعله هو دفع رسوم رمزية للاشتراك في البرمجيات لكل جهاز. وفي هذا الصدد، قالت مريم الخال، مدير إدارة أول تطوير منتجات الاتصالات والتكنولوجيا في Ooredoo: «بدءاً بالتنبيهات عبر التحديد الجغرافي الافتراضي وصولاً لتعزيز الأمن والحماية، فإن المزايا التي يقدمها هذا الحل توفر قيمة كبيرة وتعزز الكفاءة التشغيلية بشكل ملحوظ. لذا ندعو الشركات للاستفادة من هذا الحل لإدارة ومتابعة أصولهم والاستفادة منها بشكل كامل، لا سيما أنه يدعم مجموعة واسعة من المزايا والوظائف المفيدة لأعمالهم من خلال لوحة معلومات واحدة. ولأن الحل يستخدم نموذجاً يستند إلى السحابة والاتصال بالإنترنت، فإن تقنية إنترنت الأشياء تمكن العملاء من توقع مدى موثوقية الآلات والمكونات في المستقبل، ما يعني القدرة على التخطيط لصيانتها بشكل أفضل. ونحن نعتز كثيراً بهذا الدور الذي نؤديه للارتقاء بعمليات الشركات وتمكين العملاء من تطوير عالمهم».

ترى أكبر شركة لإدارة الأصول حول العالم بلاك روك أن الأسواق الناشئة يمكن أن تكون تجارة العقد مع عودة المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية إلى جانب تعافي ونمو بيانات النشاط الصناعي في كافة أنحاء العالم النامي. وقال مدير الإدارة بالشركة عامر بساط، الخميس الماضي، إن هناك قيمة أكبر في الدول النامية على المدى الطويل مع تكالب المستثمرين على الأصول ذات العوائد المرتفعة كما أن الأسواق الناشئة تتوسع بوتيرة أسرع من الدول الأكثر صناعية، نقلاً عن وكالة بلومبرج. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي، ما يوفر رياح داعمة للأوراق المالية ذات المخاطر العالية. وأوضح بساط، وهو اقتصادي كبير سابق في صندوق النقد الدولي والذي تخصص في أسواق الدين، أن الأسواق الناشئة لم تعد فئة الأصول غير المفضلة كما اعتادت أن تكون. ويأتي تفاؤل بلاك روك تجاه الأسواق الناشئة بالتزامن مع أفضل بداية لعام منذ عام 2012 سجلتها أسواق ديون الدول النامية هذا العام. وذكر مدير أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم أنه من الصعب رؤية الورقة الخضراء تصعد بقوة في الوقت الذي يميل فيه الاحتياطي الفيدرالي إلى إتباع نهج التحلي بالصبر بشأن تشديد موقفه النقدي. وتابع: وبناءً على هذه الخلفية، فإنه قد يكون هناك قيمة بشكل خاص في أصول البرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا. وأضاف أنه يتوقع مفاجآت إيجابية في البرازيل على خلفية برنامج إصلاح الرئيس جايير بولسونارو والذي يدعم العملة المحلية الريال. وقال إن المستثمرين قد يضطرون إلى رؤية بعض التقلبات في البداية لكن بشكل عام فإن أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية يسير في اتجاه واعد للغاية. وفي نفس الوقت، ذكر بساط أن جنوب إفريقيا توفر فرصة استثمارية هامة، حيث يحتمل أن يصبح التجار متشائمين بشكل مفرط قبل الانتخابات المزمع عقدها في مايو المقبل. وأشار مدير بلاك روك إلى أن العملات الآسيوية تبدو رخيصة للغاية وبخاصة الروبية الإندونيسية.

أصدرت السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية فينما أول رخصة لإدارة الأصول المشفرة العملة الرقمية في سويسرا لفائدة شركة كريبتو فوند للتكنولوجيا المالية. ويتيح هذا الإجراء للشركة تقديم الخدمات المالية للعُملاء المؤسساتيين في فئات الأصول القائمة على تقنية سلاسل الكتل بلوك تشين. كانت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية فينما قد مَنَحَت الشركة التي يقع مقرها في تسوغ، ترخيصاً محدوداً لتوزيع أصول التشفير الموجودة في الخارج في وقتٍ سابقٍ من هذا العام. لكن التطور الذي أعْلِنَ عَنْه 9 أكتوبر، يتيح للشركة إصدار مجموعة أوسع من مُنتجات الاستثمار الجماعي التي تتعقب مسار البيتكوين وغيرها من العملات المُشَفَّرة، بما في ذلك الأرصدة الموجودة في سويسرا.

حصلت دائرة الثروات والأصول بمجموعة QNB على جائزة "أفضل مدير أصول في قطر"، فيما حصلت شركة QNB للخدمات المالية (QNBFS). وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ومتخصصة في خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "جلوبال إنفستور" الشرق الأوسط لعام 2017، الذي أقيم مؤخراً. فوز مجموعة QNB وشركتها التابعة بهذه الجوائز ليس هو الأول من نوعه، بل يأتي استمرارا لفوز المجموعة بهذه الجوائز المماثلة في السنوات الماضية.وتأتي هذه الجوائز تقديرا لحرص مجموعة QNB في سعيها للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها، خاصة أن مجلة "جلوبال إنفستور" تتبع معايير شديدة التنافسية في منح جوائزها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة من محرري مجلة "جلوبال إنفستور" بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر حدثا بارزًا في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة.يذكر أن "جلوبال إنفستور" هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية تنشر من قبل "يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور"، حيث تقوم بتغطية أخبار مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1.230 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد عن 4.200 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27.800 موظف.

شاركت دولة قطر في المنتدى الإستثماري الدولي الذي نظمته شركة بلاك روك الأمريكية لإدارة الأصول في باريس بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، مثل دولة قطر خلال المنتدى سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار.وعقد المنتدى بحضور فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء بعض الصناديق السيادية والشركات العالمية، وتطرق المنتدى لمناقشة الفرص الاستثمارية وعرض تصورات للقطاع الاقتصادي في فرنسا. وقد التقى سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، بسعادة السيد ايمانويل بون مساعد وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وذلك بحضور سعادة السيد خالد بن راشد المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية فرنسا، وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجال الاستثمار.

اختُتمت، اليوم، فعاليات ورشة العمل حول "أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول.. الالتزامات والمخاطر" التي نظمها معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في سياق تأكيد الهيئات الثلاث على التزامها بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة.وفي تعليقه على مخرجات الورشة التي تواصلت على مدى 3 أيام، قال الدكتور محمد عبدالله العمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "أحد أبرز أهداف معهد قطر للمالية العامة يتمثل بمواكبة أحدث الممارسات أكثرها تقدما في العالم في مجال المالية العامة. وقد شهدت ورشة عمل المعهد الأخيرة حول أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول، الالتزامات والمخاطر مناقشة عدد من القضايا الأساسية في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي، الأمر الذي ساهم في منح مهمتنا زخماً إضافياً".

تنوع أنشطة المجموعة ومحفظة أصولها العالمية أعلن "كيو إنفست"، المجموعة الإستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اليوم، عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2017، حيث سجّل إيرادات من كافة إدارات أعماله بلغت 209 ملايين ريال قطري (57 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت أرباحه التشغيلية 113 مليون ريال قطري (31 مليون دولار أمريكي) ليبلغ صافي أرباحه 34.6 مليون ريال قطري (9.5 مليون دولار أمريكي). وبلغت قيمة محفظة الأصول العالمية للمصرف 4,703 مليون ريال قطري (1,292 مليون دولار أمريكي) حتى 30 يونيو 2017. واستطاع "كيو إنفست"، بفضل أنشطته الاستثمارية المتنوعة من حيث القطاعات والمناطق الجغرافية إلى جانب نهجه الإستراتيجي الحذر وسياسته الصارمة فيما يتعلق بالمخصصات فضلاً عن ميزانيته العمومية منخفضة المديونية، المحافظة على استقرار أداء أعماله وسط التقلبات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. كما سجّل المصرف مستوى جيداً في معدل كفاية رأس المال مدعوماً بوفرة في السيولة، مما يمكّنه من اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة.وبهذه المناسبة، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها أسواق المنطقة خلال الربع الثاني من العام 2017، واصل ’كيو إنفست‘ أداءه مسجلاً أرباحاً بما يؤكد الاستدامة والمرونة التي تتمتع بها إستراتيجية أعمالنا. كما واصلنا سياستنا الحذرة في إدارة المخاطر، في الوقت الذي استطعنا فيه تحقيق وفرة في السيولة والحفاظ على انخفاض مديونيتنا في ميزانيتنا العمومية مع مواصلة الاستثمار في أفضل الفرص التي تتاح أمامنا في الأسواق العالمية الرئيسية. وسنواصل خلال الفترة القادمة التزامنا بتعزيز أداء كافة إدارات أعمالنا بما يحقق أفضل قيمة ممكنة لعملائنا ومساهمينا الذين يعوّلون علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى".وشهدت إدارات الأعمال الرئيسية لمصرف "كيو إنفست" والتي تشمل الصيرفة الإستثمارية وإدارة الأصول والإستثمارات الرئيسية التي تتركز أنشطتها الاستثمارية في قطاعات العقارات وأسواق الائتمان وأسهم الملكية الخاصة عدداً من المستجدات الهامة خلال النصف الأول من العام 2017. فقد أنجز المصرف عدداً من الصفقات كما قدم خدماته الاستشارية لمجموعة من العملاء، حيث تـولـى مهمة المستشار الوحيد لإحدى المؤسسات القطرية في صفقة استثمارية بقيمة 220 مليون دولار أمريكي في إحدى مجموعات التجزئة التركية المعروفة، كما قام بدور المستشار الوحيد لتحالف من المستثمرين فـي صفقة الاسـتـحـواذ على حصة بقيمة ١٫١٢ مـلـيـار دولار أمريكي فــي أحد الـبـنوك الـعـربـية الرائدة.

"سند" دليل شامل للعقود ويضم أربعة نماذجفازت شركة أستاد بجائزة الإبداع في مجال المسؤولية الإجتماعية للشركات عن منتج سند – دليل العقود الشامل - وفاز المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، بجائزة الرئيس التنفيذي لهذا العام، من جوائز غولدن غلوب، في الحفل الذي نُظم مؤخرًا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وعقب الحفل، صرح المهندس آل خليفة قائلًا: "إنني أشعر حقيقة بالفخر لاختياري الرئيس التنفيذي لهذا العام. لكن أهم ما في الجائزة أنها تأتي تقديرًا للإنجازات الكبيرة التي حققها فريق أستاد والجهود الجماعية لفريق سند، الذي أدى لحصول منتج سند على هذا التقدير".تأتي جائزة الإبداع في مجال المسؤولية الإجتماعية للشركات باعتبارها الجائزة الأولى التي يحصل عليها سند منذ تدشينه الشهر الماضي فقط. ويمثل سند إحدى منتجات أستاد، وأدواتها الداعمة في مجال الإجراءات التعاقدية في صناعة الإنشاءات في قطر والمنطقة، وإحدى مرجعياتها التي تهدف لتقديم المزيد من الدعم لرؤية قطر الوطنية 2030 نحو التحول لإقتصاد قائم على المعرفة. يقدم سند هذه الحلول الابتكارية مجانًا لقطاع الإنشاءات كجزء من مبادراتها ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويشمل مشروع سند دليل العقود الشامل الذي يضم أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المتخصصة. ويشمل الدليل كذلك على شروط وأحكام عامة متوازنة، تهدف أستاد من خلالها دمج جميع أطراف المشروع في كيان واحد. تُمنح هذه الجائزة تقديرًا للإبداع على مستوى القيادات والأفراد والشركات فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. وقد نمت أستاد وتطورت على مدار فترة تولي المهندس آل خليفة رئاستها، لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في قطر في مجال إدارة المشاريع والأصول، ولتقدم خدماتها للعملاء في العديد من الدول والقطاعات، حضر حفل توزيع الجوائز عدد من قيادات جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات من 43 دولة. وقد ضمت القائمة النهائية للطلبات المقدمة 30 متنافسًا، وأُعلن عن الفائزين وفقًا لمدى حجم وتأثير مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

حصدت "المستثمر الأول"، الشركة القطرية الرائدة في الإستثمارات المصرفية للأسهم المغلقة والتابعة لمجموعة بنك بروة، جائزة "أفضل شركة لإدارة الأصول الإسلامية في قطر 2017" من مجلة "جلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو" ومقرها المملكة المتحدة.إن شركة "المستثمر الأول" عبارة عن محفظة متوافقة مع الشريعة الإسلامية متخصصة - من ضمن المجالات الأخرى- في إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية. تم إطلاق صندوق الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2012 حيث بلغت قيمة أصوله الخاضعة للإدارة حوالي 100 مليون ريال قطري، مع برنامج استثماري جماعي مفتوح ومسجل بموجب قوانين دولة قطر، وقد قام بنك بروة بتأسيس الصندوق، وتولت إدارته شركة "المستثمر الأول". ومنذ إنشائه، ارتفعت قيمة الصندوق بنسبة 28% مقارنة بنسبة 12.5% لمؤشر "بلومبرج GCC200" للفترة نفسها.وفي تصريح له، قال السيد حسام الخربوطلي، الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول:"تُمثل هذه الجائزة دليلًا على قوة أداء الشركة وخبراتها الكبيرة، تأتي هذه الجائزة - إلى جانب غيرها من الجوائز التي أحرزناها – بمثابة شهادة تقدير لمديري الأصول لأدائهم الاستثنائي وتحقيق عوائد استثمارية مجدية لعملائنا الكرام، وهي أيضًا تمنحنا الحافز لتقديم المزيد من المنتجات الاستثمارية المبتكرة التي تلبي وتتجاوز توقعات عملائنا".إن جوائز مجلة "جلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو" تعكس الابتكار، الإنجاز، الإستراتيجية، وعمليات التطوير المبتكرة المنبثقة على المجتمع المالي العالمي، لقد تم استحداث هذه الجوائز كمكافآت تقديرية للشركات من جميع الأحجام التي تتميز في مجالات معينة من الخبرة والتميز في عالم المال.إن هذا التقدير الذي يؤكد على محافظة "المستثمر الأول" على مركز الصدارة بين اللاعبين الإقليميين لا يعكس تميز أفراد فريق عمل شركة "المستثمر الأول" في قدرتهم على التركيز وحسب، بل تشير كذلك إلى ما يتمتعون به من قدرة على تحديد وإنجاز الصفقات التي تدر عوائد مجزية لعملاء الشركة، وبالتالي توسيع آفاق فرصهم الاستثمارية.

أكّد بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، من جديد على تنافسية خدماته ومنتجاته المصرفية من خلال حصوله على جائرة "البنك الأكثر ابتكارًا في الشرق الأوسط" ضمن حفل توزيع جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017.ومن المعروف أن هذه الجائزة المرموقة تسلط الضوء على الإنجازات الكبرى للمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، وأنها تُعني بتكريم والاحتفاء بالمنتجات والخدمات المتميزة المقدمة من البنوك التجارية والاستثمارية والبنوك الإسلامية والبنوك الخاصة ومؤسسات إدارة الأصول والوساطة إلى جانب مكاتب المحاماة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.وقد احتفت المجلة بمساهمات بنك الدوحة نحو الارتقاء بالمنتجات والخدمات في القطاع المالي والمصرفي في قطر والمنطقة. وتم تنظيم حفل توزيع الجوائز، والذي أقيم للمرة التاسعة، في فندق كونراد، وتسلم الجائزة نيابة عن بنك الدوحة السيد نائل زاهي راشد الزاغة، مدير فرع بنك الدوحة في دبي والسيد ألاجا راجا، مدير فرع أبوظبي.ومن جانبه أشاد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بالجهود التي يبذلها فريق عمل بنك الدوحة، حيث قال: "احتفظ بنك الدوحة بريادته في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه في قطر وجميع أنحاء المنطقة. وقد اكتسب بنك الدوحة سمعته كواحد من المؤسسات المالية الرائدة في البلاد نتيجة لحرصه المستمرعلى التطوّر من أجل مواكبة المتطلبات المتغيرة للعملاء والسوق. ولقد ساعدنا هذا الحرص إلى جانب التزامنا الدائم بفهم احتياجات العملاء والتعاون مع كافة أصحاب المصلحة والاستثمار في الأبحاث على الاحتفاظ بريادتنا في تقديم الحلول المبتكرة التي تمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل راحة وأمان. وأضاف قائلاً: "نحن نفخر بحصولنا على هذه الجائزة الهامة خلال حفل توزيع جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017، والتي ستكون بمثابة دافع وحافز لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في أعمالنا وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة."

أعلن "كيو إنفست" اليوم عن طرح صندوق الدخل "كيو إنفست إس كيو إن" (الصندوق) الذي تجاوز طلب الاكتتاب على أسهمه حجم المعروض، وذلك بالتعاون مع الشركة العالمية "إس كيو إن كابيتال" لإدارة الأصول. ويتيح هذا الصندوق المغلق والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للمستثمرين الفرصة للإستثمار في أصول مدرّة للدخل في الأسواق المتقدمة؛ كما يطمح الصندوق لتوفير صافي عائدات بنسبة 7% سنوياً مقسمة على أساس شهري، وكذلك لتحقيق معدل عائد داخلي يتراوح بين 8 - 9% خلال فترة 5 سنوات. يستثمر الصندوق في تأجير وتمويل المعدات الضرورية المدرة للإيردات على امتداد دورة حياة الشركات في الأسواق المتقدمة. وقد تم تصميمه لتحقيق عائدات من مصادر مختلفة وغير مترابطة وعبر استثمارات في معدات تابعة لقطاعات مختلفة بما فيها القطاع الطبي والرعاية الصحية والتصنيع والزراعة وغيرها، وذلك بطريقة تنأى بالاستثمارات عن تأثير التقلبات الدورية.وعلى خلفية نجاح الاكتتاب في هذا الصندوق والطلب القوي من المستثمرين على استثمارات مماثلة، يعتزم "كيو إنفست" إطلاق صندوق آخر ضمن السلسلة ذاتها في وقت لاحق من العام الجاري. وقال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "استجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين على منتجات إسلامية مبتكرة ومدرّة للدخل، يسرّ ’كيو إنفست‘ توسيع نطاق خدماته الاستثمارية عبر طرح صندوق يوفر عوائد مجزية ومستويات منتظمة من الدخل ضمن إطار استثماري محافظ نسبياً. كما يوفر للمستثمرين محافظ استثمارية مركزة تنطوي على العديد من أدوات التنويع وتخفيف المخاطر".بدوره قال الدكتور عاطف أحمد، رئيس قسم إدارة الأصول لدى مصرف "كيو إنفست": "تتيح هذه الشراكة مع ’إس كيو إن‘ لمستثمرينا فرصةً استثماريةً مجزية تجمع بين خبراتنا في مجال الصيرفة الإسلامية مع كفاءة ’إس كيو إن‘ العالية في مجال الإستثمار في تمويل الأصول وتأجير المعدات. وتنسجم هذه الشراكة مع إستراتيجيتنا لإرساء علاقات وطيدة مع شركات رائدة حول العالم لضمان توفير المنتجات الأكثر تنوعاً وابتكاراً لمستثمرينا".من جهته، قال جيرمايا سيلوكوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "إس كيو إن": "نفخر بالتعاون مع الفريق المتمرس لإدارة الأصول في ’كيو إنفست‘، ونتطلع من خلال هذه الخطوة إلى توفير برامج عالية القيمة لمستثمري كلا المؤسستين الذين ينشدون جني مستويات منتظمة من الدخل مع أعلى مستويات الحماية من مخاطر الهبوط. ويمهد هذا التعاون مع ’كيو إنفست‘ الطريق أمامنا لطرح عروض استثمارية مميزة أمام المستثمرين في قطر وعلى امتداد دول مجلس التعاون الخليجي. ونتطلع لإرساء شراكة تعاونية طويلة الأمد معهم".

أعلنت "أموال"، شركة إدارة الأصول المستقلة الرائدة في قطر، عن تعيين طلال السمهوري مديراً لإدارة الأصول في الشركة.ويتمتع طلال بفهم عميق لبيئة الأعمال في المنطقة وبخبرة إقليمية ودولية واسعة في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الإستثمارية.ومن خلال موقعه الحالي في "أموال"، يتولى طلال السمهوري مسؤولية تطوير وتنفيذ استراتيجية إدارة الإستثمارات العقارية، وكذلك تصميم وتنفيذ المبادرات المختلفة في مختلف فئات الأصول. وسيعمل السمهوري على تطوير وتنفيذ استراتيجيات إدارة الأصول ودرء المخاطر عن الاستثمارات حيث يقود قسم إدارة الأصول وأنشطته نحو الامتياز والكفاءة وتحسين محفظة الأعمال لحماية وزيادة العائدات على الاستثمارات.في هذا السياق، قال فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لـ"أموال": "يسرنا انضمام طلال السمهوري إلى "أموال" حيث يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالسوق وسيساهم في تطوير استراتيجيات إدارة الأصول ويقود الأعمال إلى مستويات أفضل".يتمتع السيد السمهوري بأكثر من 22 عاماً من الخبرة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. قبيل انضمامه لـ"أموال"، تولى رئاسة قسم الأسهم الخاصة وتمويل الشركات في دار المال في مركز دبي المالي العالمي حيث عمل على إطلاق صنوق المملكة المتحدة العقاري بالإضافة إلى توليه أقسام الاندماج والاستحواذ وخدمات استشارات هيكلة رأس المال لمؤسسات وشركات في منطقة الخليج وكذلك لشركات عائلية. تولى طلال السمهوري في السابق منصب رئيس قسم إدارة الأصول لدار الإستثمارات العالمي الكويتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تبلغ قيمة الأصول تحت إدارته أكثر من 3,5 مليار دولار. وكان مسؤولاً عن تأسيس وإدارة فريق إدارة الأصول الذي يضم أكثر من 23 متخصصاً في أربعة مكاتب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قبل ذلك، كان السمهوري مدير صندوق ورئيس قسم إدارة الأصول في "أي بي إنفست" "مجموعة أطلس للاستثمارات سابقاً"، وهي شركة تابعة لمجموعة البنك العربي. قبل عودته إلى منطقة الشرق الأوسط، بدأ طلال مسيرته المهنية في تدقيق الحسابات والاستشارات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية مع شركة أميركان اكسبرس فايننشال. خلال عمله، راكم طلال السمهوري خبرة شاملة في اقتناص وهيكلة وإدارة مختلف فرص الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.يحمل السمهوري شهادة بكالوريوس علوم في المحاسبة وشهادة ماجستير في المالية والعقارات والتأمين ويحمل شهادة CFA Charterholder منذ عام 2003.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض المجالات يتمركز في القطاع غير المنظم إلا أنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الاستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الإستثمارات في هذه المجالات، موضحاً أنه سيتم إختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.إدراج شركات المركز بالبورصة وبالنسبة للقطاع المالي، أكد الجيدة في تصريحات أدلى بها على هامش حفل تدشين الحملة الدعائية الجديدة للمركز، أن هناك عدة أشياء سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك شركتين سيتم إدراجهما بالبورصة، الأولى هي بنك قطر الأول وبمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر، لافتا إلى أن الشركة الثانية التي كان من المقرر إدراجها بالبورصة هي بنك كيو إنفست، لكن البنك أبدى رغبته في الإدراج بمرحلة لاحقة ومن المحتمل أن تكون في عام 2017. ونوه بأنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى، معرباً عن اعتقاده بأنه عندما تطلع الشركات على إمكانية إدراجها فإن العرض والطلب سيحكمان ليس فقط على الشركات المصرفية لكن أيضا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الإدراج.إدارة الأصول وكشف الجيدة أيضا عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، حيث يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات، موضحا أنه سيتم التعامل مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج هذه المحافظ، خاصة أن هناك محفظتين تريدان الإدراج حاليا وكلتاهما موجودة بمركز قطر للمال، ويتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.توسع البنوك في السوق المحلي وأضاف الجيدة أنه يتم العمل حالياً على مساعدة البنوك الموجودة في مركز قطر للمال لبحث إمكانية توسعها في السوق القطري وخلق وظائف جديدة من خلال دعم الحكومة والسماح لهذه البنوك بأن تتقدم في المشاريع والمناقصات الموجودة بالدولة، واصفا هذه الخطوة بالإيجابية التي ستسمح للبنوك الحالية أن تستمر في وتيرة عملها الناجح وأيضا ستسمح للمركز بإمكانية استقطاب شركات جديدة.دخول المحافظ العالمية في القطاع العقاريوأكد أن إتاحة البنية التحتية سيسهل الأمور على المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، فالمستثمر المحلي الموجود بمركز قطر للمال تركيزه الأكبر حاليا على المكاتب العائلية والشركات القابضة والشركات ذات الطبيعة الخاصة بحكم استثماراتها خارج الدولة، أما الشركات الأجنبية فبحكم أن استثماراتها تكون داخل الدولة يكون تركيزها على القطاعات التي تنشط بها، لكن إتاحة إدراجها أيضا سيفتح إمكانية الدخول في مشاريع البنية التحتية.. فمثلا، يفتح إدراج الصناديق الباب أمام المحافظ العالمية للدخول في القطاع العقاري بدولة قطر إذا أمكنها الإدراج ببورصة قطر. وشدد على أن الصندوق العقاري، واعد وسيسمح للكثير من المستثمرين العقاريين بالدوحة بتسييل استثماراتهم عن طريق البورصة واصفا ذلك بالتقدم الجيد لاسيما أن هناك حديثا متقدما مع بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية في هذا المجال. اللائحة التأمينية وبخصوص اللائحة التأمينية التي أصدرها مصرف قطر المركزي مؤخرا، أوضح الجيدة أن الشركات الموجودة في مركز قطر للمال لم تتأثر بهذه اللائحة لأن القوانين التي تنطبق على مركز قطر للمال يتم تطبيقها من عشرة أعوام ولم يطرأ عليها أي تغيير، والقوانين التي يتم تطبيقها من مصرف قطر المركزي تتناسب وتتلاءم مع القوانين الموجودة في مركز قطر للمال وهذا يدعم توجه الجهة التنظيمية الموحدة. واستطرد أن قطاع التأمين بحكم أنه لم يكن منظما في السابق فتم تقريبه بقدر الإمكان من اللوائح والقوانين الموجودة بمركز قطر للمال، لكن سيتم تنظيم الشركات المدرجة أو المؤسسة بمصرف قطر المركزي عن طريق مصرف قطر المركزي والشركات الموجودة بمركز قطر للمال عن طريق الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. وتوقع نمو عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال العام الجاري 2016. ونوه بأن حجم إدارة الأصول بالمركز لم يتغير من عام 2015 لأن المحافظ الإستثمارية اليوم تحاول الدخول في قطاعات جديدة، والقطاعات المتوفرة في قطر حاليا هي عقارية أو أسهم بالنسبة للمحافظ، لافتا إلى أنه عندما يتم إدراج المنتجات الجدية خاصة الصناديق، فمن المعتقد أن تنشط بعض المحافظ بالدولة أكثر ولذا فمن المحتمل أن يتزايد حجم إدارة الأصول في عام 2017 وليس العام الجاري، خاصة أن البنية التحتية ستسمح بجذب المزيد من المحافظ.تأسيس شركات قطرية لإدارة الأصولوتوقع أيضا تأسيس شركات قطرية في مجال إدارة الأصول تدير أموالها وأموال الغير، خاصة البنوك المحلية التي من المتوقع أن تنشط في هذا المجال فاليوم الكثير من البنوك توجد بها إدارات استثمار، والبنوك والشركات العالمية تمتلك شركات إدارة أصول لذا من الممكن أن تنتقل البنوك المحلية من إدارات استثمار إلى تملك شركات إدارة الأصول في المستقبل القريب إذا كانت البنية التحتية متاحة والبيئة التنظيمية تسمح بذلك. وأكد أن البنية التحتية التي يتم العمل عليها حاليا تهدف إلى استقطاب هذه الشركات حتى تستطيع ممارسة هذا النشاط الذي يعد جديدا على السوق القطري فلا يوجد سوى خمس أو ست شركات قطرية تنشط في مجال إدارة الأصول نصفها تحت مظلة مصرف قطر المركزي والنصف الآخر تحت مركز قطر للمال.

بدأت الجهات التنظيمية والرقابية وضع إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي وجذب الشركات العالمية في قطاعات جديدة لأول مرة في قطر، في مقدمتها شركات إدارة الأصول والثروات وشركات التأمين والمصارف العالمية، وتتضمن الخطة الجديدة إعداد إطار تنظيمي وقانوني وتشريعي شامل لدخول الشركات الجديدة السوق المحلي، وإدماج الشركات المحلية غير المنظمة ضمن هذا القطاع بحيث تخضع لكافة القوانين والقواعد المنظمة. شركات جديدة لإدارة الأصول والثروات وفقا للنظم وللمعايير العالمية وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن عدد الشركات الجديدة المستهدفة لمركز قطر للمال تصل إلى 60 شركة خلال العام الحالي في القطاع المالي والتأمين، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات التي ترغب في الإستثمار في قطر، وأضاف أنه يتم حاليا الإعداد لوضع إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي في الدولة ووضع البيئة التنظيمية لهذا القطاع وإدخال القطاعات غير المنظمة ضمن منظومة الدولة، مؤكداً على التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والإشرافية المسؤولة وهي مصرف قطر المركزي والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، إضافة إلى هيئة قطر للأسواق المالية. التنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية بهدف دعم وتطوير بيئة الأعمال وأضاف أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة عدد شركات التامين والبنوك وشركات إدارة الأصول وتنظيم هذه القطاعات بهدف استقطاب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطر. وأكد أن الجهات المختصة تلقت عددا من طلبات تأسيس شركات جديدة لإدارة الأصول والتي تدخل السوق القطري لأول مرة، حيث يوجد عدد منها في صورة استثمارات لدى بعض الشركات الكبرى ولا توجد على شكل شركات مستقلة. 60 شركة جديدة في القطاع المالي والتأمين تنضم لمركز قطر للمال في 2015 موضحا أن هذه الطلبات سيتم دراستها والموافقة عليها بعد إعداد البيئة الفنية والقانونية والتشريعية التي تنظم عمل هذه الشركات، بحيث يكون هناك بيئة قوية وناجحة تمكن هذه الشركات من تقديم خدمات على أعلى مستوى عالميا وفقا للمعايير الدولية، مؤكداً على أهمية هذه الشركات لإدارة الثروات، واستهداف الأفراد في قطر باعتبار دخل الفرد من أعلى الدول في العالم وهناك ثروات كبيرة تبحث عن الاستثمار في السوق المحلي، موضحا أن الشركات الجديدة سيتم إدارتها من قبل خبرات عالمية في هذا المجال، بحيث تكون إضافة قوية لقطاع الخدمات في قطر.وأضاف أن القوانين والتشريعات الحالية تنظم هذا القطاع موجودة بالفعل، وسيتم دعمها من خلال إعداد البيئة التنظيمية الجيدة التي تجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطر ودخول السوق المحلي.

قد يعني تراجع أسعار النفط تقليص الميزانية السعودية للمرة الأولى منذ عام 2002 لكن من المستبعد أن تكون التخفيضات من الضخامة بحيث تعطل النمو في أكبر اقتصاد بالعالم العربي. وتأتي 90% من الإيرادات الحكومية من صادرات النفط ومن المعتقد أن متوسط سعر الخام الضروري لضبط الميزانية هذا العام يتجاوز 90 دولاراً للبرميل. لكن خام برنت نزل إلى 67 دولاراً هذا الأسبوع من 115 دولاراً في يونيو وإذا استمرت الأسعار الحالية فإن خطة ميزانية العام القادم المتوقع إعلانها أواخر الشهر الحالي ستتضمن عجزاً للمرة الأولى منذ 2009. وقال جون سفاكياناكيس المستشار السابق لوزارة المالية السعودية والمدير الإقليمي الحالي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض: "من المستحيل أن تعلن السلطات السعودية عن ميزانية أكبر في 2015 مقارنة مع 2014.. حتماً سيقلصون الميزانية. (لكن) لا أتوقع أن تكون أقل بكثير". وحتى شهر نوفمبر الماضي كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ فائض الميزانية السعودية 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 والآن يتحدث الاقتصاديون عن عجز فوق 1%. لكن رجال الأعمال والاقتصاديين لا يتوقعون تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام لأن الحكومة كونت احتياطيات مالية ضخمة لتغطية أي عجز في حين أن تدني مستوى الديون يسمح بالاقتراض بسهولة عند الضرورة. ويعني هذا أن الاقتصاد الذي نما 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام سيواصل النمو وأن مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل خطة قيمتها 22.5 مليار دولار لبناء شبكة مترو في الرياض بحلول 2019 لن تكون في خطر. ويعتقد بعض المحللين أن السعودية راضية عن تراجع أسعار النفط لتضييق الخناق على منتجي النفط الصخري المنافسين في الولايات المتحدة وأنها واثقة من امتلاكها احتياطيات كافية لاجتياز فترة من النفط الرخيص.

أطلقت كيو انفست ومصرف قطر الإسلامي عدداً من الصناديق متعددة الإستثمارات في إطار قيام الشركة بتوثيق العلاقات مع أكبر مساهم فيها، ويأتي إنشاء الصناديق الإسلامية الثلاثة في إطار خطة أوسع نطاقاً لإطلاق نحو 30 صندوقاً على مدى الثلاث سنوات القادمة.وتستهدف صناديق "شراع" عملاء مصرف قطر الإسلامي من الأفراد والشركات. ويملك البنك حصة قدرها 47.15 بالمئة في كيو انفست التي يبلغ رأسمالها نحو 750 مليون دولار.وقال عاطف أحمد رئيس قسم إدارة الأصول في كيو انفست لرويترز إن المنتجات متعددة الاستثمارات جذابة للمستثمرين الذين تتغير شهيتهم للمخاطرة بمرور الوقت، وأضاف "هناك ثلاثة أنواع من الصناديق يتيح كل منها نموذج عوائد مختلف بمستويات متعددة للمخاطرة وهو ما يظهر في تخصيص الأصول."إالأنشطة الإستثماريةويأتي التحالف بين الشركة والبنك في إطار استراتيجية لتبسيط أعمال كيو انفست بحيث تركز على الأنشطة المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وفي نفس الوقت تعزيز العلاقات مع مصرف قطر الإسلامي. وسيدعم ذلك أيضا القدرات التسويقية لكيو انفست التي لها مكاتب في الرياض واسطنبول وسيسهم في معالجة مشكلة الحجم الصغير للصناديق الإسلامية عموما.وخلصت دراسة أجرتها ليبر وتومسون رويترز إلى أن عدد صناديق الاستثمار الإسلامية على مستوي العالم بلغ 786 صندوقا العام الماضي لكن ما يقرب من نصف تلك الصناديق تقل أصوله عن عشرة ملايين دولار وهناك 80 صندوقا فقط بأصول تزيد على 100 مليون دولار. ورغم تلك الأرقام فإن اتفاقات التسويق نادرة في القطاع.وقالت كيو انفست إن الاستجابة المبدئية من جانب المستثمرين للصناديق الجديدة إيجابية. ووفقا لبيانات ليبر وتومسون رويترز فإن صناديق الاستثمار الإسلامية تدير الآن أصولاً بنحو 46 مليار دولار ارتفاعاً من 41 مليار دولار في 2012 وبعد أن سجلت مستوى منخفضاً بلغ 36 مليار دولار في 2010.