زار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، اليوم، مقر وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة. وقام معاليه بجولة تفقدية، داخل الوزارة ، على هامش الزيارة التقى خلالها بعدد من المراجعين في إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية وإدارة الإسكان ، واطمان على حسن سير العمل وقضاء مصالح المراجعين. ويحرص معالي رئيس مجلس الوزراء على القيام بجولات تفقدية بين الفينة والأخرى في الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة سير العمل وحسن قضاء حوائج المراجعين. معالي رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة التفقدية

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قراراً بتكليف السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي بالقيام بمهام مدير إدارة الإسكان، بالإضافة إلى عمله الأصلي. جاء القرار بعد الاطلاع على قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009، وعلى الأمر الأميري رقم 1 لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم 6 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

كشف السيد ناصر مهنا الرمل مدير إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن إدارة الإسكان تعمل حالياً على ثلاثة مشاريع لتطوير إجراءات العمل وتبسيطها أمام المواطن ليحظى بخدمات متميزة وسهلة أولها إنشاء قاعدة بيانات لملفات الإسكان بالدولة تمهيدا للاستغناء عن الملفات الورقية وإتاحة الفرصة للمواطن لتقديم طلبات الإسكان الكترونيا، وثانيا الربط الالكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقة بالإسكان داخل الدولة، والثالث مراجعة كافة الإجراءات وتقديم خدمات سهلة وسريعة. وأضاف مدير إدارة الإسكان في تصريحات صحفية عقب الاجتماع السابع عشر للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن في دولة قطر ومنذ بداية تطبيق قانون الإسكان الجديد ، وتحديداً خلال السنوات الخمس الماضية تم استقبال 17 ألف طلب إسكان، مشدداً على حرص الدولة لتحقيق مستويات عالية من الرفاهية والعيش الكريم للمواطن .

محمد المراغي طالب عدد من المواطنين الذين يقطنون المنازل التي منحتها لهم الدولة مجاناً من قبل إدارة الإسكان التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضرورة مساواتهم مع الاشخاص الذين منحوا ملكية منازلهم مقابل رسوم إدارية قبل صدور القانون الذي منع نقل ملكية المنازل الى شخص آخر غير المستفيد الأصلي. واوضحو أنهم تواصلوا مع إدارة الاسكان في ذلك الوقت لتحويل منازلهم الى ملكيتهم مقابل دفع الرسوم الادارية الا أن المبلغ كان كبيراً وخاصة أنهم من اصحاب الدخل المحدود وأضاف المواطنون أنهم راجعوا إدارة الاسكان بعد مدة طويلة من المراجعة الأولى وبعد ان تيسرت الأمور المالية لديهم واصبحت لديهم القدرة على دفع مبلغ الرسوم الادارية ونقل ملكية المنزل من المستفيد الأول المتوفى الى احد ابنائه الساكن في المنزل اتضح أنه قد صدر قانون يمنع نقل ملكية المنزل الى ملكية خاصة غير المستفيد الأول مما اصابهم بالاحباط وخاصة أن بعض المواطنين كما ادعى اصحاب الشكوى استفادوا من القانون القديم بشأن عملية تحويل الملكية من حكومي الى خاص والتي تمت وفق رسوم بسيطة تحدد من خلال مساحة الارض . حياة كريمة وقال المواطنون إنهم لا يعترضون على قرارالدولة التي أوجدت لهم حياة كريمة ولم تقصرمعهم، بل يتمنون من الجهات المختصة النظر الى مطالبهم وخاصة أنهم توارثوا منازلهم من آبائهم ومن الطبيعي ان تذهب لهم بحكم احتياجهم لها كونهم لايزالون يعيشون فيها، إضافة الى وجود ارامل واطفال ويحتاجون الى الأمان عبر إيجاد مكان يعتبر ملكاً خاصاً لهم . واشار المواطنون الى أنهم يسكنون في هذه المنازل منذ مده تجاوزت 47 عاما وهي مده ليست بسيطة ، تواجدت من خلالها عوائل عديدة خلال هذه السنوات ، حيث تم عمل التوسعة لاستيعاب الأفراد الجدد بالإضافة الى العائلة الرئيسية وتكلف ذلك مبالغ كبيرة وصلت الى اكثر من مليون ريال بالإضافة الى الصيانة الدورية التي أجريت للمنازل على فترات وذلك للحفاظ على الهيكل الاساسي من الانهيار. واضاف المواطنون أن مطالبهم تعبر عن أحقيتهم بمساواتهم مع الآخرين كون الجميع من نفس الفئة وهي الفئة المحدودة الدخل والتي ليس لها اي دخل لإيجاد السيولة المالية لشراء منزل آخر بحكم أنهم ورثوا هذه المنازل من آبائهم حيث تعتبر هذه منازلهم خاصة أن لهم مدة طويلة وهم يعيشون فيها . وناشد المواطنون الجهات المسؤولة بالدولة وضع الحلول المناسبة التي تساعدهم على ضمان احقيتهم في المنزل كما كان في القانون القديم ، مؤكدين أن الدولة لم تقصر بواجباتها نحو مواطنيها من خلال توفير الحياة الكريمة لهم وهذا الشيء ليس غريباً على المسؤولين الذين نتمنى منهم أن ينظروا الى طلباتهم وتسيير الإجراءات وفق ما يتطلبه الأمر من قانون او بنود تسمح بنقل ملكية المنزل الحكومي من الأب المتوفى الى احد الأبناء المستحقين او الورثة .