أشار السيد علي منادي الكعبي، مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية في معهد الدوحة للدراسات العليا، إلى أن المعهد عمل منذ وقت مبكر على تأسيس قاعدة من المنصات والوسائط التعليمية التي تضمن استمرار العملية التعليمية بصورة تفاعلية داخل الفصل الدراسي أو في خارجه، وبطريقة تمكن أطراف العملية التعليمية من التواصل ومشاركة الملفات والقيام بكل ما يخص تلك العملية التعليمية بالصورة المطلوبة. وأوضح الكعبي أن عدد ساعات التعلم عن بعد في معهد الدوحة للدراسات العليا قد بلغت ما يقارب 1400 ساعة دراسية حتى نهاية الأسبوع الخامس من بدء هذه العملية عبر مختلف الوسائط والمنصات الإلكترونية التي يوفرها المعهد، وبواقع 90 مقررًا دراسيًا لتغطية 18 برنامج ماجستير في كليتي العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، مشيرًا إلى أن نسبة حضور الدروس والمحاضرات الافتراضية بلغت 100%. وتطرق الكعبي خلال حديثه إلى إيجابيات التعليم عن بعد قائلًا: على الرغم من أن الظروف الحالية التي نعيشها تفرض عملية التباعد الاجتماعي، إلا أن هذه المنصات الإلكترونية جعلت من استمرار العملية التعليمية أمرًا ممكنًا، وفي نفس الوقت مكّنت الأساتذة والطلاب من الانخراط في التعليم والتعلم رغم التباعد الجغرافي والاجتماعي بين الطرفين. وعزز الكعبي من الإمكانيات الهائلة لهذه المنصات والتي تشمل التواصل المباشر بالصوت والصورة وتبادل الملفات والوسائط، وكذلك إنشاء غرف خاصة للنقاشات وغيرها من الخصائص. وعن التحديات التي تواجه التعليم عن بعد قال الكعبي: إن التعليم عن بعد حديث العهد في المنطقة العربية بشكل عام وفي دولة قطر بشكل خاص، وهذا يقتضي بالضرورة وجود بعض التحديات التكنولوجية المتمثلة في ضرورة التعرّف على هذه المنصات واختيار أفضلها، الأمر الذي يسهل عملية التعامل معها والاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة. وخلص الكعبي إلى أن توفير البنية التحتية المناسبة التي تتيح عمل المنصات الإلكترونية بالكفاءة والشكل المطلوب تعد من ضمن التحديات التي تجابه هذه العملية، علاوة على زرع الثقة الذاتية في الراغبين بالتعليم بالإقدام على هذه المنصات بوازع نفسي للحضور والمشاركة. من الجدير ذكره أن معهد الدوحة للدراسات العليا كان قد أصدر قرارًا في وقت سابق من شهر آذار/مارس ينص على استمرار الدراسة عن بعد استجابة لإعلان مكتب الاتصال الحكومي الخاص بتعليق الدراسة في مؤسسات التعليم في دولة قطر كإجراء احترازي وقائي للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، أعقب ذلك عدة قرارات باستمرار العمل عن بعد حتى 3 أيار/مايو 2020 (قابلة للتمديد) تماشيًا مع الأوضاع الصحية الراهنة، وبما ينتظم بالخطة العامة للمعهد وخطط العمادات والإدارات المركزية.