تضمَّن اليوم الختامي للملتقى الهندسي الخليحي الرابع والعشرين الذي اختتم أعماله أمس الأول، ورقة عمل ضمن جلسة (إدارة المرافق والمدن بكفاءة)، بعنوان «قيمة الأقل والأصغر: تحويل الدوحة المتروبوليتانية إلى نطاقات عمرانية متصلة وإنسانية ومرنة»، قدمها د. علي عبد الرؤوف مستشار البحوث والتطوير بإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، وتناول فيها مدن الخليج التقليدية التي تتميز بوحدة الفريج في النسيج العمراني التقليدي، حيث كان الفريج يمثل وحدة اجتماعية متجانسة ووحدة مادية مرنة تنمو وتنكمش حسب عدد الأعضاء المنتمين له والذين كانوا غالبا من أسرة واحدة أو من عدة أسر تربطها أواصر القربى. وقال إن هذا السلوك العمراني الاجتماعي ظل جزءا من قيم الناس الجوهرية في المدن الخليجية، في حين شكلت الطرقات والأزقة ذات النهايات المغلقة المحور الأساسي للحارات التي تسهم في ترسيخ الانتماء إلى الحي السكني وتقوية الروابط الاجتماعية بين السكان. وتميزت الأحياء القديمة بوجود الساحات (البراحات) والسوابيط المظللة لتشكل مكاناً عاماً للجلوس بينما لا يوجد في المنطقة الجديدة سوى شوارع ومبان سكنية إضافة لبعض القطع الفضاء المخصصة للمرافق العامة. وتطرق د. علي عبدالرؤوف إلى أن البناء في الأحياء السكنية الجديدة بشكل فردي ومتفرق شكل منطقة خالية لا يربط بينها شوارع صديقة للإنسان مما يجعل السكان يعتقدون أن هذا المنهج التخطيطي يؤدي إلى تقليل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن الرؤية الوطنية لدولة قطر تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030م إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، مشيرا إلى التنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام وعلاقتها بالمراكز العمرانية في مدينة الدوحة الكبرى ومنطق تدرجها من مستوى المدينة إلى المستوى المحلي. وقال إن دولة قطر حولت الفوز بتنظيم كأس العالم 2022 من استضافة حدث إلى إنشاء إرث، حيث تقوم الفلسفة الجديدة للمدن المضيفة للأحداث العالمية على مبدأ أن الحدث يجب أن يخدم المدينة، وليس أن المدينة تخدم الحدث فقط، ثم تعاني بعد انتهائه. بحيث يصبح السؤال هو كيفية إعداد المدينة لتكون في دائرة الضوء العالمية وكيفية الاستفادة من مثل هذا الشرط لخلق مستقبل أفضل ومستدام. وتطرق د. علي عبدالرؤوف إلى عمارة وعمران ومدينة ما بعد جائحة كورونا، والتحولات الحتمية والاستشرافات المستقبلية من تخطيط المدن إلى بناء المجتمعات. وقال إن تخطيط المدن لا يتعلق فقط بمادية المدينة ولكن بإشراك الجمهور والحرص على تلبية احتياجات المجتمع الحقيقية. فالفريج هو الحل حيث يمثل الحي السكني قيمة الحياة المحلية والانتماء للحارة والحي وليس فقط قيمة المنزل وأنانية العزلة فقيمة المحيط القريب أن يكون موقع العائلة والعمل والتسوق في إطار متقارب. وتناول قيمة الجار والعائلة الأكبر والانعكاس العمراني في تعظيم فكرة ما خارج المنزل، وقيمة التعاضد الاجتماعي مقابل التباعد الاجتماعي. البيئة العمرانية الصديقة للإنسان والمشاة، والمدن القطرية من سياقات موجهة نحو السيارات إلى سياقات موجهة نحو الناس.

توفير مقاهٍ ومطاعم ومحلات تجارية بمنطقة الأبراج والكورنيش إمكانية تقديم الخدمات الحكومية عبر المجمعات التجارية تقديم خدمات وأنشطة تجارية وإدارية بمناطق متعددة المهندس أحمد الجولو: القرار الجديد ينعش منطقة الأبراج في الفترة المسائية * تحفيز الاستثمارات الوطنية وتعزيز الاعتماد على الذات كشف السيد تركي بن فهد آل تركي، مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة أن رخص مجمع البناء التابع لوزارة البلدية يتيح لملاك العقارات والمجمعات التجارية في المناطق المشار إليها في القرار إمكانية التقدم بطلبات الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الأنشطة التجارية والإدارية. وأشار إلى أن صاحب العقار يمكنه التقدم بطلب التعديل عن طريق المكتب الاستشاري المشرف على المبنى إلى مجمع رخص البناء، موضحا أن الطلب سيمر على جميع الجهات ذات العلاقة لاستخراج الموافقات الخاصة بالنشاط الذي يطلبه صاحب العقار. ولفت إلى أن القرار سيمنح المجمعات التجارية الحق في توفير خدمات إدارية، مثل مراكز الخدمات الحكومية أو مكاتب الاستشارات العقارية والمحاماة وغيرها من الخدمات الإدارية. وبين أن قرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالسماح لإضافة استخدامات تجارية ضمن الأبراج الإدارية بمنطقة الخليج الغربي إلى جانب 14 شارعا إداريا في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب إضافة بعض الاستخدامات الإدارية للمجمعات التجارية، تعد نقلة نوعية. وذكر آل تركي أن هذا القرار سيساهم في توفير حزمة من الخدمات التي يحتاج إليها قاطني منطقة الأبراج بالدفنة، موضحا أن هذا القرار يصب في مصلحة هذه المنطقة وكذلك المناطق المحيطة بالشوارع المشار إليها في القرار. وأضاف ومنطقة الأبراج تحتاج إلى خدمات مثل المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها. ودعا آل تركي ملاك العقارات إلى أخذ زمام المبادرة والتقدم إلى مجمع رخص المباني لاستخراج الموافقات الخاصة بذلك، لتقديم الخدمات الحكومية من خلال مجمعاتهم. توفير الخدمات وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب، أن القرار من شأنه توفير العديد من الخدمات التي تحتاج إليها عدد من مناطق الدولة وعلى رأسها منطقة الأبراج وكورنيش الدوحة. ولفت الجولو إلى أن القرار من شأنه تحفيز الاستثمارات الوطنية في العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المواطن والمقيم، مشيرا إلى توفر البنية التحتية للازمة لإنجاح المشروع. وأشاد بأهمية القرار الذي يسمح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج الإدارية في منطقة الخليج الغربي وكذلك السماح بمزاولة بعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز التشخيص والعلاج والعيادات. وشدد الجولو على أن توفير الأنشطة التجارية من خلال الأبراج الإدارية خصوصا الطوابق الأرضية من شأنه إعادة الحيوية لهذه المنطقة خلال ساعات الليل، مبينا أن هذه المنطقة تكاد تخلو من الحركة بعد الساعة 5 مساء كل يوم. ونبه إلى أن منطقة وسط الدوحة يمكن إعادة تشكيلها بما يلائم الأهداف الوطنية، مشيرا إلى أن الخطة العمرانية مرنة وتستطيع استيعاب كافة المستجدات التي من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية. وحول الشوارع التي تضمنها القرار، أشار المهندس الجولو إلى أن القرار يزيد من الأنشطة التجارية المسموح بها في هذه الشوارع، مشددا على أن ذلك يصب في المصلحة العامة. وألمح الجولو إلى أن الجهات المعنية لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد دراسة جميع البدائل والفرص التي توفرها هذه الخطوة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مبينا أن اختيار المناطق والشوارع المشار إليها في القرار يهدف إلى تعزيز ودعم الشراكة الثنائية بين كل من القطاعين العام والخاص، وحرصاً على إيجاد فرص متنوعة تتيح المشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية. وطالب الجولو الجهات المنفذة للقرار بوضع ضوابط ومعايير من شأنها حماية خصوصية سكان هذه المناطق، إضافة إلى حماية طبيعة كل منطقة، مشددا إلى أن المواطن في حاجة إلى أماكن ترفيهية تدفعه نحو السياحة الداخلية. ودعا إلى التخطيط لإعادة تأهيل بعض المناطق التي تضمنها القرار من أجل استيعاب التغيرات في الأنشطة. معايير وضوابط ولكن عددا من الخبراء في مجال التخطيط العمراني، طالبوا الجهات المعنية بضرورة وضع معايير لتقنين حجم وشكل الأنشطة التجارية في العديد من المناطق المعلن عنها، مشددين على أن منطقة الأبراج تحتاج إلى توفير بنية تحتية تستوعب الكثافة التي ستخلقها الأنشطة التجارية. ونبهوا إلى أن كورنيش الدوحة حاليا يعاني من الزحام في ساعات الذروة، موضحين أن زيادة الأنشطة التجارية في هذا الطرق سيزيد من هذه المشكلة مع مرور الوقت. وأشاروا إلى أهمية تنفيذ المشروع في مناطق تجريبية بهدف استجلاء احتياجات كافة المناطق قبل التنفيذ الفعلي وتعميم التجربة على جميع الشوارع التي تضمنها القرار. وذكرت وزارة البلدية والبيئة أن قرار (السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في بعض المناطق والشوارع بالدولة) يتضمن السماح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج الإدارية في (منطقة الخليج الغربي ) وكذلك السماح بمزاولة بعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز التشخيص والعلاج والعيادات. وكذلك السماح بمزاولة (27 ) نشاطاً تجارياً في 14 شارعا هي: (المنتزة وشارع حالول وشارع علي بن أبي طالب وشارع الكورنيش وشارع الجزيرة العربية والدائري الثالث والدائري الرابع وشارع الأمير وشارع الروابي وشارع جوعان وشارع ابن سينا وشارع المرخية وشارع الريان وشارع روضة الخيل). فضلا عن السماح بإضافة بعض الأنشطة الإدارية المتنوعة ضمن المولات التجارية وهي على سبيل المثال لا الحصر المراكز الطبية، والخدمات الثقافية، والمكاتب باعتبارها أنشطة مساندة وذلك بهدف تحقيق التكامل في الخدمات المطلوبة ضمن المنشأة الواحدة.

توفير بنية تحتية تتضمن مرافق وخدمات بكفاءة عالية إيجاد نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة وتوفير نظام النقل السريع مدينة الدوحة تضم 3 مراكز رئيسية ودعم الشخصية الثقافية للمجتمعات الريفية استغلال الأراضي المتاحة بكفاءة عالية الجودة وتحسين جودة ومستوى المعيشة توفير 3 مناطق اقتصادية و8 مناطق للإمدادات والتخزين و3 مناطق لوجستية كشف السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني عن ملامح الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والتي تضمنت الإطار الوطني للتنمية في قطر ومخططات التنمية المكانية للبلديات وإرشادات وإستراتيجيات التنمية القطاعية ونتائج الخطة العمرانية الشاملة، وكذلك تعريف مشروع الخطة العمرانية، جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي، التي عقدت صباح أمس وشملت عدداً من المناقشات والتوصيات. وحصلت "الشرق" على نسخة من ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة، والتي تضمنت تعريف مشروع الخطة العمرانية بأنه مشروع يناط به توجيه التنمية العمرانية لدولة قطر 2032 والترجمة المكانية لرؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز موقع قطر وتراث شعبها على خريطة العالم وخلق أفضل مستوى للمعيشة للقطريين وجذب العمالة الماهرة لخدمة أسلوب الحياة المتطور والمساهمة في منظومة استضافة كأس العالم 2022، والإدارة الفعالة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية بشكل عام وتوفير بنية تحتية من مرافق عامة وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية وتوفير نظام فعال للنقل قابل للتطبيق. رؤية الخطة كما تضمنت الملامح رؤية الخطة العمرانية التي ارتكزت على خلق نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة وإيجاد أفضل مدن بالمنطقة للعيش والحياة فيها عن طريق مراكز وتجمعات للاستعمالات المختلطة عالية الجودة نابضة بالحياة ذات شخصية وهوية فريدة. مكونات الخطة كما شملت الخطة التدرج الهرمي للسياسات والمخططات التنموية في قطر، أما بالنسبة إلى مكونات الخطة العمرانية 2032 فقد تضمنت الإطار الوطني للتنمية العمرانية، والوثيقة الإستراتيجية للدولة، وكذلك مخططات التنمية المكانية لكل بلدية، والمخططات الهيكلية للبلديات، بالإضافة إلى إرشادات وإستراتيجيات التنمية القطاعية. 3 مراكز لمدينة الدوحة أما بشأن الإطار الوطني للتنمية في الدولة، فقد شمل الأهداف الرئيسية عن طريق تأكيد مفهوم المنطقة المركزية بمدينة الدوحة ذات الجودة العالية، التي تحتوي على 3 من المراكز الرئيسية وهي (الخليج الغربي، ووسط مدينة الدوحة، ومدينة مطار الدوحة) على قدم المساواة مع المدن العالمية الكبرى من حيث لديها فراغات ومسارات عامة جيدة وجذابة وعامرة بالحياة. النقل السريع أما الهدف الثاني فهو تطوير عدد من مراكز الاستعمالات المختلطة بنظام النقل السريع وتعتمد على النقل الجماعي لتحقيق نمو متوازن وأنماط متنوعة من الحركة أما الهدف الثالث، فيشمل دعم الشخصية الثقافية للمجتمعات الريفية غير الحضرية ودعم المشروعات الصغيرة، التي تحسن الاستدامة والملائمة لرفاهية الحياة بهذه المجتمعات. استغلال الأراضي كما شملت ملامح الخطة إستراتيجية التنمية المكانية لحاضرة الدوحة، حيث تتضمن حاضرة الدوحة في 2032 كالآتي: محيط العاصمة محددا بثلاثة مراكز رئيسية ومراكز ثانوية متطورة ومساحات واسعة من الفراغات العامة والحدائق وهوية مميزة للمدينة وحدود المدينة بحزام أخضر وتناغم وانسجام بين الكثافة واستعمالات الأراضي ووسائل النقل المختلفة وأنظمة نقل ومسارات وفراغات عامة واستغلال الأراضي المتاحة بكفاءة وموارد بيئية عالية الجودة وسوف تسهم كل هذه العوامل في تحسين جودة ومستوى المعيشة. التوزيع العادل كما تتضمن الملامح الرئيسية للخطة سياسات الإطار الوطني للتنمية وآليات تنفيذها من خلال وضع خطة لإنشاء خدمات مجتمعية وتنفيذها وتوفير مواقع لمشاركة الخدمات المجتمعية، وتهدف هذه السياسة إلى التنسيق والتوزيع العادل للخدمات المجتمعية. استعراض تطور الإطار الوطني كما تم استعراض تطور الإطار الوطني للتنمية في قطر من خلال العرض على معظم أصحاب السعادة الوزراء وتنقيح الإطار الوطني للتنمية بشكل نهائي واعتماد الإطار الوطني من قبل مجلس الوزراء وعقد دورات تدريبية للقيادات التنفيذية وعمل مشاورات مع كافة الجهات المعنية وتصديق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قرار مجلس الوزراء بشأن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. مهمة وزارة البلدية والبيئة وتتولى حاليا وزارة البلدية والبيئة مهمة تنفيذ إستراتيجية التنمية المكانية بكونها الجهة المناط بها إدارة وتخطيط المشاريع العمرانية والتنموية بالدولة وتنفيذ الإطار الوطني للتنمية في الدولة يعتبر مسؤولية مشتركة لجميع وزارات ومؤسسات الدولة. تقسيم مناطق الدولة وقد شملت أهم الملامح أيضا مخططات التنمية المكانية للبلديات وتشمل 4 أجزاء وهي الرؤية وإستراتيجية التنمية واشتراطات المناطق وخرائط تقسيم المناطق ومخططات الخدمات ومخططات المراكز العمرانية، كما تتضمن مخططات تقسيم المناطق، منها مناطق ذات شروط خاصة بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية العامة كما شملت الخطة محتوى ومخططات المراكز العمرانية. مسح شامل للأراضي أما بالنسبة لإستراتيجية التنمية القطاعية فقد شملت الإستراتيجية الوطنية للسكان والإرشادات الوطنية لدليل التصميم العمراني وتحليل ودراسة السوق العقاري والمسح الشامل لاستعمالات الأراضي وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والإستراتيجية العمرانية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وقانون التخطيط العمراني، بالإضافة إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التفصيلية. نتائج الخطة وبالنسبة لنتائج الخطة العمرانية الشاملة للدولة، فقد تضمنت توفير مناطق صناعية بمساحة أكثر من 40 مليون متر مربع وتوفير 3 مناطق اقتصادية بأكثر من 30 مليون متر مربع و8 مناطق للإمدادات والتخزين بمساحة 10 ملايين متر مربع و3 مناطق لوجستية واثنين من المجمعات الزراعية وأسواق مركزية وأسواق للمواشي ومواقف للحافلات ومواقف مجمعة لخدمات التاكسي، فضلا عن الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية، وكذلك الخدمات التعليمية وإسكان العمال.

ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تخصيص أراض لإنشاء ملاعب في مناطق الدائرة 22 روضة راشد، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد عبدالله الغالي. وقال الغالي انه تمت مخاطبة وزارة الثقافة والرياضة بشأن إنشاء ملاعب ترابية بالقرى التابعة للدائرة (22) وتم الرد بالموافقة وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الأراضي المناسبة لتجهيز الملاعب الترابية لإقامة المشروع واستكمال الرخص اللازمة من الجهات المعنية، وبناء على ذلك تمت مخاطبة التخطيط العمراني لتخصيص الأراضي وجاء الرد منهم بأنه تم التنسيق مع إدارة الأصول والمشاريع بوزارة الثقافة والرياضة وأكدت استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم لتجهيز الملاعب الترابية وفق الاختصاصات المنوط بها، وانه سيتم تخصيص موقع واحد كملعب ترابي في الجزء الشمالي من منطقة روضة راشد ذات الكثافة السكانية، ويتم تأجيل تخصيص بقية المواقع المطلوبة في القرى، وذلك بعد أن يتم تقييم تجربة نجاح الموقع الأول، وقد تم التنسيق بصورة متكررة مع التخطيط العمراني لزيادة الملاعب الترابية لمناطق الدائرة لكن إدارة التخطيط العمراني أبدت عدم تجاوبها مع زيادة الملاعب والاكتفاء بمنطقة روضة راشد فقط حسب رؤيتهم لتقييم التجربة، لذلك نأمل في ايجاد الحلول المناسبة لهذا الموضوع. وقد أوصت اللجنة وزارة البلدية والبيئة، بتخصيص أراض لإنشاء ملاعب في الدائرة (22) وذلك لخدمة أهالي مناطق (روضة راشد، اشميم، أم الزبار الغربية، أم الزبار الشرقية، أمهات عوينة، مقارين، بن شويرب، السهلة الشمالية،أم غويلينة، أم وشاح).

علمت "الشرق" من مصدر مسؤول أن إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة ستقوم قريباً بتوزيع قسائم اراضٍ على المواطنين المدرجين بكشوفات الانتظار لمشاريع الاسكان الجديدة، حيث خصصت الوزارة أكثر من 550 قسيمة أرض بمناطق الخريطيات، نعيم، الخيسة، الناصرية، الوكرة. وبعضها جاهزة الخدمات بالنسبة لأعمال البنية التحتية وسيتم توزيعها على المواطنين المستحقين ضمن الكشوفات المدرجة قريباً. من جانب آخر وصلت احدى الشركات التي تعمل في تجهيز أراضي المواطنين لدى 4 مناطق في مدينة الوكرة الى المرحلة النهائية بالنسبة لتجهيز الخدمات الأساسية والبنية التحتية لمنطقة من اربع مناطق حيث تواصل الاعمال المتبقية للمشروع الذي سينتهي قريباً. وعلى صعيد متصل تواصل هيئة الأشغال العامة "اشغال" اعمال البنية التحتية لأراضي المواطنين فى المناطق الجديدة وذلك لإنجاز اعمال الصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والمياه والطرقات ضمن مشروع يغطي 8 مناطق سيتم تجهيزها للمواطنين بالخدمات الرئيسية على مدى 3 سنوات وهي مده الاتفاق بين "اشغال" والمواطنين للانتهاء من الخدمات الرئيسية للمناطق الجديدة التي سيتم من خلالها تجهيز الطرقات فيها عبر المساحات الجديدة التي ستكون ما بين 16 و 20 مترا وذلك لأخذ مساحة كافية لإقامة الخدمات المتعدده للمواطنين.