أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة التخطيط والجودة والابتكار، عن إجراء استطلاعات رأي خاصة بقياس مستوى رضا العملاء (الخارجين والداخليين عن الخدمات التي تقدمها وزارة البلدية، وذلك خلال الفترة المقبلة، ويعتبر هذا الإجراء إحدى المراحل الأساسية لتطوير جودة الخدمات ومؤشراً أساسياً لحسن أداء الوزارة. وسوف تنفذ إدارة التخطيط والجودة والابتكار ممثلة بوحدة الإحصاء والمعلومات المسح الميداني الأول للعام 2024 لاستقصاء رضا الموظفين للعام 2024، عما تقدمه الوزارة من خدمات وتسهيلات وإجراءات وعمليات للارتقاء بموظفيها، وذلك وفقاً للخطة التي وضعتها لقياس رضا العملاء، وذلك من خلال تعميم رابط الاستبانة في الأيام القليلة القادمة، عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية على جميع موظفي الوزارة. ودعت إدارة التخطيط والجودة والابتكار جميع الموظفين إلى ضرورة المشاركة باستطلاع الرأي، بهدف تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم. وكانت إدارة التخطيط والجودة والابتكار ممثلة بوحدة الإحصاء، قد قامت بتنفيذ 3 مسوح حول رضا العملاء، وهي مسح قياس رضا العملاء عن الحملات التوعوية المنفذة من قبل البلديات بشأن الخدمات والبرامج البلدية، ومسح قياس مدى رضا الوحدات الإدارية عن الخدمات المقدمة من إدارة الخدمات الإدارية، إلى جانب مسح مستوى الرضا عن الأماكن العامة التي تم تحسينها وزيادة الخدمات فيها لبلديات الدوحة والوكرة والشيحانية. كما قامت وحدة الإحصاء بالعمل على تطوير المنهجيات والأساليب الإحصائية بشأن قياس انطباعات الموارد البشرية، والمتعاملين، والشركاء، والموردين، والمجتمع، والتحول الرقمي في تطبيق كافة العمليات الإحصائية، وكذلك إعادة صياغة عدد من استمارات جمع البيانات. وجدير بالذكر ان إدارة التخطيط والجودة والابتكار تختص بإعـداد الخطـة الاستراتيجيـة للـوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإداريـة المعنيـة، واتخاذ إجـراءات اعتمـادهـا، وحـصـر الـتـحـديـات القـائمـة، وتحـديـد وتقييم المخاطـر المـؤسسـيـة المتـوقـع حدوثها، والـتـي قـد تـؤثـر علـى تحـقـيـق أهـداف الـوزارة، وتقـديـم المقترحات بشأنها، بالتنسيق مع الوحدات الإداريـة المعـنيـة، إلى جانب إدارة وتجـهـيـز خـطـط بـديـلـة تضمن استمراريـة تشغيـل الأعمـال بالـوزارة في حالات الطـوارئ والأزمـات، بالتنسيـق مـع الوحـدات الإداريـة المختـلفـة كـل فيما يخصها. كما تختص برفـع مـشـروعـات الخـطـط التنفيـذيـة والمشـاريع والبـرامـج الخـاصـة بالـوحـدات الإدارية المختـلفـة، للاعتمـاد مـن قبـل الـوزيـر، ومتـابـعـة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشـطـة الـوزارة، وتقييـم نـتـائـجـها، ورفـع تـقـاريـر دوريـة بشـأنـها، ودراسة المشـاكـل والمعـوقـات الـتـي تـواجـه تنفيذ الخطـة الاستراتيجيـة والخطط التنفيـذيـة، واقتراح الحلول المنـاسبـة بشـأنـها، فضلا عن اختصاصها بتقييـم جـودة الخـدمـات المقـدمـة مـن الوحدات الإداريـة، بالتنسيــق مع الجهـة المختصة، ومـراجـعـة وتقييـم جـودة الأداء على مستوى الوحدات الإدارية، ووضـع مـقـتـرحـات لـرفـع الـكفـاءة الـعـامـة بـها، والتحـقـق مـن انـسـجـام نـظـم وأسـالـيـب العـمـل مـع اختصـاصـات وأهـداف الوزارة، واقتراح خـطـط تـطـويـر تـلـك النـظم والأساليـب، وتبسيط الإجـراءات، بالتنسيـق مـع الـوحـدات الإداريـة المعنيـة والجـهة المختصة.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 78,534 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2021، من بينهم 44,528 من الإناث، و34,006 من الذكور، حيث يعمل 64,765 في الجهات الحكومية، و 13,769 في جهات غير حكومية. بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15,174 متقاعدا بينهم 7,326 من الإناث، و7,848 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 17 من شهر يناير الجاري. وقد أظهرت الاحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي، قد بلغ 157 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.08%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 140 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 17 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي 24 متقاعد منهم 11 من الذكور و13 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52% من الذكور، و48% من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82% حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.25%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87% في القطاع الحكومي و13% في القطاع غير الحكومي. ودعت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، جميع المستخدمين، إلى ضرورة تحديث بياناتهم، عن طريق الدخول الى حسابهم الشخصي من خلال البوابة الإلكترونية أو تطبيق الجوال أو الحضور الى قسم خدمة المراجعين في مقر الهيئة، وذلك في إطار حرص الهيئة على إنجاز معاملات المستخدمين في سهولة ويسر. وأكدت الهيئة العامة للتقاعد، حرصها على تقديم أفضل الخدمات الالكترونية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، حيث تتيح بوابة الخدمات الإلكترونية إمكانية طلب الشهادات واستلامها عبر البريد الالكتروني. كما تتيح بعض الخدمات لمنتسبيها، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكن لمنتسبي الهيئة طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار خدمات المواطنين، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، واختيار خدمات عامة، ثم الضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة عدم تقاضي معاش إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. كما تشمل الخدمات المخصصة لعامة الجمهور، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة. بينما تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها، كما يوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهم ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها.

في إطار مواكبة رؤية قطر الوطنية وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 -2022، نظمت إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل اليوم، ورشة عمل حول تطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر، بالتعاون والتنسيق مع إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، وذلك في إطار استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إدارة المخاطر الذي أطلقه الديوان اعتباراً من أكتوبر العام الماضي والهادف لامتلاك كافة الجهات الحكومية والاقتصادية في الدولة نظاما مناسبا لإدارة المخاطر. وفي هذا الشأن تسعى وزارة العدل إلى تعزيز ثقافة إدارة المخاطر وتوفير منهجية مستمرة لتحديد وتصنيف المخاطر، بهدف تميكن الإدارات في الوزارة من تحديد المخاطر المتكررة ومعرفة أسبابها، إضافة إلى المساعدة في تحديد المخاطر الاستراتيجية على مستوى الوزارة والعمل على تحييدها ومواجهتها ومعرفة الآليات الكفيلة بالإسراع بالمعالجة. وفي افتتاح أعمال الورشة قالت السيدة حصة علي السليطي، القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والجودة، إن تنفيذ هذه الورشة جاء بناء على توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للمبادرة بتطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر في الوزارة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة التي أعطت إدارة المخاطر عناية خاصة لضمان حماية المنجزات التنموية. كما وجه سعادته بتفعيل دور إدارة التخطيط والجودة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بتطوير الأداء ودراسة المشاكل والمعوقات والمخاطر التي تصادف تنفيذ الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، والتحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع أهداف الوزارة. وأشارت إلى أن إدارة التخطيط والجودة في وزارة العدل تسعى بالتعاون مع إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، إلى تطبيق هذا المشروع المتعلق بإدارة المخاطر وإعداد إطار لإدارة المخاطر خاص بوزارة العدل ومصمم خصيصا لها، حيث سيتم تعريف كافة موظفي وزارة العدل بتلك السياسات بعد الانتهاء من إعدادها، بهدف إنشاء بيئة وعي ودراية بالمخاطر في الوزارة وخطة للمعالجة. وأوضحت أن الغاية النهائية من تطوير إدارة المخاطر الخاص بالوزارة هي تمكين قيادات وزارة العدل من تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات وضوابط الرقابة المناسبة لإدارة مختلف أنواع المخاطر.. إضافة إلى أن مشروع تطوير إدارة المخاطر سيحقق العديد من الأهداف منها إنشاء سياسة عامة وأطر عمل وممارسات فعالة في مجال إدارة المخاطر في وزارة العدل، وبناء كفاءات وطنية وتنمية قدرات إدارة المخاطر لدى قيادات وموظفي وزارة العدل، بالإضافة إلى خلق واستحداث ثقافة التحسين المستمر، ووضع سياسات وأطر عمل وممارسات فعالة في مجال إدارة المخاطر. ومن جانبه، تقدم سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة بالشكر والامتنان لكافة مديري الإدارات بوزارة العدل على مشاركتهم في هذه الورشة نظرا لأهمية مشروع تطوير إدارة المخاطر، والذي يعد منظومة متكاملة لعمليات إدارة المخاطر على مستوى الدولة لم يطبقه إلا عدد محدود من الدول المتقدمة مثل هولندا وأستراليا وكندا وأمريكا، وستكون قطر أول دولة تطبقه على مستوى المنطقة. وأوضح أن الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر يستخدم منهجية موحدة لتبني ممارسات إدارة مخاطر فعالة على مستوى الجهات العاملة بدولة قطر، بالإضافة إلى توفير المرونة الكافية لكل جهة بغرض تحديد ومعالجة المخاطر المعينة التي تتعرض لها.. ولتسهيل عملية الإبلاغ عن المخاطر قام الديوان بإعداد نماذج وإرشادات تم تصميمها للمساعدة في التعرف على المخاطر الرئيسية التي تواجه الجهات، وتفسيرها وتحديدها ثم وضع حلول لها، وتشمل هذه النماذج والإرشادات نموذج سجل المخاطر على مستوى الجهة (ERR)، وكتيب إرشادات تعبئة سجل المخاطر على مستوى الجهة الذي يوضح مكونات نموذج سجل المخاطر، كما يوفر الإرشادات الرامية إلى مساعدة الجهات على تعبئة هذا النموذج وتسليمه إلى ديوان المحاسبة.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قرارين وزاريين بتعيين مديرين لإدارتي تقييم المدارس والتخطيط والجودة. وقالت وزارة التعليم عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس إن سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم أصدر قراراً وزارياً بتعيين السيدة منى محمد أحمد الكواري مديراً لإدارة تقييم المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، وقراراً وزارياً بتعيين السيدة إيمان إسماعيل العمادي مديراً لإدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي.

تهدف للارتقاء بالتعليم المبكر والمناهج الوطنية آل محمود: تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة عقدت إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي لقاءين متتاليين ، حيث كان اللقاء الأول مع مديري مدارس التعليم العام، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي والسيدة فوزية الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، أما اللقاء الثاني فقد كان مع موظفي الوزارة وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة بمنطقة الدفنة. استهدفت هذه اللقاءات تعريف مديري المدارس وموظفي الوزارة باستراتيجية الوزارة للفترة 2017 — 2022 وبغاياتها وأهدافها وبرامجها وأهم مشاريعها، ومؤشرات أدائها وعرض آلية حوكمتها وطريقة رصدها ومتابعتها، وغيرها من المواضيع. وفي كلمته في اللقاء الأول مع مديري المدارس، دعا سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي مديري المدارس إلى التعرف على استراتيجية الوزارة وغاياتها وأهدافها وتحديد دورهم في كيفية تنفيذ برامجها ومشاريعها وكيف قياس مؤشرات أدائها لأنهم هم المعنيون بالميدان التربوي وعليهم يتوقف نجاح تحقيق أهداف الاستراتيجية. كما تحدث في اللقاءين الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي، مؤكداً في عرضه التقديمي أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر الموجه الرئيسي للعمل تدعمها توجهات وطموحات القيادة العليا للدولة، وشرح الركائز التنموية الأربع لهذه الرؤية المتمثلة في التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية مستعرضاً غايات الاستراتيجية. كما استعرض غايات الاستراتيجية المتمثلة في توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري، وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعهم وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم، وتعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر، وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية،وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها، والتميز في تقديم خدمات ذات فعالية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية. إستراتيجية الوزارة وشرح آل محمود في عرضه التقديمي أهم محاور استراتيجية الوزارة المتمثلة في محور الالتحاق ومحور التحصيل والإنجاز ومحور المواطنة ومحور القوى العاملة ومحور الحوكمة، أما بخصوص برامج الاستراتيجية، فقال إنها تتمحور حول رفع جودة التعليم المبكر في رياض الأطفال والمدارس الحكومية، وتطوير المناهج الوطنية لدولة قطر، ونظام شامل لإدارة جودة المعلمين وقادة المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير الأداء المؤسسي لوزارة التعليم والتعليم العالي، ورفع جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة لوزارة التعليم والتعليم العالي. كما استعرض مدير إدارة التخطيط والجودة مشاريع الاستراتيجية المتمثلة في تأسيس مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني، وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة وصعوبات التعلم والموهوبين، وتوفير البنية التحتية اللازمة من المدارس الحكومية والخاصة، وبيئة تعلم جاذبة، وتصميم واطلاق حملة إعلامية توعوية شاملة مع القطاعات المختلفة لتعزيز قيمة التعليم لدى أولياء الأمور والمجتمع القطري.

أعلنت إدارة التخطيط والجودة بوزارة البلدية والبيئة عن اقامة ورش مع مختلف القطاعات تحت عنوان: "مناقشة الخيارات الاستراتيجية لقطاعات الوزارة " وذلك بالتعاون مع شركة بلاديوم الإستشارية، بهدف تحديد المحاور والخيارات الاستراتيجية للقطاع والتي سيتم استخدامها كمدخل لوضع الخطة الإستراتيجية لوزارة البلدية والبيئة. في إطار مشروع إعداد الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة. وتم مؤخراً عقد ورشة عمل لقطاع البلديات بحضور كل من المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة والسيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة والسيد/ حمد المناعي مدير بلدية الشمال والسيد مبارك الكواري مدير بلدية الظعاين وممثلين عن مديري بلدية الشيحانية والخور والذخيرة وأم صلال.وتم خلال افتتاح الورشة شرح التقييم الاستراتيجي للوضع الحالي للقطاع والذي يستخدم كنقطة بداية للاتفاق على المحاور الاستراتيجية التي سيتبناها القطاع لتحقيق أهدافه وخططه.جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من عقد ورش عمل مع كل من: قطاع الزراعة والثروة السمكية، شؤون الخدمات العامة، شؤون التخطيط العمراني، فيما يجري حالياً عقد الاجتماعات التمهيدية مع مديري الإدارات بقطاع شؤون البيئة، تمهيداً لعقد ورشة العمل الخاصة بالقطاع البيئي يوم الاثنين المقبل.

*مدير إدارة التخطيط بـ"العدل" خلال ندوة بمعرض "سيتي سكيب" أمس:* إطلاق برنامج المثمن العقاري بصورته النهائية ..قريباً *50 معاملة منذ إطلاق برنامج المثمن العقاري و1800 مواطن ومقيم مسجلين ببوابة "صك" أعلنت السيدة مـيثه النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، إطلاق "البورصة العقارية"، خلال المرحلة الثانية من مشروع صك بنهاية يونيو المقبل، مشيرة إلى أنَّ "البورصة العقارية" عبارة عن بوابة الكترونية ستكون متاحة للجمهور، والمكاتب العقارية والوسطاء، ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي. واضافت في تصريح على هامش مشاركة وزارة العدل فى ندوة خلال معرض "سيتي سكيب قطر" الذي انطلقت أعماله 26 الجاري، أن البورصة ستكون بمثابة منصة للجمهور الراغبين في البيع أو الشراء، كما سيتم التعرف على أسعار العقارات من خلالها واتجاه السوق، لافتة إلى أنَّ إشراف وزارة العدل على البوابة سيمكنها من تنظيم عمليات العرض والبيع والشراء وفقا للأطر القانونية والأدوات التشريعية. وأكدت أنَّ البورصة سوف تكون متاحة لكل المكاتب المعتمدة من وزارة العدل، وأن تعلن ايضا على البوابة العقارات والأراضي التي ترغب ببيعها، وستتيح فرصة لتواصل الجمهور مع المكاتب من خلال البوابة، لافته إلى أنَّ البوابة سيكون بها نوع من "الدردشة" إذا رغب المواطن في التواصل مع أي شخص عبر البوابة. وأشارت النعيمي إلى أنَّ البورصة ستكون واجهة للراغبين من خارج قطر، للإطلاع على السوق العقاري وحركة التداول وما هو المعروض، مشددة على أنَّ البورصة ستكون متاحة على بوابة صك الالكترونية، والدخول عليها سيكون بحساب حكومي ولذلك فهي آمنة. ولفتت إلى أن إطلاق برنامج المثمن العقاري سيكون بشكل نهائي الفترة القادمة، بعد أخذ اراء وملاحظات الجمهور، مشيرة إلى أنه تم إيقاف البرنامج على "ابل ستور" لإدخال التحديثات قبل الإعلان النهائي. وقالت النعيمي "إنَّ المكاتب العقارية لم يصدر لها حتى الآن إلزامية الترخيص، حيث لم يصدر قانون الوساطة العقارية وبمجرد تفعيله سيعاد ترخيص مكاتب الوساطة العقارية وإصدار تصاريح مزاولة المهنة، مؤكدة أنَّ إصدار القانون سيساعد على تنظيم المهنة." وأكدت النعيمي حرص "الوزارة" على التكامل مع الجهات الحكومية بشكل أكبر لأن هناك جزء من عملها الخاص بالتسجيل والتوثيق مربوط بالعمل مع جهات أخرى. وكشفت النعيمي النقاب عن أن المرحلة الثانية لمشروع "صك" ستنطلق في يونيو المقبل من العام الجاري، والمرحلة الثالثة في ديسيمبر من نفس العام، لافتة إلى إنَّ مشروع "صك" من المشاريع التي تقع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، حيث يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري، والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وأوضحت النعيمي قائلة " إنَّ المشروع يقوم على عدة ركائز تتلخص في الركيزة الترشيعية وتتضمن قانون التسجيل العقاري، قانون التوثيق، التثمين العقاري، المزادات العقارية، والوساطة العقارية، الركيزة التقنية وتتضمن مشروع الأتمتة البورصة العقارية، بنك المعلومات العقاري، التحليلات العقارية والتقارير الذكية، الركيزة البشرية وتتضمن الموظف الشامل، كتَّاب العدل، توظيف القانونيين القطريين وتدريب الموظفين، أما الركيزة اللوجستية فتتضمن تطوير إجراءات العمل، تطوير وتجهيز جزء خاص من المبنى لخدمات الجمهور. وانتقلت النعيمي في حديثها مشيرة إلى أهداف المشروع الإستراتيجية، مشيرة إلى أنَّ المشروع يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية تتجلى في تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال التنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على الابتكار، تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، تمكين المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر وفي الوقت الذي يناسبه، تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة إقليميا ومحلياً، فضلا عن وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وتبسيط إجراء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق واختصار الوقت والجهد، تحديث وتطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق بما يخدم ويدعم عملية التطوير للمنظومة العقارية. واختتمت السيده النعيمي حديثها، لافتة إلى أنَّ هناك 1800 مواطن وغير مواطن قاموا بالتسجيل في "صك"، وتم تنفيذ 50 معاملة منذ إطلاق برنامج المثمن العقاري وحتى تاريخه، مشيرة إلى أنَّ التعامل مع "صك" يتطلب رفع وعي الجمهور به كي يحقق الهدف المرجو من تطبيقه.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قرارا وزاريا بتعيين السيد تركي بن عبدالله آل محمود ، مديرا لإدارة التخطيط والجودة بالمجلس الأعلى للتعليم.