أصدرت إدارة التراث والمكتبات بوزارة الثقافة والرياضة الكتاب الثالث من كتب نصوص الأدب الشعبي القطري بعنوان "شعراء الموال الزهيري في قطر" للباحث والمحقق القطري علي شبيب المناعي . وذكر المناعي في مقدمة كتابه الذي يقع في 235 صفحة إن الأدب الشعبي وعلى الأخصّ الموال منه يعد من الفنون الأدبية الشعبية الرفيعة، في شكلها وفي مضمونها، ومن الفنون القولية التي اعتزّت بها الأجيال التي قبلنا لما يتضمن من خصائص فريدة جعلته يشغل موقع الصدارة بين فنون الأدب الشعبي . وارتبط الموال، في قطر وفي منطقة الخليج، بمهنة الغوص على اللؤلؤ ارتباطا وثيقًا حيث عبر إنسان المنطقة به عن ذاته، ورسم بقالبه معاناة أبناء مجتمعه الكادح في تلك الحقبة، مصورًا تلك الحياة وما تحمله من متاعب شظف العيش وقسوة الطبيعة وسوء الأوضاع الاقتصادية، كما سجل الأحوال الاجتماعية السائدة والوازع الديني القويّ، حيث ارتبط المجتمع حينذاك برباط اجتماعي وآخر وجداني متينين. الجدير بالذكر أن هذا الكتاب الصادر مع العدد 95 لمجلة " المأثورات الشعبية " ومحوره حول " الذاكرة الجماعية.. تحديات وآفاق " .

أصدرت إدارة التراث والمكتبات بوزارة الثقافة والرياضة كتابا بعنوان "أمثال شعبية من الديار القطرية" للباحث الدكتور ربيعة صباح الكواري أستاذ الإعلام بجامعة قطر. ويساهم الكتاب في بناء مدونة للأمثال الشعبية في دولة قطر، ويعد ذاكرة وطنية للخليج العربي بشكل عام. وتضمنت مقدمة الكتاب تشابه الأمثال الشعبية الشائعة في دول الخليج العربية من حيث الهدف والمغزى ومن حيث الصياغة، والتي تمثل للشعوب ثقافة سائدة داخل المجتمعات، وتقوم على حكاية أو قصة أو حكمة مختصرة تعبر عن موقف من المواقف في الحياة. ويضم الكتاب الذي يقع في "139" صفحة من القطع الصغير ملحقين مهمين يتعلقان بالأمثال الشعبية، يتناول الملحق الأول كشاف الأمثال الشعبية القطرية الواردة في الدراسة، ويتناول الثاني معجم الألفاظ المستغلقة في الأمثال الشعبية القطرية، إلى جانب أمثال شعبية من البيئتين البرية والبحرية.

أصدرت إدارة التراث والمكتبات بوزارة الثقافة والرياضة كتاب "نحو منهج لقراءة الحكاية"، للناقد العراقي ياسين النصير، وهو الكتاب الثاني عن دراسة الحكاية الشعبية، الذي تنشره سلسلة كتاب "المأثورات الشعبية" ويتم توزيعه مع مجلة المأثورات الشعبية. ويُقدِّم الكتاب قراءة معمَّقة للحكاية الشعبية العراقية العربية، ترى أن كلّ حكاية هي بالضرورة انعكاس لواقع اجتماعي له خصائصه الفكرية، والثقافية، والإيديولوجية، فالمهم ليس اعتماد منهج ما، بل أن نقرأ حكايتنا بطريقة تساعدنا على ربطها بالمجتمع الذي أنتجها، فالحكايات الشعبية العربية لاتختلف كثيرًا عن الحكايات الشعبية في العالم، إلا أنها تمتلك مميزات ثقافية أتت نتيجة تأثُّرها بالحكايات القديمة في "ألف ليلة وليلة"، والأشعار العربية في زمن الجاهلية، وغيرهما. ويطمح هذا الكتاب إلى الإجابة عن تساؤل عام هو: هل يمكننا فهم الحكاية الشعبية العربية ودراستها في ضوء المناهج الحديثة والسائدة، أم أن لهذه الحكاية خصوصية مكانية، وتاريخية، وفلسفية، ما يجعلها تخرج على أثواب هذه المناهج؟. ويحتوي الكتاب على مقدّمة وبابين، الباب الأول تحت عنوان: "الحكاية في الإطار الثقافي العام"، ويتكوَّن من ثلاثة فصول، وهي على التوالي: "نحو رؤية منهجية لقراءة الحكاية الشعبية"، و"خصائص البنية الفنية للحكاية"، و"تحوُّلات المكان: رحلات السندباد السبع". وجاء الباب الثاني تحت عنوان: "حكاية الإطار وحكايات المتن"، وينقسم إلى فصلين هما: "الحكاية الإطار: أسطورة التحدّي المتكافئ"، و"حكايات المتن: 1- أسطورة المدينة المتحجرة، 2- حكاية العنز والعجوز". ومؤلِّف هذا الكتاب هو الناقد العراقي ياسين النصيِّر، المولود في سنة 1941م، وهو سكرتير رابطة نقّاد الأدب في العراق منذ تأسيسها عام 1971 حتى عام 1989م، وعضو الهيئة الإدارية لاتّحاد الأدباء في العراق أكثر من مرّة، آخرها بين عامي 2012- 2015م. وهو- أيضًا- عضو هيئة تحرير عدّة مجلّات ثقافية، منها: مجلة "الأديب المعاصر" 1973- 1978م، ومجلة "التراث الشعبي" 1985- 1988م، له أكثر من خمسة وعشرين مؤلَّفًا نقديًا، منها: "الرواية والمكان- دراسة نظرية وتطبيقية" ، و"المسرح العراقي"، و"الاستهلال فن البدايات في النصّ الأدبي"، و"جماليّات المكان في شعر بدر شاكر السياب"، و"ما تخفيه القراءة، دراسات في الرواية والقصّة القصيرة"، و"أسئلة الحداثة في المسرح"، و"شحنات المكان". تُرجِمت مؤلَّفاته إلى الكثير من اللغات العالمية منها: الإنجليزية، الإلمانية،الروسية، الهولندية، الهنغارية.

تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث ، انطلقت هنا اليوم أعمال الندوة الدولية التي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة على مدار 3 أيام تحت عنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي" ، بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية وأجنبية. وشهد حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة الجامعين والباحثين وخبراء التراث والقانون بالدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، في الكلمة الافتتاحية والتي ألقاها نيابة عنه السيد حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة، على أهمية تنظيم هذه الندوة التي تأتي انطلاقا من المكانة الهامة التي توليها وزارة الثقافة للتراث باعتباره مكونا أساسيا من مكونات الهوية وشاهدا على مدى ثرائها وتنوعها. وأضاف سعادته :" إن التراث هو الهوية الثقافية للأمة وهو مناط التميز بين شعب وآخر وارتباطنا بتراثنا يجسد مدى انتمائنا لأرضنا ويعكس ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتطلعاتنا إلى المستقبل".. منوها بأن دولة قطر وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تولي اهتماما بالغا لحماية التراث الثقافي باعتباره مسؤولية وطنية من أجل مصلحة الأجيال المقبلة. وشدد وزير الثقافة والفنون والتراث في هذا الشأن على أن صون وحماية التراث الثقافي يحتل موقعا هاما في استراتيجية قطاع الثقافة 2011- 1016 لدولة قطر، منوها بأن الدولة كان لديها إدراك متزايد بأن التراث الثقافي يمثل عامل استقرار مهما ورابطة بين الناس، حيث يلعب هذا الأخير دور العامل الموازن للتحديث السريع. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري إن الاستراتيجية الثقافية لدولة قطر قد دعت إلى مبادرتين رئيسيتين لتعزيز إدارة وتنمية الموارد التراثية القطرية، موضحا أن المبادرة الأولى تشمل مراجعة وتحديث القوانين والنظم التي تؤثر على صيانة الثقافة وأنشطة التنقيب عن التراث الأثري والتي بدورها تضم النظم المتعلقة بسلامة المواقع الأثرية ونزع الملكيات العامة، وإجراء رخص البناء، وكذلك ملكية المباني التراثية. ولفت إلى أن المبادرة الثانية تشمل تطوير الإمكانات السياحية والتعليمية للمواقع الأثرية وذلك من خلال الاعتراف الدولي والذي تحدده قائمة التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى إدارة وترويج المواقع التراثية. وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث خلال الكلمة الافتتاحية لندوة " الحماية القانونية للتراث الثقافي" والتي ألقاها نيابة عنه السيد حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة، أن الجهود التي قامت بها دولة قطر في الحفاظ على التراث قد سايرت التوجهات العالمية، فكانت الدولة سباقة في تبني مفهوم "التراث الثقافي" كأحد المفاهيم الأساسية المطروحة في أدبيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وأحد البنود الأساسية في مقررات مؤتمرات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي. ونوه في الشأن نفسه إلى حرص دولة قطر على الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية التراث الثقافي، مثل اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي الطبيعي، واتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، واتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، بالإضافة إلى تقرير المشرع القطري للحماية القانونية للفلكلور الوطني بمقتضى قانون حماية حق المؤلف، والحقوق المجاورة، وقانون الآثار القطري، وغيرها من مواد القانون القطري. وأعرب سعادة الدكتور الكواري عن فخره للإنجاز التراثي الجدير بالتقدير الذي حققته دولة قطر مؤخرا بإدراجها لموقع الزبارة الأثري على قائمة التراث العالمي، فضلا عن اعتماد اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي تسجيل الصقارة (الصيد بالصقور) على لائحة التراث العالمي غير المادي، مضيفا :" كما أننا نسعى سعيا حثيثا مع منظمة اليونسكو لجعل القهوة العربية على قائمة التراث العالمي، ونسعى أيضا إلى تسجيل المجالس التي هي ظاهرة عريقة في مجتمعنا ومرتبطة بعاداتنا وتقاليدنا وسنتمكن من تسجيلها بإذن الله". ودعا سعادته خلال كلمته إلى ضرورة تبني المسؤولية الجماعية في الحفاظ على تراثنا الحضاري والثقافي والالتزام بحماية مظاهره المادية والفكرية وصيانتها وتوثيقها، معتبرا أن اندثار أي جزء من التراث الثقافي العربي يعد خسارة للأمة العربية بصفة خاصة وللإنسانية بصفة عامة. وثمن وزير الثقافة والفنون والتراث الجهود المبذولة من قبل المساهمين في مؤسسات الدولة المختلفة والذين يعملون جنبا إلى جنب مع وزارة الثقافة في بلورة قانون لحماية التراث الثقافي، ومنهم جامعة قطر ممثلة في كلية القانون، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني والهيئة العامة للسياحة والمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، فضلا عن متاحف قطر ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية المحامين وجمعية المهندسين وجمعية الفنون التشكيلية والشخصيات العامة. وتقدم سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث في ختام كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث بالوزارة، بالشكر الجزيل لكل من شارك في ندوة "الحماية القانونية للتراث الثقافي" وإلى اللجنة المنظمة لأعمال الندوة والتي بذلت قصارى جهدها للتحضير ولإعداد هذه الندوة الدولية الهامة والتي يشارك فيها خبراء دوليون من دول عدة. من جانبه، أوضح السيد حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث، أن ندوة "الحماية القانونية للتراث الثقافي" تأتي بهدف التعريف بأهمية الحماية القانونية للتراث الثقافي في ظل المتغيرات العالمية، والتعريف بدور الاتفاقيات الدولية في الحماية القانونية للتراث الثقافي، بجانب مناقشة وسائل الحماية القانونية للتراث الثقافي على المستوى الوطني والاقليمي والعربي، منوها بأن هذه الندوة ستسلط الضوء في المقام الأول على المخاطر التي تحيط بالتراث الثقافي في الدول التي ليس لها قوانين وطنية، ومن ثم العمل على اقتراح قانون وطني للتراث الثقافي. وقال مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث إن أهم التحديات التي تواجه الدول العربية يكمن في وضع التشريعات والأطر القانونية لصون التراث الثقافي وإيجاد قانون وطني يحمي التراث ويسهل عملية تداوله ونقله للأجيال القادمة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحماية القانونية هي إحدى وسائل المحافظة على التراث الثقافي، وهي الاشكالية التي تعاني منها أغلب الدول العربية. وشدد المهندي في هذا الصدد على أن رؤية قطر الوطنية 2030 تستهدف المحافظة على التراث الثقافي الوطني، وتعزيز القيم والهوية العربية والاسلامية، مشيرا إلى أن المأثورات تشكل عنصرا مهما من عناصر الهوية القطرية، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في المجتمع القطري. وأضاف :" وأهم مظهر من مظاهر المحافظة على التراث الثقافي الوطني هو اهتمام دولة قطر والمجتمع القطري بالتراث الثقافي الوطني الذي يشكل ميراثا حيا وأسلوب حياة نعيشه كل يوم".. داعيا إلى ضرورة ايجاد كل الطرق والوسائل للحفاظ على هذا التراث ومواجهة التحديات التي تواجه مجال صون التراث الثقافي، ولذلك تأتي أعمال هذه الندوة التي ستسعى على مدار ثلاثة أيام إلى تقديم تصور حول قانون التراث الثقافي لدولة قطر. وتناقش ندوة "الحماية القانونية للتراث الثقافي" 3 محاور رئيسية، حيث يركز اليوم الأول على محور" مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الاتفاقيات الدولية"، في حين يناقش اليوم الثاني محور " الوسائل المرتبطة بحماية التراث الثقافي"، أما اليوم الثالث للندوة فيبحث في محور" التشريعات القانونية القطرية الخاصة بحماية التراث الثقافي". ويشارك في اليوم الأول لهذه الندوة كل من الدكتور حسام لطفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، والدكتور وحيد الفرفيشي أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، والدكتور خميس الشماخي، مدير العلاقات الثقافية بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان، والدكتور علي حسن فولاذ، مستشار الحرف اليدوية بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين. ويشارك في اليوم الثاني للندوة الدولية كل من الدكتور أحمد مرسي أستاذ المأثورات الشعبية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة نهلة إمام، رئيس قسم العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية بمصر ، والأستاذ سعيد البوسعيدي مدير دائرة الفنون الشعبية بسلطنة عمان، والدكتور محمد البيالي، مدير الدراسات والاستشارات وكالة العلاقات الثقافية الدولية ، وزارة الثقافة والاعلام السعودية. أما اليوم الثالث والأخير، فيشارك فيه كل من الدكتورة حياة القرمازي مديرة ادارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة، والمهندس رشاد محمد بوخش المدير التنفيذي لإدارة التراث العمراني ببلدية دبي، والدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون الخاص (القانون المدني) بكلية الحقوق بجامعة قطر، والدكتور جمال خليل النشار أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر والدكتور حسام أحمد مكي، عضو مجلس الأمناء للجمعية السودانية لحماية ودعم الملكية الفكرية وخبير قانون بوزارة الثقافة والفنون والتراث.

تنظم إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث صباح غد الثلاثاء دورة تدريبية بعنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري". وتأتي هذه الدورة التدريبية على هامش فعاليات الندوة الدولية التي تنظمها إدارة التراث تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث وتنطلق يوم 29 مارس الجاري تحت عنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي" بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية. من جانبه، قال إبراهيم عبد الرحيم السيد، مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة بالوكالة إن الدورة التدريبية هي استباقية للندوة، حيث دعت وزارة الثقافة المتخصصين وجهات معنية في الدولة للمشاركة بفعاليات هذه الدورة، مؤكدا حرص إدارة التراث على اتساع الفائدة، وتحقيق أهداف الدورة المتمثلة في التعريف بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالتراث الثقافي القطري. وأضاف إبراهيم السيد في تصريحات له اليوم، أن دورة "الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري" سيتم خلالها التعريف بالاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بالتراث الثقافي وعلاقتها بالجهود المبذولة على المستوى الوطني. ولفت إلى أن إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث أنهت كافة الاستعداد للندوة الدولية التي تنطلق نهاية هذا الشهر، حيث تم توجيه الدعوات لجميع الجهات المهنية بقطر وخارج قطر للمشاركة في أعمال هذه الندوة الدولية. وأوضح ناصر الجابري استشاري ثقافي بإدارة التراث بوزارة الثقافة في تصريحات مماثلة أن دورة "الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري" تستهدف إشاعة مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي لدى العاملين في هذا الحقل، حيث تستهدف الدورة الباحثين في مجال التراث الثقافي الوطني من الجهات المعنية بالتراث الثقافي، علاوة على استهداف المهتمين بالتراث من القطاعات الوطنية. وتتناول الندوة التشريعات القانونية القطرية الخاصة بحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي من خلال أوراق تستعرض الحماية القانونية للتراث الثقافي المادي وغير المادي في القانون القطري، وجهود وزارة الثقافة والفنون والتراث في إعداد مسودة مشروع قانون حماية التراث الثقافي غير المادي ومفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الملكية الفكرية والجوانب الفنية الخاصة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي. وتأتى الندوة في سياق الحرص على تنفيذ قرارات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالدول العربية والتي تدعو إلى وضع رزنامة لتنظيم سلسلة من الفعاليات العلمية والتدريبية في مجال التراث الثقافي المادي وغير المادي في الدول العربية، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة المحلية والدولية في كل دولة عربية وفق احتياجاتها الخاصة.

أصدرت إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث، الكتاب السنوي الذي يحتوي على إنجازات الإدارة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي من الفترة من إبريل 2013 إلى مارس 2014. ويستعرض الاصدار، من خلال 64 صفحة، ما قامت به الإدارة من ندوات ودورات تدريبية وورش عمل ولقاءات ومؤتمرات عن التراث الشعبي وبرامج التوعية للأفراد والمؤسسات والإصدارات والمطبوعات والتغطيات الإعلامية لفعاليات إدارة التراث ، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على هذا التراث في الدولة من خلال التعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف من خلال الفعاليات والمناسبات الرسمية التي تقام في الدولة. ويعرف الإصدار القارئ بما تقوم به إدارة التراث من أعمال لتحقيق رؤية دولة قطر 2030 وكذلك الرؤية الاستراتيجية لقطاع الثقافة وكيفية تحقيقها، والتي من أبرزها تقديم الملفات المشتركة "ملف القهوة"، "ملف المجالس" بين الدول التالية: قطر، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان حيث طرح هذا المشروع من قبل الدول المشاركة في إعداد الملف خلال الاجتماع السابع للجنة الدولية الحكومية لاتفاقية التراث الثقافي غير المادي- المجموعة العربية - بعد نجاحها في تجربة ملف "الصقارة".

أصدرت إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث، الكتاب السنوي للإدارة، وهو الإصدار الذي يوثق لأنشطة الإدارة خلال الفترة من أبريل 2013 إلى مارس 2014، ويرصد جميع أنشطتها خلال هذه الفترة. تناول الكتاب عناوين عدة حول العمل الميداني لجمع التراث، والعمل على أرشفته، والندوات وورش العمل والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض التي أقامتها الإدارة، علاوة على برامج التوعية للأفراد والمؤسسات، والمشاركات الداخلية والخارجية للإدارة في الفعاليات المختلفة. وتعرض الكتاب إلى الأعداد الصادرة من مجلة "المأثورات الشعبية"، والتي تصدرها الإدارة، بجانب الإصدارات والمطبوعات المختلفة، إلى جانب توثيق التغطية الإعلامية لفعاليات الإدارة على مدار الفترة المشار إليها. واستهل الإصدار بمقدمة تضمنت فكرة وهدف الكتاب، والذي يعد الإصدار الثاني بعد العدد الأول من هذا العمل التوثيقي لنشاط الإدارة، والذي يأتي تحقيقا لرؤية قطر 2030، وكذلك تحقيقا لإستراتيجية قطاع الثقافة بالوزارة، ومنها تقديم الملفات المشتركة بين دولة قطر، وكل من السعودية وسلطنة عمان والإمارات بشأن تسجيل القهوة والمجالس ضمن قائمة التراث الإنساني، والذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو". وشدد التوثق خلال هذا الإصدار على أن ملفات القهوة والمجالس إرثان يعبران عن هوية الشعب القطري، ورمزان للترابط الاجتماعي وكرم الضيافة في مختلف المناسبات. لافتا في سياق آخر إلى تدعيم وإثراء أرشيف التراث بعدد من المواد السمعية- البصرية، التي تم تسجيلها مع الرواة من خلال فعاليات"مجلس أهل البحر"، والذي أشرفت عليه الإدارة ضمن فعاليات مهرجان"كتارا للمحامل التقليدية"، وكذلك الفعاليات التراثية التي تشرف عليها الإدارة مثل الورش والندوات. ويعرف أن هذا المجلس يسلط الضوء على التراث البحري في دولة قطر، من خلال تسجيل مقابلات مع كبار السن"الرواة" من زوار المجلس، الذين عاصروا هذه الفترة، أو سمعوا عنها، للحديث عن تجربتهم في هذه المرحلة، وسرد السيرة الذاتية للتعرف إلى التراث البحري للدولة، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والدارسين للتراث الشعبي في إدارة الحوار مع ضيوف المجلس"الرواة". وتعرض الكتاب لاختصاصات إدارة التراث وهدفها، ووسائل تحقيقها لهذه الأهداف، علاوة على تصنيف الإدارة، وما تضمه من أقسام، منها لجمع التراث وأرشفته وتنظيم الفعاليات والمناسبات التراثية المختلفة. ونوه التوثيق إلى الأيام الثقافية القطرية في تركيا، والتي شاركت فيها الإدارة، وتضمنت عرضا لعدد من الحرف والصناعات التقليدية، وعرض الأزياء الشعبية القطرية الرجالية والنسائية، بالإضافة إلى إبراز إصدارات إدارة التراث الخاصة بالتراث القطري، ومجلة المأثورات الشعبية، علاوة على الاحتفالية التي أقامتها الإدارة بيوم التراث العالمي، وقامت خلاله بتكريم عدد من الرواة.

أصدرت إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث، الكتاب السنوي للادارة، وهو الاصدار الذي يوثق لأنشطة الادارة خلال الفترة من أبريل 2013 الى مارس 2014، ويرصد جميع أنشطتها خلال هذه الفترة. تناول الكتاب عناوين عدة حول العمل الميداني لجمع الترث،والعمل على أرشفته، والندوات وورش العمل والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض التي أقامتها الادارة، علاوة على برامج التوعية للأفراد والمؤسسات، والمشاركات الداخلية والخارجية للادارة في الفعاليات المختلفة. وتعرض الكتاب الى الأعداد الصادرة من مجلة "المأثورات الشعبية"، والتي تصدرها الادارة ، بجانب الاصدارات والمطبوعات المختلفة، الى جانب توثيق التغطية الاعلامية لفعاليات الادارة على مدار الفترة المشار اليها. واستهل الاصدار بمقدمة تضمنت فكرة وهدف الكتاب، والذي يعد الاصدار الثاني بعد العدد الأول من هذا العمل التوثيقي لنشاط الادارة، والذي يأتي تحقيقا لرؤية قطر 2030، وكذلك تحقيقا لاستراتيجية قطاع الثقافة بالوزارة، ومنها تقديم الملفات المشتركة بين دولة قطر، وكل من السعودية وسلطنة عمان والامارات بشأن تسجيل القهوة والمجالس ضمن قائمة التراث الانساني، والذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو". وشدد التوثق خلال هذا الاصدار على أن ملفات القهوة والمجالس إرثين يعبران عن هوية الشعب القطري، ورمزين للترابط الاجتماعي وكرم الضيافة في مختلف المناسبات.لافتا في سياق آخر الى تدعيم واثراء أرشيف التراث بعدد من المواد السمعية- البصرية، التي تم تسجيلها مع الرواة من خلال فعاليات"مجلس أهل البحر"، والذي أشرفت عليه الادارة ضمن فعاليات مهرجان"كتارا للمحامل التقليدية"، وكذلك الفعاليات التراثية التي تشرف عليها الادارة مثل الورش والنداوت. ويعرف أن هذا المجلس يسلط الضوء على التراث البحري في دولة قطر، من خلال تسجيل مقابلات مع كبار السن"الرواة" من زوار المجلس، الذين عاصروا هذه الفترة، أو سمعوا عنها، للحديث عن تجربتهم في هذه المرحلة، وسرد السيرة الذاتية للتعرف الى التراث البحري للدولة، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والدارسين للتراث الشعبي في ادارة الحوارمع ضيوف المجلس"الرواة". وتعرض الكتاب لاختصاصات ادارة التراث وهدفها، ووسائل تحقيقها لهذه الأهداف، علاوة على تصنيف الادارة ، وما تضمه من أقسام، منها لجمع التراث وأرشفته وتنظيم الفعاليات والمناسبات التراثية المختلفة. ونوه التوثيق الى الأيام الثقافية القطرية في تركيا، والتي شاركت فيها الادارة ، وتضمنت عرض لعدد من الحرف والصناعات التقليدية ، وعرض الأزياء الشعبية القطرية الرجالية والنسائية، بالاضافة الى ابراز اصدارات ادارة التراث الخاصة بالتراث القطري، ومجلة المأثورات الشعبية، علاوة على الاحتفالية التي أقامته الادارة بيوم التراث العالمي، وقامت خلاله يتكريم عدد من الرواة.