منحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا شهادات تدريبية بعد أن قضوا فترة تدريب عملي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرت على مدار شهرين. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تلقى طلاب معهد الدوحة تدريباً مكثفاً تم خلاله تغطية إدارات اللجنة القانونية والتعاون الدولي والبرامج والتثقيف والعلاقات العامة والإعلام وتدربوا على كيفية عمل اللجنة سواء على مستوى الحماية أو التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وأضاف: تعرف الطلاب من خلال تدريبهم بإدارة الشئون القانونية على أساليب عمل اللجنة في تلقي الشكاوى والالتماسات وطرق حلها كما تعرفوا في إدارة التعاون الدولي على طرق تشبيك العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وآليات التخاطب معها والتعاون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان فيما تدربوا بإدارة البرامج والتثقيف ووحدة العلاقات العامة والإعلام على أساليب نشر ثقافة حقوق الإنسان وطرق إعداد الدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والحملات الإعلامية. وقال الهاجري: كانت تجربة جيدة لتمكين طلاب المعهد من التعرف على الواقع العملي لتخصصاتهم الدراسية، لافتاً إلى أن هذا البرنامج التدريبي سيستمر بشكل سنوي لتدريب طلاب ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد في سبتمبر من العام الماضي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والبحوث والتدريب ورفع القدرات، والمجالات الإعلامية وتبادل الخبرات كما يشمل التعاون توفير فرص تدريب لطلاب برامج الماجستير التي يطرحها معهد الدوحة من بينهم برنامج ماجستير حقوق الإنسان كجزء من التدريب العملي المطلوب لإتمام متطلبات الدراسة في المعهد.من جهته قال د. معتز الفجيري رئيس برنامج ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا: البرنامج التدريبي أكسب طلابنا مهارات هامة للربط بين النظرية والممارسة فيما يتعلق بالواقع العملي في مجال حقوق الإنسان وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والرسائل التي تتبناها مؤسسات حقوق الإنسان مما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الأكاديمي والتناول الواقعي للبحوث والدراسات التي سينفذونها . أوضح أن البرنامج التدريبي سيتمتع بالاستمرارية لما له من أهمية كبيرة لصقل الطلاب بالتجارب العملية المتعلقة بتخصصاتهم وتحقيق الإضاءات اللازمة التي تعزز ما لديهم من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف فرص الإنتاج.

قررت وزارة الثقافة والفنون والتراث استحداث إدارتين جديدتين ، الأولى جاءت تحت مسمى " ادارة الفنون البصرية " والثانية تحت مسمى " إدارة التعاون الدولي". وقد أصدر سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث قرارين وزاريين ، الأول حمل رقم 108 لسنة 2015 م بتعيين السيدة هنادي أحمد درويش جاسم الدرويش مديرا لإدارة الفنون البصرية وأن يحذف قسم الفنون البصرية من أقسام إدارة الثقافة والفنون المنصوص عليها بالمادة 16 من القرار الوزاري رقم 154لسنة 2011م ، وأن ينقل جميع موظفي القسم إلى إدارة الفنون البصرية. وجاء القرار الثاني لوزير الثقافة برقم 109 بتعيين السيد محمد أحمد منصور السعدي مديرا لإدارة التعاون الدولي ، وأن يندب المذكور للعمل مساعدا لمدير مكتب الوزير بالإضافة إلى عمله الأصلي. وجاء القراران الوزاريان عقب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2015م بتعديل تنظيم بعض الوحدات الادارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعيين اختصاصاتها. جدير بالذكر أن السيدة هنادي الدرويش كانت تشغل موقع رئيسة قسم الفنون البصرية قبل أن تصبح مديرة إدارة الفنون البصرية وقد عملت رئيسة مجلس إدارة مركز إبداع الفتاة، وهي عضوة بالجمعية القطرية للفنون التشكيلية ،وشاركت هنادي بالعشرات من المعارض الفنية داخل قطر وخارجها. وأما السيد محمد السعدي فكان يشغل رئيس وحدة التعاون الدولي التابعة لمكتب وزير الثقافة ، قبل أن يصبح مديرا لإدارة التعاون الدولي، وهو حاصل على بكالوريوس علاقات دولية من جامعة ديجون في فرنسا، كما حصل على درجة الماجستير من HEC –PARIS .