تعمل وزارة الصحة العامة على ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية المستحضرات الدوائية في الدولة، وفى هذا الإطار أجرى مختبر جودة الدواء في الوزارة نحو 33 ألفاً و110 اختبارات لنحو ألف و810 عينات من الأدوية الصيدلانية والأدوية العشبية والمكملات الغذائية، خلال العام الماضي، كما طور المختبر خمسة طرق تحليل مستحدثة لتحسين الرقابة على المستحضرات الصيدلانية والتجميلية العلاجية، منها طريقتان في مجال التحليل الميكروبيولوجي. وقالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري -مديرة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في وزارة الصحة العامة-، إن مختبر جودة الدواء يعمل على فحص المستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية والعشبية التي تتقدم بها شركات الأدوية للتأكد من جودة هذه المستحضرات ومدى مطابقتها لمواصفات دساتير الأدوية العالمية، كما يقوم المختبر بمراقبة جودة الأدوية في مخازن ومستودعات الأدوية والصيدليات العامة والخاصة بالتعاون مع قسم التفتيش الصيدلي، والكشف عن غش الأدوية والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية الواردة بشكل شخصي عبر المنافذ والمطارات بالتعاون مع قسم الإفراج الدوائي، كما يتولى كذلك تحليل أدوية المصانع المحلية والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية قبل تسجيلها وتداولها داخل دولة قطر أو خارجها. وأشارت إلى أنه في إطار المشاركات العالمية والتنافسية الدولية للمختبر، فقد قام المختبر بالمشاركة في دورتين من برنامج الممارسة التعاونية الدولية التابع لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، وشارك كذلك في ثلاثة من اختبارات الكفاءة الخاص بإدارة جودة الدواء التابع للاتحاد الأوروبي وقد اجتاز المختبر كل البرامج والاختبارات وقدم نتائج مطابقة وعالية الدقة تعكس كفاءته ومنافسته دولياً، وذلك حسب تقارير إدارة جودة الدواء التابع للاتحاد الأوروبي (EDQM) ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة.

أعلنت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة عن إدراج عقار البريجابلين Lyrica ) Pregabalin ) بجميع تركيزاته وأشكاله الصيدلانية ومسمياته التجارية بالجدول رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي، والتي لا يجوز استخدامها إلا للأغراض الطبية أو الأبحاث العلمية. كما لا يجوز للصيادلة صرفها إلا بموجب وصفة من طبيب مرخص له بمزاولة الطب البشري أو طب وجراحة الأسنان، ويجوز للأفراد حيازتها لاستعمالهم الشخصي ولأسباب صحية بحتة، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب. ونبهت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية جميع المسافرين القادمين والمغادرين للبلاد بعدم حمل العقار إلا بعد استيفاء الشروط القانونية.