ناقشت دولة قطر والإمارات العربية المتحدة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية التنوع البيولوجي وإدارة المحميات الطبيعية. جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد من وزارة البيئة والتغير المناخي برئاسة الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. واطّلع الوفد القطري أثناء الزيارة على عدد من التجارب والمشاريع البيئية الرائدة في دولة الإمارات، من خلال جولات ميدانية على السفينة البحثية جيون، ومحمية رأس الخور في دبي، ومركز واسط للأراضي الرطبة في الشارقة، إضافة إلى مركز الموارد الوراثية النباتية في مدينة العين. كما عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين من الجهات البيئية الإماراتية، حيث جرى بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البحث البيئي وحماية التنوع البيولوجي، إلى جانب استعراض أبرز المبادرات الإماراتية في المحافظة على الموارد الطبيعية وتطوير برامج الحماية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة البيئية بين البلدين بما يسهم في دعم الجهود الإقليمية والدولية لحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على النظم البيئية.

قامت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي بحملة تأهيل وتنظيف الروض في محمية الريم، وذلك بجمع المخلفات والتخلص منها بطريقة آمنة. ودعت الوزارة جميع مرتادي الروض بكل مناطق الدولة إلى المحافظة على تلك الأماكن الطبيعية، وعدم إلقاء المخلفات بها وحمايتها من الإتلاف والتخريب، مؤكدة ضرورة المحافظة على منابت الأشجار والنباتات الطبيعية. وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البر والاكتشاف، بضرورة اتباع تعليمات الوزارة المتعلقة بالمحافظة على الروض لأن انتهاج هذا السلوك هو امتثال لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، الذي يحض المسلم على النظافة العامة، وضرورة المحافظة على البيئة والأماكن ذات النفع العام. ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل على تسيير العديد من الدوريات التي ترصد المخالفات البيئية على مدار اليوم، مشددة على أنه لا تهاون في حال رصد أي مخالفة، سواء بإلقاء القمامة داخل الروض أو عمليات سير المركبات خارج المسارات المحددة، حيث ستتم إحالة المخالفين إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي في تغريدة عبر حسابها في تويتر عن قيام إدارة المحميات الطبيعية التابعة للوزارة، بضبط وإزالة كبينه غير مصرح لها، بإحدى مناطق الدولة. وجاء ذلك في إطار عمل الوزارة بقانون رقم (10) لسنة 1987م فيما يخص الأملاك العامة والخاصة للدولة، وما يترتب عليه من اعتبار هذا الفعل مخالفة واضحة للقانون القطري. وأرفقت الوزارة تغريدتها بصور موضِّحة للمخالفة ومؤكدةً على منع ملّاك الكبائن الثابتة والمتحركة من وضع هذه الكبائن ضمن أملاك الدولة والشواطئ العامة، دون الحصول على ترخيص من الجهات المسؤولة. ????| قامت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط وإزالة كبينه غير مصرح لها، بإحدى مناطق الدولة، مما يُعد مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987م، بشأن الأملاك العامة والخاصة. pic.twitter.com/PATNv5ZTIF — وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) February 1, 2023 ونوّهت الوزارة إلى تسييرها دوريات بشكل مستمر لرصد أي مخالفات، وما يترتب عليه من اتخاذ للإجراءات القانونية ضد المخالفين

قامت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط عدد من مخالفات دهس البيئة النباتية المحلية، تمثلت المخالفات في دخول عدد من المركبات في الروض التي أعلنت الوزارة عنها مُسبقاً بحمايتها، حيث قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات. وتُهيب الوزارة، بجميع قائدي المركبات ومرتادي الروض المحلية، بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة المتمثلة في عدم الدخول بالمركبات والآليات لمناطق البيئة النباتية، من روض ومحميات طبيعية أعلنت عنها الدولة مُسبقاً، مشيرة الى ضرورة اقتصار المركبات على استخدام الطرق الممهدة، وذلك لحماية بيئة قطر. وأكدت الوزارة، أنه طبقاً للقانون رقم (32) لسنة 1995، فإنه يُمنع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، كما ان القانون ينص على أنه يحظر مرور السيارات والمعدات الآليات عشوائيا في مناطق البيئة النباتية، ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها، مُشددة على أنه من يخالف القوانين والتشريعات الرامية لحماية البيئة المحلية يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها ضمن القانون.

كرمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة في السيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية المواطن السيد علي أحمد العلي، وذلك تقديرا لجهوده في القيام بتنظيف البحر وإزالة كميات كبيرة من شباك الصيد البحرية التالفة وتنظيف الفشوت والشعاب المرجانية من مخلفات الصيادين. وتوجهت الوزارة بخالص الشكر والتقدير للمواطن علي أحمد العلي لجهوده في إزالة مخلفات الصيادين. ودعت الوزارة عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع تويتر، السادة رواد البحر وأصحاب القوارب والصيادين إلى ضرورة الالتزام بحماية البيئة البحرية وحماية الثروة السمكية تفاديا للمساءلة القانونية وحفاظا على بيئة قطر. ويعمل القطاع البيئي جاهداً للحفاظ على بقاء النظم الحيوية وإعادة التوازن والحفاظ على البيئة وتنمية واستدامة مواردها التي تعتبر ثروات للأجيال القادمة وذلك من منطلق مسؤوليتها تجاه البيئة وتحقيقها لرؤيتها ورسالتها وأهدافها السامية، من خلال تضافر وتعاون وتنسيق الجهود للمحافظة على الصحة والبيئة والتنمية المستدامة التي توفر الحماية والتوازن المستدام للبيئة القطرية تحقيقا لرؤية 2030.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية عدداً من المخالفات البيئية في بعض المناطق المحمية، منها محميات خور العديد وسيلين ومحمية الريم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت إدارة المحميات الطبيعية على استمرار الحملات التفتيشية على المناطق المحمية بمختلف مناطق الدولة، لضبط أية مخالفات بيئية، حفاظاً على الحياة البيئية.