بحث نحو 45 مشاركا من القطاعين العام والخاص إعداد الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، خلال الاجتماع الأول لمشروع إعداد الخطة، الذي افتتحه السيد علي الشملان مدير إدارة التخطيط العمراني في وزارة البلدية والتخطيط العمراني نيابة عن السيد علي العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بفندق رتاج الريان أمس، بحضور السيد عمر السماك مدير الشركة الوطنية للخدمات البيئية. تهدف الخطة إلى المحافظة على المصادر الطبيعية وحماية المظاهر البحرية، وتيسير فرص التنمية الاقتصادية المتمثلة في المصائد والسياحة البيئية، واستصلاح الأراضي والبنية التحتية البحرية وذلك من خلال تحليل المصادر البحرية في مناطق السواحل، وحماية واستمرارية التنوع الأحيائي وحماية القيم الثقافية والتراث الثقافي، وإدارة وتنظيم الوصول الى المناطق الساحلية والاستخدامات الترفيهية لتقليل التأثيرات السلبية، وفهم العمليات الفيزيائية وتطوير استراتيجيات التنمية لتقليل المخاطر التي قد تنجم عن التغييرات المناخية مثل ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع منسوبات مياه البحر، وتطوير الاستخدامات المناسبة للأراضي على المناطق الساحلية. وقال المهندس علي الشملان مدير إدارة التخطيط العمراني في كلمته الافتتاحية لوقائع الاجتماع إن قطر شبه جزيرة تحيط بها مياه الخليج من ثلاث جهات وشواطئ على امتداد 600 كيلو متر فالإدارة المستدامة لهذه المناطق الساحلية تتم من خلال المسار الجماعي للسلطات المختصة، موضحاً أن هذا المشروع يعد شاملاً لكافة القطاعات ويشارك فيه القطاعان الحكومي والخاص بصفتهما شركاء التنمية في هذا المشروع الحيوي للدولة. من جانبه قال السيد سعيد المقدم خبير التخطيط البيئي بمشروع الخطة العمرانية الشاملة بدولة قطر إن ضمان تنفيذ هذا المشروع يتم من خلال المسار الجماعي الذي يشمل العديد من الاستراتيجيات للنشاطات والإدارات المتمثلة في الدورة المستمرة لجمع المعلومات والتحليل العلمي لها، وتطوير وتنفيذ الاستخدام المناسب للأراضي والسياسات التخطيطية على المناطق الساحلية، وادارة المناطق الترفيهية الاجتماعية، والمراقبة وكتابة التقارير. وناقش الاجتماع باستفاضة العديد من المحاور والتصورات التي تمثل الملامح الرئيسية لمشروع إعداد الخطة الشاملة للمناطق الساحلية وهي النمو السكاني المتسارع والمصاحب للنمو الاقتصادي على السواحل القطرية، واحتمال نفاذ المصادر البحرية على امتداد الساحل التي يجب المحافظة عليها، والتردي الواضح في جودة مياه البحر على السواحل نتيجة تفريغ المياه الملوثة من واقع المباني وأنشطة التطوير الأخرى.. وقدم البروفسور راول مدينة عرضاً للسواحل القطرية.