رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
ديوان المحاسبة يراجع 44 عقداً و14 مناقصة حكومية

* مركز التميز للتدريب بالديوان اختتم 4 برامج تدريبية * برنامج تدريبي للافصاح في البيانات المالية ومعايير الإبلاغ المالي * برنامج في أساليب إدارة جرائم الفساد المالي والإداري راجع ديون المحاسبة ممثلاً بإدارة المناقصات والعقود 14 مناقصة و44 عقداً خلال الفترة من يناير إلى يونيو العام الحالي ، وبلغ عدد الاجتماعات بلجان المناقصات التي شارك فيها الديوان كمراقب 1397 اجتماعاً وذلك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2018. كما خضع للتقييم 48 موظفاً من وحدات التدقيق الداخلي في 16 جهة خاضعة لرقابة الديوان ، وأنه بناءً على نتائج التقييم ينظم الديوان دورات تدريبية تختص بالتدقيق الداخلي لموظفي الجهات الخاضعة للرقابة. ويعكف الديوان على دراسة مشروع تطوير إدارة المخاطر. وكان مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة وبالتعاون مع ديوان المحاسبة الكويتي ومحكمة الحسابات التركية قد اختتم 4 برامج تدريبية عقدت خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر 2018 بمشاركة عدد من موظفي الديوان وموظفي بعض الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. تناول البرنامج التدريبي الأول معايير المحاسبة الدولية (IAS1)، وسعى إلى تمكين المشاركين من معرفة متطلبات ومكونات العرض والافصاح في البيانات المالية وفقا لمعايير الإبلاغ المالية الدولية. فيما هدف البرنامج الثاني (المعايير الدولية للتقارير المالية للقطاعات المتخصصة)، إلى إكساب المشاركين القدرة على فهم المعالجات والسياسات المحاسبية للعمليات المالية بالقطاعات المتخصصة. وتضمن البرنامج الثالث (مقدمة إلى التحليل المالي) مفهوم وأهمية التحليل المالي وإجراءات تحليل قوائم المركز المالي والأرباح والخسائر بهدف تقييم الوضع والأداء المالي للجهة محل التحليل. وقد استعرض البرنامج الأخير (إدارة قضايا المحاكم) قضايا المحاكم ذات العلاقة بالعمل الرقابي، وأساليب إدارة جرائم الفساد المالي والإداري وكيفية ادارتها في المحاكم. ومهارات التحري عنها والتحقيق فيها. وفي إطار استراتيجية ديوان المحاسبة لتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية نظم المركز ورشة عمل حول موضوع رشوة الموظف العام ، واستعرضت مخاطر رشوة الموظف العام وآثارها، وأسباب ارتكابها، ووسائل اثبات جريمتها ، كما ناقشت قانون العقوبات القطري فيما يخص جريمة رشوة الموظف العام باعتبارها من ضمن جرائم الفساد.

945

| 23 نوفمبر 2018