قام فريق مختص من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي بضبط عدد من الشحنات المحملة بمواد كيميائية خطرة وغير مرخصة. وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة طبقاً لقانون الحماية البيئية رقم 30 لسنة (2002). وتهيب الوزارة بضرورة الحصول على الموافقات اللازمة لتجنب المساءلة القانونية. وتسعى وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال هذه الإجراءات إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ومكافحة التلوث.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ورشة عمل حول نظام إدارة معلومات المواد النووية الخاضعة للضمانات النووية والمتواجدة في التطبيقات والأنشطة خارج دورة الوقود النووي، بحضور مشاركين من وزارة الصحة العامة الهيئة العامة للجمارك الهيئة العامة للطيران المدني اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وتأتي هذه الورشة، والتي تُعقد لأول مرة في دولة قطر بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالدوحة والهيئة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، كأحد أنشطة خطاب النوايا LOI الموقع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2017 خلال الحوار الاستراتيجي الأول للتعاون في مجال الضمانات النووية. وقامت الورشة بتقديم الدعم اللازم لتمكين دولة قطر من بناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ متطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات النووية الشاملة وبرتوكول الكميات الصغيرة المعدل، وتطوير نظام إدارة معلومات الضمانات النووية في دولة قطر. وشملت أنشطة الورشة تعريفاً للمواد النووية الخاضعة للضمانات النووية، وتم عرض أمثلة لتطبيقات المواد النووية خارج دورة الوقود النووي، كما تم عرض مراجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقواعد، تطبيق، وإعفاء، وإنهاء الضمانات عن المواد النووية. وتم خلال الورشة عرض بعض التطبيقات حول وجود مواد نووية، والتفرقة بين المواد النووية والمواد المشعة، والتدريب على الطرق والموارد اللازمة لتحديد المواد النووية وكيفية تحديد خواصها الفيزيائية والكيميائية ثم إدخالها في النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والإبلاغ عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب متطلبات المعاهدة والاتفاقية والبروتوكول المعدل. وتم عرض مبادئ الوكالة الدولية الأساسية لحصر المواد النووية وأسسها القانونية، وكيفية إنشاء نظام للحصر، ومفاهيم الحصر ومناطق اتزان المواد النووية، ومفهوم دفعات المواد النووية، وأنواع أرصدة المواد النووية والعلاقة بينهما، وتسجيل التغيرات في الأرصدة، وتحديد اتزان المواد النووية خلال فترة زمنية محددة، ، ونقاط القياس الأساسية، وحصر المواد النووية خلال منطقة محددة، واستيراد وتصدير المواد النووية والفرق بين القيمة في جهة الشحن وجهة الاستلام. كما تم عرض النموذج المثالي لهيكل ومكونات النظام الوطني لإدارة معلومات الضمانات النووية، وعرض نماذج للأشكال المختلفة لهذا النظام. وبناء على ذلك تم مناقشة النظام الوطني الحالي لإدارة معلومات الضمانات النووية في دولة قطر وإمكانية تطويره من حيث المتطلبات القانونية، والجانبين الفني والإداري لتدفق المعلومات، وبرنامج مراقبة وتأكيد الجودة اللازمة لهذا النظام وكيفية إصدار القرارات وإجراء الاتصالات الخاصة بهذا النظام، ثم إبلاغ المعلومات للنظام الدولي للضمانات النووية المتمثل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

استعرضت وزارة البلدية عدداً من مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال أعمال اجتماع برنامج التعاون التقني الذي نظمته إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية (مكتب الاتصال الوطني) بالتعاون مع الوكالة الدولية. وتضمنت المشاريع مشروع تحسين إنتاجية النخيل في قطر (الإخلاص والبرحي) باستخدام التقنيات النووية التابع لإدارة البحوث الزراعية - وزارة البلدية والبيئة، ومشروع تحسين الوقاية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحية التابع لمؤسسة حمد الطبية، ومشروع المنهج الدراسي الوطني في مجال الفيزياء النووية والطبية التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة المجتمع - جامعة تكساس، ومشروع إستراتيجية البنية التحتية للنفايات المشعة الطبيعية NORM التابع لقطر للبترول ووزارة البلدية والبيئة، ومشروع تعزيز القدرات الوطنية للاستعداد للطوارئ والاستجابة لها - المرحلة الثالثة التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية - وزارة البلدية والبيئة. ناقش الاجتماع عدداً من المشاريع المستمرة وهي: إثراء التنوع الوراثي والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية باستخدام التقنيات والتكنولوجيا النووية تابع لإدارة البحوث الزراعية - وزارة البلدية والبيئة، وتطوير مختبر الأغذية المركزي - المرحلة الثانية تابع لوزارة الصحة العامة، ومشروع تحسين الإطار التنظيمي الوطني للأمان الإِشعاعي وهو مشروع مستمر تابع لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية- وزارة البلدية والبيئة، ومشروع إنشاء مختبر المعايرة الثانوي SSDL تابع لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية - وزارة البلدية والبيئة. حضر الاجتماع السيدة مارينا مشهر ضابط إدارة برامج التعاون التقني لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، التي زارت دولة قطر خلال الفترة من ١١ إلى ١٥ مارس الجاري، إلى جانب ٢٥ شخصاً من نقاط الاتصال الوطنيين المسؤولين عن المشاريع من مختلف جهات الدولة ذات العلاقة. وتم خلال الاجتماع استعراض المبادئ التوجيهية لوضع برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمساعدة في استخدام نهج الإطار المنطقي في تصميم المشاريع وتحديد الأدوار والمسؤوليات، والمعايير التي يجب على جميع المشاريع أن تفي بها لكفالة استدامة الجودة في جميع أجزاء البرنامج، لتسهيل اقتراح مفاهيم جديدة لمشاريع الدورة القادمة (٢٠٢٠-٢٠٢١) والحث على تقديمها قبل الموعد النهائي، وكذلك مراجعة التقدم المحرز في أنشطة مشاريع الدورة السابقة (٢٠١٦-٢٠١٧)، وتمت مناقشة الدروس المستفادة والتحديات والتدابير والإستراتيجيات المحتملة لمعالجتها، وذلك لمزيد من التحسينات في عام 2018، ومراجعة أنشطة مشاريع الدورة الحالية (٢٠١٨-٢٠١٩) مع نقاط الاتصال الوطنية للمشاريع وتحديد الدعم المطلوب من الوكالة خلال هذه السنة.