تسود حالة من الترقب والانتظار أوساط الموظفين في وزارة المواصلات والاتصالات، لاسيما الموظفون الذين كانوا تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي جرى دمجها في التعديل الوزاري الأخير وفي الهياكل التنظيمية للوزارة، تحت مسمى وزارة المواصلات والاتصالات. ومن المرتقب ان يجري الإعلان خلال أيام عن دمج الإدارات وإعادة تنظيمها في إطار الهيكل التنظيمي للوزارة الجديدة، الذي وحد المسميات الإدارية، وفي إطار الشق المتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتنمية المجتمع الرقمي، يتضمن الهيكل تعيين وكيل وزارة مساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات، يتبعه مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية، إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية، إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية، إضافة إلى إدارة الأمن السيبراني. كما يتضمن تعيين وكيل وزارة مساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، يتبعه مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة تطوير الصناعة الرقمية، وإدارة المجتمع الرقمي، وتختص إدارة نظم المعلومات بإعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها، برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة، وتوفير صيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. وتصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة، وتقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، وإنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. أما إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية فتختص بوضع خطة مفصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية، وإنشاءوإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة، وتعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور، والتنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة. وضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعال وعادل للجميع. قياس مستوى رضا الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات. والتواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها. بينما تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بوضع الإستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية، ووضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها، وتحديد المبادرات الإستراتيجية التي تحقق مستوى عالياً من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها. وتشرف إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، وتطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار. وتطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية، متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقا للإستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية، وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها. واقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحول الإلكتروني، ووضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية.