نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية اليوم، ورشة عمل بعنوان التزامات قطر بتقديم التقارير بموجب انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة. وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، إن قطر خطت خطوة مهمة في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان والأفراد الخاضعين لولايتها، بانضمامها في مايو من العام 2018م إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر بين إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، وتهدف إلى رفع مستوى وعي المشاركين بالحقوق والضمانات المعترف بها في العهدين الدوليين المذكورين سابقا، إضافة إلى التزامات مختلف جهات ومؤسسات الدولة بموجب العهدين الدوليين. من جهته قدم الأستاذ علاء الدين قاعود نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، شرحا وافيا عن التزامات قطر بتقديم التقارير بموجب انضمامها إلى العهدين الدوليين المذكورين. وأشار إلى أن هذين العهدين يتمتعان بمكانة متميزة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وساهمت نصوصهما في تطوير معايير حقوق الإنسان وطبيعة التزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى أن العهدين نشرا في الجريدة الرسمية لدولة قطر بموجب مرسومين أميريين وبذلك أصبحا جزءا من القانون الوطني. وتختتم الورشة جلساتها غدا الأربعاء، وتتناول الحقوق والضمانات المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وطبيعة التزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك تقديم التقارير، كما تتطرق الورشة إلى المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير بموجب هذا العهد الدولي.

تنظم إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية محاضرات (الحقيبة التدريبية السابعة) لمنتسبات المؤسسات العقابية والإصلاحية (22) متدربة من العنصر النسائي في إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية والإدارات الأمنية ذات الصلة (عسكريات ومدنيات). وتناقش الحقيبة قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النزيلات والتدابير غيرالاحتجازية للنزيلات ( قواعد بانكوك لعام 2000) وذلك في مقر إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية خلال الفترة من 28 – 29 نوفمبرالجاري. حضر الافتتاح العميد علي عبدالعزيز مراد رئيس قسم شؤون النزيلات والمقدم جاسم الكعبي رئيس قسم الرعاية والتأهيل. وتهدف الحقيبة إلى تدريب المشاركات على قواعد بانكوك بشأن التعامل مع النزيلات وتبصيرهن بمكانة حقوق الإنسان للمحبوسين في إطار قانون حقوق الإنسان واستراتيجية مكافحة الجريمة وجعل المشاركات على بينة من دواعي اصدار قواعد بانكوك ومضمون هذه القواعد ومساعدتهن على إيجاد المقاربات الضرورية بين النص والواقع للوقوف على الإيجابيات للتأكيد عليها ومواطن الخلل لتفاديها. وتأتي أهمية هذه الحقيبة استجابة لمتطلبات ومسؤوليات إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في الإسهام في تنفيذ سياسات الرعاية الاجتماعية للمذنبين (النزلاء) وتنفيذا للخطة التشغيلية السنوية للإدارة (2018) والجانب المتعلق منها بالهدف الفرعي (تأمين حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين وفقا للمعايير القانونية الوطنية والدولية). وتأتي أيضا في إطار خطة التنمية المعتمدة في إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية لعموم منتسبيها في مقر العمل. وتتناول الحقيبة التدريبية محورين الأول مدخل مفاهيمي حول عدد من المسائل منها مكانة تأهيل المذنبين في استراتيجيات مكافحة الجريمة وقانون حقوق الإنسان ومغزى وأهمية قواعد بانكوك ضمن الوثائق الخاصة بحقوق المحبوسين ( الدولية والوطنية)، أما المحور الثاني فيتضمن قواعد بانكوك في التعامل مع النزيلات وتحديدا خلفية ودواعي قواعد بانكوك ومضمون هذه القواعد. ويقوم باعداد هذه الحقيبة وتنفيذها المستشار الدكتور أسامة ثابت الألوسي الخبير بإدارة حقوق الانسان.

اختتمت بالإدارة العامة للدفاع المدني فعاليات الورشة التدريبية حول "الآفاق القانونية للجوء" والتي أقيمت بالتعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. شارك في الورشة 32 متدربا من ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، إلى جانب مشاركين من الهلال الأحمر القطري، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وأكد المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان، عمق التعاون البناء بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي أثمرت عن إقامة تلك الورشة للضباط حول "الآفاق القانونية للجوء". ومن جانبه قال السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي إن الشراكة ما بين المفوضية ووزارات الداخلية على مستوى العالم تحظى باهتمام كبير جدا من الأمم المتحدة، لوجود نقاط تقاطع كبيرة في عمل الجانبين. وأكد أهمية توطيد العلاقة بين المفوضية وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومع دولة قطر بصفة عامة بما يحقق أهداف الطرفين. وسلطت الورشة الضوء على دور المفوضية السامية في التصدي للأزمات الإنسانية المعاصرة، والإطار القانوني للجوء وحقوق وواجبات اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار الاتفاقات الدولية ومقارنتها بما جاء في الشريعة الإسلامية. كما تعرف المشاركون في الورشة على مسؤوليات الدول غير الموقعة على اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، إلى جانب استعراض الدور الذي لعبته دولة قطر في حماية اللاجئين من خلال أجهزتها الحكومية والجهات الإغاثية الأخرى العاملة في الحقل الإنساني.

كشف الدكتور العبيد أحمد العبيد- مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة-أنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلة بمكتبها في الدوحة تعكف على إعداد لقاء إقليمي حول خطاب الكراهية في نهاية العام الجاري ، سيعنى بمناقشة المسائل المتعلقة بخطاب الكراهية، موضحا أنَّ المفوضية السامية تعتمد على خطة الرباط في مكافحة الكراهية ضد الأديان، بغرض إيجاد طريقة حقوقية فعالة مع الحرص على حماية الرأي والتعبير. وأضاف الدكتور العبيد في تصريحات لـ"الشرق" على هامش برنامج " تعزيز قدرات الدبلوماسيين العرب في مجال حقوق الانسان" الذي عقد من 7-10 الجاري، مشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فعاليات مؤتمر "الحوار العربي الأمريكي الآيبيري الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" حول "مناهضة خطاب الكراهية والتطرف"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومي 15-16 الجاري، وشدد الدكتور العبيد في تصريحاته على أهمية هذا المؤتمر في هذا التوقيت سيما وأنَّ هذا الخطاب في تزايد وتنامي، كما وأنَّ المنابر الداعمة لهذا النوع من الخطاب في تنامي و اتساع، فالتأثير السلبي متواصل، لافتا إلى أهمية توعية الناس، مؤكدا أن "مناهضة خطاب الكراهية" من الموضوعات الغاية في الأهمية على اعتباره من الموضوعات المتشعبة والمتجذر، موضحا أنَّ ايجاد المفاضلة مابين مكافحة خطاب الكراهية، ومكافحة إزدراء الأديان، ومكافحة السلبيات المنعكسة على المجتمعات جراء هذا الخطاب ضرورة مع عدم التعدي على حرية الرأي والتعبير. وأكدَّ الدكتور العبيد أهمية تضافر جهود الحكومات والدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يتبع هذه الجهود عمل متواصل، معبرا عن خوفه من موسمية تسليط الضوء على هذه القضايا مما قد تؤثر على مصداقية العاملين في هذا الجانب وبالتالي انعكاسات سلبية على المستوى البعيد. برنامج تعزيز القدرات وحول برنامج تعزيز قدرات الدبلوماسيين ..قال الدكتور العبيد إنَّ الهدف من البرنامج التدريبي كان التركيز على التطبيق العملي، ومحاكاة النظام الدولي لحقوق الانسان فيما يتعلق بالتفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك محاكاة التفاعل والتعاون مع الآليات التعاهدية للأمم المتحدة في مجال تقديم التقارير، والعمل على تنفيذ الملاحظات الختامية للآليات التعاهدية، والتركيز على تطوير القدرات في مجال إعداد التقارير وفقا لموجهات الآليات الدولية المختلفة في الأمم المتحدة". وأضاف الدكتور العبيد قائلاً " إنَّ برنامج تدريب الدبلوماسيين بدأ في 2014 في الأردن، والفكرة التي ينطوي عليها البرنامج هو التدريب على مرحلتين المرحلة الأولى نظرية، والمرحلة الثانية عملية، حيث أن التدريب برمته يركز على كيفية تعامل الدبلوماسيين مع مواضيع -حقوق الإنسان بصورة مفاهمية عامه، وكيفية التعامل مع مفاهيم حقوق الإنسان الخاصة للمفوضية العامة لحقوق الإنسان ، ونحن نتطلع أن نخلق ثقافة جديدة وسط الدبلوماسيين العرب، وهي كيفية التعاطي مع الآليات وكيفية استخدامها والتعرف على إجراءاتها والبروتوكولات الخاصة بها، حيث أنَّ الدول عليها تقديم تقارير واستعراض دوري شامل، والدولة عليها كمية من الإجراءات من المفترض أن تقدم الكثير من التقارير للرد على الاستفسارات من قبل الدول أو المنظمات فبالتالي لابد من تأهيل الدبلوماسيين، لأنهم بحاجة للمهارات التي تمكنهم من أداء هذه المهام، فضلا على أن هناك ضعفا في أداء الحركة الحقوقية عامة في المنطقة، وهو نابع من أن هناك كانت نظرة سلبية للآليات الدولية، كما أن الثقافة الحقوقية للدول كانت تركز فقط على خطابات الإدانة والشجب والاستنكار. وأكد الدكتور العبيد أنه على الرغم من أن الانصياع وجدنا تجاوب ، والبرنامج مصمم على أن هناك حاجة ملحة وضرورية لمثل هذا النوع من البرامج التدريبية وبالتالي نحن لاحظنا أن نوعية المشاركة عالية، وأيضا كان هناك مشاركين يقوموا بهذه التقارير، فالتدريب الأول في الأردن والتدريب الثاني في الكويت العملي، حيث كنا نستعرض تجارب الدول في هذا الإطار، لافتا إلى أنه مع نجاح البرنامج تم عقد جلسة تشاورية مع الدبلوماسيين والمعنيين للاستماع إلى أرائهم واقتراحاتهم، حيث كانت الدورة الثالثة في المغرب، والدورة والرابعة في قطر . وأوضح الدكتور العبيد أنَّ التدريب يركز على مناحي مهمة، نحن ندربه على التقرير، وتفادي السلبيات، ونركز على أن مهمة الدبلوماسي أن يدافع عن وطنه وذلك يأتي بالعرض الموضوعي المبني على الحقائق بعيدا عن الدعاية ، كما نكسبه مهارة صياغة التقارير، والمواصفات التي ينبغي على التقرير أن يتضمنها. وأكدَّ العبيد أنَّ هناك حاجة لدورتين أخرتين لمضاعفة أعداد الدبلوماسيين المدربين والمؤهلين، لخلق شبكة من الدبلوماسيين العرب الذين تدربوا على الآليات التعاهدية، بعدها ممكن نركز على تفاصيل بعينها كدورة خاصة بالتفاوض، أو حول كيفية التعامل مع منظمات حقوق الإنسان . وفي سؤال حول نية المركز لإعادة خطته التدريبية في ظل الوضع الراهن الذي تحياه المنطقة العربية.. قال " إن لابد أن تتم إعادة النظر، ولكن المركز واجهته مشكلة ضعف الإمكانيات ولايوجد به عدد موظفين كاف يقوم بإنتاج معرفي على الشكل الكامل، الموضوع الآخر وهو أنَّ المركز والمفوضية لديها آليات ولديها مشاريع عبر مكاتبها المتفرقة للتعاطي مثلا مع خطاب الكراهية، أو إزدراء الأديان أو تتعاطى على مستوى الوضع الحالي في العراق أو اليمن أو ليبيا حول كيفية المحافظة على حقوق الإنسان في إطار انعدام الأمن والنزاع المسلح، فهذه موضوعات طارئة، ولكن على مستوى المركز قد نحتاج إلى إعادة النظر في ما هي التوجهات الاستراتيجية للمركز، وتوفير الإمكانيات أحد المقومات الأساسية.

عقدت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لقاءً مع الضباط القائمين على أماكن الاحتجاز شارك فيها 12 ضابطاً يمثلون الإدارات المعنية. وفي بداية اللقاء أوضح المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان أن هذا اللقاء يستهدف التبصير بالآلية المعتمدة في الإدارة لإعمال اختصاصها الأصيل بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين والذي ورد في الفقرة الرابعة من المادة (2) من قرار إنشاء الإدارة رقم 26 لسنة 2005, من خلال زيارة المؤسسات العقابية والاصلاحية, وأماكن الاحتجاز في الإدارات الأمنية, بغية الاطمئنان على حقوق الإنسان في هذه الأماكن والمؤسسات ورصد التجاوزات إن وجدت وتحديد المسؤولية عنها. وأضاف المقدم سعد الدوسري أن إدارة حقوق الإنسان بادرت إلى تطوير آلية الرصد من خلال إعادة النظر وتنقيح وتطوير تفتيش أماكن الاحتجاز, والمؤسسات العقابية, لتكون أكثر موائمة للمعايير القانونية الوطنية, والدولية بهذا الخصوص, والعمل بها منذ الربع الرابع من الخطة التشغيلية السنوية للإدارة للعام 2014 – 2015 وحتى الوقت الحاضر. وقال: نأمل أن تحقق مشاركتكم البناءة في تقويم الاستبانة المحدثة لتفتيش أماكن الاحتجاز في الإدارات الأمنية, وحقوق الإنسان للمحتجزين, كمرحلة أولى على أن تليها خطوة لاحقة لمناقشة نتائج تطبيق الاستبانة المحدثة الخاصة بتفتيش المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأكد حقيقة ومغزى آلية الرقابة، بوصفها من حيث الجوهر عملية تستهدف الإصلاح والتقويم للأداء الأمني قدر صلته بأوضاع حقوق الإنسان للمحتجزين والمسجونين, ودون أن تكون عملية لمجرد رصد وتقصي الاخطاء. كما قدم الدكتور أسامة ثابت الألوسي الاستشاري القانوني في إدارة حقوق الإنسان عرضاً توضيحياً يُبين ألية رصد وتقويم أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين (الإطار المفاهيمي، وآليات العمل، والمرجعية القانونية)، كما دار نقاش شارك فيه الحضور مع مساعد مدير الإدارة والاستشاري القانوني.