أكد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن برنامج عمل الدوحة /2022- 2031/ يمثل خطة جيدة للدول الأقل نموا، لما يتضمنه من معايير رئيسية أهمها الاستثمار في الإنسان والقضاء على الفقر وبناء القدرات دون تمييز، وخاصة بالنسبة للعناصر الأكثر ضعفا مثل النساء وكبار السن وذوي الإعاقات. وأضاف سعادته، في الجلسة الخاصة بتعميم الحق في التنمية من خلال برنامج عمل الدوحة، أن المعيار الثاني في برنامج عمل الدوحة خاص بالاستفادة من التكنولوجيا الجديدة من أجل تحسين البنية التحتية في الدول الأقل نموا، فيما يتمثل المعيار الثالث في دعم التحول الهيكلي لجعله محركا للازدهار في الدول الأقل نموا. وأشار إلى أن تعزيز التجارة الدولية لأقل البلدان نموا وتكامل التفاعل الإقليمي، أحد العوامل أو المعايير الرئيسية لبرنامج عمل الدوحة تجاه مواجهة التحديات والتهديدات الحديثة، مثل جائحة كورونا، وتداعيات تغير المناخ، وبالتالي هذه الدول يجب أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات المستقبلية.. مشددا على ضرورة حشد التضامن العالمي من أجل تنفيذ برنامج عمل الدوحة لمساعدة الدول الأقل نموا للتخارج والتحول إلى قائمة الدول متوسطة النمو. كما أكد سعادة الدكتور تركي على أهمية توفير حماية مجتمعية عالمية للدول الأقل نموا، وتمكينها من الوصول للتعليم الجيد، واكتساب المهارات اللازمة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والشباب لقيادة النمو الاقتصادي وتحسين الصحة وبناء سلام مستدام وتحقيق تنمية مستدامة، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لتمكين المجتمعات في الدول الأقل نموا وكذلك زيادة عدد المنح الدراسية وأماكن التعليم والتدريب، ودعم الوصول إلى الإنترنت والكهرباء والحياة الصحية، لذلك نحتاج إلى تنفيذ مناسب وجيد لبرنامج عمل الدوحة، وآليات متابعة وإشراف جيدة على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية. ودعا سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية كيانات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة على نحو فعال، وعمل مراجعات سنوية لمدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ البرنامج، لتسهيل أي تحديات قد تطرأ، وكذلك إضافة أي تعديلات قد تكون مطلوبة على مثل هذه البرامج، كما دعا الممثل السامي للبلدان الأقل نموا للمشاركة بقوة في هذه العملية وأن يدعم المراجعة العالمية لبرنامج عمل الدوحة، وتنفيذه على المستوى الوطني، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق نتائج جيدة للبرنامج دون وجود التزامات قوية من البلدان الأقل نموا، وانخراط ومشاركة قوية من المجتمع الدولي. من جانبهم، سلط المتحدثون في الجلسة الضوء على أهمية تعميم الحق في التنمية في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا، والذي من شأنه أن يضمن أن تكون عملية التنفيذ شاملة وتشاركية من خلال مراعاة احتياجات وحقوق جميع الناس، بما في ذلك أولئك الذين هم في وضع ضعيف وضمان سماع أصواتهم ووجهات نظرهم وأخذها في الاعتبار في تصميم وتنفيذ المشاريع الإنمائية، كما ركزوا على الحاجة إلى تعزيز قدرة أقل البلدان نموا على الصمود في سياق الأوبئة والصراعات وتغير المناخ. وناقش المتحدثون، في الجلسة، كيفية مساهمة تنفيذ برنامج عمل الدوحة في تمتيع الجميع في أقل البلدان نموا بجميع حقوق الإنسان، كما استعرضوا تجارب بلدانهم والمنظمات التي يمثلونها في مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم وقصص النجاح فيها، مؤكدين أن التنمية واحدة من أكثر ضرورات حقوق الإنسان إلحاحا، وأنها عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة.

نظم المعهد الدبلوماسي، بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ندوة عن الآثار الناجمة عن التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في دول الخليج - قطر نموذجا. وتحدثت في الندوة البروفيسورة نازيلا قانية المحاضرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة أكسفورد، وأدار الندوة سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي، بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء والباحثين بوزارة الخارجية ومسؤولين في إدارة حقوق الإنسان بالوزارة. وأشارت نازيلا، في كلمتها، إلى مصادقة دول الخليج على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقالت إن الكويت سجلت أول مبادرة للتصديق على معاهدة دولية بتصديقها على اتفاقية منع التمييز العنصري عام 1968م، ولفتت إلى أن دوافع الدول للتصديق على وثيقة حقوق الإنسان، تتمثل في التغيير الثقافي، وتأثير الدول على بعضها البعض، والضغوط الدولية. وأوضحت أن التطور الحضاري ووجود قيادة قوية في قطر لديها الرغبة في التطوير، ساهم في الإسراع في المصادقة على اتفاقيات ووثائق حقوق الإنسان، بعكس بعض الدول التي لديها رغبة في التغيير الثقافي لكن ليس لديها قيادة قوية. وقالت نازيلا إن هناك لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تراقب مدى التزام الدول الأعضاء الموقعة على مختلف الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، وتقوم بإصدار تقارير دورية بالتعاون مع وزارات العدل والمؤسسات القضائية والقانونية المعنية في هذه الدول، مشيرة إلى أنه في أغلب الأحيان، يعتمد إعداد هذه التقارير على منظمات حقوق الإنسان الدولية. ولفتت إلى صعوبات تواجه بعض الدول في تطبيق بعض بنود الاتفاقيات، وذلك لتغليبها القانون الوطني على الدولي، مما يستلزم إصدار قوانين جديدة أو تعديل ما هو قائم منها، مشيرة إلى التعاون مع هذه الدول لتجاوز هذه الإشكاليات.

عقدت اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونين للدول الأعضاء المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، اجتماعها برئاسة سعادة السفير أحمد الحمادي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال الحمادي ان الاجتماع يأتي ضمن إطار سلسلة الاجتماعات المكثفة والتي عقدت من أجل وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وأضاف ان هذا الاجتماع يناقش على مدار ثلاث أيام بعض المواد التي لم يتم التوافق بشأنها في مشروع النظام الأساسي ونأمل ان شاء الله للوصول إلى توافق خاصة وان هذا الاجتماع يأتي مباشر قبل القمة العربية والتي من المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها وقراراتها بشان الاتفاق على مشروع النظام الأساسي من أجل موافقة القادة علية ومن ثم تدخل المحكمة حيز النفاذ العملي على أرض الواقع. وأشار الحمادي ان الوفد القطري على مدار الاجتماعات المتتالية قدم مقترحات ثمنها الجميع وتم الأخذ بمعظمها، كما ان المقترحات القطرية كانت دائما تصب في خانة التوافق بين الآراء المختلفة من أجل إحداث توافق عربي وهو ما تم في كثير من مواد وبنود المشروع الخاص بالنظام الأساسي للمحكمة. وقال الحمادي أننا نأمل في دخول المحكمة حيز النفاذ في أسرع وقت خاصة وان دولة قطر من الدول الداعمة والمساندة لإنشاء المحكمة شانها شان الدول العربية الأخرى.