باشرت إدارة قضايا الدولة عقد اجتماعات تعريفية مع الجهات الحكومية التي تمثلها الإدارة، وذلك في إطار التعريف بالقرار رقم (1) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى المتعلقة بالجهات الحكومية، باعتبارها الجهة القانونية المختصة بالنيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدعاوى والطعون المرفوعة منها أو عليها أمام كافة المحاكم وهيئات التحكيم المحلية والدولية. وذكرت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز كفاءة العمل القانوني الحكومي، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية للجهات الحكومية في التعامل مع النزاعات، من خلال تنظيم آلية مباشرة الدعاوى، وإلزام الجهات باتخاذ إجراءات التسوية والصلح، واستيفاء المستندات والبيانات اللازمة قبل إحالة النزاع إلى إدارة قضايا الدولة، بما يسهم في تحسين جودة الملفات القانونية وتسريع إجراءات التقاضي. كما يقرر هذا التنظيم أنه لا يستحدث جهةً أو مساراً جديداً للتظلمات، وانما يأتي في إطار تنظيم الاختصاصات القائمة لإدارة قضايا الدولة بما يعزز كفاءة أدائها. وتهدف هذه الاجتماعات إلى ترسيخ منهج مؤسسي حديث في إدارة المنازعات الحكومية، يقوم على تشجيع الجهات الحكومية على تبني الحلول البديلة، وتطوير إجراءاتها الداخلية، وتعزيز سرعة الاستجابة في تزويد الإدارة بالمستندات خلال المواعيد المحددة، بما يمكن إدارة قضايا الدولة من دراسة الملفات في الوقت المناسب ومباشرة الإجراءات القضائية بكفاءة وفعالية. وتسهم هذه الجهود في الحد من النزاعات، وتقليل عدد الدعاوى المنظورة في المحاكم، وذلك بهدف دعم تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب الارتقاء بجودة المخرجات القانونية وتعزيز كفاءة منظومة التقاضي بما يحقق الصالح العام.

عقدت إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل سلسلة من الاجتماعات مع مديري ومسؤولي الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل، وتذليل العقبات التي تواجه العمل المشترك بين هذه الإدارات بما يخدم المصلحة العامة ويوفر الجهد والوقت المطلوبين في متابعة الدعاوى القضائية لدى المحاكم. وقام السيد خالد عبد الله الزراع — مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بعقد اجتماع مع المسؤولين القانونيين في إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتناول الاجتماع تدارس القضايا القانونية التي تخص وزارة المواصلات والاتصالات، وسبل تفعيل التواصل بين الإدارتين لتذليلها بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك تمكين إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات والاتصالات من التنسيق المباشر مع المحامين في إدارة قضايا الدولة بخصوص القضايا التي تخص وزارة المواصلات والاتصالات، والتأكيد على سرعة الرد على مخاطبات الإدارة بشأن الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، كما تناول الاجتماع وضع الآليات المناسبة لربط برنامج إدارة قضايا الدولة مع وزارة المواصلات والاتصالات لتسريع وتفعيل العمل المشترك.وكانت إدارة قضايا الدولة قد عقدت في إطار لقاءاتها مع مديري ومسؤولي الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية، اجتماعات مع كل من وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية والبيئة، وهيئة الطيران المدني، ووزارة الصحة.كما نظمت وزارة العدل في وقت سابق لقاء مفتوحا جمع مديري إدارات الشؤون القانونية بالدولة مع مديري ادارات قضايا الدولة والاتفاقيات والتعاون الدولي والعقود بوزارة العدل، بهدف تفعيل التواصل وتعزيز التعاون مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات، وتبادل وجهات النظر بشأن أسلوب العمل الأمثل لها. كما هدف اللقاء إلى تبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم.

كشف السيد خالد عبدالله الزَّراع- مدير إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل- أنَّ إدارة قضايا الدولة نظرت في 1777 قضية خلال الفترة من الأول من أكتوبر لعام 2013 وحتى الثلاثين من يونيو للعام 2014، لافتا إلى أنها قضايا متنوعة مابين إدارية وقضايا تنفيذ وتمييز وقضايا دستورية. وأوضح السيد الزراع في تصريحات لبرنامج "تراحيب" الذي تبثه قناة الريان قائلاً "إنَّ 68% من مجمل القضايا هي دعاوى ضد الدولة، و32% مرفوعة من قبل الدولة على جهات وشركات وأفراد، مشيراً إلى أنَّ 81% من القضايا حُكم فيها لصالح الدولة، و19% كانت ضد الدولة سواء كانت قضايا مدنية جزئية أو كلية. أما فيما يتعلق بقضايا الدعاوى الإدارية فقد شكّلت الأحكام الصادرة لصالح الدولة ما نسبته 55%، و41% ضد الدولة، ومنها 4% تم تسويتها ودياً"، أما فيما يتعلق بقضايا نزع الملكية أوضح أنّ قضايا الاستملاكات في قضايا نزع الملكية لايجوز الطعن عليها، لأنها تصدر بقرارات أميرية، حيث إنه استنادا إلى نص الماده الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية تم استثناء قضايا نزع الملكية من المنازعات الإدارية لصدورها بقرارات ومراسيم أميرية. تجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة تمارس مهامها القانونية في ضوء الإجراءات المرسومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته والقوانين الأخرى ذات العلاقة، ويؤدي هذه المهام مجموعة من منتسبيها من محامي قضايا الدولة والباحثين القانونيين والخبراء القانونيين يساعدهم في تنفيذ الجوانب الإدارية من مهامهم عدد من الموظفين الإداريين، كما تختص إدارة قضايا الدولة بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص، و إبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة، ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة وموافقة سعادة وزير العدل. وتعتبر إدارة قضايا الدولة من الإدارات الأساسية في وزارة العدل لتوليها مهمة الدفاع أمام الجهات القضائية داخل وخارج دولة قطر عن حقوق أجهزة الدولة وحماية مصالحها، وقد تطورت مهام الإدارة واختصاصاتها تبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية سيما بعد إنشاء القضاء الإداري والدستوري اللذين أضافا للإدارة مهام جديدة .