محاكمات السيسي العسكرية غير عادلة مفوضية حقوق الإنسان: نشعر بصدمة شديدة تعذيب في السجون وإهدار الحقوق القانونية حذرت منظمة الأمم المتحدة، النظام المصري من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين، بموجب محاكمات عسكرية، تغيب عنها ضمانات المحاكمة العادلة. وأعربت الأمم المتحدة، في بيان، أمس الجمعة، عن صدمتها جراء تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بـ20 شخصا الأسبوع الماضي، بعد محاكمات عسكرية، مشددة على أن «عرض المدنيين على المحاكم العسكرية ينبغي أن يكون في حالات خاصة». وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، «ليز ثروسل»: «نشعر بصدمة شديدة جراء تقارير حول إعدام 20 شخصا في مصر منذ الأسبوع الماضي». وأشار البيان إلى إعدام 5 أشخاص في 2 يناير الجاري في محاكمة عسكرية بمحافظة الإسكندرية بعد إدانتهم بالوقوف وراء تفجير قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ في 15 أبريل 2015، نجم عنه مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية، وإصابة اثنين آخرين، بحسب وكالة «سبوتنيك». كما أشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام في 26 من ديسمبر الماضي في 15 شخصا بتهم قتل مجندين بالجيش في عام 2013. وتابع البيان، «نخشى أنه، في جميع تلك القضايا، لم يجر اتباع تلك الإجراءات وغابت ضمانات المحاكمة العادلة، بما أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية». واتهم البيان، السلطات المصرية، بتعريض المدانين الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم، وفق تقارير حقوقية. وشدد البيان، على أن «التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وخاصة في سيناء، لا تبرر استخدام الإعدامات وسيلة لمحاربة الإرهاب». ودعت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى إعادة النظر في إصدار عقوبة الإعدام بقضايا مماثلة لتوافق لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما دعتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين والمحاكمة العادلة. وذكر البيان أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تكون في حالات استثنائية، ومن المهم أن تتم وفق الإجراءات والمعايير اللازمة لتوفير محاكمة عادلة. وبحسب رصد لـ«الخليج الجديد»، فإن 5 قضايا منذ الانقلاب، تم تنفيذ فيها أحكام الإعدام، طالت 27 شخصا، في الوقت الذي ينتظر فيه 25 شخصا موعد صعودهم منصة الإعدام، إثر صدور أحكام نهائية بالإعدام بحقهم في 6 قضايا أخرى. وليس هناك إحصاء دقيق بعدد أحكام الإعدام غير النهائية، التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بالمئات. ووفق تقارير حقوقية محلية ودولية، صدر في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 أحكاما بالإعدام على 717 من معارضي النظام، منها 15 حكمًا تم تأكيدها، وهناك أحكام إعدام صادرة بحق 14 من قادة جماعة الاخوان، منهم مرشد الجماعة. والعفو الرئاسي عمن صدر بحقه حكم بالإعدام أوتخفيف الحكم، إجراءان لما يحدث أي منهما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن. وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية. كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريًا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك1981 ـ 2011.