أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سعيه الدائم لتسهيل إجراءات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنهم ذوي التوحد والتنسيق لإتاحة فرص وظيفية تناسبهم في سوق العمل تطبيقا للمادة 14 من قانون الموارد البشرية المدنية التي تنص على التزام الجهات الحكومية بتوفير الوظائف لذوي الإعاقة.. وقال سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تغريدة على منصة إكس بمناسبة يوم التوحد العالمي: نؤكد حرصنا الدائم على دعم حق ذوي التوحد في الحصول على فرص متساوية مع بقية أفراد المجتمع ونعمل معا على تسهيل إجراءات توظيفهم في القطاع الحكومي ونسعى للمساهمة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر عبر تعزيز ودعم الفئات الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن شمول جميع فئات المجتمع.. هذا ومن جانب آخر تسهل المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف (كوادر) للأشخاص من ذوي الإعاقة إجراءات التقديم على الوظائف المتاحة عبر المنصة سعيا إلى توفير فرص وظيفية متساوية لجميع أفراد المجتمع بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تدعم الفئات الأولى بالرعاية و ذوي الإعاقة وكان ديوان الخدمة المدنية قد أعلن عن توظيف 43 مواطنا ومواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، 19 منهم من الذكور و14 من الإناث في 16 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية، وذلك خلال العام الماضي 2023.. \ وقال الديوان ان الجهات الحكومية التي قامت بتعيين ذوي الاحتياجات هي: وزارة المالية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الرياضة والشباب، ووزارة البلدية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الثقافة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للضرائب، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ومؤسسة الحي الثقافي «كتارا» والمؤسسة القطرية للإعلام، وهيئة المواصفات والتقييس، والهيئة العامة للجمارك. ويعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، على تحديد ورصد الفرص الوظيفية التي تتوافق مع الباحثين عن عمل حسب احتياجات الجهات وسوق العمل، ويتمثل ذلك في إجراء التحديثات المستمرة على المنصة الوطنية للتوظيف كوادر من خلال إضافة الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بمختلف مستوياتهم العلمية وبناءً على الخبرات العملية. والجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يقوم بمتابعة تنفيذ القانون رقم (2) لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مجموع الوظائف في الجهات وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل بهدف تطوير وصقل مهاراتهم الوظيفية.

أكدت وزارة العمل، على ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، ضمن برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية لتمكين وإدماج الأفراد من ذوي التوحد في سوق العمل. وقالت وزارة العمل عبر منشور نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، ان هذه الجهود، تأتي في إطار السعي للوصول إلى سوق عمل متنوع وشامل يوفر فرصا وظيفية لأفراد المجتمع. وفي سياق ذي صلة، كانت وزارة العمل قد نظمت مؤخرا، سلسلة جلسات حوارية مع رؤساء ومديري الموارد البشرية بالشركات ومنشآت القطاع الخاص، بهدف مناقشة شؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز جهودها في جذب القوى العاملة الوطنية إلى القطاع الخاص وتطوير بيئة وسوق العمل.