مصادر مسؤولة: تمويل الإستثمارات من حصيلة السندات والصكوك الجديدةإرتفعت إستثمارات البنوك المحلية في شركات بالأسواق الإقليمية والعالمية إلى 40 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، بعد أن توسعت البنوك في إستغلال العديد من الفرص الإستثمارية الجيدة بالخارج، وتركزت إستثمارات البنوك الخارجية في أسواق آسيا، تليها أسواق أوروبا وأمريكا ثم الأسواق الإفريقية.وقالت مصادر مصرفية مسؤولة إن عدداً من البنوك الكبرى المحلية تدرس عدداً من الفرص الإستثمارية خلال العام الجديد 2017، في إطار توسعها الإقليمي والعالمي، حيث تدرس إدارات الإستثمار في تلك البنوك حالياً، عدداً من الفرص الإستثمارية تشمل الإستحواذ على شركات مصرفية – بنوك ومصارف – بشرط أن تكون هذه الشركات في وضع مالي جيد، وتمتلك أصولاً مالية وعينية دون أي ديون عليها.وأضافت المصادر أن البنوك المحلية التي تسعى إلى زيادة استثماراتها بالخارج حققت نتائج مالية جيدة خلال العام الماضي 2016، وتمتلك سيولة نقدية تمكنها من التوسع في هذه الاستثمارات، موضحة أن حصيلة السندات والصكوك التي أصدرتها هذه البنوك سيتم استخدامها في التوسع الخارجي، حيث أصدرت معظم البنوك المحلية أوراقا مالية بالأسواق الخارجية تم تغطيتها بالكامل، بفضل الوضع المالي الجيد للقطاع المصرفي في قطر، وقوة المراكز المالية لهذه البنوك، والتصنيف العالي التي حصلت عليه من مؤسسات التصنيف العالمية.وأكدت المصادر أن أحد البنوك الكبرى في قطر يدرس حاليا بجدية التوسع في دول الشمال الإفريقي، بعد نجاح الاستثمار في إحدى هذه الدول، حيث من المنتظر استحواذه على أحد البنوك القوية في تلك الدول.

رفع مصرف قطر المركزي العائد المستحق على أذونات الخزينة التي أصدرها اليوم بقيمة 1.25 مليار ريال أعلى من الشهر الماضي، وذلك لجذب إستثمارات البنوك إلى هذا النوع من الأوراق المالية، بعد أن تراجعت قيمة الأذونات 250 مليون ريال عن إكتتابات الشهر الماضي، في ظل تفضيل البنوك الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها حالياً لدعم عملياتها في السوق المحلي. وأعلن قطر المركزي اليوم نتائج الإكتتاب في أذونات شهر يونيو حيث تم تخصيص 250 مليون ريال لأذونات مدتها 3 أشهر تستحق في 1 سبتمبر القادم، وبلغ العائد عليها 1.64% مقابل 1.38، الشهر الماضي، وشملت الأذونات 550 مليون ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 6 ديسمبر القادم، وبلغ العائد عليها 1.76%، مقابل عائد 1.45% على أذونات مايو الماضي، كما تم تخصيص 450 مليون ريال لأذونات مدتها 9 أشهر تستحق في 1 مارس 2017، وبلغ العائد عليها 1.79% مقابل 1.44% على أذونات نفس المدة مايو الماضي. وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.وأذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. ويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعى إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011- 2016 وفقا إلى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا في النشاط الاقتصادي.

إرتفعت استثمارات البنوك الوطنية في الأوراق المالية بالخارج إلي حوالي 22 مليار ريال حتى نهاية شهر مارس الماضي، مقابل 20.5 مليار ريال اول العام الماضي 2015، بزيادة 1.5 مليار ريال.. تضمنت هذه الإستثمارات 18.5 مليار ريال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريال لسهم واستثمارات أخرى. إستثمارات البنوك شهدت زيادة مقدارها 1.5 ملياراً مقارنة بعام 2015 وأكد مسؤول مصرفي أن الزيادة في الإستثمار في الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة في ظل إرتفاع ميزانيات البنوك خلال العام الماضي وحتى شهر مارس، مشيرا إلي أن البنوك تتجه حالياً الي التركيز علي السوق المحلي، والتوسع في العمليات المصرفية، من خلال تمويل المشاريع التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص، سواء البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022 .وأكد المسئول انه من المتوقع تراجع إستثمارات البنوك في الاوراق المالية خارج قطر خلال العام الحالي، مع التوسع في السوق، وزيادة الاستثمارات المحلية ، حيث وضعت معظم البنوك خطط تتضمن زيادة حصتها في السوق وتنويع سلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. وأضاف المصدر أن السوق المحلية تعتبر المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة ، إضافة الي تطوير الخدمات المقدمة الي القطاع الخاص. وحول كيفية تعامل البنوك مع الاستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي ان هناك تعليمات للبنوك تشمل عدد من الضوابط والمعايير تهدف إلي حماية أموال البنوك أهمها تحديد نسب للاستثمارات الخارجية تشمل.المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته ، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15% عن رأس مال البنك واحتياطياته .أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%. مصرفيون: البنوك تركز على التوسع في السوق المحلي وتمويل المشاريع أما الإستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الإستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك وإحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط ان يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من أس مال البنك وإحتياطياته. أما الإستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب ان يكون بغرض الإتجار ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك وإحتياطياته.او بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك وإحتياطياته. وان يكون إجمالي الإستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40% من رأس مال البنك وإحتياطياته.

إرتفعت ميزانية البنوك المحلية 144 مليار ريال حتي يناير الماضي ، تمثل أعلي ميزانية للبنوك القطرية في التاريخ .. وارتفعت جميع المؤشرات المالية خلال الفترة من يناير 2015 الي يناير 2016 ، لتواصل البنوك المحلية الاداء الجيد بالرغم من إستقرار أرباح عدد من البنوك وعدم زيادته إلا أن النسبة العامة للأداء في القطاع المصرفي حققت زيادة كبيرة خلال عام 2015. 144 مليار ريال زيادة في ميزانية البنوك وتعتبر الميزانية الأعلى في تاريخ قطر قاربت ميزانية البنوك حتى يناير الماضي علي حوالي 1 تريليون و120 مليار ريال ، مقابل 976 مليارا في يناير 2015 ، بزيادة 144 مليار ريال تمثل اعلي زيادة في ميزانية البنوك ..وتضمنت المؤشرات الرئيسية للجهاز المصرفي ارتفاع قروض البنوك المحلية لجهات خارج قطر إلي 88.7 مليار ريال حتي يناير الماضي ، مقابل 67.7 مليارا حتى يناير 2015 بزيادة 21 مليار ريال .. كما ارتفعت إستثمارات البنوك المحلية في أوراق مالية بالأسواق العالمية إلي 21.5 مليار ريال حتي يناير الماضي ، مقابل 20.5 مليار ريال حتي يناير 2015 بزيادة 1 مليار ريال ..كما ارتفعت موجودات البنوك المحلية في بنوك خارجية الي 74.3 مليار ريال مقابل 62.1 مليار ريال ، بزيادة 12.2 مليار ريال .وتضمنت المؤشرات الجيدة تراجع المديونية الخارجية للبنوك والتي تتمثل في مديونيات السندات وشهادات الإيداع الدولية ، من 39.1 مليار ريال الي 34.6 مليار ريال ، بانخفاض 4.5 مليار ريال .وصرحت مصادر مصرفية مطلعة أن استمرار الأداء الجيد للبنوك حتى الربع الأول من العام الحالي يؤكد الوضع المالي القوي للبنوك وتوافر السيولة لديها ، مشيرا الي حرص البنوك علي تنفيذ خططها التوسعية بالسوق المحلي والاسواق الخارجية ، واكد المصدر ان البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية ، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الماضي مما دعم هذه الخطط وساهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج ، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج او المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج .وأوضح المسئول أن المؤشرات الأولية لأرباح البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري تؤكد استمرار الأداء الجيد ، وتحقيقها أرباحا بنفس نسب الفترة السابقة من العام الماضي ان لم تكن تزيد ، مشيرا إلي ان إصدار البنوك المحلية لسندات واوراق مالية في الأسواق العالمية يدعم خطط البنوك خاصة وان البنوك القطرية من اقوي البنوك في المنطقة ، بعد تراجع تصنيفات عدد من البنوك العربية والأجنبية في المنطقة .وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. توقعات بإرتفاع أرباح الربع الأول .. والبنوك لديها سيولة لتنفيذ خططها من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتوائها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي .