حصلت "بوابة الشرق" على التوصيات المهمة التي خرج بها ملتقى "إستثمر في قطر 2015" الذي في الدوحة خلال الفترة من 27-28 أبريل 2015، تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. أوصى الملتقى بدعم الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر وتحديد القطاعات والمشاريع المستهدفة في الفترة القادمة، والعمل على ترويج الإستراتيجية وتوعية العاملين بالقطاع الصناعي بمحتواها من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الصناعية للمستثمرين القطريين والخليجين والأجانب.وإعداد فرص للاستثمار الصناعي تتوافق مع الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر تكون متكاملة للمستثمرين، حيث تتضمن إلى جانب دراسات الجدوى طرق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية وقوانين المشتريات الحكومية وتخصيص الأراضي الصناعية وإمكانية التنسيق مع الشركاء وموردي التقنية الأجانب.ودعا إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي وإزالة العقبات والصعوبات الإجرائية عن طريق استخدام أنظمة النافذة الواحدة.وطالب بترويج فرص الاستثمار الصناعي للمستثمرين الخليجين والأجانب بنقل ملتقى "استثمر في قطر" للدول الخليجية والدول المهتمة بالاستثمار في قطر عن طريق المشاركة في ندوات وفعاليات استثمارية.كما أوصى بالعمل على وضع فرص جديدة للاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة خصوصا صناعات الألومنيوم التحويلية المخصصة للتصدير في قطاع النقل والمواصلات.ودراسة إمكانية إقامة خدمات بالمناطق الاقتصادية تتناسب مع طبيعة واحتياجات المرأة وتسهل عملها بالقطاع الصناعي.وأكد ضرورة التوفيق بين قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر وبين رؤية قطر الوطنية وأهداف الإستراتيجية الصناعية. وحثت التوصيات على ترويج أنشطة ومخرجات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" من خلال حملات إعلامية تستهدف العاملين بالقطاع الصناعي وتعمل على الاستفادة من وجود مقر المنظمة في دولة قطر.وآمنت التوصيات على عقد ملتقى "استثمر في قطر" بشكل سنوي وإضافة قطاعات استثمارية جديدة مع التركيز على الاستثمار الصناعي والخدمات المساندة.ولقد لقي الملتقى إقبالاً لافتاً وحقق نجاحاً متميزاً في نسخته الأولى، فقد تم تسجيل حضور أكثر من 400 مشارك، إضافة إلى الجهات الراعية والمساهمين في المعرض المصاحب من دولة قطر ودول الخليج العربية والعالم. وقد أظهرت العروض المقدمة من المتحدثين الكثير من التحديات والفرص أمام القطاعات الصناعية في دولة قطر. وكانت حلقات النقاش غنية بشكل واضح وذات قيمة كبيرة، مما جعل الملتقى تجمعاً غنياً يزخر بالمعلومات المهمة للعاملين والمهتمين بالقطاع الصناعي وقدمت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الفرص الاستثمارية الحديثة بالقطاعات الصناعية الواعدة في دولة قطر، خصوصاً في مجال الصناعات الدوائية والغذائية، ومواد البناء الخضراء وتدوير النفايات، والبتروكيماويات، والألومنيوم، وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 500 مليون ريال قطري (498.453 مليون ريال قطري) وستوفر هذه المشاريع في حال تنفيذها فرص عمل لقرابة 345 فنياً وإدارياً. واستطاعت المنظمة عقد أكثر من 60 اجتماع أعمال بين المشاركين بالملتقى من مستثمرين وجهات حكومية وموردي تقنية وذلك ضمن برنامج الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية GSPX.وشارك بتنظيم الملتقى كل من وزارة الطاقة والصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، وأسهم بالرعاية كل من "بنك قطر للتنمية" و"الشركة القطرية للصناعات التحويلية" و"بنك قطر الوطني" وشركة "أعمال" القابضة، وذلك بالتعاون مع غرفة قطر واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي. إضافة إلى الرعاة الإعلاميين وهم CNBC Arabia، وصحيفة "الحياة" الدولية، وصحيفة "الشرق" القطرية. ومجلات ""Sites QC و"المسيرة" و"أعمال الخليج" و"عين الرياض" و"عين دبي".

شهد ملتقى إستثمر في قطر ورشة العمل الأولى حول مشاركة المرأة الفاعلة في الإستثمار — ضرورة للتنمية الإقتصادية بدول مجلس التعاون، والتي كانت بالتنسيق مع "إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي" تناولت الدكتورة ليلى ذياب اشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي بمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية؛ في ورقتها "القطاعات الصناعية التي تتفوق فيها الإستثمارات النسائية"، مستندة إلى ثلاثة محاور أساسية فيما يختص بدور المرأة في الاستثمارات الصناعية، وهي: المعرفة وخصائص الصناعة المعرفية، والقطاعات الصناعية التي تتفوق فيها الاستثمارات النسائية، اضافة الى دور رائدات الأعمال القطريات في الاستثمار الصناعي.وقالت: إن المعرفة هي المخزون المتراكم من المعلومات والمهارات المستمدة من استخدام المعلومات من قبل المتلقى، كما عرفتها ايضا لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض تنمية المعرفة: "إنها القدرات المكتسبة من خلال التعليم النظامي والتدريب، فضلا عن المهارات العملية التي ترسخت من خلال التعلم بالممارسة. تشمل المهارات الإدارية التي تم تعلمها من خلال الممارسة والأفكار التي تولدت واللازمة لمراقبة وتنسيق المهام".واوضحت ان المعرفة تأخذ شكلين واسعين هما المعرفة الواضحة التي يتم تدوينها، بشكل منظم ورسمي، والمعرفة الضمنية وهي غير المعرفة الرسمية التي اكتسبت من التجربة، وذكرت ان الفرق بين المعلومات والمعرفة تتلخص في ان المعلومات هي البيانات التي تعطي معنى، بينما المعرفة عملية حتمية ولها عناصرها المعرفية المرتبطة بها، وهي عبارة عن جمع ومعالجة للمعلومات التي يمكنها أن تكون مفيدة.المعرفة والنمو الإقتصاديواكدت د. ليلى تساؤلاً طرحته حول كيف تؤثر المعرفة على النمو الإقتصادي، بأن المعرفة تسهم في الانتاجية العالية التي تؤدي الى التوسع الاقتصادي. واوضحت ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تصنف الصناعات المستخدمة للتكنولوجيا مثل صناعات التمويل والتأمين، والاتصالات والأعمال التجارية والمجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية، على أنها صناعات قائمة على المعرفة. بينما يصنف المكتب الأسترالي للإحصاء الاقتصاد القائم على المعرفة، بأنه "الاقتصاد الذي لا يعتمد فقط على عدد قليل من صناعات التكنولوجيا العالية لتحقيق النمو والثروة، بل إن جميع الصناعات في الاقتصاد يمكن أن تكون كثيفة المعرفة، حتى ما يسمى بصناعات الاقتصاد القديم مثل التعدين والزراعة".الصناعة المعرفيةوحول خصائص الصناعة المعرفية قالت: إن الصناعات القائمة تتميز على المعرفة بثلاث سمات، وهي البنية التحتية، فلا تقتصر على تقنية المعلومات والاتصالات رغم أن تقنية المعلومات والاتصالات، تدعم تدفق المعرفة ومعالجة المعلومات، وتؤثر على كيفية إنتاج وتوزيع المعرفة. وقالت: إن الابتكار هو السمة المميزة للصناعات القائمة على المعرفة وعلى الرغم من أنه غالبا ما يتساوى الابتكار مع البحث والتطوير، فإن ذلك لا يقتصر على الأبحاث والتطوير وحدها، وغالبا ما ينطوي على الابتكار المنظم والتغيير التقني والاستثمارات.. الى جانب رأس المال البشري فإن المهارات والكفاءات المتجسدة في العاملين في مجال المعرفة هي أحد المحركات الرئيسية للصناعات القائمة على المعرفة.وتتميز الصناعات والاقتصادات القائمة على المعرفة بالحصة العالية من العاملين في مجال المعرفة. واكدت ان القطاعات الصناعية التي تتفوق بها الاستثمارات النسائية في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، وصناعة مواد التجميل ومستلزماته، وصناعة المصوغات الذهبية والإكسسوارات، وصناعة الأثاث والديكور والزجاج، وصناعة المنسوجات والملابس، والصناعات الجلدية..رائدات الأعمال القطريات والإستثمار الصناعيوعن دور رائدات الأعمال القطريات في الإستثمار الصناعي، اوضحت ان نسبة المشاريع المسجلة لرائدات الأعمال اللائي يمارسن الإنتاج الصناعي، قد بلغت %12 عام 2009 مثل صناعة الألمنيوم والخياطة، وصناعة الأغذية، والحلويات، والطابوق والبلاط. أما بقية القطاعات مثل التجارة والمقاولات فقد بلغت النسبة 35% في التجارة، و15% في الخدمات الشخصية كصالونات التجميل، لافتة الى أن رائدات الاعمال القطريات لهن خصائص، منها امتلاك المشاريع، حيث بلغت نسبة امتلاكهن للمشاريع الإنتاجية 30% امتلاكا كاملا، و70% لا تمتلكنها بالكامل..وتعرضت للنظرة الاجتماعية لعمل سيدات الأعمال، وقالت: إن النظرة الاجتماعية من وجهة نظر رائدات الأعمال داعمة بنسبة 50%، بينما 12.5 غير داعمة، و30% غير منصفة، و7.5 لا أعلم. وحول مجالات التميز من وجهة نظر رائدات الأعمال، الاقتراض من المصارف 13.4%، والسفر بدون محرم 16.4% وحضور المحاكم والشهادة ومقاضاة الآخرين 11.9%، ومنح رخص الاستيراد والتصدير 9.0%، ودعوة شركاء وخبراء للقدوم إلى قطر 10.4%،وتشكيل مجموعات ضغط لسيدات الأعمال 4.5%، والمشاركة في النشاط السياسي 7.5%، وإقامة المؤتمرات في داخل وخارج البلاد 6.0%، والإعلان عن المنتوجات محلياً وعالمياً.. 7.5%، والحصول على رخص لإقامة مشاريع 13.4%.منع التمييز ضد المرأة وفي خاتمة الورقة إشارات الى مقترحات لمنع التمييز ضد المرأة من وجهة نظرهن، كما نادت بمشاركة النساء في سن القوانين، وتعديل بعضها، والسماح للسيدات غير المتزوجات بالسفر بدون محرم، إضافة إلى توعية المرأة والمجتمع، وتغيير النظرة الاجتماعية إلى عمل المرأة في التجارة والاستثمار بوسائل متعددة، كما نادت بمنح المرأة الحرية الكاملة لتشكيل منظمات تجارية، وإقامة مشاريع بدون تمييز وكفلاء، والاهتمام بتدريب سيدات الأعمال فنياً وتجارياً ومالياً، ومن حيث العلاقات العامة، وحضور مؤتمرات في الداخل والخارج، وسن قانون لدراسة حالة المرأة الراغبة في إقامة مشروع، ودعمها بوسائل مختلفة، كتخفيض الإيجارات، وتخويل مصارف مختصة مثل بنك التنمية في توفير القروض، لدعم مشاريع النساء خصوصاً الصغيرات في السن.

ضمن فعاليات ملتقى "إستثمر في قطر"، ناقشت ورشة العمل الثانية "الصناعات الدوائية في قطر"، وترأسها الدكتور أحمد محمد السليطي الرئيس التنفيذي "قطر فارما"، وشارك فيها كل من الدكتور سامي حنا المدير العام لشركة "ابن سينا" الطبية، والدكتور عصام فرج الله مدير التسويق في شركة "ابن سينا"، والدكتور باسل شديد مدير إدارة الاستثمار الصناعي في "جويك"، والمهندس حازم صبحي الأنقر مستشار هندسي في "جويك" والسيد هانس ويلبرينغ من شركة "فارماديل". الحكومة تدعم الصناعات الإبتكارية لتنويع القاعدة الإنتاجيةوهدفت الورشة إلى التعرف على حجم سوق المنتجات الدوائية في دولة قطر، ومنظومة دول مجلس التعاون، ومعرفة الإتجاهات العالمية في قطاع الصناعات الدوائية والتغيرات التي طرأت على النمو الكبير للأدوية بعد انقضاء فترات براءات الاختراع الخاصة بالأدوية المبتكرة للشركات العالمية الكبرى في صناعة الأدوية بحلول عام 2014. كما أكدت أهمية البحث والتطوير بالنسبة لصناعات المنتجات الدوائية، مما يتطلب دعم هذا النشاط داخل الشركات الصناعية وتطوير وتنمية المراكز البحثية. وقد شهدت أسواق الأدوية في دول مجلس التعاون نمواً ملموساً خلال السنوات الماضية، لعدة عوامل اقتصادية وسكانية، فضلاً عن الدعم الكبير والمستمر لحكومات دول المجلس، لبرنامج الرعاية الصحية. ووفقاً لتقديرات شركات استشارية عالمية، بلغ الحجم الكلي لسوق الأدوية في دول المجلس الست نحو 8.5 بليون دولار أمريكي عام 2012، مقارنة بنحو 7.7 بليون دولار عام 2011. وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر أسواق الدواء في دول المجلس نتيجة لعدد السكان المرتفع، مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، كما أنها نشطة بالصناعات الدوائية. وأسهمت السوق السعودية بنحو 59.4 % من إجمالي سوق الأدوية في دول مجلس التعاون عام 2012.46 شركة عالميةيُقدر عدد المصانع العالمية في مجال تصنيع الاًدوية في دول المجلس بحوالي 46 شركة صناعية حتى عام 2014، والنصيب الأكبر منها في السعودية، وتعد الشركة السعودية للصناعات الدوائية المستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" من أكبر الشركات المنتجة للدواء في المملكة السعودية، وعلى مستوى دول المجلس، تليها شركة جلفار في دولة الامارات المتحدة. وقد تميّز سوق الدواء في دول مجلس التعاون بالحضور الطاغي للأدوية ذات البراءات، والتي لها علامات تجارية مسجلة وانحسار بعض الأدوية التي تشكل مساهمتها في سوق الدواء نسبة تتراوح بين 5 ـ 6% فقط.. تعتمد السوق القطرية للدواء بنسب عالية على استيراد الدواء من الخارج، إذ تُقدر جملة الواردات الدوائية لعام 2013 بنحو 459 مليون دولار، تمثل أقل من 5% سوق المنتجات الدوائية في دول المجلس. ويتميز سوق الدواء في قطر بارتفاع الأسعار ومقدرات عالية في الإنفاق على الرعاية الصحية، مما يجعل قطر الأعلى إنفاقاً على الرعاية الصحية بين دول المجلس.تجربة "قطر فارما"وتوقف الحضور عند تجربة شركة "قطر فارما" للمستلزمات الطبية؛ أول شركة صناعية للمنتجات الدوائية في دولة قطر لإنتاج أكياس المحاليل الطبية، وفلاتر غسيل الكلى، وخيوط العمليات الجراحية وأكياس الدم. وبإنشائها أول مصنع للأدوية، تمارس قطر سياسة حكيمة في التوجه نحو الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية. وقد تسهم الجامعات ومراكز البحوث عمليا في هذا التوجه، كما فعلت جامعة قطر وجامعة وايل كورنيل باتفاقهما بتوفير وامتلاك الأجهزة والمختبرات الحديثة والتقنية المتطورة. وتحرص الحكومة القطرية على الاهتمام بالصناعات الابتكارية، واعطائها الاولوية كأسلوب استراتيجي لتنويع القاعدة الإنتاجية في البلاد. كما تسود قطر ثقافة نهضوية تجاه الاقتصاد المعرفي من خلال تشجيعها للشركات الأجنبية، والاستثمار الأجنبي المباشر، للتعاون مع القطاع الحكومي والخاص لبلوغ الأهداف التي تبنتها رؤية قطر 2030.فرص استثمارية جديدةوقدمت جويك فرصتين للاستثمار في الصناعات الدوائية في قطر، الاولى حول مشروع إنتاج شرائط اختبار الحمل قدمه المستشار المهندس حازم صبحي الأنقر من ادارة ترويج الاستثمار بالمنظمة، حيث قدم نبذة عامة عن المنتج، والمواصفات الفنية له، واهمية إقامة المشروع في قطر، وعملية الإنتاج، والمواد الاولية، الى جانب تحليل السوق، ومتطلبات المشروع، التحليل المالي وأخيرا الاستنتاجات. واوضح انه قد تم البدء بإنتاج شرائط اختبار الحمل عام 1975، حيث أصبح اكثر ادوات الكشف الذاتي انتشاراً، كما أن هذا الاختبار يسمح للمرأة ان تحدد ما ان كانت حاملا أم لا.. بسرعة وسهولة. وقال: إنها تعمل عن طريق كشف هرمون الحمل، وهو هرمون يفرز في البول اثناء فترة الحمل. واضاف: إن شرائط اختبار الحمل تمثل حوالي 53% من سوق أدوات الكشف الذاتي.. وحول اهمية اقامة المشروع في دولة قطر، اوضح أن تأسيس مرفق تصنيع لإنتاج الأجسام المضادة التشخيصية للحمل، يمثل الخطوة الاولى لتأسيس صناعة تشخيصية قوية، ولإنشاء روابط صناعية في مجال الأدوية والمختبرات في قطر. وتطرق لطرق وعمليات الإنتاج، مشيرا الى ان انتاج شرائط الحمل، يتم عن طريق لصق الاجسام المضادة وحيدة النسيلة على الوسادات المناعية. علماً بأنه يتم إنتاج الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في خلايا حية معدلة وراثياً؛ تتم زراعتها في المفاعلات الحيوية، ولعمليات الإنتاج تربى الخلايا الحية التي تحوي المادة الوراثية لإنتاج الاجسام، المضادة لهرمون الحمل في قوارير (T Flask) ثم يتم نقلها إلى مفاعلات حيوية تسع 100 لتر، ومن ثَم تنقل الى مفاعلات حيوية هزازة (rocking bioreactors) تتسع لـ 200 لتر قبل نقلها الى مفاعل الخفق للإنتاج، وقال: إن جميع المفاعلات الحيوية تستخدم اكياساً يمكن التخلص منها. يتم حصاد الكتلة الحيوية وتنقية الأجسام المضادة باستخدام العواميد الكروماتوغرافية. وبيّن الطريقة العلمية لمخطط المصنع، ومدخلات الانتاج، والخدمات، حيث يحتاج المصنع 200000 كيلو واط من الكهرباء، و330 متراً مكعباً من المياه في السنة. وحول تحليل السوق، قال: الطلب على اختبارات فحص الحمل يزيد مع زيادة عدد السكان والوعي الصحي لدى النساء، حيث لا يوجد في دولة قطر شركات لإنتاج شرائح اختبار فحص الحمل، ولكن يوجد شركة بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لصناعة الحاوي البلاستيكي لشريحة الفحص والتجميع، في حين يتم استيراد شرائح الأجسام المضادة من الخارج.. وحول نظرة العرض والطلب في أسواق مجلس التعاون؟ قال: إن الطلب على المنتج خلال العام يبلغ 3200000، والمتوافر من الإنتاج المحلي صفر، بينما حجم الفجوة يعادل نفس حجم الطلب.وقال: إن المساحة المطلوبة للمصنع 2000 متر مربع، والنفقات الرأسمالية 56.5 مليون ريال، وحجم التوظيف 30 للإنتاج، و16 للإدارة، ومعدل العائد على الاستثمار 22% وفترة التنفيذ 18 شهراً، بينما الطاقة الإنتاجية المقترحة 6.0 ملايين شريحة.واوضح ان مجموع النفقات الرأسمالية للمشروع (56.5 مليون ريال )، وتكلفة الآلات والمعدات 25.9 مليون ريال، وتكلفة المباني 11.2مليون، ومصاريف ما قبل التشغيل 2.2 مليون ريال، وراس المال العام مليون ريال، بينما تكاليف الانتاج السنوية 11.6 مليون ريال، وتكاليف التشغيل 7 ملايين ريال، والمواد الاولية 1.1 مليون ريال، وعائدات البيع المتوقعة 24 مليوناً، والربح الصافي 12.3مليون ريال. وحقوق المالكين 22.6 مليون ريال، والقرض 33.9 مليون ريال.. وقال: إن معدل العائد على الاستثمار الكلي 22%، ومعدل العائد على حقوق المالكين 54%، وهامش الربح الصافي 51%، وفترة استرداد راس المال 3.33 عام. واوضح أن التقنية المستخدمة متوافرة.. وتشكل إقامة مرفق تصنيع لإنتاج الأجسام المضادة التشخيصية خطوة مهمة لتأسيس صناعة تشخيصية قوية في دولة قطر، وان المصنع غير موجود بمنطقة الخليج حالياً. بينما مؤشرات المصنع الربحية مشجعة بمعدل العائد على الاستثمار الكلي، يصل إلى 22%.مشروع إنتاج المراهم والكريماتوحول مشروع إنتاج المراهم والكريمات والجل الطبي؟ قال المهندس حازم: إنه واعتمادًا على المقياس الاقتصادي، فإنه سيتم إنتاج 300 طن سنويًا من منتجات المراهم والكريمات والجل الطبي، بينما يتم استهلاك 10 أطنان سنويًا في قطر، و 210 أطنان سيتم استهلاكها في دول مجلس التعاون الخليجي في العام، بينما سيتم تصدير 80 طناً سنويًا إلى الدول المجاورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي نظرة عامة على العرض والطلب في أسواق مجلس التعاون، فرص إستثمارية واعدة للصناعات الدوائية في قطر وجد أن الطلب على المنتج في قطر خلال السنة يصل إلى 18طناً، بينما تبلغ الفجوة ايضا 18 طناً، وفي باقي دول الخليج يبلغ الطلب على المنتج 586 طناً في السنة، بينما الفجوة تعادل نفس حجم الطلب.. وحول الطاقة الإنتاجية المقترحة، قال: إنها تصل الى 300 طن في السنة، والنفقات الرأسمالية 19 مليون ريال، ومعدل العائد على الاستثمار 42%، وتكاليف الانتاج السنوية23.7 مليون ريال، والتشغيل 22.6 مليون ريال، والمواد الأولية1.1 مليون ريال، وعائدات البيع المتوقعة 23 مليون ريال، والربح الصافي 7.48مليون ريال.واكد ان المشروع سوف يساعد في بناء الإمكانات والمهارات التقنية في الصناعات الدوائية، كما أنه سوف يكون محل تركيز المجلس الأعلى للصحة؛ في الحضور الإنتاجي للصناعات الدوائية. لافتاً الى ان المصنع غير موجود في دولة قطر حاليًا، بينما مؤشرات المصنع الربحية مشجعة بمعدل العائد على الاستثمار الكلي، يصل إلى 42%. وانه يمكن بيع المنتج في نقاط البيع المختلفة أو في الصيدليات أو في المستشفيات، مما يوفر الوصول لأكبر شريحة ممكنة، من المستهلكين.

شهد ملتقي "إستثمر في قطر" الذي إختتم أعماله اليوم حضوراً قوياً من سيدات الأعمال في الخليج ، حيث عقدت ورشة عمل حول "المشاركة الفعالة للمرأة في الإستثمارات ضرورة للتنمية الإقتصادية دول مجلس التعاون الخليجي" والتي عقدت بالتنسيق مع إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وشارك فيها العديد من رجال وسيدات الاعمال. شيخة بنت جبر: الخليج يزخر برائدات الأعمال ذوات الخبرة في القطاع الصناعيوترأست الجلسة الشيخة الدكتورة شيخة بنت جبر آل ثاني عضو هيئة التدريس بجامعة قطر، حيث إعتبرت أن الخليج يزخر برائدات الأعمال ومنهن من الجيل الجديد وأخريات من الرائدات ذوات الخبرة في القطاع الصناعي، وأثنت على دور "جويك" في عقد هذا الملتقى. وقدمت الشيخة منيرة بنت سعود آل ثاني عضو اللجنة التنفيذية منتدى سيدات الأعمال القطريات في غرفة قطر ورقة عمل حول "دور المرأة القطرية في الصناعة " اكدت فيها حرص الدولة علي المشاركة الفاعلة للمرأة القطرية في النهضة التي تشهدها البلاد حاليا ، واندماجها في قطاعات الاعمال المختلفة وزيادة دورها في النشاط الاقتصادي ، وأضافت الشيخة منيرة انه نتيجة لهذه السياسات الداعمة لدور المراة فقد ارتفعت نسبة مساهمة النساء في القوى العاملة بدولة قطر من 27 إلى 36% خلال الفترة من 2001 إلى 2009، ثم هبطت إلى 34% في 2011 م.* - وكشف اَخر مسح للقوى العاملة أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص وصلت إلى 37% من قوى العمل المواطنة ، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في مشاركة المرأة القطرية التي استمرة لفترة طويلة بعيدة عن القطاع الخاص.واوضحت الشيخة منيرة .. تشير الإحصائيات الاقتصادية في السنوات الاخيرة ألى أن هنالك 456 امرأة قطرية تنولى مناصب قيادية في المجتمع ، وأن هنالك 22 امرأة يتولين مناصب سياسية أو قيادية عليا، ومنها وزيرة وعضو المجلس البلدي ورئيس جامعة وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر.مشيرة الي تصريح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال افتتاحه ملتقى قطر الدولي الرابع لسيدات الاعمال ، أن سيدات الأعمال القطريات يمتلكن حوالي 3500 شركة متخصصة في مجالات متعددة، مؤكدا على الدور الذي تلعبه السيدات القطريات في قطاع الطاقة والصناعة وهو القطاع الذي اشتهر بهيمنه الذكور عليه، وأن نسبة النساء العاملات في قطاع الخدمات المساندة لقطاع الطاقة والصناعة قد ارتفع في العام الماضي ألى أكثر من 41%، وأن قطر للبترول تعد مثالا متميزا في شمول المرأة، حيث تضاعف عدد السيدات القطريات خلال العقد الماضي ليشكل حوالي نصف عدد النساء العاملات في مختلف المواقع والمجالات الفنية وغير الفنية. المتحدثات في جلسة رائدات الاعمالوناقش المجتمعون عدة محاور رئيسية كان في طليعتها القطاعات الصناعية التي تساهم بها المرأة والتي تركزت بالصناعات المعرفية التي تستخدم التكنولوجيا العالية والتي باتت تؤثر يشكل مباشر وغير مباشر في تحسين نوعية المنتجات وتطوير عمليات الإنتاج، وبالتالي زيادة القيمة المضافة، ومن تلك الصناعات صناعات الأدوية ومواد التجميل والمصوغات الذهبية وصناعة الأثاث والديكور والملابس والصناعات الجلدية. وتمت الإشارة إلى ضرورة إدراج مفهوم ريادة الأعمال ضمن المناهج الدراسية. ولفتت ورقة عمل "جويك" إلى أن نسبة ريادة الأعمال بين النساء 12 %، وتعتمد 70 من النساء المستثمرات على التمويل الذاتي، وترى 50 % من النساء أن هناك دعم مجتمعي لعمل المرأة. وتواجه المرأة مجموعة من التحديات تتعلق بدورها منها التمويلية والاجتماعية وتم طرح مجموعة من الاقتراحات لتطوير وتعزيز دور المرأة منها مشاركة النساء في صياغة القوانين وتغير نظرة المجتمع الى مشاركة المرأة في ممارسة الاعمال والتغلب على المشكلات التمويلية.وانصب النقاش في المحور الثاني على أساليب تمكين المرأة في الصناعة والتحديات التي تواجه المرأة والتي تمثلت بالعوائق التمويلية والاجتماعية وتم عرض قصص نجاح. وعن وضع سيدات الأعمال القطريات تمت الإشارة إلى دور المجلس الأعلى للأسرة في تعزيز حقوق المرأة ليكون لها دور في السلام والتنمية حيث ارتفعت نسبة مساهمة النساء في سوق العمل لتصل الى حوالي 37 % في العام 2009، وقد أشارت الإحصاءات إلى أن هناك 456 امرأة يتولين مناصب قيادة و22 امرأة يتولون مناصب سياسية وقيادية كبيرة كعضوية مجلس الشورى. وتمتلك النساء حوالي 3500 شركة متخصصة في مجالات متعددة ولها دور كبير في قطاع الصناعة، وقد وصلت نسبة النساء العاملات في الخدمات المساندة في هذا القطاع 41 %. أما مشاركة المرأة البحرينية فقدرت بوجود حوالي 2270 سجل تجاري في عدة مجالات، إلا أن حوالي 91 سيدة فقط، هن عضوات في غرفة التجارة وتبلغ نسبة النساء العضوات في مجالس إدارة الشركات حوالي 14 % من مجمل أعضاء مجالس الإدارة وحوالي 7 % رئيسات لمجالس إدارات. ووصلت نسبة النساء المسجلات في السجل التجاري 37 % من مجموع السجلات التجارية. وتمت الإشارة إلى أن التشريعات والقوانين البحرينية لا تميز بين الرجل والمرأة في مجال العمل وريادة الأعمال، وقد كان هناك عدة مبادرات لدعم المرأة منها مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية ومشروع تنمية القدرات الذاتية للمرأة ومشاريع الأسر المنتجة ووحدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق العمل "تمكين". لكن توقف المشاركون عند الصعوبات التي تواجه المرأة البحرينية وأبرزها التمويل ونقص المعلومات ونقص الخبرة والقدرات الإدارية. منيرة بنت سعود: قطر حريصة علي دعم دور المرأة في التنميةوقدمت نماذج ناجحة من المشاريع النسائية في السعودية ومنها مجموعة التكامل للنفط والتعدين السعودية والتي تقدم خدمات سابقة ولاحقة لاستخراج النفط والبتروكيماويات والخدمات التجارية المرتبطة بها.وأكد المجتمعون أن مشاركة المرأة في المؤتمر أثرت أعمال المؤتمر وقد أشار الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" إلى ان المنظمة ستنظم ورش عمل وندوات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي للتركيز على ريادة المرأة في مجال الأعمال.وقد نوقشت في الورشة العديد من القضايا المرتبطة بدور المرأة في الاستثمار والتركيز ضرورة دعم المجتمع لعمل المرأة والاستمرار بتطوير التشريعات الهادفة الى زيادة دور المرأة في سوق العمل وريادة الاعمال وفي ختام الورشة اقترحت عدة فرص عمل تناسب السيدات وهي مشروع إنشاء مصنع جلود ومستلزمات نسائية جلدية ومصنع ملابس نسائية مع شراكات أجنبية، وتقدمت "جويك" باقتراح فرصتين استثماريتين هما مشروع معقم اليدين المضاد للجراثيم قدمته الباحثة الهندسية فاطمة التاجر، ومشروع الحجر الاصطناعي الكوارتزي قدمته مستشارة تطوير الأعمال في "جويك" نجاح المؤمن.وشاركت في الجلسة كل من د. ليلى ذياب مستشارة التخطيط الإستراتيجي في "جويك" بورقة عمل عن القطاعات الصناعية التي تتفوق فيها الاستثمارات النسائية، والدكتورة هالة جمال عضو لجنة سيدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس شركة أمجكو للصناعات الحديدية وشركة ايفنتس ستارتس، حيث قدمت ورقة عمل حول "تمكين دور المرأة في الصناعة". كما تحدثت فيها الدكتورة هدى عبد الغفور أمين رئيس مجلس إدارة مجموعة التكامل للبترول والتعدين، حو تفعيل دور المرأة الخليجـية بالصناعة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ومواكبة الدعم الحكومي المتواصل لتحســـين البيئة الاستثمـــارية. وعرضت تجربة مجموعة التكامل للنفط و التعدين كنموذج سعودي حقيقي يبرز العلامات المضيئة الدالة علي نجاح المرأه الخليجية بمجال الاستثمار الصناعي و علي وجه الخصوص مجال الطاقة و التعدين علي الرغم من التنافسية العالمية الشديدة و التي يشهدها السوق المحلي بمجال الطاقة بدول الخليج سواء من شركات عالمية عملاقة أو تحالفات و كيانات محلية و عالمية.واشارت الي توقع التقرير الاقتصادي النصف سنوي، الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي بدول الخليج قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 209 بالمئة مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا، وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن. حيث تهدف دول مجلس التعاون الخليجي، تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لدول المجلس، بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10 بالمئة في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة، في المشاريع الصناعية. الشيخة الدكتورة شيخة بجوار الشيخة منيرةوحول المعوقات التي تواجه مشاريع السيدات قالت إن المعوقات، وأيضاً حدوث الأخطاء في مسيرة العمل الطويلة، يؤلمان بشدة عند وقوعها. لكن بعد سنوات، هذه المعوقات والأخطاء هي التي تكسبنا الخبرة .وبصفة عامة، فإن المشاريع التي تديرها المرأة في السعودية تحتاج إلى صبر طويل، وثقة كبيرة بالنفس، وثقافة عالية لتنمية المشروع، ومجاراة للمستجدات في مجال ريادة الأعمال. ويمكن القول بشكل عام أن أبرز المعوقات التي تواجه المشاريع يكمن في روتين الإجراءات الحكومية، وعقبات التمويل والتسويق والعمالة، وربما في العقبات الفنية والتنظيمية والإدارية أو في توفر المعلومات.وقالت علي السيدات اللاتي يرتدن دنيا الأعمال أن يعلمن أن الطريق طويل ويتخلله بعض المخاطر أحياناً، وفيه طلعات وكبوات، وفيه أوقات نشعر فيها بالإنجاز والنجاح وأحياناً أخرى نشعر بالخذلان والفشل، وأن رواد الأعمال العظماء وصلوا لما وصلوا إليه بسبب إصرارهم وعدم إستسلامهم للفشل. فالناجحون لا يستسلمون أبدا، والمستسلمون لا ينجحون أبدا، وأن النجاح يكمن في القدرة علي الانتقال من فشل لآخر دون أن يفقد المرء حماسته.

عقدت خلال ملتقي إستثمر في قطر اليوم ورشة "صناعة البتروكيماويات في قطر" برئاسة الدكتور محمد يوسف الملا الرئيس التنفيذي شركة "قابكو"، وشارك فيها عبد العزيز الدليمي الرئيس التنفيذي شركة "الخليج للبترول"، والمهندس إسماعيل الشافعي مستشار تطوير الأعمال في "جويك" والمهندس مبارك بن إبراهيم الكواري الخبير الهندسي، والدكتور عاطف الجزّلـِـي الخبير الهندسي.وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية واقع الصناعات البتروكيماوية في قطر وبناء قدرتها التنافسية حيث تم التأكيد على أن الصناعات البتروكيماوية في قطر باتت تساهم بشكل متزايد في تطور قطاع الصناعة، وركزت على سلسلتين هما الاثينيل والميثانول، ويعود تاريخ الصناعات البتروكيماوية في دولة قطر إلى 45 عاماً.ويبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في مجال البتروكيماويات 10 شركات كبرى تنتج 20 منتجاً كيماوياً بطاقة إنتاجية وصلت إلى 17 مليون طناً وتم تصدير 11 مليون طناً للخارج ساهمت بحوالي 4% من الناتج المحلي وحوالي 41% من الصناعات التحويلية. وقد تطورت صناعة الايثيلين بشكل ملحوظ بين عامي 2005 و2013 حيث نمى انتاج ثلاث شركات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 12%. ويستخدم 84% من انتاج الايثيلين لانتاج مادة البولي ايثيلين ويذهب 16% منها الى منتجات كيماوية اخرى. وبلغ اجمالي الطلب على الايثيلين حوالي 52 طن مما يعني ان معظم الايثيلين يذهب للتصدير ليعود بشكل منتجات نهائية مما يفتح المجال لفرص استثمارية محلية في هذا المجال. حيث يدخل الايثيلين في كثير من الصناعات منها صناعات الخزانات والاوعية والانابيب. نمت صناعة الميثانول بمعل 2.1% سنوياً بين عامي 2005 الى 2015. وهناك مشروع واعد لإنتاج البولي ايثيلين المتمدد والذي قامت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" بإعداد دراسات الجدوى له. تصدير 11 مليون طناً للخارج تمثل 4% من الناتج المحليوهناك مشاريع وفرص مقترحة مثل تصنيع زيوت التشحيم الصناعية وتصنيع الأنابيب والأوعية البلاستيكية وتصنيع حمض الخليك. وقد أبدى المشاركون اهتماماً بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الصناعات البتروكيماوية، خاصة أن هناك صناعات واعدة في دولة قطر في هذا المجال لم يتم استغلالها.كما استعرضت الورشة مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً مع التطورات في الاهتمام العالمي بمنتجات النفط والغاز حيث أن هناك آفاق جديدة لبعض المشاريع المستقبلية وقد تم عرض فرصتين استثماريتين يمكن اقامتهما في قطر هما صناعة مشروع أنابيب متموجة من البولي ايثيلين عالي الكثافة والتي تستخدم في أنظمة الصرف الصحي. وطرحت مميزات هذا المشروع من حيث انخفاض التكلفة وسهولة التركيب وارتفاع مقاومتها للعوامل الجوية وارتفاع صلابتها مقارنة بالأنابيب الاخرى والسرعة في إنتاجها وتوفير المواد الخام بنسبة 60%. ويتم الإنتاج باستخدام البولي ايثيلين كمادة خام مخلوطة مع بعض المواد الكيماوية الاخرى. ولا يوجد اي مصنع لهذه المنتجات في قطر مع زيادة الطلب على الانابيب في منطقة الخليج. وتبلغ تكلفة الاستثمار حوالي 57 مليون ريال ويبلغ معدل العائد على الاستثمار حوالي 26% وبفترة استرداد حوالي 4 سنوات. كما عرضت فرصة استثمارية مشروع ألواح العزل الحراري المصنوعة من مادة بولي يورثان والتي يمكن استخدامها إما بشكل مباشر أو بجمعها مع مواد أخرى واستخدامها للعزل الحراري وللأسقف والأرضيات ويتميز هذا المنتج بسهولة التشكيل والكفاءة العالية في العزل. ودارت الورشة الرابعة في "ملتقى استثمر في قطر 2015" حول صناعة إدارة النفايات وإعادة التدوير – الاستثمار في بيئة نظيفة، وتحدث فيها كل من المهندس يوسف أحمد الكواري استشاري شؤون هندسية مكتب وزير البلدية والتخطيط العمراني في دولة قطر، والدكتور فراج الشيخ الفزاري استشاري صحة البيئة في مكتب وزير البلدية والتخطيط العمراني القطري، والمهندس شادي جبر مدير تطوير الأعمال شركة كويك وينز، والدكتور مراد دوغرو من جامعة "نيو كاسل" البريطانية، والمهندس سليمان البلوشي المستشار الهندسي في "جويك" والمهندس فارس قاري الباحث الهندسي في المنظمة. تناول المشاركون أهمية معالجة المخلفات، ولفتوا على أن البلدية هي المسؤولة عن ذلك، مباشرة أو عبر الشركات الخاصة التي توكل إليها المهمة وفق المناقصات السنوية التي تجري. وتوقف المشاركون عند التحديات التي تواجه إدارة النفايات في قطر، خصوصاً مع التوسع السكاني والصناعي. في ظل ارتفاع عالمي لكمية النفايات، حيث يتوقع أن تكون التكلفة في العام 2025 نحو 220 بليون دولار. وهناك نحو 12 مليون طناً من النفايات في دولة قطر، والمنزلية منها تشكل 8 %. اللقاءات الثنائية وتخلل اليوم الثاني من ملتقى استثمر في قطر 2015، مجموعة من اللقاءات الثنائية نظمتها "جويك" بين موردي التقنية وبين المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية، مع مناقشة أهمية المناولة الصناعية في التنمية الصناعية، ومناقشة دور المناطق الاقتصادية في تطوير سلاسل الإمداد بالصناعات التحويلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وعرض وسائل الحد من مشكلة التلوث البيئي الناتج عن الصناعات التحويلية، والاستفادة من برامج تدوير النفايات.

قال السيد فهد راشد الكعبي إن ملتقى إستثمر في قطر يعتبر من أهم المؤتمرات التي أقيمت مؤخراً. وأكد الكعبي أن شركة مناطق بالتعاون مع وزراة الطاقة والصناعة ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية ستحرص على تسهيل جميع الامكانيات لجلب الإستثمارات الواعدة في المنطقة.وأوضح أن شركة مناطق الاقتصادية تتميز بوجود مناطق اقتصادية واعدة هي منطقة رأس أبوفنطاس بمساحة 4 كم ومنطقة ام الحول بمساحة 34 كم، مشيرا إلى أن هذه المناطق ستخلق فرصا استثمارية واعدة بالمنطقة كما ستكون بإمكانها استقطاب مختلف الصناعات والاستثمارات ذات القيمة المضافة.وبين أن كل منطقة من هذه المناطق لها استراتيجية معينة في نوع الصناعات التي تستهدفها، لافتا إلى أن منطقة راس أبوفنطاس تتميز بقربها من مطار حمد الدولي وهي تستهدف الصناعات التي لها علاقة بالشحن الجوي والصناعات الدقيقة والالكترونيات والأزياء وغيرها من هذه الصناعات، هذا بالاضافة إلى الخدمات اللوجستية والإدارية التي سيتم توفيرها. وأشار الكعبي إلى أن الشركة في مراحل متقدمة من تجهيز هذه المناطق، موضحا أن الشركة ستعلن خلال بضعة أشهر عن المنطقة الأولى والتي هي رأس بوفنطاس والبدء في استلام طلبات المستثمرين. وتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من منطقة راس ابوفنطاس ببداية الربع الأول من 2017، فيما تنتهي المرحلة الثانية في أبريل 2018.وبخصوص مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على هامش أعمال مؤتمر "استثمر في قطر" قال الكعبي: إن الهدف من هذه المذكرة هو استقطاب الاستثمارات الواعدة بالتنسيق مع المنظمة في المناطق الاقتصادية.وأكد الكعبي أنهم يركزون في شركة مناطق الاقتصادية على الاستثمارات المحلية وتشجيع المستثمرين المحليين للتوجه إلى الاستثمار الصناعي واستقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة التي يمكنها أن تخدم اقتصاد الدولة.وعن حجم الاستثمارات المستهدف استقطابها في المناطق التي تديرها شركة مناطق الاقتصادية قال الكعبي إن الدراسات بهذا الخصوص لاتزال سارية ولم تنتهي بعد، موضحا أن الدولة بالطبع تستهدف عوائد من هذه الاستثمارات كما تسعى لخلق فرص عمل جديدة وأن هناك أرقاما بهذا الخصوص سيعلن عنها في المستقبل القريب.

قال عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية "التحويلية"، إن الشركة تقوم بدراسات حالياً لزيادة إنتاجها من مواد الألومنيوم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركة "ألومنيوم قطر".وأضاف الأنصاري، في تصريحات صحفية على هامش ملتقى "إستثمر في قطر 2015" والذي انطلقت فعالياته أمس، إن صناعة الألومنيوم ستشهد نمواً قوياً خلال السنوات العشرالمقبلة في قطر ومنطقة الخليج ككل، الأمر الذي دفع الشركة إلى دراسة تعزيز إنتاج مصنعها بمسيعيد.وأكد أن انعقاد ملتقى "استثمر في قطر" في هذا التوقيت كان مناسباً للغاية، خاصة أنه يجمع بين كافة المعنيين بالاستثمار الصناعي في الدولة، والذي اعتبره القاعدة الرئيسية التي سينطلق منها المستثمرون والقطاع الخاص نحو الاستثمار في هذا القطاع الهام والحيوي.وأشار إلى أن الملتقى يعرض فرصاً استثمارية واعدة تم اختيارها بعناية، خاصة في صناعات الألومنيوم، تدوير النفايات، الصناعات الغذائية والدوائية.

شاركت شركة أعمال "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر شركات الأعمال متنوعة الأنشطة ومن بين أسرعها نمواً بمنطقة الخليج، اليوم بملتقى "إستثمر في قطر 2015" الذي نظمته منظمة الخليج للإستشارات الصناعية تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر وسعادة وزير الطاقه والصناعة. ويقدم الملتقى فرصة فريدة تجمع بين المستثمرين ورواد الأعمال وموردي التقنية والمسؤولين أصحاب القرار في القطاع الصناعي. وقدمت اعمال شرح عن الشركة والتي تعتبر نموذج ناجح من القطاع الخاص والتي تمكنت من الإستفادة من المناخ الإستثماري الإيجابي في الدولة، ومن الحوافز المقدمة للمؤسسات، لتأسيس قاعدة صناعية وأن يكون لها دور في المساهمه في تنويع مصادر الدخل للإقتصاد القطري.كما هو معلوم ان شركة أعمال هي من إوائل الشركات العائلية التي تم تحويلها الى شركة مساهمة عامة وتم إدراجها في بورصة قطر عام 2007 وهي مصنفة ضمن القطاع الصناعي في البورصة قطر. تعمل شركة أعمال ضمن أربعة قطاعات رئيسية وهي قطاع الإنتاج الصناعي قطاع التجارة والتوزيع، القطاع العقاري وإدارة الخدمات. ووضحت الشركة إن أبرز العوامل الأساسية التي ساهمت في نجاح شركة أعمال لتأسيس قاعدة صناعية تتمثلت في نقطتين اساسيتين:اولا: المناخ الاستثماري للدولة:توفير المناخ الإستثماري الملائم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الإستثمار في المجال الصناعي وإعتبار تشجيع القطاع الخاص المحلي وزيادة مساهمته في الإستثمار الصناعي من الأساسيات في التنمية، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب وإعطائهم الحوافز والتسهيلات مما ساعد الشركة على جذب عدد من المستثمرين في مجال الكوابل الكهربائية والأنابيب وغيرها من المنتجات الصناعية ،وتطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية مما ساهم في تقليل التكلفة الاولية للمشاريع ،و اعطاء الاولوية للمنتجات القطرية للتوريد للمشاريع الحكوميه المختلفةوالزام المشاريع الصناعية للإمتثال لأفضل المعايير البيئية والسلامة مما يرفع من الكفاءة ونوعية الانتاج.ثانيا: من ناحية الشركة• إدراج شركة اعمال في بورصة قطر وما إرتبط بها من تطبيق افضل معايير حوكمة الشركات والشفافية أدى الى زيادة الثقة والقدرة على استقطاب المستثمرين ووضع استراتيجية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة وقدرة الشركة على رؤية الفرص الاستثمارية لتلبية إحتياجات السوق والحرص على تقديم مشاريع إستثمارية ريادية "first mover advantage"والحرص على إيجاد تجانس وموائمه بين النشاطات الصناعية للشركة وتأسيس شراكات مع أفضل الشركات الاقليمية والعالميه لأستقطاب خبراتهم والالتزام بتقديم المنتجات ذات جودة عالية.وقالت الشركة ان بالنظر الى أداء قطاع الانتاج الصناعي لدى شركة اعمال نجد ان نسبة مساهمة هذا القطاع من اجمالي الايرادات في تزايد مستمر إذ تجاوزت النسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية خلال الخمس سنوات الماضية مما يعكس الطلب المتزايد على هذا القطاع.وقد قامت الشركة بالقاء الضوء على بعض التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بعض التحديات مثل ضرورة توفير الحماية للمنتج والشركات الوطنية دون الاخلال بالالتزامات والاتفاقيات الدولية، عدم تفعيل قانون إعطاء الاولويات للمنتجات القطرية من قبل المقاوليين والاستشاريين بالشكل المطلوب، الفترة التي تستغرق في تقييم المشاريع الصناعية المقدمة من قبل مستثمري القطاع الخاص، تصنيف السوق القطري على انه سوق استهلاكي، قلة المعروض من الاراضي لإقامة المشاريع والمخازن بالاضافة الى محدودية الطاقة الاستيعابيه للموانئ ومواقع التخزين.ولكن بالرغم من وجود هذه التحديات،أكدت الشركة ان الاستثمار داخل قطر مجدياً وهنالك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وبالنسبة لشركة اعمال لدينا عدد من المشاريع الصناعيه قيد الدراسة والتقييم.وقد قامت الدوحة للكابلات شرح تفصيلي عن المصنع، والذي يعتبر اول مصنع كابلات في قطر وهو مشروع مشترك بين شركة أعمال والسويدى للكابلات، الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في تصنيع الكابلات المتكاملة والمنتجات الكهربائية. قد باشر في الانتاج الصناعي عام 2010 وساهم في تسريع إنجاز المشاريع المحلية من خلال تقليل الفترة الزمنية بين التصنيع والتسليم إلى موقع المشروع.ومن المفترض ايضا ان تشارك شركة ابن سينا الطبية، احدى فروع شركة اعمال،أ حد المتحدثين في ورشة العمل الخاصة " الصناعات الدوائية في قطر" وتعتبر ابن سينا الطبية من الشركات الرائده في دولة قطر، المختصة في استيراد وتوزيع الادوية والمستحضرات الطبية وهي متواجده في السوق القطري منذ السبعينيات.إن نجاح شركة اعمال يجعلها قادرة على المشاركة في المشاريع الاستثمارية المتنوعة لا سيما المشاريع المرتبطه بتطوير البنية التحتية اللازمة لتحول الاقتصاد القطري الى اقتصاد متقدم ومكتفي ذاتيا.

كشف مسولون مشاركون فى "ملتقي إستثمر في قطر 2015" عن يتوقع إطلاقه العام الجارى تجرى صياغته بالتنسيق مع وزارة المالية من خصائصه تصنيف الشركات المحلية والتدقيق عليها مما يسهل إجرءات الإستثمار ، هذا بالاضافة الي اطلاق نظام النافذة الواحدة للمشاريع الاستثمارية التى سيتم توطينها فى المناطق الصناعية الجديدة المتخصصة. قطر للتنمية يدعم القطاع الخاص ويسعى لإيجاد حلول لتحدياته وناقشت الجلسة الحوارية الاولي في ملتقى "إستثمر في قطر 2015" تحت عنوان "الوقت المناسب للاستثمار في قطر" برئاسة السيد عبد الرحمن الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية "QIMC" التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات والمبادارات والجهود المبذولة لتقديم كافة انواع الدعم والحوافز للمستثمرين ، و شارك في الجلسة المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "جويك"، بورقة عمل حول التنوع في الصناعات القطرية، والمهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" الذي قدم ورقة بعنوان "شركة المناطق الاقتصادية ترتقي بالاقتصاد القطري لآفاق جديدة" ، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية QDB، فتناول في ورقته الحوافز وخدمات الاستثمار الأفضل المتوفرة للمستثمرين في قطر. وفي البداية اكد المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "جويك"، ان وزارة الطاقة والصناعة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين ، كما تقوم بتطوير وتحديث الخدمات ، وتقديم كافة الحوافز للمستثمرين والتي من ضمنها اعفاء الالات والمعدات والمواد الاولية التي تدخل في خط الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية ، هذا بالاضافة الي تقديم الاراضي المؤهلة لاقامة المشاريع الصناعية واضاف الكواري منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة اوشكت علي الاستنفاد ، والدور الان علي شركة مناطق لتوفير الاراضي المناسبة للمشروعات الصناعية ، هذا بالاضافة الي التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك قطر للتنمية بشروط ميسرة وسلسة ، كما يقدم البنك الضمانات لشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة انواع الدعم.من جانبه قال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق ، ان الشركة تركيزها علي استقطاب الاستثمار في المناطق الصناعية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ، مشيرا الي ان المناطق الصناعية تتميز بقربها من مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد وذلك لخدمة المستثمرين وتقليل التكلفة عليهم وشدد الكعبي علي ان شركة مناطق ستعمل علي ازالة كافة انواع الروتين الاداري الذي كان يشتكي منه المستثمرون ، حيث سيتم اعتماد النافذة الواحدة في المناطق الصناعية والتي تمكن المستثمرين من انهاء جميع اجراءاتهم في نفس الوقت وبالسرعة المطلوبة . الكواري: وزارة الطاقة تحفز المستثمرين بالاعفاءات الجمركية وتامين الاراضي المؤهلة.. الكعبي: مناطق تطلق نظام النافذة الواحدة في المناطق الصناعية اما السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية فقد شدد علي ان البنك الذي بدا بنك صناعي ، يقدم كافة الدعم انواع الدعم للقطاع الخاص ولرواداد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة ، واصبح من البنوك التنموية الرائدة في هذا المجال علي المستوي الاقليمي والعالمي. وأضاف آل خليفة ان البنك يقدم الدعم التمويلي واللوجستي ودعم دراسات الجدوي ، مشيرا الي ان البنك مع بداية 2010 وضع استراتيجية جديدة ورفعت الحكومة راسماله الي 10 مليار ريال ، وبدا يتواصل مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، واطلق العديد من البرامج والمبادرات لدعم هذا القطاع مثل برنامج الضمين ودعم الصادرات. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية انه مع بداية العام الحالي ومع دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنك ، وضعنا استراتيجية جديدة تركز علي خلق نافذة واحدة لخدمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشددا علي ان استراتيجية البنك تركز علي مواجهة العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع وايجاد الحلول المناسبة لها ، وذلك من خلال العمل علي وصول هذا القطاع للمعلومات وتدريب رواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب الشباب القطري ورواد الاعمال واحتضانهم وتدريبهم وتحويل افكارهم الي مشاريع علي ارض الواقع ، كما يعمل البنك علي ضمان وصول هذا القطاع للتمويل ، لافتا الي ان محفظة التمويل المباشر للبنك وصلت 2014 لاكثر من 3.4 مليار ريال اكثر من 60 % من قيمة هذه المحفظة موجه للصناعة ، هذا بالاضافة الي ان محفظة الضمانات تاجاوزت نصف مليار ريال ، ومحفظة دعم الصادرات نصف مليار ريال. واوضح عبد العزيز آل خليفة أنه في إطار جهودج البنك لحل مشكل التمويل سيطلق البنك صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 365 مليون ريال من المتوقع اطلاقه في الربع الثالث من هذا العام ، مشددا علي ان البنك يعمل علي ضمان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات المحلية والاسواق العالمية ، كاشفا عن وجود برنامج بالتنسيق مع وزارة المالية لطرح قانون جديد للمشتريات لاعطاء ميزة تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.علي صعيد اخر تناولت الجلسة الثانية بعنوان "لماذا الاستثمار في قطر؟" التي ترأسها السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورقة شاملة حول القطاعات الواعدة في الصناعات القطرية ، قدمها الدكتور علي حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك".وخلال نفس الجلسة قدم السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال من بنك قطر للتنمية، ورقة حول منتجات وخدمات البنك وما ينبغي أن يعلمه المستثمرون، ثم استعرض السيد حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات من "مناطق" ورقة حول "مشاريع مناطق – بنية تحتية من الطراز العالمي وإمكانيات لا مثيل لها"، أما السيد حمد حسن الجمالي، المدير العام المساعد لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك قطر الوطني، فتناول في ورقته "آليات التمويل من بنك قطر الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".وفي الختام قدم السيد عبد العزيز حمد الدليمي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للبترول ورقة عمل حول "الفرص المتاحة للقطاع الخاص وكيفية التغلب على التحديات". ازالة كافة انواع الروتين الاداري وتقديم الحوافز لاستقطاب الاستثمار في المناطق الصناعية.. جويك: فرص واعدة يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطريأما الجلسة الثالثة فكان محورها "صناعات الألومنيوم التحويلية في قطر فرص لم تستغل"، وقدم السيد يوسف اليعقوب، المدير العام لشركة قطر لسحب الألومنيوم، ورقة عمل حول صناعة الألومنيوم غير التقليدية مفتاح للصادرات للأسواق التنافسية، وصناعات الألومنيوم في قطاع السيارات، وقدم السيد خالد محمد سلطان لرم، نائب الرئيس التنفيذي "ألومنيوم قطر"، تعريفاً بمنتجات الشركة. وقدمت "جويك" فرصتين للاستثمار في صناعات الألمونيوم في قطر. وحسب الدراسات التحليلية التي قامت بها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تشير المعطيات إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وتساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليج بشكل عام.وتستند المنظمة للقيام بهذه الدراسات للفرص الاستثمارية الصناعية إلى دراسة الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي التي حددت الصناعات الواعدة على مستوى دول المنطقة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم فعاليات ملتقى "استثمر في قطر 2015" ، والذي يعقد على مدى يومين، يناقش خلالهما بحث الفرص الاستثمارية التي تساهم في رفد الاقتصاد القطري وتعزيز تنوعه وتنافسيته العالمية. السادة: قطر تسعى لتثبيت مسار التنمية المستدامة كعامل رئيسي من عوامل تقدمها ورقيها.. خلق بيئة جاذبة للإستثمارات والتقنيات في ظل مناخ اقتصادي منفتح قادر على المنافسة عالميا.. نعمل على زيادة وتنوع المنتجات وتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثماروخلال افتتاحه للمؤتمر قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في ان رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لفعاليات هذا الملتقى، دليل واضح وجلي على بالغ اهتمام دولة قطر بقطاع الصناعة التحويلية، وتقديم كافة سبل النهوض بها، باعتبارها رافدا حيويا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وخلق بيئة محفزة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية والتقنيات المتطورة في ظل مناخ اقتصادي منفتح قادرعلى المنافسة عالمية.وأضاف سعادة الدكتور السادة ان دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، تسعى لتثبيت مسار التنمية المستدامة كعامل رئيسي من عوامل تقدمها ورقيها، وهذا ما تعمل عليه أجهزتها ومؤسساتها وشركاتها في كلا القطاعين العام والخاص".ولفت سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن ملتقى "استثمر في قطر" يندرج ضمن سياسات وزارة الطاقة والصناعة لتوفير الفرص الاستثمارية المنوعة التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في دولة قطر، وهي تركز على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا سعادته إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على توفير فرص استثمارية في مجال الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير والبتروكيماويات والألمنيوم، وكذلك في مجال الدراسات القطاعية ومن أهمها قطاع التبريد والتثليج في دولة قطر، وهي مجالات صناعية واعدة ستعزز من موقع قطر التنافسي في المنطقة وخارجها.وبشأن مجال تدعيم"استثمر في قطر"، أوضح وزير الطاقة والصناعة أن الوزارة تعمل على زيادة وتنوع المنتجات وتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار، ولتحقيق التنمية المستدامة وفتح المجال أمام القطاع الخاص القطري والخليجي والأجنبي للاستثمار في قطر.ولفت سعادته إلى أنه في ظل الآفاق الرحبة للاقتصاد القطري فمن المتوقع أن تحقق هذه الاستثمارات الصناعية الواعدة إنجازات لافتة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تشهد الدولة نموا مشهودا على صعيد القطاع الصناعي ككل، ويترافق ذلك مع نهضة عمرانية لافتة تقوم على عدد من المشاريع الضخمة لعل أبرزها تلك المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. تكريس الجهود لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إقامة مشاريع صناعية جديدة.. تأسيس قاعدة صلبة لنمو الصناعات في مجالات جديدة وتنمية قدراتها التنافسية.. جويك طرحت 400 فرصة استثمار صناعي في دول التعاون تم تنفيذ معظمهاوشدد وزير الطاقة والصناعة أنه من هذا المنطلق، ستكرس وزارة الطاقة والصناعة جهودها لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتسهيل إقامة مشاريع صناعية جديدة من شأنها أن تساهم في تنمية الاستثمار الصناعي بالدولة، منوها إلى أن دور الوزارة يتضافر مع أدوار منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وشركة المناطق الاقتصادية، وبنك قطر للتنمية والمصارف والشركات الكبرى، حيث يقوم كل منها بدوره في تطوير القطاع الصناعي وتأسيس قاعدة صلبة لنمو الصناعات في مجالات جديدة وتنمية قدراتها التنافسية.وتابع سعادة الدكتور السادة قائلا :" نحن إذ نجتمع اليوم في ملتقى استثمر في قطر 2015، لنفتح الباب واسعا أمام الاستثمارات الصناعية المحلية والخليجية والأجنبية، فإننا نصبو لأن تساهم هذه الاستثمارات في إثراء تجربتنا والمضي قدما باقتصادنا نحو تحقيق الإنجازات التي تليق بدولتنا، وترفعها إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة"، معربا عن أمله في أن يحقق الملتقى النجاح المأمول وأهدافه المرجوة لما فيه خير الصناعة القطرية. وختم وزير الطاقة والصناعة كلمته بشكر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي قامت بها لإنجاز هذا الملتقى، وكذلك الشركاء والرعاة على إيمانهم بضرورة الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية عامة، إلى المستويات التي تطمح إليها دولتنا الحبيبة من جانبه قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقي ان "جويك" سعت منذ تأسيسها منذ أربعة عقود، إلى توفير الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، من خلال برنامج فرص الاستثمار الصناعي الذي هو أحد أهمّ برامجها، وفي رصيده أكثر من 400 فرصة استثمار صناعي تم تنفيذ عدد كبير منها.واضاف الامين العام أن المنظمة تقوم بدراسات لتحديد الفرص التي يمكن أن تقدمها إلى المستثمرين ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بالارتكاز إلى تحليل العرض والطلب والتعرف إلى التكنولوجيات المتطورة المتعلقة بالممارسات الصناعية المتطورة، وتقديم منتجات تشكل قيمة مضافة عبر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس، منوهاً بأن هذه الفرص الاستثمارية تُحدد بالتعاون الوثيق مع المستثمرين من القطاع الخاص والقطاع العام والتواصل الدائم مع الجهات الموردة لأحدث التكنولوجيات.وواوضح العقيل أن "جويك" ستقدم خلال "ملتقى استثمر في قطر 2015" مجموعة من الفرص لدولة قطر وذلك في القطاعات الصناعية الواعدة، خصوصاً في مجال الصناعات الدوائية والغذائية، ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير، والبتروكيماويات، والألومنيوم، بحيث تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 500 مليون ريال ، لافتا الي أن هذه المشاريع في حال تنفيذها ستوفر فرص عمل لقرابة 345 فنياً وإدارياً من مواطني دول مجلس التعاون ، مشيرا الي أن خبراء "جويك" سيكونون على أتم الاستعداد لتقديم أية معلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة لدى المنظمة سواء التي ستعرض خلال يومي الملتقى أو التي يمكن إعدادها بناء لطلب أي مستثمر، هذا إلى جانب جهوزيتهم للرد على استفسارات رجال الأعمال والمستثمرين، خلال الملتقى وبعده. العقيل: طرح فرص صناعية جديدة في قطر بقيمة 500 مليون ريال.. قطر حرصت على بناء شبكة علاقات واسعة مع دول العالم.. توقيع مذكرة تفاهم بين "جويك" و"مناطق" لإعداد فرص الاستثمار الصناعي في قطر وترويجهاوشدد الأمين العام لجويك علي أن دولة قطر حرصت على بناء شبكة علاقات واسعة مع دول العالم لتؤمن إسهام جميع هذه الدول في المشروعات الصناعية والعمرانية التي تنوي إنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن توجه "جويك" كان نحو إيجاد فرص في قطاعات صناعية تعتمد على التقنيات المتطورة والحديثة وتشكل قيمة مضافة عالية، معتبراً أن الملتقى سيكون حجر الأساس لتقديم كل ما من شأنه دعم القطاع الصناعي والنهوض به إلى مستوى دول العالم الصناعية المتقدمة.هذا وقد كرم المؤتمر سعادة وزير الطاقة والصناعة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمؤسسات والشركات الراعية والداعمة للمؤتمر ، كما قام سعادة وزير الطاقة والصناعة بتفقد اجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر. كما جرى على هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، وشركة "مناطق"، وقعها كل من سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة والمهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق"، والتي من أهدافها التعاون في إعداد فرص الاستثمار الصناعي في دولة قطر والعمل على ترويجها محلياً وخليجياً وعالمياً.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تنطلق غداً في فندق سانت ريجيس فعاليات ملتقى فرص الإستثمار الصناعي 2015 "استثمر في قطر"، والذي تنظمه منظمة الخليج للإستشارات الصناعية ووزارة الطاقة وشركة "مناطق".ويستهدف الملتقى بشكل رئيسي ترويج الفرص الاستثمارية للصناعات الحديثة في دولة قطر وايجاد منبر للتحاور والنقاش بين رجال الصناعة والمستثمرين والمسؤولين اصحاب القرار. جلسات عمل حول المشاركة الفاعلة للمرأة في الإستثماريبداء برنامج اليوم الاول بجلسة إفتتاحية يحضرها سعادة الدكتور محمد بن صالح بن عبد الله السادة وزير الطاقـة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وسعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وتتناول الجلسة الاولى موضوع "الوقت المناسب للاستثمار في قطر" حيث تقدم فيه وزارة الطاقة والصناعة ورقة حول التنوع في الصناعات القطرية بينما يتناول بنك قطر للتنمية الحوافز وخدمات الاستثمار الأفضل المتوفرة للمستثمرين في قطر، وتقدم مناطق "ورقة بعنوان" شركة المناطق الاقتصادية ترتقي بالاقتصاد القطري لآفاق جديدة"، تليها جلسة حوارية تضم وزارة الطاقة والصناعة، بنك قطر للتنمية، مناطق، الصناعات التحويلية)، ثم يتم بعدها توقيع مذكرة التفاهم بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" وفي ذات الجلسة يتم تكريم الرعاة وافتتاح المعرض المصاحب. وفي الجلسة الثانية بعنوان "لماذا الاستثمار في قطر؟" تقدم جويك ورقة شاملة حول القطاعات الواعدة في الصناعات القطرية، بينما يقدم بنك قطر للتنمية ورقة حول منتجات وخدمات بنك قطر للتنمية – ما ينبغي أن يعلم المستثمرون، وتقدم شركة مناطق ورقة حول" مشاريع "مناطق – بنية تحتية من الطراز العالمي وإمكانيات لا مثيل لها"، وورقة حول" آليات التمويل من بنك قطر الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدمها بنك قطر الوطني، وتتناول شركة الخليج للبترول "الفرص المتاحة للقطاع الخاص وكيفية التغلب على التحديات"، يليها جلسة حوارية بين جويك وبنك قطر للتنمية و"مناطق"و بنك قطر الوطني و شركة الخليج للبترول. أوراق حول الصناعات البتروكيماوية والمشاركة الفاعلة للمرأة في الإستثمارتتناول الجلسة الثالثة حول صناعات الالومنيوم التحويلية في قطر فرص لم تستغل تقدم شركة"المونيوم قطر"تعريف بمنتجات ألمنيوم قطر بينما تتناول"التحويلية" صناعة الألومنيوم غير التقليدية تحت عنوان "مفتاح للصادرات للأسواق التنافسية ويتحدث"مورد تقنية" حول صناعات الألومنيوم في قطاع السيارات،ثم تقدم جويك فرصتان للاستثمار في صناعات الألمونيوم في قطر .وفي اليوم الثاني تعقد ورشة العمل الاولى حول مشاركة المرأة الفاعلة في الاستثمار "ضرورة للتنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون" وذلك بالتنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يتناول "الصناعات الدوائية في قطر – أمن قومي وتجارة مربحة" تتحدث حولها "جويك" بينما تتناول "سيدة أعمال من مملكة البحرين" تمكين دور المرأة في الصناعة - التحديات وقصص النجاح وتتحدث "سيدة أعمال من المملكة العربية السعودية" عن الاستثمارات الصناعية للمرأة الخليجية ،تليها جلسة حوارية،ثم تقدم "جويك" فرصتان للاستثمار الصناعي.وفي ورشة العمل الثانية حول الصناعات الدوائية القطرية- صناعة تشتد الحاجة اليها تقدم "جويك" ورقة بعنوان" الصناعات الدوائية في قطر – أمن قومي وتجارة مربحة، بينما تتناول الدوائية "إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة في دولة قطر" القوانين والتشريعات التي تحكم الصناعات الدوائية، وتقدم وكالة ادوية محلية رؤية حول " تسويق المنتجات الدوائية في قطر"، تليها جلسة حوارية بين جويك،وإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وكالة أدوية محلية)، وتقدم بعدها جويك فرصتان للاستثمار في الصناعات الدوائية في قطر .اما ورشة العمل الثالثة فقد خصصت للحديث حول صناعة البتروكيماويات في قطر هل الوقت مناسب للاستثمار في صناعة البتروكيماويات؟ حيث تقدم جويك ورقة حول الصناعات البتروكيماوية في قطر – الاستفادة من الميزة التنافسية. ومستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي مع التغييرات في أسواق النفط والغاز .. والمشاريع الجديدة للبتروكيماويات في قطر – سعة إنتاجية أكبر وجودة أعلى "قابكو"، تعقبها جلسة حوارية بين "جويك وقابكو"، ثم تقدم جويك فرصتان للاستثمار في الصناعات البتروكيماوية في قطر. المؤتمر يشكل منبراً للتحاور بين رجال الصناعة والمستثمرين والمسؤولينوتتناول ورشة العمل الرابعة والأخيرة صناعة ادارة النفايات واعادة التدوير- الاستثمار في بيئة نظيفة،تقدم فيها جويك ورقة بعنوان " إدارة النفايات وإعادة التدوير- صناعة واعدة في قطر بينما تتناول البلدية القوانين واللوائح تحكم صناعات إعادة التدوير - إدارة النظافة العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني في دولة قطر.بينما تقدم "DSWMC" قصة نجاح- تحويل النفايات إلى طاقة - مركز إدارة النفايات الصلبة المحلية القطري، وتقدم شركة ادارة نفايات محلية " أعمال إدارة النفايات في قطر - التحديات التي تواجه القطاع الخاص" تعقبها جلسة حوارية بين "جويك، البلدية، مركز إدارة النفايات الصلبة، شركة إدارة نفايات محلية"، ثم تقدم جويك فرصتان للإستثمار في صناعة إدارة النفايات وإعادة التدوير في قطر.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" ووزارة الطاقة والصناعة، اليوم عن إطلاق ملتقى "إستثمر في قطر 2015" الذي يعقد خلال الفترة من 27 – 28 أبريل الحالي في فندق "سانت ريجيس" الدوحة. وقال السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر "جويك" بمشاركة ممثلين عن الرعاة ومسؤولي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية”. العقيل: المزايا النسبية للصناعات تسهل الاستفادة من المناخ الاستثماري في قطر.. 29 مليار دولار استثمارات قطر ضمن المشروعات الصناعية المشتركة.. آفاق الاقتصاد القطري قوية وواعدة ومشجعة خلال السنوات القادمةإن دولة قطر تمتلك مجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للإستثمار سواء الخليجي أو الأجنبي، كما أن المزايا النسبية للصناعات خصوصاً ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مع توفر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، تسهّل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة. أضف إلى ذلك الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية، والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية. وأضاف أن الاستثمارات المحلية ضمن المشروعات الصناعية المشتركة تشكل نحو 29.2 مليار دولار أي 35.4 % من إجمالي استثمارات الصناعة التحويلية التراكمية. أما المصانع الخليجية المشتركة فبلغت إستثماراتها التراكمية حوالي ملياري دولار تمثل نحو 2.4 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية، في حين أن الاستثمارات العربية غير الخليجية تساهم بنحو 141.5 مليون دولار. بينما بلغت مساهمة المشاريع الصناعية المشتركة الأجنبية عام 2014 نحو 16.4 مليار دولار أي 20 % من إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية. وأوضح الأمين العام أن الملتقى سيسلط الضوء على الفضاء الاستثماري الرحب في دولة قطر وعلى فرص الاستثمار التي أعدتها المنظمة في القطاعات الصناعية الواعدة، في مجال الصناعات الدوائية والغذائية، ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير، والبتروكيماويات، والألومنيوم، وذلك بهدف تعزيز موقع قطر التنافسي في المنطقة وخارجها. وأكد في ختام كلمته أن آفاق الاقتصاد القطري قوية وواعدة ومشجعة خلال السنوات القليلة القادمة، من خلال النمو الذي تشهده الدولة على صعيد القطاع الصناعي ككل، إلى جانب النهضة العمرانية المترافقة مع العديد من مشاريع البنية التحتية وما تتطلبه من استثمارات ضخمة، خاصة مع قرار استضافة دولة قطر لكأس العالم عام 2022.رؤية قطر الوطنية 2030وأكد المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة “جويك” في كلمة نيابة عنه المهندس سلطان المسلماني رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية، أن الوزارة تسعى لتحقيق رؤية قطر 2030 التي تهدف لدعم القطاع الصناعي وتنمية الاستثمار في هذا القطاع المهم في الدولة، وفق استراتيجيات تنموية تهدف إلى تطوير مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. لافتاً إلى أن الملتقى يندرج ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع "جويك" لطرح فرص الاستثمار الصناعي على المهتمين من المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال القطريين والخليجيين والعرب والأجانب، لفتح المجال أمامهم للمشاركة بفعالية في حركة الاستثمار الصناعي في دولة قطر والمساهمة في مسيرة التنمية الصناعية فيها. العقيل يتحدث المؤتمرالصحفيوأكد أن وزارة الطاقة والصناعة تمتلك استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة التحويلية، وقال إن الوزارة سعت لتحقيق ذلك بتحسين المناخ الاستثماري للقطاع الصناعي، حيث شهدت السنوات الأخيرة توجيهات حكومية داعمة ونشاطاً ملحوظاً ومتميزاً في تنمية الصناعة، بما يحقق الرؤية والأهداف المنشودة عبر مجموعة من الحوافز التشجيعية للتنمية الصناعية وحوافز تشجيعية مباشرة للمشاريع الصناعية.شركة مناطقوقال المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، أن دعم دولة قطر لحركة الاستثمار المحلي والأجنبي يعدّ من أهم الحوافز المشجعة للمستثمرين القطريين والأجانب، خصوصاً في ظل التوجه العام للدولة لتنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز، بالتزامن مع مسيرة التنمية الشاملة والنهضة العمرانية، ومن ضمنها التركيز على بناء المناطق الاقتصادية المتكاملة التي توفر للمستثمرين ما يبحثون عنه.وأكد أن “مشاريع المناطق الاقتصادية- الأساسية والفرعية في قطر تساهم بشكل أساس في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية من مختلف القطاعات مما يساعد على النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق نمو اقتصادي إلى جانب التنوع والتنافسية، وخلق فرص عمل للمواطنين”.وأشار للمشاريع الأساسية للشركة الثلاثة بمنطقة رأس بوفنطاس، ومنطقة أم الحول، ومنطقة الكرعانة، مستعرضا أهم القطاعات الصناعية التي تتطلع الشركة إلى إنشائها في تلك المناطق، مبينا المعايير الرئيسة التي تضعها الشركة نصب عينيها في هذه المشاريع. وقال الكعبي أن التفكير في مبادرة مؤتمر ومعرض “استثمر في قطر” كان من أوائل برامج ومبادرات الخطة العامة التي وضعتها “مناطق” نصب عينيها، وذلك للترويج لمشاريع الشركة ومناطقها الاقتصادية المختلفة، والذي يصب أيضاً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للدولة، وذلك من خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وزارتي الاقتصاد والصناعة بالإضافة إلى بنك قطر للتنمية و “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية”. الكواري: الطاقة تمتلك إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به.. الكعبي: دعم قطر للاستثمار المحلي والخارجي من أهم الحوافز المشجعة للمستثمرين القطريين والأجانبقطر للتنميةوقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيـس التنفيـذي لبنك قطر للتنمية، الشريك الاستراتيجي للملتقى أننا في بنك قطر للتنمية نقوم بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الكبرى من أجل توفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرب مثلا بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة وشركة قطر شل، والتي أثمرت عن عدد من المشروعات المتميزة.وقال إن قطر للتنمية تسهّل عملية التواصل مع الوكالات الحكومية الأخرى ومنظمات القطاع الخاص،لمساعدة الشركات والمستثمرين على اتخاذ القرار السليم والصائب بشأن المجالات المحتملة للاستثمار”.وأضاف “نحن سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع هذا الملتقى الاستثنائي، لأن هدفنا في المقام الأول هو المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدولتنا الفتية قطر من خلال دعم القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.بنك قطر الوطني من جهته قال السيد يوسف علي درويش مدير عام إدارة الاتصالات لمجموعة QNB “عندما نتحدث عن الاستثمار فإننا ندرك بالضرورة أن التمويل هو السبيل الوحيد والذراع الفاعل الذي يمكن أصحاب المشروعات والعاملين فيها والمستفيدين منها من إنجاز مشروعاتهم ورؤية استثماراتهم تتحقق أمامهم على أرض الواقع. وقال إنه عندما يُذكرُ التمويل فإنه لا بد من ذكر QNB ليس بوصفه فقط من أقوى بنوك العالم ولكن بوصفه المؤسسة المالية التي دعمت، ولاتزال تدعم، وتقدم أفضل حلول التمويل لأضخم مشروعات البنية التحتية في قطر والمنطقة، وهي الخبرات التي ترسخت في مجالات تشمل ولا تقتصر فقط على مجالات النفط والغاز فضلا عن دعمها وتشجيعها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأعرب عن سعادة البنك (QNB) في أن نضع خبراتنا التراكمية وإمكاناتنا تحت تصرف المستثمرين من قطر والمنطقة لاسيَّما في ظل ما تتمتع به مجموعة QNB من انتشار قوى عبر شبكتها من الفروع والمكاتب التمثيلية وتواجدها في أكثر من 27 دولة وثلاث قارات في أقوى وأهم أسواق العالم”. العقيل متوسطاً المنظمون والرعاةقطر للصناعات التحويليةوفي رد على سؤال الزميل حسن أبو عرفات حول دور منظمة الخليج في أن تجعل كل دولة من دول التعاون الخليجي تعمل في مجال استثماري يناسبها دون أن يكون هناك تضارب بين دول التعاون هذا المجال الصناعي أكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للتحويلية أن وزارة الصناعة قد بذلت جهوداً كبيرة عبر منظمة الخليج لتنسيق الجهود الاستثمارية الصناعية بحيث لايكون هناك تركيز على استثمارات محددة وإغفال لجوانب أخرى، معربا عن أملة في أن يستقيم الوضع بعد حدث وعي وتفهم كبير من قبل دول مجلس التعاون حيث بدأت بعض الدول في عدم منح تراخيص في مجالات بعينها دون تنظيم وقال إن ذلك سيساعد المنظمة كثيرا في التنظيم والترتيب للاستثمارات بشكل متوازن دون إخلال أو تفريط في جانب دون استثماري دون الآخر، وأضاف أن ذلك يقتضي أيضاً دراسة السوق حتى تعرف دول التعاون الاحتياجات الحقيقية للسوق،مشيدا بالجهود التي بذلتها المنظمة من خلال دراسات معمقة حول المجالات التي يجب أن تشملها الخريطة الاستثمارية في المرحلة القادمة، وأوضح أن التركيز على صناعة الألمونيوم كأرضية مسالة موفقة.الإستثمار الصناعيوفتح باب الأسئلة والاستفسارات حول الملتقي وأهدافه وأهميته حيث أجاب السيد العقيل على العديد من الأسئلة، وفي تعقيبه على سؤال الزميل أبو عرفات ثمن السيد عبدالعزيز العقيل الأمين العام للمنظمة التعاون والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي وأكد ضرورة المنافسة وإيجابيتها كخطوة مطلوبة في مجال الإستثمار الصناعي لدول المجلس، وقال إن المنظمة وفي إطار جهودها لتنظيم العمل الاسثتماري الخليجي دون أن ترجح كفة أي مجال استثماري صناعي على حساب غيره، وقال إن المنظمة قامت بوضع دراسة استثمارية صناعية جيدة ومثمرة وذلك قبل ثلاث سنوات تمخضت عن دراسة متكاملة، أسفرت عن الوصول إلى منصة تشتمل على (52) منصة صناعية، مؤكداً أنها ستحقق جدواها من خلال إيجاد استثمارات جديدة ستعود بالفائدة والنفع على الوضع الخارطة الاستثمارية في الخليج، مشيراً إلى أنه وفي إطار حماية الاستثمارات الخليجية ومنع التضارب هناك استثمارات مشتركة ناجحة، أكد أنه قد أصبح هناك وعي كبير بين دول المجلس تمخض عن تنسيق مشترك يمنع التضارب يسير في هذا الطريق من خلال رؤية واضحة. آل خليفة: نعمل بالشراكة مع جهات كبرى لتوفير فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة.. درويش: تقديم مجموعة من الحوافز الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة .. الأنصاري: الملتقى خطوة موفقة و"ضربة معلم" والتوقيت مناسبوفيما يختص بسؤال حول تدفق المعلومات الاستثمارية الصناعية بين دول مجلس التعاون أكد الأمين العام أن المنظمة قد بذلت جهودا أخرى في مجال تدفق المعلومات وانسيابها بين دول المجلس حققت نجاحات، ولكنه أشار إلى ضرورة توفر الدراسات الخاصة بالبعد التسويقي.وفي سؤال حول التسهيلات للمستثمرين والحوافز التشجيعية للمستثمرين المحليين خاصة أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لمناطق أن الدولة تهدف إلى استقطاب الشركات الحقيقية سواء من المستثمريين المحليين أو الخارجيين وقال إن شركة مناطق أوجدت تسهيلات وأنشأت مصانع هي جاهزة الآن. وقال السيد يوسف علي درويش مدير عام الاتصالات لمجموعة بنك قطر أن البنك سيقدم مجموعة من الحوافز الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة لفترة سماح وأسعار مخفضة وذلك في إطار الدعم والتمويل المالي الذي سيقدم تشجيعا للمستثمر سيتم الإعلان عنها قريبا. وأضاف أن هناك عدة اتفاقات تم توقيعها مع عدد من الجهات تشمل بنوك ومستثمرين، مشيراً للمشاريع اللوجستية في منطقة جني السمر والوكرة وغيرها.إنخفاض أسعار النفط وأكد العقيل أن إنخفاض أسعار النفط لم تؤثر كثيراً على الصناعة والاستثمارات الصناعية في قطر بشكل خاص وفي دول الخليج عامة، وقال إن التأثيرات كانت طفيفة تمكنت دول مجلس التعاون من امتصاصها بفضل حكمة القيادات وسياساتها الرشيدة وأضاف أن الصناعات الخليجية قد تمكنت من تحقيق خطوات جيدة على مسيرة النمو والتفوق ولم تتأثر بانخفاض أسعار النفط رغم أن معظم هذه الصناعات مرتبطة بالنفط والغاز، وشدد بأنها لاتزال تتمتع بوضع جيد،وقال إن الأزمات التي تمر بالمنطقة من حولنا مشتعلة والتحديات كبيرة لكنها ليست جديدة على المنطقة وقياداتها،ولكن القيادات اتخذت من الخطوات ما تجعل الأوضاع مستقرة.وعن مدى تقييم المنظمة للمشاريع التي تم طرحها في المراحل السابقة واستشرافها للمستقبل في الإقبال على الفرص التي ستقدمها من خلال الملتقى قال عبدالعزيز العقيل تم طرح بعض الفرص الاستثمارية من خلال بعض الندوات والمؤتمرات التي تعتبر ليست متخصصة في مثل هذه المواضيع وكان هناك إقبال. والهدف من هذا المؤتمر أو الملتقى الذي نحن بصدد القيام به هو الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية للراغبين خصوصا في ظل مشاركة الناس المعنيين في هذه الاستمارات وجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. جانب من الحضورونعتقد أن البعد الذي سيأخذه المستثمر في قطر سيكون بعداً متكاملاً وستكون النتائج مكملة لبعضها، وأتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من قبل المستثمرين يفوق ما رأيناه في المؤتمرات السابقة.يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” التي تعد للملتقي بأنها منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.