بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في مراجعة الخطط التنفيذية لإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 ـ 2022 بالجهات الحكومية، والتنسيق فيما بينها ومتابعة تنفيذها وفق جدول زمني، لرصد مشاكل ومعوقات الخطط، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، وإعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تنفيذ الخطط، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والدولية، وتشجيع البحث العملي ليواكب الأولويات الوطنية.. ففي مجال تخطيط التنمية البشرية والاجتماعية، تعكف الوزارة على متابعة تنفيذ القطاعات الصحية، والتعليمية، والتدريبية، وسوق العمل، والتماسك الأسري، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والأمن والسلامة، والرياضة، والثقافة، وسيتم إعداد تقرير عن هذه القطاعات، خلال إستراتيجية التنمية الأولى عام 2016. وستقوم الوزارة بتقديم الدعم الفني لبلورة خريطة طريق، لإعداد إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية؛ في مجال تخطيط التنمية البشرية والاجتماعية، وتركز على مشروعين هما: إعداد إستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية في 2017 ـ 2022، وتقديم الدعم الفني في قطاع التنمية البشرية للإستراتيجية الثانية. كما ستطلق الوزارة تقرير التنمية البشرية الرابع بعنوان "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 "، وإعداد تقرير التنمية البشرية الخامس بعنوان "رأس المال البشري والتنمية". وفي مجال الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية؛ سيتم تحديث التصنيف الصناعي الدولي لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث إنه التصنيف المرجعي للأنشطة الإنتاجية سلعية كانت أم خدمية، ومشروع بناء سجل أعمال المنشآت الاقتصادية. فقد تمّ استحداث قسم بإدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية، ويعتبر سجل المنشأة هو المستودع لكل المعلومات المتعلقة بالمنشآت. أضف إلى ذلك الربط الإلكتروني لمصادر جمع البيانات، الذي بدئ فيه لربط بيانات أسعار المواد الغذائية، والعناية الشخصية، كما تنشر بيانات التجارة الخارجية بصورة شهرية، تعتبر بوابة مهمة للتبادل التجاري بين الدول.. وفيما يتعلق بالسكان، تعكف اللجنة الدائمة للسكان على تحديث موقعها على شبكة الإنترنت، لإطلاق برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة خلال العام القادم، تهدف إلى نشر الوعي السكاني للجمهور المستهدف، بغرض تحقيق الغايات العليا للسياسات السكانية، التي تخضع للمراقبة.

إستضافت وزارة الإقتصاد والتجارة المنتسبين إلى برنامج للقيادات التنفيذية 2015-2016 بمركز قطر للقيادات، ذلك من منطلق حرص وزارة الإقتصاد على دعم الكوادر القطرية الطموحة، وتعزيز قدراتهم القيادية والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق رؤية قطر 2030. واستمع منتسبو برنامج القيادات التنفيذية لشرح واف من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة عن أهداف الوزارة، وطموحاتها وخططها المستقبلية، حيث وقف المتدربون على مرئيات الوزارة ودورها في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 و رؤية قطر 2030 من خلال تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع يقوم على التوسع في الصناعات والخدمات التنافسية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية ومستدامة. كما اطلع المتدربون على الانجازات التى حققتها وزارة الاقتصاد والتجارة فى مجال اصدار وتحديث القوانين وانعكاساتها الايجابية على النشاط التجارى عبر عدد من الاجراءات التى اقرها قانون الشركات الجديد والذى يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الاجراءات الخاصة بانشاء الشركات بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة. قياديو وزارة الاقتصاد والتجارة يستعرضون خطط الوزارة وطموحاتها المستقبلية كذلك تعرف المتدربون فى مركز قطر للقيادات على الاسباب التى جعلت الدولة تحتل مركزا متقدما فى تقرير التنافسية 2015 /2016 حيث احتلت المركز الـ 14 عالميا والاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اجمالى 140 دولة مما يعكس الانجازات المتلاحقة التى حققتها الدولة ، لاسيما فى المجال الاقتصادى، من خلال تحديث القوانين واطلاق المبادرات ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وقد تعرف المتدربون كذلك على خطط الوزارة فى اطار رؤية قطر 2030.وقد شهدت الزيارة حوارا مستفيضا بين المتدربين ومديرى الادارات المختلفة بوزارة الاقتصاد والتجارة حول عدد من النقاط المتعلقة بتنويع وبناء اقتصاد مستدام ودور القطاع الخاص وتحسين تنافسية الاعمال فى الدولة.