أكد تقرير نشره موقع لوموند أراب الفرنسي أن دولة قطر تعمل في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 على اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة وتطوير استثماراتها في الطاقات المتجددة لتحقيق انخراطها في استراتيجية الاقتصاد الأخضر وتنفيذ التزاماتها الدولية. وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أنه لضمان تحقيق الأهداف البيئية طويلة الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من العناصر الثابتة لدفع الاستثمارات في اتجاه خيارات الطاقة النظيفة. كما تعمل الدوحة على أن يكون مونديال 2022، أول بطولة صديقة للبيئة “محايدة الكربون” عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفِّرة للطاقة والمياه. توجه إستراتيجي وأشار التقرير إلى إعلان قطر للبترول، مؤخرًا عن تنفيذ استراتيجية مبتكرة للتنمية المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أراضيها. وسعت الدوحة، المصدر الرائد في العالم للغاز الطبيعي المسال، مع 22٪ من صادرات الكوكب في عام 2019، منذ سنوات إلى التوفيق بين إنتاجها من الهيدروكربونات والحفاظ على كوكب الأرض. وهو ما يمثل تحديا لأي دولة يعتمد اقتصادها بنسبة 60٪ على صادرات الطاقة. هذه الاستراتيجية هي جزء من الخطة العريضة لـ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تحدد أهداف التنمية في قطر للسنوات القادمة. وتابع التقرير: تمكنت الدوحة، شيئًا فشيئًا، من تنويع اقتصادها ومداخيلها لسنوات وإدراج تطوير استثماراتها في عملية واسعة لإزالة الكربون من رصيد الطاقة لديها. وذلك لتحقيق هدف تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري تدريجياً، ولكن أيضًا للعمل نحو استبدال جزء من هذه الطاقات الضرورية لصالح تطوير استخدام الطاقات المتجددة. وتحدد الاستراتيجية التي قدمتها قطر للبترول مؤخرًا، عددًا من الأهداف التي يتعين تنفيذها في إطار اتفاق باريس للمناخ عام 2015 التي وقعتها الدوحة، والتي يمكن التقدم فيها بشكل جيد مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، الذي وعد بالعودة إلى الاتفاق بمجرد وصوله إلى السلطة. وبحسب التقرير، تخطط قطر للبترول لنشر عدد من المرافق المخصصة لاحتجاز الكربون وتخزينه، وتضع، موضعَ التنفيذ، خُطة للحدّ من انبعاث غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، وتلتزم كذلك بإنشاء مرافق مخصصة لاحتجاز وتخزين الكربون تعمل على التقاط أكثر من 7 ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر. كما تشكل الإستراتيجية توجهًا واضحًا نحو خفض كثافة الانبعاثات من مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25%، ومن منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 15% على الأقلّ، وتقليل نسب حرق الغاز من جميع مرافق التنقيب والإنتاج بأكثر من 75%.. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الإستراتيجية لوقف الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030، والحدّ من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة إنتاج الغاز من خلال تحديد نسبة 0.2% كهدف لكثافة غاز الميثان من جميع المرافق بحلول عام 2025. تعمل الاستراتيجية على ضمان توفير إمدادات طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، كما تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة وخالية من الكربون إلى محفظة أعمالها في قطر، وهو ما سيمنع انبعاث أكثر من 5 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وأشار التقرير إلى أنه استنادًا إلى ثلاث ركائز للتنمية، تهدف هذه الاستراتيجية إيلاء الاهتمام لتحسين بصمتها البيئية وإلى إبطاء تغير المناخ، والمسؤولية التشغيلية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، في سياق عالمي سيتزايد التنافس فيه بين الدول على هذا التوجه نحو الاستراتيجية الخضراء الجديدة. واختتم التقرير في المستقبل، لن يكون أمام دول الخليج خيار سوى السير على طريق الاقتصاد الأخضر.. ليس فقط لأن الموارد الطاقية تنضب، ولكن أيضًا لأن السياق العالمي يدفع باتجاه هذا الإجراء العاجل في مواجهة الاحتباس الحراري، الذي نتحمل جميع تكاليفه الصحية والبيئية.

قال السيد حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة "لقد وضعت هيئة السياحة استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى زيادة مساهمة السياحة في إجمالي الإقتصاد القطري إلى 5.1%، ونحو 9.7% من الاقتصاد الغير نفطي في قطر بحلول عام 2030، مؤكداً أن الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة في قطر أصبح واضحاً على نحو متزايد، مبيناً أن السياحة ساهمت في العام 2013 وحده، بشكل مباشر بـ 13.6 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما يمثل 4% من الاقتصاد. واضاف "تشير التقديرات إلى أن القطاع يوفر حالياً ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل". قطاع السياحة يوفر 70 ألف فرصة عمل.. قطر استقبلت 5 ملايين سائح منذ إطلاق الاستراتيجية السياحية وقال الإبراهيم في كلمة له بالمنتدى العالمي لتنمية الصادرات 2015 "لقد قمنا خلال العام الماضي بإطلاق استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي من شأنها تحديد مسار واضح للتنمية في هذا القطاع حتى عام 2030، من خلال تحديد أربعة مجالات رئيسية للتركيز عليها، وهي: سياحة الأعمال، السياحة الحضرية، السياحة الرياضية، والسياحة الثقافية. وأضاف قائلا "منذ إطلاق هذه الإستراتيجية، استقبلنا أكثر من 5 ملايين زائر دولي في قطر، ومع وصول متوسط النمو السنوي إلى 14%، نحن نسير على الطريق الصحيح لكسر حاجز الثلاثة مليون زائر بحلول نهاية هذا العام، مما يجعلنا واحداً من أسرع الوجهات نمواً في العالم.وقال الإبراهيم "إنه من المهم الإشادة بثقة القيادة في قطر بأهمية السياحة، وقدرتها على أن تصبح واحدة من العوامل الرئيسية المؤثرة في البلاد، وفي تطوير اقتصاد مستدام غير معتمد على المواد الهيدروكربونية. وبناءً عليه، أصبحت السياحة من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لدولة قطر.وقال الإبراهيم "مع استراتيجية الهيئة العامة للسياحة التي نعمل على تحقيقها مع شركائنا، فإننا نكثف الجهود لتحقيق توفير الفرصة للزوار للتعرف على تجارب حقيقية من الثقافة القطرية والعربية، من خلال المواقع التاريخية والتراثية المذهلة، بالإضافة إلى مجموعة من المتاحف والمعارض الفنية المعاصرة. إضافة إلى توفير عرض استثنائي للتجارب الحضرية في مدينة تتميز بالحركة من خلال الترفيه والتسوق وتناول الطعام والفرص الأخرى للاسترخاء المتاحة للأسر والأفراد. فضلا عن إقامة المزيد من المعارض على مدار السنة، من مؤتمرات وفعاليات اقتصادية. حيث استضافت قطر بالفعل العشرات من الأحداث الدولية ومعارض ومؤتمرات من الدرجة الأولى، وبالتالي احتلت البلاد مكاناً على الخارطة العالمية كوجهة متميزة لمثل هذه المناسبات.وقال الإبراهيم "بدعم من الشركاء من القطاعين العام والخاص، استثمرت قطر عشرات الملايين من الدولارات في تطوير وتنمية البنية التحتية اللازمة لدعم التوسع في هذا القطاع. وأتوقع أن غالبية الوفود المشاركة في هذا المنتدى عبرت إلى الدوحة عن طريق واحدة أبرز وأنجح الاستثمارات – وهي مطار حمد الدولي. موضحا أن استراتيجية قطاع السياحة القطري تركز بشكل كبير على تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع. هذه الاستثمارات ضرورية لتنويع القطاع السياحي ويجب أن تنطوي على مشاركة قوية من القطاع الخاص.مؤكدا ان الهيئة العامة للسياحة، الجهة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنظيم قطاع السياحة الوطني، تلعب دوراً هاماً في تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذا التطور.لذلك عملنا مع شركائنا في بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال لتطوير مبادرة من شأنها دعم الشركات المبتدئة والناشئة واسعة النطاق في قطاع السياحة. مبينا أن رجال الأعمال سوف يحصلون في المستقبل القريب إن شاء الله. على الدعم والاستشارة من خلال حاضنة أعمال متخصصة في السياحة، من شأنها تمكينهم من تطوير المنتجات والخدمات التي تعزز التجربة السياحية في قطر. وأضاف "مثل هذه المبادرات المهمة من شأنها المساعدة في انتاج قطاع سياحة فاعل ومستدام، والذي بدوره سينوع الاقتصاد ويساعد على التقليل من اعتماد قطر على مواردها الهيدروكربونية، ليس فقط لأهداف اقتصادية، ولكن لأن تطوير المنتجات والخدمات السياحية المحلية هي إحدى أهم الطرق إلى الحفاظ على ثقافتنا وتراثنا ومشاركتهما مع العالم. معلنا ترحيب الهيئة العامة للسياحة بجميع الأفكار التي تقدم حول التعاون والشراكة والتنمية مع القطاع الخاص، والتي من شأنها أن تعمل من أجل تطوير هذا القطاع الوطني المستدام لتساهم في النمو الاقتصادي إلى ما بعد عام 2030.وقال الإبراهيم "إن المنتدي العالمي لتنمية الصادرات 2015 يُشكل فرصة ثمينة لاستكشاف الوسائل التي نستطيع من خلالها إطلاق إمكانات السياحة -في قطر والمنطقة والعالم. معربا عن أمله أن يكون هذا الجمع أحد المنابر التي تجمع العديد من أصحاب المصلحة ورجال الأعمال والمستثمرين للتواصل وتبادل الأفكار وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتطوير قطاع السياحة. 3 ملايين زائر للدولة بحلول نهاية العام الجاري.. الإستراتيجية السياحية تساعد في تعرف الزوار على تجارب الثقافة القطرية والعربية مشيرا في هذا السياق إلى أن القطاع السياحي حقق خلال العقود القليلة الماضية نمواً ملحوظاً، ليصبح بذلك أحد القطاعات الاقتصادية الأسرع نمواً في العالم، حتى بات القطاع السياحي ظاهرة اجتماعية واقتصادية حقيقية، يورد 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم ويوفر 1 من بين كل 11 وظيفة على مستوى العالم. أما بالنسبة للتصدير، فتورد السياحة وحدها 1.5 تريليون دولار – أو ما نسبته 6% من صادرات العالم، و 30% من صادرات الخدمات.وقال الإبراهيم "بحسب توقعات مركز التجارة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، فمن المفترض أن يتوسع هذا القطاع ليصل إلى 1.8 مليار سائح دولي سنوياً وذلك بحلول العام 2030. فقطاع السياحة قطاع مرن، إذ استمر في النمو على الصعيد العالمي في الفترة الأخيرة على الرغم من من الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والأمنية التي واجهها العالم. وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، نمى القطاع السياحي بنسبة 4% خلال العام 2015.

توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن يتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام المقبل حاجز 200 مليار دولار، ليستقر لأول مرة عند مستوى 203 مليارات دولار.وقال التقرير الذي صدر اليوم عن صندوق النقد الدولي واطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه: إن حجم الناتج المحلي القطري في نهاية هذا العام سيصل إلى 179.4 مليار دولار.وقال التقرير إن هناك تركيزاً كبيراً على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الإقتصاد القطري.وكان مركز قطر للمال أكد أن نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي القطري بلغت خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في إستراتيجية قطر للتنمية الإقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الإقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، حيث ساعد تنفيذ المشاريع الكبرى في خلق ما يقدر بـ120 ألف وظيفة في عام 2013، باعتبار أن إنتاج الغاز الطبيعي والمسال وصل إلى ذروته واستقرت أرقام احتياطيات النفط أيضا.ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا إلى 180 مليار دولار، موجهة أساسا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية.ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014.وتفيد الإحصاءات أن القطاع المصرفي ينمو نموا قويا، حيث نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014.