علمت "بوابة الشرق" أن المجلس الأعلى للصحة يعكف حاليا على الإنتهاء من وضع إستراتيجية وطنية للصحة الإلكترونية، وذلك بهدف تحسين الربط بين جميع الأطراف المعنية، ويأتي المشروع ضمن مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016. ويهدف الأعلى للصحة من وراء هذا المشروع إلى إنشاء نظام وطني فعال ومتكامل لتبادل المعلومات الصحية يمكن من مشاركة جميع مقدمي الرعاية الصحية في قطر ويضمن اتساق التطبيق على المستوى الوطني. وعلمت " بوابة الشرق" من مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للصحة أن الفريق المعني قد انتهى فعليا من إعداد المسودة الخاصة بإستراتيجية إدارة البيانات الوطنية والصحة الإلكترونية، ويعمل الأعلى للصحة على تحديد السياسات الخاصة بسرية البيانات الصحية وحماية المعلومات، كما يوصي باعتماد معايير وطنية لتبادل البيانات والمعلومات. وتحدد إستراتيجية الصحة الإلكترونية التي يسعى المجلس إلى إنجازها نطاق الصحة الإلكترونية، مثل تضمين السجلات الصحية الإلكترونية ونظم معلومات المستشفيات ونظم أرشفة الصور وتبادلها، التي تعد من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة "2- 4". وقد اختار المجلس الأعلى للصحة في عام 2013 مديرا للصحة الإلكترونية والمعلوماتية مما أتاح الفرصة لإعادة تحديد نطاق المشروع وتوضيح أهدافه إلى حد كبير. ويستعين الأعلى للصحة باستشاريين للمساعدة في وضع إستراتيجية الرعاية الصحية الإلكترونية وبدء العمل على الإطار الوطني للبنية التحتية وقابلية التشغيل البيني، حيث يمكن المشروع من بناء نظام وطني لتبادل المعلومات الصحية، ويرتبط مع مشروعي الإستراتيجية الوطنية للصحة "2- 3"، وهو المنوط به تحسين بيانات الرعاية الصحية. وتم الإنتهاء من المرحلة التأسيسية لهذين المشروعين على التوازي خلال 2014، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، مثل: مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومركز السدرة، والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر وغيرها. كما جرى الاتفاق على الرؤية والمبادئ التوجيهية الأساسية لإدارة البيانات الوطنية والصحة الإلكترونية مع عدد من الجهات المعنية في القطاع الصحي وعدد من قطاعات الدولة ذات العلاقة.