أكد إستطلاع أُجري مؤخراً من قِبل شركة ويسترن يونيون المسجلة في بورصة نيويورك أن العمالة من المقيمين في دولة قطر يشعرون بالأمان والسعادة والرضا في البلد المضيف، وذلك لأسباب شتى، فمن بين المغتربين المشاركين في إستطلاع حملة "طريق القرميد الأصفر الخاص بي" الذي أجري في جميع أنحاء دولة قطر، كان الأمان السبب الرئيسي لشعور 72 % منهم بالانتماء والاندماج، يعقبهم 57 % قالوا إنه الشعور بالراحة الذي صاحب الصداقات التي كوّنوها في هذه البلد. وقال 49 % إنهم شعروا وكأنهم في أوطانهم لأنهم تمكنوا من الاستمتاع بنمط حياة مريح.وقال المشاركون، الذين كان متوسط أعمارهم 30 عاماً، إنهم بشكل جماعي حققوا أهدافاً عديدة، أهمها الادخارات الشخصية 68.6 %، تحسين أسلوب الحياة 43 %، التمكن من شراء منازل 41 %، سداد الرسوم التعليمية 37 %. وقال أكثر من ربع المشاركين إن العمل بدولة قطر مكنهم من تكوين أسرة والسفر إلى أماكن جديدة. كما أُدرجت القدرة على سداد الديون الشخصية وتأسيس أعمال خاصة بهم من ضمن الإنجازات الأخرى.يقول "طارق بوراوي" — تونسي الجنسية وأحد المشاركين في الاستبيان — الذي قضى مدة طويلة من العمل في قطر ولكنه ينوي الإقامة بها 10 سنوات أخرى: "عندما جئت أنا وعائلتي إلى قطر منذ 12 عاماً، لم نكن نعرف أي شخص، ولكننا كنا قادرين على بناء شبكة أصدقاء قوية من مختلف الأعمار والجنسيات، وهذا هو السبب وراء شعوري بأن قطر هي حقاً وطني. كما أشعر بالأمان هنا وأتمتع بمستوى معيشة جيد. وقد ساعدني العمل في قطر على توفير المال وشراء منزل والاستمتاع بحياة كريمة، وأنا أنوي الإقامة هنا 10 سنوات أخرى". 72 % يشعرون بالإنتماء والإندماج و68.6 % حققوا إدخارات شخصية وعلى الصعيد المهني، كان رأي الأغلبية العظمى بنسبة بلغت 72.5 % في وظائفهم أنها "شديدة الأهمية" وصرح 60.7 % منهم أنهم "يستمتعون بها". وقال المشاركون إن وظائفهم تساهم في التقدم الذي تحرزه دولة قطر وتنميتها من خلال الأدوار التي يضطلعون بها في إيجاد أنماط حياة مجتمعية متكاملة، وبناء البنية الأساسية، وتوفير التعليم للأجيال المستقبلية، وتمكين الدولة من تحقيق إمكاناتها الاقتصادية. ويستطرد طارق بوراوي: "أعمل في مجال الطب الرياضي وأنا فخورُ جدا بالتقدم الذي أحرزته قطر في المجالين الطبي والرياضي. أنا سعيد جدا بكوني جزءاً من قطر وبمساهمتي في تحقيق أهدافها المستقبلية".ووفقاً لحاتم سليمان نائب المدير الاقليمي في ويسترن يونيون الشرق الأوسط، إن الاستطلاع عبارة عن تجميع لتجارب شخصية عميقة لمقيمين من أصول مختلفة شاركوا قصص أعمالهم وحياتهم في دولة قطر.وبصدد هذا الشأن يقول سليمان: "توضح نتائج حملة "طريق القرميد الأصفر الخاص بي" تجارب وتطلعات العمالة الوافدة التي جاءت هنا بحثاً عن آفاق أفضل وأساليب حياة أفضل. وبمرور الوقت، لم تساعدهم دولة قطر على تحقيق الكثير من أهدافهم وحسب، بل إنها أثبتت كذلك أنها وطن حقيقي لهم".كما شدد سليمان كذلك على المساهمات التي تقدمها العمالة الوافدة للبلد المضيف قائلاً: "إلى جانب عامل السعادة العام، لديهم إحساس عميق بالانتماء، ويفتخرون كثيراً بتواجدهم هنا. ويؤمن معظم المشاركين أنهم يساهمون في تنمية دولة قطر، مهما كانت جهودهم".ويقول سليمان إنه بصفتها شركة رائدة في خدمات الدفع العالمية، تواصل ويسترن يونيون في دعم العلاقات الهادفة مع العمالة الوافدة، وأن حملة "طريق القرميد الأصفر الخاص بي" تضيف بُعداً آخراً إلى جهود الشركة الهائلة، ويضيف: "هذه الحملة والاستطلاع المرتبط بها مصممان لتقدير جهود المهاجرين والثناء عليها، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تشجعهم على تحقيق المزيد من النجاح على الصعيد الشخصي والمهني".حملة "طريق القرميد الأصفر الخاص بي" التي تطلقها شركة ويسترن يونيون تستمد اسمها من رواية الأطفال الشهيرة "ساحر أوز العجيب"، حيث تشرع بطلة الرواية في رحلة سحرية تسافر خلالها على طريق من القرميد الأصفر، لتحقق أهدافها. وكان 72 % من المشاركين في الاستطلاع في دولة قطر ذكوراً، و28 % منهم إناثاً، في حين أن 74.5 % عملوا بالدولة لخمسة أعوام، و21.5 % أتموا 10 أعوام، و2 % أتموا 15 عاماً، وأتم 2 % آخرون من المقيمين 20 عاماً من العمل بدولة قطر.

أجرت وزارة الاقتصاد والتجارة إستطلاعاً موسعاً لآراء المشاركين من المختصين والخبراء من ممثلي القطاع العام والخاص خلال أعمال منتدى الإقتصاد الكلي السنوي 2015 الذي أقيم الأسبوع الماضي بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بخصوص توقعاتهم لأداء الإقتصاد القطري والمخاطر المحتملة وأهمية تنوعه.وأظهر الإستطلاع الأهمية الكبيرة للتنوع الإقتصادي لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية حيث يعتقد غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع حدة تقلبات الأسواق المالية العالمية ستكون الأكثر تأثيراً على الإقتصاد العالمي خلال السنوات العشر القادمة.أما فيما يتعلق بأهمية التنويع الإقتصادي فقد كان هناك إجماع على أهمية التنويع الإقتصادي ودوره المأمول في تحقيق النمو الإقتصادي المستدام لدولة قطر ومما يؤكد ذلك هو أن 80% منهم يعتقدون أن هذا الأمر بالغ الأهمية.وحول السيناريوهات التي تم عرضها في المنتدى ويتضمنها التقرير السنوي للآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري أكد ثلاثة أرباع المستطلعين أن دولة قطر قادرة على تحقيق التنوع الإقتصادي على أن يتزامن ذلك مع محدودية نمو الإقتصاد العالمي، وهو السيناريو الخاص بإطلاق حزم جديدة والذي يركز على الإلتزام المستمر في التنويع الإقتصادي وتحسين التنافسية على الرغم من تواضع إحتمالية النجاح في ضوء الطلب العالمي المقيّد. مشاريع البنى التحتية وصناعات الطاقة ستساهم في إزدهار الإقتصاد خلال الأعوام القادمةكما بينت نتائج الإستطلاع الأولويات الاقتصادية والقطاعات التنموية ذات الأهمية لتحقيق التنويع الإقتصادي الوطني، وعند السؤال عن أوضاع الإقتصاد القطري مقارنة بعام من اليوم عبر 47% من المشاركين في الإستطلاع بأن الإقتصاد القطري هو بأفضل حال من العام السابق، في حين عبر 25% منهم بثبوت أداء الإقتصاد القطري، فيما يعتقد البقية بأن هناك تراجعاً في الإقتصاد. وحول المستقبل يعتقد أكثر من 52% من المشاركين في الإستطلاع بأن الإقتصاد القطري سيكون بحال أفضل بعد عام، ويرى 9% فقط غير ذلك.وقد إحتلت قطاعات مشاريع البنى التحتية والصناعات المعتمدة على الطاقة الصدارة في ترتيب الأنشطة التي ستساهم في دعم ازدهار الاقتصاد القطري على مدار العقدين القادمين تليها الخدمات المالية والخدمات المعرفية.أما بالنسبة للتحديات والمخاطر التي من الممكن أن تعوق النمو الإقتصادي المأمول خلال العقد القادم فقد حدد 60% من المشاركين عوامل عدم توافق الأولويات الإستثمارية مع أهداف النمو الإقتصادي وعامل ارتفاع مستويات التضخم وعامل غياب الدعم الحكومي وسياسات الإصلاح الإقتصادي وعامل غياب التوازن بين العمالة الماهرة وغير الماهرة كتحديات محتملة لإعاقة النمو الإقتصادي للعقد القادم والتي يجب أن يتم التغلب على احتمالية حدوثها وتأثيرها.وعند التطرق إلى أولويات سياسات التنمية فيرى المستطلعة آراؤهم بأن عامل التعليم وتنمية المهارات والمواهب وكذلك عامل الاستثمار في البنى التحتية يجب أن تتصدر الأولويات الإستثمارية للدولة.هذا ويجمع غالبية المستطلعة آراؤهم على أهمية دراسات وسياسات الإقتصاد الكلي وارتباطها باتخاذ القرارات الإستثمارية الناجحة ويتجلى ذلك في تأكيد الأغلبية على أهمية حصولهم على بيانات المؤشرات الأساسية للإقتصاد القطري والحصول على الآراء الخاصة بالتحديات والفرص أمام القطاع الصناعي هي من أهم الإعتبارات التي تدعم السياسات والإستراتيجيات الإقتصادية لدولة قطر، وقد أكد غالبية المشاركين في الاستطلاع على تلقيهم وجهات عملهم لمؤشرات اقتصادية من الجهات المحلية، وأفاد نحو خمسهم بحصولهم على سيناريوهات محددة تساعدهم في فهم نطاق المخاطر والفرص في الإقتصاد القطري.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت خلال منتدى الإقتصاد الكلي السنوى 2015 الذي اختتمت أعماله الأسبوع الماضي بإطلاق مشروع نموذج الإقتصاد الكلي الذي يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر 2030. حيث قامت الوزارة خلال هذا المنتدى بإطلاق تقريرها السنوي الأول حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري، الذي يطرح عدة "سيناريوهات" حول إتجاهات الإقتصاد القطري على مدار السنوات الخمس عشر القادمة، بمختلف قطاعاته ومؤشراته.