فتحّت زوارق بحرية إسرائيلية، مساء اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب صيادين فلسطينيين، قبالة شواطئ قطاع غزة، دون وقوع إصابات. وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة، نزار عيّاش، لوكالة الأناضول، إن "الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه مجموعة من قوارب الصيادين، شمالي قطاع غزة، دون وقوع إصابات". وأضاف عياش أن البحرية الإسرائيلية زعمت أن الصيادين تجاوزوا مساحة الصيد المسموح بها، وهي ستة أميال بحرية، وذلك تنفيذا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية. وتابع:" البحرية الإسرائيلية، تُطلق نيرانها بشكل شبه يومي تجاه مراكب الصيادين وتعرقل عملهم". ولم يصدر أي بيان من الجيش الإسرائيلي حول واقعة إصابة الفتى الفلسطيني. وبشكل شبه يومي، تطلق قوات من الجيش الإسرائيلي النيران تجاه الأراضي الزراعية، على الحدود مع قطاع غزة، كما وتستهدف مراكب الصيادين، وهو ما يعتبره الفلسطينيون "خرقا واضحا" لاتفاق الهدنة.. وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في 26 أغسطس الماضي إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، حربا إسرائيلية على قطاع غزة دامت 51 يوما، ما تسبب بمقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وجرح أكثر من 11 ألفا آخرين، وتدمير آلاف المنازل.

أفادت مواقع إخبارية بانضمام شابة إسرائيلية تحمل الجنسية الكندية إلى المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في العراق والشام، حسبما ذكر راديو إسرائيل. وصدر تصريح عن وزارة الخارجية الكندية جاء فيه، "نحن على علم بتقرير يفيد بأن فردا كنديا انضم إلى قوات كردية". أما خبر الراديو الإسرائيلي فذكر أن الفتاة الإسرائيلية اتصلت بمقاتلين أكراد بواسطة الإنترنت وأعربت عن رغبتها بالقتال ضد "داعش"، ومن ثم سافرت إلى العراق، حيث تلقت التدريبات اللازمة على الحدود مع سوريا، علما بأنها تتمتع بخبرة عسكرية، إذ إنها خدمت في الجيش الإسرائيلي. وفي حوار مع الإذاعة الإسرائيلية، أمس الإثنين، قالت الشابة المولودة في كندا والبالغة من العمر 31 عاما والتي تعيش بتل أبيب، إن سبب انضمامها للمقاتلين الأكراد هو "أنهم أشقاء، وأنهم يحبون الحياة كثيرا مثلنا"، منوهة إلى أنها شعرت بقدرتها على الإسهام بخبرتها العسكرية الإسرائيلية. جدير بالذكر أن القوانين الإسرائيلية تحظر سفر مواطني البلاد إلى دول توصف بالمعادية، ومنها سوريا والعراق، ولم يكشف أي من المسؤولين الإسرائيليين عما إذا كانت المواطنة الإسرائيلية-الكندية، التي لم يُذكر اسمها، ستحال إلى القضاء في حال عودتها إلى إسرائيل.