من المعروف للقاصي والداني أن قطر لها رؤية إستراتيجية ثاقبة في التعامل مع قضايا المنطقة، فالحوار والتوسط وحل النزاعات بالطرق السلمية، والبحث عن الأمن والاستقرار والتنمية عبر التوافق الوطني وعدم التهميش، كلها عناوين رئيسية لسياسة قطر الخارجية في التعامل مع أزمات المنطقة. ولكن من الواضح أن تلك الرؤية الحكيمة لم تتوافق مع أهداف وأجندات بعض أطراف المنطقة، التي سعت لشيطنة الدوحة ظلما وعدوانا، بدل أن تحترم الاختلاف في الرؤى والتوجهات. وعلى ما يبدو أن تلك الأطراف تسعى لنيل الرضا الخارجي على حساب شعوبها وشعوب المنطقة، وأيضا على حساب جثث الآخرين بدون رحمة أو أخلاق أو مبدأ. ووسط تلك الرغبات في الاحتفاظ بالراعي الأول لمصالح الخارج، ترى تلك الأطراف الإقليمية أن الدور القطري يعوق مساعيها وجهودها في نيل ثناء القوى الكبيرة في العالم، وهو ما دفعها لتبني خطط ممنهجة وملوثة في الهجوم على الدوحة بدأتها بالتزييف والاختراقات والتدليس، ثم شن حملة إعلامية هدفها تشويه سمعة قطر والإساءة إليها وإلى رموزها وقادتها. والظاهر لدينا أن الإفلاس الأخلاقي لهؤلاء الأطراف ارتد عليهم سلبا، وانعكست حملاتهم العدائية على صانعيها كونها أتت بنتائج سيئة وأظهرتهم عرايا أمام الرأي العام الخليجي والعربي والإسلامي بل والدولي. وجراء تلك الهجمة اللا أخلاقية ازداد العالم تقديرا لقطر ودورها وقيادتها الرشيدة التي تعمل لخدمة الشعوب وقضايا المنطقة من جانب، والإنسانية في جميع أنحاء العالم من جانب آخر. ولهذا تواصل الشرق نشر الإشادات الإقليمية والدولية والأممية بدورها الإيجابي في خدمة المنطقة وشعوب العالم.. وإليكم بعض منها: *رئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير لـ "الشرق": قطر تقدم الدعم للسودان في كافة المراحل الفاصلة، خاصة إزاء التحولات التي رافقت انفصال الجنوب واندلاع أزمة دارفور. علاوة على أنها تقدم حلولاً جريئة لمختلف قضايا المنطقة، كما أنها تقوم بدور بارز لدعم القضايا العربية ومناصرة الشعب الفلسطيني. (مايو2017). *فخامة الرئيس إبراهيم ببكر كايتا رئيس جمهورية مالي: قطر تلعب دورا كبيرا إقليميا ودوليا في دعم قضايا اللاجئين، بشكل خاص والقضايا الإنسانية بشكل عام، علاوة على جهودها الحثيثة لحل العديد من الأزمات الإنسانية في مختلف بقاع العالم. (مايو 2017). *رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لـ "الشرق": دولة قطر الشقيقة لم تقصر أبدا في مد يد المساعدة للبنان باستمرار للخروج من أزماته أو مساعدته، ودعمه لتجاوز الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها في نهاية القرن الماضي أو خلال عدوان تموز في صيف العام 2006. (مايو 2017). *الدكتور جهانجير خان، مدير مكتب مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: قدمت دولة قطر دعما ماليا بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ونحن نقدر الدعم المتواصل من قبل دولة قطر في مكافحة الإرهاب ولتعاونها مع الأمم المتحدة، لأن هذا الدعم سيعزز قدرة الأمم المتحدة في جهودها للتعامل مع أخطر التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين. (فبراير 2017). *دانيال غلايسر مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية: قطر تبذل جهودا إيجابية في مواجهة تمويل الإرهاب، ونحن نرتبط بعلاقة قوية وقديمة بحكومة دولة قطر في مكافحة تمويل الإرهاب، كما أننا ندعم الجهود التي تبذلها قطر لمنع ممولي الإرهاب من استخدام قطاعها المالي. (أكتوبر 2016). *أندريه زياتس وكيل وزارة الخارجية الأوكرانية: الدوحة لاعب سياسي واقتصادي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيضا على المستوى العالمي، وهذا واضح للعيان منذ سنوات طويلة من خلال التوسط في أعقد المشكلات الإقليمية والعالمية والتوصل إلى حلول جذرية لها، بوعي وإدراك كبيرين من قبل الحكومة القطرية. كما أن استضافة قطر للعديد من المباحثات بشأن الملفات الساخنة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن دور الدوحة إيجابي وهدفه التوصل للحلول السلمية عبر التفاوض وإحلال الأمن والاستقرار في مناطق النزاع المختلفة. وهذا الدور في الوساطة مقدر عالميا وإقليميا من مختلف الأطراف، مشيدا بالسياسة الخارجية القطرية في هذا المجال وغيره من المجالات، فقطر لديها رؤية ثاقبة في العلاقات الدولية ومواقفها الخاصة. (سبتمبر 2016). الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون: *الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، يشيد بجهود قطر في التوصل إلى اتفاق السلم والمصالحة بين قبيلتي الطوارق وتبو الليبيتين الذي وقع في الدوحة. (نوفمبر 2015). الخارجية الأمريكية: قال ستيوارت جونز، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إن واشنطن تنظر للدوحة باعتبارها شريكا في جهود محاربة الإرهاب. وأضاف أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون مع دولة قطر للتصدي للإرهاب والتطرف ووقف مصادر تمويله. (مايو 2017).

حظيت قطر الخيرية بإشادات من شخصيات ومنظمات دولية جراء تمكنها من تسليط الضوء على دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاع من خلال الحدث الجانبي الذي نظمته بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وبمشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وممثلين عن بعثات عدد من الدول ومن المنظمات والمؤسسات الدولية. وجاء تنظيم جلسة "دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاع" على هامش مشاركة قطر الخيرية بأعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة ودعم من الوفد الدائم لدولة قطر في الامم المتحدة الذي قدم كافة التسهيلات والدعم الفني واللوجستي لتنظيم هذا الحدث الهام خلال انعقاد اعمال الجمعية العامة. وعلى هامش الحدث أكد السيد/ محمد بن علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية قائلا بأن الحدث قد لاقى بعد انتهائه الكثير من الثناء ممن شاركوا فيه مشيرين على أهميته وعلى اتساق محاور الموضوع وتمكن قطر الخيرية في تسليط الضوء على دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاع من خلال استقطاب مجموعة من الخبراء وتقديم حالات ونماذج عملية لدور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في بعض الدول التي مرت بنزاعات وصراعات داخلية كالصومال وسريلانكا والبوسنة. و أشاد السيد/ رشيد خليكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بجهود قطر الخيرية في تنظيمها لهذا الحدث الجانبي والمهم للغاية، وكذلك جهود الوفد الدائم لدولة قطر في المساهمة في إنجاحه. وفي مداخله له خلال جلسة الحدث الجانبي لقطر الخيرية في نيويورك، قال خليكوف: التعليم في حالات الطوارئ يعد موضوعا انسانيا، لافتا إلى أن تقديم التعليم للأطفال يحد من خطر العنف والصراع، موضحا بأن أهمية التعليم لا تقف عند الاطفال والصغار بل لابد أن تصل الى الآباء والأمهات، لأنه إحساس باستمرار الحياة. برنامج الجلسة و استهل الجلسة السيد/ محمد بن علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية بترحيبه بالحضور، وبعدها تم عرض فيديو تعريفي عن قطر الخيرية، تلا ذلك تقديم أوراق عمل من قبل خبراء من منظمات ومؤسسات دولية وأكاديميين من جامعات عالمية في أربعة محاور رئيسة عن التعليم وتعزيز الوئام الاجتماعي بمناطق ما بعد النزاع، حيث تركز المحور الاول بتقديم خلفية عامة حول موضوع الحدث "دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي"، فيما كان الثاني بعنوان "المأمول من التعليم في إعادة نموذجة الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاعات"، و شمل المحور الثالث حالات دراسة تطبيقية عن الصومال وسريلانكا، ودار المحور الرابع والأخير حول التعليم وتأثره بالنزاعات وتأثر أفراد المجتمع به. المحور الأول قدم المحور الاول السيد/ محمد علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية عن موضوع الحدث "دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي، حيث مهد العرض للمحاور اللاحقة وركز على مجموعة قضايا وهي: واقع النزاعات عبر العالم وآثارها، جهود فض النزاعات واستدامة السلام، النزاع وقضايا الوئام الاجتماعي، التعليم وتعزيز الوئام الاجتماعي، التحديات التي تواجه تسخير التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي، واختتم المحور الاول بمجموعة من الاسئلة التي هي مفاتيح للمحاور اللاحقة التي أجابت عن كثير منها. المحور الثاني ومن جانبه عرض الدكتور محمد شرقاوي - أستاذ فض النزاعات – جامعة جورج ميسن واشنطن المحور الثاني، والذي كان بعنوان "المأمول من التعليم في إعادة نمذجة الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاعات"، وقد تضمن العرض تعريف الوئام الاجتماعي من ناحية أكاديمية وبحثية مستندا على النظريات الاجتماعية المعروفة، ثم تطرق إلى تقاطعات الوئام الاجتماعي بين الهوية والمصلحة الاقتصادية والحالة الاجتماعية وبين الانتماء إلى المجموعة أو التصنيف المجتمعي أو الوطن او المجتمع. وتطرق الدكتور شرقاوي إلى الحالة البوسنية كمثال عملي في كيفية تطويع التعليم كأداة لتحقيق وتعزيز الوئام الاجتماعي في بلد مثل البوسنة الذي عانى من حرب أثنية دينية لأكثر من 5 سنوات تسببت في قتل وتشريد مئات الآلاف وتمزيق اللحمة الاجتماعية للمجتمع البوسني. ثم انتهى العرض بمقترحات لإعادة نمذجة التعليم قبل الوئام الاجتماعي من خلال التركيز على ثلاثة قضايا (عوامل أساسية): تصميم المناهج التعليمية ومراجعة مناهج المقررات الحالية؛ لابد من التركيز مع اهتمام متوازن على التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي كعامل سلام قابل للاستدامة؛ وأخيرا تعزيز ونشر ثقافة المواطنة المتساوية. المحور الثالث وفيما يتعلق حالات الدراسة، فقد تطرق السيد/ عبدالرحمن شريف – رئيس تجمع المنظمات غير الحكومية في الصومال لحالة الصومال كنموذج، وتضمنت الورقة خلفية عن الصومال وواقع البلد حاليا من حيث انقسامه إلى ثلاث مناطق؛ أرض الصومال (مستلقة)، وبورتلاند (حكم ذاتي)، جنوب الصومال بما فيها العاصمة مقديشو. ثم تحدث عن عوامل الصراع والنزاع في الصومال وأنواع هذا الصراع والتنافس، ثم تطرقت الورقة إلى آثار ذلك على نظام التعليم وانهياره في كثير من مناطق الصومال. بعدها تحدث المحاضر عن بعض المبادرات في إحياء العملية التعليمية واستخدام أنواع التعليم كأدوات في تعزيز الوئام الاجتماعي وثقافة السلام، ثم انتهى العرض بتوصيات ومقترحات في تعزيز نظام التعليم وتوحيده من اجل تعزيز ثقافة السلام والوئام الاجتماعي وبدوره قدم السيدة/ ستيفاني ليشت، مسؤولة التقييم والمتابعة في الوكالة الألمانية GIZ، عرضا عن الحالة السريلانكية، حيث تضمن العرض تقديم التجربة الالمانية في سريلانكا من خلال البرنامج الذي دعمته الحكومة الالمانية والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2005 أي أثناء وما بعد النزاع والذي حقق نتائج مميزة في مجال الوئام الاجتماعي من خلال التعليم. تتميز الحالة السريلانكية بانها مشابهة للنزاعات الحالية في بعض الدول كسوريا والعراق واليمن من حيث التنوع العرقي والديني المذهبي والقومي، فهناك اختلافات في الثقافة والعقائد الدينية وحتى في اللغة. وركز البرنامج على مرحلة التعليم الثانوي، حيث تم استخدام مناهج ومقاربات عديدة في بداية البرنامج من خلال تطبيقه على عينة من المدارس بلغت 200 مدرسة ومن ثم تم استبعاد مجموعة من هذه المقاربات التي ثبتت عدم أهميتها أو جدوى استخدامها وتطبيقها في تحقيق الوئام الاجتماعي، مع تبني المقاربات الأخرى التي ساهمت في تعزيز هذا الوئام. ومن أهم عوامل نجاح البرنامج هي: مساهمة ومشاركة الحكومة وقناعتها التامة بالبرنامج وأهميته، رغبة السلطات المحلية في نجاح البرنامج، مساهمة ومشاركة المجتمعات المحلية في البرنامج وتفاعلهم معه، وأخيرا استخدام وتبني مقاربة متعددة المستويات (الحكومة، المنطقة (المقاطعة)، المدارس) أثناء التصميم والتطبيق. وقد ركز البرنامج على ثلاثة قضايا عند تصميم المناهج التعليمية: الرعاية الاجتماعية النفسية (لمعالجة آثار العنف والنزاع على الفئات المستهدفة)، التعليم باللغة الوطنية الثانية (السنهالية، التاميلية) في مرحلة التعليم الثانوي، السلام وقيم التعليم، وفي نهاية العرض بينت الورقة النتائج الإيجابية المتحققة والمدعومة بأرقام وإحصائيات. المحور الرابع وقد كان المحور الرابع والاخير من تقديم الدكتور آلان قودمان رئيس المعهد الدولي للتعليم ومقره نيويورك، حيث كانت له وقفات وملاحظات مهمة حول التعليم وتأثره بالنزاعات وتأثر أفراد المجتمع وخاصة الطلاب والمدرسين بهذه النزاعات والصراعات. وأكد الدكتور قودمان على أهمية اشراك الناس المحليين في التخطيط لإيجاد حلول لمشاكل التعليم في بلدانهم، وكذلك ضرورة أن تكون الإدارة السياسية داعمة للعملية التعليمية ومساندة لها، مع أهمية استئناف التعليم في مناطق النزاع. وأنهى الدكتور قودمان عرضه ومداخلته بالتركيز على ثلاث قضايا جوهرية في التعليم في مناطق النزاعات وما بعدها: انقاذ المدرسين، تدريب المدرسين وتمكينهم في اماكن النزاع والتركيز على الطلاب المتسربين وإعادتهم إلى التعليم فورا لكون إعادة ادماجهم في مراحل التعليم يصبح أكثر صعوبة كلما طالت فترة تسربهم.