العضوية تشمل الصحف والإذاعات ومحطات التلفزيون والمنصات الإخبارية بطاقات عضوية المركز تمثل وسيلة تعريفية وهوية مهنية للعضو مزايا وخدمات وخصومات خاصة لحاملي بطاقات العضوية بدأ المركز القطري للصحافة إصدار وتوزيع بطاقات العضوية للصحفيين والإعلاميين العاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية والصحفية. وأكد المدير العام للمركز السيد صادق محمد العماري، أن العضوية نوعان؛ الأولى لكبار الشخصيات من الرواد وكبار الإعلاميين ومن ضمنهم الأستاذ ناصر محمد العثمان، عميد الصحافة القطرية وآخرون ممن لهم اسهامات مهمة في مسيرة الصحافة والإعلام في قطر، والثانية العضوية العامة للصحفيين والإعلاميين. وأوضح المدير العام أن عضوية المركز تضم كافة الصحفيين والإعلاميين العاملين بوسائل الإعلام القطري المقروءة والمسموعة والمرئية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الصحف المحلية، وتلفزيون قطر، وإذاعة قطر، وقناة الريان، وقنوات bein، والكأس، وصوت الخليج، والمنصات الإخبارية، مثل مشيرب، والجسرة، ونديب قطر، ومرسال قطر، وعدداً من الإذاعات المتخصصة، وغيرها. ونوه بأن المرحلة الأولى للعضوية بالمركز تشمل الصحفيين والإعلاميين والمعدّين والمذيعين، وكل من لهم علاقة مباشرة بالعمل الصحفي، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من تسجيل العضوية ستشمل الوظائف المساندة وتضم المصوّرين والمدققين اللغويين، ومصممي الجرافيك والمخرجين، لتكون عضوية المركز مظلة شاملة لكافة من له علاقة بالعمل الإعلامي في دولة قطر. وأوضح أن بطاقات عضوية المركز تمثل وسيلة تعريفية، وهوية معتمدة تحمل بيانات موثوقة لتسهيل العمل الصحفي والإعلامي، لافتاً إلى أن العضوية تتيح لحاملها بعض المزايا والخصومات والأسعار الخاصة لحاملي البطاقة وأسرهم في الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الخاصة وغيرها، وكذلك تم الاتفاق مع عدد من الفنادق المميزة لتقديم أسعار خاصة للإقامة والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية بها، وأشار إلى أن هناك الكثير من المتاجر والشركات التي ستنضم لبرنامج الخصومات خلال الفترة القادمة . وشدّد المدير العام على أن المركز القطري للصحافة يمثل مظلة للارتقاء بالعمل الصحفي والإعلامي، وملتقى لجميع العاملين في الحقل الصحفي والإعلامي بدولة قطر، عبر نشاط مكثف وشراكات إعلامية متنامية محلية وخليجية وعربية وعالمية.

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة لغياب سعادة السيد محمد شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن إصدار بطاقات مهنية للمهن الفنية والحرفية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9). وقد شملت التوصيات التي تلتها شيخة الجفيري، رئيس اللجنة علي الأعضاء، مطالبة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدراسة إصدار بطاقات مهنية لأصحاب المهن العمالية الفنية والحرفية، ووضعها في مكان بارز على صدر العامل، ليتمكن أي شخص من تحديد هوية العامل ومهنته و إلزام الشركات بذلك، ودراسة وضع آلية تنظيمية لإصدار هذه البطاقات، بموجب اختبارات مهنية لمزاولة النشاط، من إحدى الجهات المختصة بالتدريب المهني والتقني بالدولة. التراخيص التجارية كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن وضع معايير تنظيمية لمنح التراخيص التجارية للسوبر ماركت، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد علي العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12) . مواقف للسيارات وقد شملت التوصيات، مطالبة وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة تضمين القرار الوزاري الذي سوف يصدر من سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الخاص بالاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، نفاذاً للقانون رقم (5) لسنة 2015م وتعديلاته، ودراسة إلزام المحال التجارية (السوبر ماركت) عند الترخيص بتوفير مساحات كافية لمواقف السيارات حسب حجم المحل بمداخل ومخارج آمنه للسيارات، إضافة إلي دراسة وبحث إيجاد حلول لمعالجة الوضع الحالي بالتنسيق والتعاون مع الجهات بالدولة ذات الصلة. العمارات السكنية كما ناقش المجلس أيضاً، المقترح المقدم من العضو محمد الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة (16)، بشأن تخصيص مساحة تجارية في كل عمارة سكنية أو استثمارية، للمساهمة في توفير المحلات في ظل قلة المعروض وارتفاع الإيجارات بالنسبة للمتوافر، وأيضاً لخدمة السكان والمنطقة السكنية المحيطة بتلك العمارات، مشيراً إلي أن السماح للعمارات بتوفير مساحة تجارية سيكون له عظيم الأثر علي هذا القطاع التجاري. هذا وقد تم إحالة المقترح بموافقة الأعضاء إلي لجنة الخدمات والمرافق العامة، وذلك لدراسته ورفع التوصيات اللازمة بشأنه. كما ناقش المجلس الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، بشأن فرضة الوكرة، والصادرة بناء علي المقترح المقدم من منصور الخاطر ممثل الدائرة (20)، حيث رأي الأعضاء أن الرد جاء مكتملاً، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً.