استنكرت مجلة ترانس أتلانتك اليوم الأمريكية Transatlantic Today، تجاهل وسائل الإعلام الدولية والغربية للتقارير الإيجابية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية مؤخراً عن تحسين أوضاع وظروف معيشة العمال الوافدين في دولة قطر، لافتة إلى نشاط الإعلام الغربي في شن حملة ممنهجة ضد قطر قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 عبر نشر تقارير سلبية حول العمال المهاجرين في قطر. وأكدت المجلة الأمريكية أن تجاهل الإعلام الغربي نشر الأخبار المتعلقة بالتقدم الذي أنجزته قطر لحماية العمال يعتبر مفاجأة، حيث إنها فرضت تعتيماً على الإصلاحات والتشريعات التي نفذتها الدولة في قطاع العمل والعمال، والتي حظيت بإشادة منظمة العمل الدولية عبر تقريرين جديدين أصدرتهما المنظمة أوضحت خلالهما وبالتفصيل نتائج برنامج التعاون الفني بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، وأثبتت عبرهما التقدم الذي أحرزته قطر فيما يتعلق بالإصلاحات والإجراءات الصارمة لحماية وحفظ حقوق العمال، وذلك من خلال اعتمادها لتشريعات جديدة تعزز أنظمة إدارة العمل وتحفظ حقوق العمال الوافدين في الدولة، لافتة إلى أنه على الرغم من كل ذلك إلا أن وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم تجاهلت التقريرين ولم تقم بتغطيتهما على الإطلاق، مؤكدة أن هذا التجاهل أثار الكثير من التساؤلات. تجاهل مثير للدهشة وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن وسائل الإعلام الدولية تجاهلت الإصلاحات الإيجابية في قطر وفي نفس الوقت تناقلت أنباء تتعلق بظروف عمل العمالة الوافدة في قطر، واصفةً تجاهل وسائل الإعلام الدولية والغربية للإصلاحات العمالية في قطر بأنه مثير للدهشة، كون هذه الوسائل لم تنشر أي خبر بخصوص تقريري العمل الدولية الجديدين اللذين ينصان على وجود الكثير من القوانين والتحديثات التي انخذتها قطر لتحسين حياة العمال المهاجرين. وقالت إن وسائل الإعلام الدولية شنت حملة نشطة حول وجود صعوبات تواجه العمال المهاجرين في الدولة ولكنها تجاهلت خبر الإصلاحات التي أدت فعليا إلى تحسين حياة العمال. تحسين حماية العمال وقالت المجلة إن تقارير منظمة العمل الدولية أكدت أن القوانين القطرية مكنت العمالة الوافدة من الوصول إلى العدالة، حيث تم إجراء الكثير من التغييرات التي تصب في اتجاه حماية حقوق العمال الوافدين، مضيفة أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الدولة للتأكد من السلامة المهنية في أماكن العمل والسكن قد أدت إلى تحسين حياة العمال. لافتة إلى أن المفاجأة كانت في التعتيم والصمت الذي فرضته وسائل الإعلام الغربية عن نقل هذه الصورة الإيجابية للعالم، فيما شنت حملتها ضد قطر بسبب ظروف العمل والعمال. وأضافت المجلة الأمريكية أن التشريعات القطرية الجديدة وفرت للعمال الحماية الكاملة من التعرض للإجهاد الحراري وذلك بمنع عمل العمال في الهواء الطلق بين الساعة 10 صباحًا و3:30 مساءً، من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام. وقالت إن التشريعات الجديدة قد أدت فعليا إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمالة الوافدة، لافتة إلى أن من المنتظر بذل جهود إضافية لضمان استفادة جميع العمال من القوانين الجديدة التي سنتها دولة قطر. حملة ممنهجة وتطرقت المجلة في تقريرها عن الحملة الممنهجة ضد دولة قطر إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية والذي قال فيه: إن الإصلاحات والتعاون مع المجتمع الدولي مهمان بالفعل للمنطقة فقد كنا في رحلة طويلة مع دولة قطر، وجميعنا يدرك أننا لم نصل إلى خط النهاية ولكن سنقوم بالبناء على هذا الأساس المتين لمعالجة الثغرات في التنفيذ، والتأكد من جميع العمال وأصحاب العمل يمكنهم تحقيق الاستفادة الكاملة من الإصلاحات الرئيسية التي نفذتها دولة قطر. وختمت مجلة ترانس أتلانتك اليوم الأمريكية تقريرها بالقول، إن عدم تغطية الإعلام الدولي للمؤتمر الصحفي للمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، أثار الكثير من التساؤلات حول وسائل الإعلام في العالم الغربي، في إشارة إلى أن دور وسائل الإعلام وفقا لميثاق النزاهة المهنية والإعلامية، هو نقل الحقائق كاملة مهما كانت نتائجها. نتائج إيجابية لإصلاحات قطر العمالية يذكر أن سعادة السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية كان قد ثمن النتائج الإيجابية التي حققتها الإصلاحات العمالية بالدولة، وقال في هذا السياق «حققت الإصلاحات العمالية الأخيرة من قبل دولة قطر نتائج إيجابية»، معربا عن شكره لسعادة وزير العمل «على التزامه بمتابعة هذه الإصلاحات وتنفيذها، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030». وأكد سعادته أن منظمة العمل الدولية على استعداد لمواصلة دعم دولة قطر، لتحقيق المزيد من التحسينات التي تعود بالفائدة على جميع العمال. واستعرض هونجبو خلال اجتماعه مؤخرا في جنيف مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل التقدم المحرز خلال السنوات الأربع من برنامج التعاون الفني المستمر بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر. ويشمل التقدم الذي تم إحرازه خلال البرنامج حتى الآن، اعتماد تشريعات جديدة وأنظمة تتعلق بقطاع العمل، وهو ما بينه تقرير منظمة العمل الدولية الأخير الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع. واتفق الجانبان في بيان مشترك، صدر عقب الاجتماع، على مواصلة العمل في مجالات قطاع العمل، بما في ذلك السلامة والصحة المهنية، ودعم الشركات لمراجعة سياساتها وإجراءاتها بما يتماشى مع التشريعات الجديدة في سوق العمل.

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، مع أرباب العمل والنقابات الفرنسية تتمة إصلاحاته الاجتماعية وخصوصا تلك المتعلقة بالتعويضات للعاطلين عن العمل، في أجواء مشحونة بعد الإجراءات الأولى في مجال حقوق العمل. وسيستقبل الرئيس الفرنسي في قصر الاليزيه حتى الجمعة منظمات أرباب العمل والنقابات التي لم تتمكن حتى الآن من أن تقف في جبهة موحدة في مواجهة الحكومة إذ أن بعضها يتبنى خطا متشددا مثل "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) بينما تفضل أخرى خطا تصالحيا مثل وأخرى "الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل" (سي اف دي تي). ثلاث قضايا وتابع ماكرون الأسلوب الذي سمح له قبل أربعة أشهر من تمرير قراراته التي تنص على تعديل قانون العمل بدون أن يسبب تمردا اجتماعيا واسعا، خصوصا بفضل الانقسامات النقابية. فهو يفتتح المشاورات قبل أن ينقل الأمر إلى رئيس الحكومة ادوار فيليب ووزيرة العمل مورييل بينيكو. ويتوقع صدور مشروع قانون في أبريل. تتعلق هذه الإصلاحات بثلاث قضايا هي التأهيل المهني والتدريب وخصوصا التأمين ضد البطالة وهي النقطة الأكثر حساسية. وقالت بينيكو الأربعاء، إن "ورشات العمل الثلاث (...) مرتبطة ببعضها البعض (...) وتساهم في حماية كل منا". يبقى أن الجو الاجتماعي بات مشحونا أكثر منذ الصيف، بين استياء الموظفين الذين تظاهروا الثلاثاء ومناقشة الميزانية التي ستجري في أجواء من التوتر على ما يبدو و"الكونفدرالية العامة للعمل" التي دعت إلى تظاهرة للمرة الثالثة في 19 أكتوبر من اجل سحب هذه النصوص. وتشكل هذه القرارات التي نشرت في نهاية سبتمبر ودخلت حيز التنفيذ، الشق الأول من المشروع الاجتماعي لماكرون. وهي تشمل عددا من المجالات وتحدد مثلا سقف التعويضات للتسريح التعسفي وتعدل طرق الحوار الاجتماعي في الشركات الصغيرة. تأمين ضد البطالة للجميع وحول الشق الثاني من هذه التعديلات، قالت فيرونيك ديسكاك الأمينة العامة المساعدة لـ"الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل" بعد اجتماع نقابي الاثنين لم يسمح للمنظمات بالاتفاق للدعوة معا إلى التظاهر "كلنا متفقون على القول أن هناك قلقا مما سيتم القيام به في مجالي التأهيل المهني والتأمين ضد البطالة، هناك الكثير من الغموض". وقررت النقابات الاجتماع في 24 أكتوبر بعد لقاءاتها مع السلطة التنفيذية بشأن هذه التعديلات. ويمكن أن يشكل إصلاح التأمين ضد البطالة محور الاهتمام. ويمكن أن يوسع ليشمل أصحاب المهن الحرة أو المستقيلين الذين لا ينطبق عليهم حاليا. وأوضحت بينيكو أن "الهدف هو فتح التأمين ضد البطالة للجميع وإمكانية تعديلها لمكافحة الأوضاع الهشة". وأضافت أن "العقود الهشة (...) هي التي تكلف التأمين ضد البطالة مبالغ كبيرة". ومن المقرر فرض "مكافآت أو عقوبات" بشأن الشركات التي تستغل العقود القصيرة. أما النقابات فتخشى أن تؤدي هذه الحقوق الجديدة إلى خفض في تعويضات البطالة. وحول التأهيل المهني، وعدت الحكومة بتقديم 15 مليار يورو على مدى خمس سنوات وتريد مثل الحكومات السابقة تبسيط قطاع تصعب قراءته ويضم عددا كبيرا من الفاعلين. أما إصلاح التدريب، فسيجري مثل التأهيل المهني، بالتشاور مع المناطق ويفترض أن يجعل هذا الجانب أكثر جاذبية.

تتوقف ساعة برج "بيج بن" الأكثر شهرة في العالم عن الدقات لإجراء إصلاحات عاجلة في إطار مشروع تكلفته 29 مليون جنيه إسترليني. ويعتزم المهندسون المشرفون على الإصلاحات، أن يبقوا وجها واحدا على الأقل من وجوه الساعة الأربعة مرئيا، رغم أن جانب من البرج سيغطى بسقالة لمدة 3 أعوام. وستتوقف دقات الساعة لعدة شهور ولن تدق إلا في المناسبات المهمة، وفقا لبيان من مجلس العموم البريطاني. وأجريت آخر عملية إصلاح كبيرة لساعة "بيج بن" بين عامي 1983 و1985، وتحتاج الساعة وبرجها الذي يبلغ طوله 96 مترا لعناية عاجلة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أوائل عام 2017. ويهدف المشروع أيضا إلى ترميم الأجزاء المحيطة بوجه الساعة لتستعيد لونها الأصلي كما صممت عام 1856 بأيدي المهندسين تشارلز باري وأوجوستوس وويلبي بوجين. وتعد ساعة "بيج بن" أشهر جهاز لقياس الزمن في العالم، ومن أهم المعالم التي يحرص السياح على زيارتها في بريطانيا. وقد أشرف على تنفيذها وتصميم برجها وزير الأشغال البريطاني بنجامين هول، وقد أطلق اسمه تكريما له على جرس الساعة الضخم، وفي ما بعد ليشمل الساعة نفسها، وبدأ عمل الساعة منذ 3 يونيو عام 1859.

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الجمعة، وبأغلبية ساحقة على الإصلاحات المقترحة للتطبيق في الاتحاد في أعقاب فضيحة الفساد الكبرى التي تعصف به. ووافق 89 % من الأعضاء على الإصلاحات المقترحة والتي تتضمن وضع قيود على استمرار كبار المسؤولين في مناصبهم والكشف عن تفاصيل رواتبهم ومكاسبهم المالية. وسيتم في وقت لاحق من اليوم انتخاب رئيس جديد للفيفا خلفا للرئيس المستقيل السويسري سيب بلاتر. وافتتح في زيوريخ اليوم الجمعة، كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لانتخاب رئيس جديد لهذه المنظمة الكروية التي تعيش عاصفة فساد هزت أركانها في الأشهر التسعة الأخيرة. ويتنافس خمسة مرشحين لخلافة السويسري جوزيف بلاتر الموقوف ست سنوات وهم البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم، السويسري-الايطالي جاني إنفانتينو، الأردني الأمير علي بن الحسين، الفرنسي جيروم شامباني والجنوب إفريقي طوكيو سيكسويل. وأعلن أمين عام الفيفا ماركوس كاتنر أن 207 اتحادات يحق لها التصويت من أصل 209، بسبب إيقاف عضوية اتحادي الكويت واندونيسيا بسبب التدخلات السياسية في شؤونهما.

حث عيسى حياتو القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الخميس، قادة اللعبة على تبني إصلاحات لاستعادة مصداقية المنظمة الدولية عقب أسوأ فضيحة فساد على مدار تاريخها. وخاطب حياتو الاتحادات الأعضاء في الفيفا خلال ما وصفها بأهم فترة في تاريخ المنظمة التي تستعد لانتخاب رئيس جديد غدا الجمعة. ودعاهم إلى التصديق على إصلاحات خلال انعقاد الجمعية العمومية تهدف إلى تعزيز الإدارة الرشيدة ومن بينها فرض سقف لعدد السنوات المسموح بها لبقاء المسؤولين البارزين في مناصبهم وكذلك سياسة الإفصاح عن الدخل. وقال حياتو موجها كلامه لممثلي الاتحادات القارية الستة التي تدير الكرة حول العالم "أدعو كل واحد منكم لمساندة الإصلاحات بشكل كامل هذا الأسبوع وبعد التصديق عليها العمل على تطبيقها والالتزام بها حرفيا داخل اتحاداتكم". وتابع "سيبعث هذا برسالة قوية بأننا وعينا الدرس جيدا وبدأنا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع أسس للرياضة وحمايتها في المستقبل". ودخلت المنظمة الدولية في أسوأ أزمة عبر تاريخها الممتد 111 عاما عقب توجيه اتهامات لعشرات المسؤولين في مزاعم فساد في الولايات المتحدة كما بدأت سويسرا تحقيقات جنائية. وقالت لجنة الطعون بالفيفا أمس الأربعاء، إنها رفضت إلغاء العقوبة على ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة وسيب بلاتر رئيس الفيفا بسبب انتهاك لوائح القيم لكنها قلصت الإيقاف المفروض على الرجلين إلى ست سنوات بدلا من ثماني سنوات. وتتبقى فرصة أخيرة للاستئناف أمام بلاتر الذي سيكمل 80 عاما في الشهر المقبل وبلاتيني أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان. وأوقف بلاتر وبلاتيني بسبب مبلغ مليوني فرنك سويسري حصل عليها بلاتر في عام 2011 بموافقة رئيس الفيفا نظير عمل قدمه قبل عقد من الزمن. وزعم بلاتر وبلاتيني أن هذا المبلغ تم الاتفاق عليه في عام 1998 نظير عمل قام به الأخير عندما كان مستشارا لرئيس الفيفا. وجاء تأييد قرار العقوبة ضد اثنين من أبرز مسؤولي كرة القدم في العالم ليكمل فضيحة ثلاثية للرياضة بعد قرار إيقاف جيروم فالك لمدة 12 عاما والذي أقيل من منصب الأمين العام للفيفا في الشهر الماضي. ويتنافس خمسة مرشحين على خلافة بلاتر وهم الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي وجياني إنفانتينو الأمين العام للاتحاد الأوروبي والأمير الأردني علي بن الحسين والفرنسي جيروم شامبين ورجل الأعمال الجنوب افريقي طوكيو سيكسويل.

اشترط صندوق النقد الدولي أن يجري الأردن "إصلاحات اقتصادية صعبة" ليبدأ معه برنامج إصلاحات جديدة. وقال عمر ملحس وزير المالية الأردني في بيانٍ له "إن صندوق النقد وضمن نطاق المفاوضات للبدء بالبرنامج الجديد اشترط على الأردن تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما دون 70% مع حلول العام 2021، الأمر الذي يصعب تحقيقه وتعمل الأردن حاليا على محاولة رفع هذه النسبة وتعديل متطلباتهم بهذا الخصوص. وحول مشروع قانون الموازنة العامة، قال ملحس "إن القانون الحالي لضريبة الدخل لم يحقق الغايات المرجوة منه.. مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلا لقوانين اقتصادية على رأسها قانون ضريبة الدخل". وأشار إلى أن الحكومة رفعت مخصصات نفقاتها الرأسمالية في موازنة العام الجاري إلى 19.6% بهدف تحسين مستويات النمو الاقتصادي من خلال المشاريع التي ستضخ فيها هذه المخصصات، رغم أن جزءا كبيرا من تمويل هذه المشاريع يأتي من منح ومساعدات. وقال وزير المالية الأردني، إنه بالرغم من أن نسبة نمو الاقتصاد منخفضة إذ حقق 2.7% العام الماضي، إلا أنه في الوقت ذاته يتأهل إلى سوق العمل سنويا ما لا يقل عن 100 ألف شخص، ولمواجهة تحدي تأمين وظائف لهم، فإن النمو يجب أن لا تقل عن 5%.

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن حزمة إصلاحات جديدة ضمن خطة واسعة طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمحاربة الفساد وتوفير الخدمات للسكان. وأفاد بيان حكومي أنه بناء "على ما ورد بحزمة الإصلاحات التي قدمها العبادي، وأقرها مجلس الوزراء، وصادق عليها مجلس النواب، فقد صدرت الأوامر بإجراء تخفيضات كبيرة في أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم، تصل إلى 90%". وأضافت أيضا أنه تقرر "إلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة إلى الشخصيات، وإعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية، لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن، وحماية المواطنين". وأشار البيان إلى أن "هذا القرار يوفر لموازنة الدولة ما يزيد عن عشرين ألف عنصر أمني، تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا"، ما يعادل 200 مليون دولار. كما شملت الأوامر الحكومية "إعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث، ومكاتب نواب رئيس الجمهورية، ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة، وتحديد واجباتها وتبعيتها، ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الأمنية لحماية البلاد، وإعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية، ونواب رئيس الوزراء الملغاة، إلى الخزينة العامة".

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، بمواصلة الإصلاح "وإن كلفني ذلك حياتي"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بالإجماع على حزمة إصلاحات حكومية لمكافحة الفساد بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية. وقال العبادي في بيان لمكتبه الإعلامي "أهنئ جميع العراقيين الكرام على إقرار حزمة الإصلاحات، وأعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وأن كلفني ذلك حياتي متوكلا على الله تعالى ومستندا إلى تأييد الشعب". وكان مجلس النواب أقر في وقت سابق اليوم حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الأحد وذلك بإجماع 297 نائبا حضورا الجلسة من أصل 328، حسبما أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري. وأتت الخطوة بعد أسابيع من تظاهرات شهدتها مناطق عدة أبرزها بغداد، وطالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لاسيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.

صوت مجلس الوزراء بالإجماع اليوم الأحد، على الحزمة الأولى من الإصلاحات التي أعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي، حسبما أفاد مصدر في الحكومة العراقية. وقالت المصادر، إن مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة استثنائية عقدت بحضور جميع الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء، وأن مجلس الوزراء صوت بالإجماع على الحزمة الأولى للإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الجلسة الاستثنائية.

أكد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي أن عودة اليونان إلى سلوك طريق الإصلاحات والنمو "داخل منطقة اليورو" هو أمر "بالغ الأهمية"، بحسب ما نقل البيت الأبيض. وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان أن "الزعيمين توافقا على الأهمية الكبرى لان تتخذ (اليونان) كل التدابير للعودة إلى طريق يتيح لها إجراء إصلاحات جديدة والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو".

أمهل الشركاء الأوروبيون لليونان، أثينا حتى 20 أبريل الجاري، لتقديم لائحة إصلاحات مقبولة، مقابل القسم الأخير من برنامج المساعدة الدولية، حسبما ذكرت صحيفة ألمانية. وقالت صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج"، اليوم الأحد، إن ممثلي مجموعة اليورو "وزراء مالية منطقة اليورو"، حددوا 20 من أبريل موعدا. واستقت الصحيفة المحافظة معلوماتها من بعض المندوبين. قائلة إن هذا الموعد هو وحده الممكن ليكون أمام دائني اليونان الوقت الكافي لدراسة مقترحات الإصلاحات قبل اجتماع مجموعة اليورو في ريجا في 24 أبريل. وأوضحت المصادر نفسها للصحيفة، أن المفاوضات تراوح مكانها، بينما ترفض أثينا التفكير في اقتطاعات في رواتب تقاعد الموظفين. وبدأ النواب اليونانيون، الخميس الماضي، دراسة مشروع قانون ينص على إعادة نحو 4 آلاف موظف سرحوا في إطار سياسة التقشف وتوظيف 6 آلاف تقدموا لمسابقات ونجحوا فيها في الدوائر الحكومية. وعقد الاجتماع الأخير بين أثينا ودائنيها في هذا الشأن، الأربعاء والخميس الماضيين، في بروكسل.

طالب وزير الخارجية الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، أوكرانيا بتطبيق كامل لاتفاقيات السلام التي تم إبرامها في مينسك، وإجراء المزيد من الإصلاحات. وقبل زيارة الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو لبرلين، اليوم الإثنين، قال شتاينماير إنه يمكن لأوكرانيا الاستمرار في الاعتماد على "دعم كامل" من ألمانيا. مناشدا تطبيق الإصلاحات المعلنة، مثل مكافحة الفساد وتحسين الإدارة. ومن المقرر أن يلتقي بوروشينكو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الألماني يواخيم جاوك في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن تدور المحادثات حول الأوضاع الراهنة في شرق أوكرانيا والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقال وزير الخارجية الألماني، "علينا ألا نتراخى الآن"، واصفا الهدنة بـ"الهشة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها مطبقة في معظم المناطق. وذكر شتاينماير أن هناك تقدما في سحب الأسلحة الثقيلة من شرق أوكرانيا.

قال نائب رئيس الوزراء التركي، يالتشين أق دوجان، إن بلاده قطعت خطوات هامة في مرحلة السلام الداخلي، من خلال إجراء إصلاحات في مختلف المجالات. وفي تصريح له قال، إن عملية السلام الداخلي تهدف إلى "إلقاء عناصر التنظيمات سلاحهم وانتهاء الإرهاب في البلاد"، مشيرا إلى أن "المسألة لها أبعاد كثيرة ولا يمكن حلها بين عشية وضحاها"، حسب وكالة الأناضول. وأوضح نائب داود أوجلو، أن الحكومة تعمل الآن على إجراء تعديلات في العديد من المجالات، مؤكدا أن "هذا لن يحدث بعصى سحرية، وأن دستورا جديدا للبلاد سيحل كافة المسائل العالقة". وأشار، أق دوغان، أن عليهم البقاء دائما متفائلين، قائلا: "أعتقد أن أشياء جميلة ستحدث خلال الأيام والأسابيع القادمة".

أعلن بنك الشعب الصيني، وهو البنك المركزي في البلاد، إنه سيتم تعميق الإصلاحات في البنوك في الصين من أجل تحسين خدماتها. وذكر تقرير صادر عن البنك، أن الصين ستواصل إصلاح البنوك التجارية الكبيرة، بالإضافة إلى مؤسسات مصرفية كبيرة أخرى في البلاد. وأكد أن الإصلاحات ستتسارع خاصة في بنك الاستيراد والتصدير الصيني وبنك تنمية الزراعة الصيني, وهما مملوكان للدولة..مضيفا أن بنك التنمية الصيني وهو بنك آخر مملوك للدولة, سيعطي الأولوية في الإقراض لمشاريع إصلاح العشوائيات. وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي سيسعي في الوقت نفسه إلى بناء نموذج مناسب تتمكن البنوك التجارية من خلاله من تحسين خدماتها المالية للزراعة والمزارعين. وقال إن البنك المركزي سيحسن أيضا من المعايير واللوائح ذات الصلة بالأمور المالية عبر الإنترنت في محاولة لتطوير المنافسة العادلة وتقوية السيطرة على المخاطر.

قالت المفوضية الأوروبية إنها تنتظر أن تواصل البرتغال مسارها الإصلاحي في السياسة والاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، حتى بعد خروجها من مظلة إنقاذ اليورو. وقال سيم كالاس، القائم بأعمال المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية، في بيان نشر اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعدته للبرتغال. تجدر الإشارة إلى أن برنامج الإنقاذ التابع لمظلة إنقاذ اليورو، والمقدم إلى البرتغال، ينتهي اليوم السبت، بعد ثلاثة أعوام من بدء سريانه. وحث كالاس البرتغال على "تبني سياسة موازنة سليمة، وتنفيذ إصلاحات تشجع على النمو الاقتصادي"، وذلك في مواجهة "معدلات بطالة غير مقبولة". وتابع كالاس أن الخروج من مظلة إنقاذ اليورو "هو سبب للاحتفال لكنه ليس سببا للتهاون". وأثنى كالاس على "الجهود الحازمة" للحكومة البرتغالية من أجل وضع الماليات العامة للدولة على المسار السليم مرة أخرى. وكان شركاء البرتغال في مجموعة اليورو وصندوق النقد الدولي منحوا حكومة لشبونة في 2011 برنامج إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو.