أشاد البيان الختامي لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ 48 بالإصلاحات العمالية التي نفذتها دولة قطر في سبيل حماية وتحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم، وثمن في سياق ذي صلة التطور التشريعي والتكنولوجي بهذا الخصوص. كما ثمن المشاركون، الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الماضية لتحسين ظروف العمال عبر إقرار سلسلة من القوانين والأنظمة والتشريعات التي من شأنها حمايتهم وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج. وأكد المؤتمر الذي صادق على بيانه الختامي ممثلو وفود أطراف العمل الثلاثة الحكومات، أصحاب العمل، العمال وترأس وفد الدولة فيه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يعتبر مدعاة للفخر والاعتزاز لكل الوطن العربي، وتمنى المشاركون النجاح والتوفيق لدولة قطر في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي. وقدم السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية التهنئة لدولة قطر على استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كما هنأ جمهورية مصر العربية لاستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop 27 في شهر نوفمبر القادم، وشكر الوفود المشاركة على تجديدها الثقة فيه لولاية أخرى كمدير عام للمؤتمر. وقد أوصى المؤتمر في البيان الختامي بوضع استراتيجيات رقمية في الوطن العربي، عبر إنشاء بنية تحتية توائم التحولات الرقمية، وإيجاد تدريب عالي المهنية على الوظائف الرقمية، فضلا عن إيجاد مؤسسات بحث علمي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتطوير السياسة التسويقية لمواكبة التحول الرقمي، وصياغة مبادرات قابلة للتنفيذ، وتطبيق نظام فعال، لتحسين جودة الإنتاج ورفع معدلاته، كذلك اعتماد خطط طموحة لتطوير المواهب الرقمية في الوطن العربي، لتكوين أجيال مفكرة ومبدعة، فضلا عن توفير برامج تدريبية لترسيخ روح الابتكار، وبما يسهم في توفير أيدي عاملة تستطيع التعامل مع التحولات الرقمية الحديثة. كما أوصى بوضع برامج للتطوير، ورفع كفاءة القوى العاملة، بما يسهم في رفع القدرات والمهارات، وبما يتواكب مع التغيرات الدولية في مجال التغيرات التقنية، والعمل على تنويع مصادر التمويل، وتحفيز الاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية، والعمل على تخفيف القيود التجارية فيما يخص السلع والخدمات، وتسهيل تنقل العمال بين الدول العربية، وتفعيل اتفاقات العمل العربي المشترك، وكذلك الاهتمام بالأمن السيبراني، عبر الاعتماد على برامج متقدمة، وإنشاء مراكز استجابة للطوارئ، للحفاظ على سرية المعلومات ومنع الاعتماد عليها. وأكد ضرورة بناء قدرات اقتصادية ورقمية متطورة، تسمح بالتقييم المستمر، لمعالجة الثغرات والأخطاء التي قد تحدث في أثناء التنفيذ. يذكر أن دولة قطر ممثلة في السيد محمود عبدالله الصديقي ممثل وزارة العمل في الوفد الدائم للدولة بجنيف، قد ترأست خلال المؤتمر أعمال اللجنة الفنية حول الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، على ضوء التجارب الناجحة التي تبنتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ما أحدث نقلة نوعية وتطورا كبيرا في بيئة العمل، علاوة على مشاركة وفد وزارة العمل على مدار الأربعة أيام الماضية في اجتماعات لجان مؤتمر العمل العربي، وكذلك اختيار الدكتور عبدالله المهندي، استشاري بمكتب الوكيل المساعد لشؤون العمل بالوزارة نائبا لرئيس لجنة اعتماد العضوية.

أصدرت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماريا أرينا، بياناً، عقب مشاركتها في ورشة العمل التى نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان. وقالت أرينا – في بيانها – إن قطر تبنت عدد من الإصلاحات منذ عام 2018، بدفع من اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان ودور وزير العمل الدكتور علي المري، وتشمل تلك الإصلاحات إلغاء نظام الكفالة، وحرية انتقال العمال، وتحديد حد أدنى للأجور، وآليات الصحة والسلامة في أماكن العمل، وإحداث صندوق اجتماعي، وإحداث ترتيبات بشأن المفاوضات الجماعية، وغير ذلك. وأشادت رئيس لجنة حقوق الإنسان بالإصلاحات القطرية، واصفة إياها بالمهمة جدا، وتحتاج إلى أن يجري تنفيذها وتقييمها ومتابعتها بمشاركة منظمة العمل الدولية كشريك بشكل صحيح، ولهذا الغرض نرحب في تنفيذ هذه الإصلاحات. وأكدت ماريا أرينا أن بطولة كأس العالم لكرة القدم قد ساهمت في تسريع هذا الإصلاح، بيد أنه يتعين المضي قدما في الجهود المبذولة حتى الآن ليتسنى لنا تهيئة الاقتصاد والمجتمع القطريين لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان استدامة الاستثمار طوبل الأمد في مجال توفير ظروف العمل الجيدة. وكانت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، قد شاركت في ورشة العمل التى نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيستها الدكتورة مريم العطية منذ الخميس الماضي ، حيث كانت الندوة مناسبة لتقييم التقدم الذي أحرزته قطر في مجال حقوق الإنسان، لا سيما حقوق أكثر من 2 مليون عامل أجنبي يمثلون 90% من القوى العاملة في البلاد.