اختتم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بالشراكة مع دورية حِكامة الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ورشة عمل بعنوان نحو أُطرٍ فلسطينية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، عُقدت بالتوازي مع المنتدى السنوي الرابع لفلسطين. وذكر المركز في بيان، اليوم، أن الورشة جمعت باحثين وخبراء سياسات قدموا 12 ورقة بحثية محكّمة، بهدف إعادة موضعة الفاعلية الفلسطينية في صلب النقاش الدائر حول إعادة إعمار قطاع غزة، وتطوير مسارات مستقلة ومستدامة للإعمار. وفي هذا الإطار، قال الدكتور غسان الكحلوت مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني: إن ورشة العمل تأتي في لحظة بالغة الدلالة، في ظل تصاعد الطروحات الدولية التي تقدم تحت عنوان إعادة إعمار غزة، بينما تحمل في جوهرها محاولة لإعادة تعريف غزة والقضية الفلسطينية خارج إطار الحقوق والسيادة. وأضاف الكحلوت أن ما يُطرح اليوم لا يمكن قراءته كمشروع إعمار تقني، بل كمسار يعيد استبدال السياسة بالإدارة، والحقوق بالمشاريع، والسيادة بالوصاية، بينما يُقصي الفلسطيني من معادلة القرار المتخذ بشأن أرضه ومستقبله. بدوره، أكد السيد عبد الفتاح ماضي، رئيس تحرير دورية حِكامة، أن جلسات الورشة ركزت على عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، ومقارباتها المختلفة في السياقين الفلسطيني والإقليمي، وتحليل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها. من جانبهم، شدد المشاركون بالورشة على أن بقاء الفلسطينيين في أرضهم وحقهم في تقرير المصير، يشكلان أساس أي عملية إعمار ذات شرعية. إلى ذلك، شملت الورشة أربع جلسات نقاشية وأربع طاولات مستديرة، تناولت بمجملها موضوعات الواقع الإنساني وحدود التعافي، والحوكمة، وحماية المدنيين وأمنهم، وسياسات إعادة الإعمار.

أكد الاتحاد الأوروبي وكندا، اليوم، التزامهما بدعم إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. كما رحبا في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري الرابع بين كندا والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في مدينة /نياجارا أون ذا ليك/ بمقاطعة /أونتاريو/ جنوب شرقي كندا، بالاتفاق الذي خلصت إليه قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر الماضي. وشدد البيان، على الدعم القوي والمستمر للمساعي الدبلوماسية الجارية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة، معربا عن التقدير للجهود الدبلوماسية والدور الفاعل الذي قامت به الدول الإقليمية الوسيطة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ مراحله كافة والامتناع عن أي أعمال قد تهدد نجاحه. وأوضح أن استئناف المساعدات الإنسانية يمثل أولوية عاجلة، وأهمية تيسير دخولها وتوزيعها على نطاق واسع عبر المعابر البرية والمسارات البحرية وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحياد داخل القطاع. وأكد البيان أن السلام العادل والدائم يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومخرجات المؤتمر رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين الذي استضافته نيويورك برعاية السعودية وفرنسا. ودعا الاتحاد الأوروبي وكندا، إلى التهدئة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ووقف عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، وإنهاء العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتزام حكومة الاحتلال بواجباتها وفق القانون الدولي الإنساني.

يدشن مشروع البنية التحتية لمدينة حمد وإنشاء 7 عمارات سكنيةوصل سعادة السيد السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، إلى القطاع عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، في زيارة يوقع خلالها مشروعات جديدة تصل تكلفتها الى 12 مليون دولار . وأعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن العمادي سيوقع عقود مشاريع جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 12 مليون دولار أمريكي. وقالت اللجنة القطرية، في بيان "إن أهم المشاريع الجديدة المقرر توقيع عقودها، إنشاء 7 عمارات سكنية في المرحلة الثالثة من مدينة الشيخ حمد السكنية". وأضافت اللجنة، أن المشاريع ستشمل أيضا "الإعلان عن البدء بأعمال بناء مقر اللجنة القطرية وبيت السفير، إضافة إلى مشروع البنية التحتية لمدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني". ومن المقرر أن يجري العمادي، جولة تفقدية على المشاريع القائمة للجنة القطرية، ويفتتح مشروع البنية التحتية الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية من مدينة الشيخ حمد.وتنفذ قطر مشاريع في قطاع غزة، تبلغ تكلفتها قرابة المليار دولار، تتضمن مشاريع خاصة بالبنية التحتية، وأخرى متعلقة ببناء مساكن لمحدودي الدخل، ولمن فقدوا منازلهم خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع صيف عام 2014.

فرح المسؤولون الفلسطينيون بالتعهدات بتقديم 5.4 مليار دولار، خلال مؤتمر مساعدات دولي الأسبوع الماضي، والتي ستستخدم في جهود إعادة الأعمار، وستنعش الميزانية، لكن كثيرين في غزة يخشون من تكرار ما كان يحدث بعد الحروب السابقة مع إسرائيل من عدم تقديم كل الأموال. ولا يجادل أحد بشأن الحاجة الملحة في غزة. وتقول الأمم المتحدة إن 18 ألف مبنى سكني دمرت أو تضررت، خلال الحرب التي استمرت 50 يوما بين إسرائيل والنشطاء الفلسطينيين، كما شرد 108 آلاف شخص في القطاع الفقير والمنعزل. وحدة محفوفة بالمخاطر ومنذ انتهاء مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 12 أكتوبر، دخلت فقط 75 شاحنة من مواد البناء إلى غزة عبر إسرائيل في يوم واحد الأسبوع الماضي. وقال المحلل الاقتصادي في غزة ماهر الطباع، إن الكمية تقل عن خمس حجم الواردات اليومية المطلوبة، إذا ما كان سيتم إصلاح ما دمرته الحرب في غضون 3 إلى 5 سنوات. وعلى الرغم من تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية من التكنوقراط في يونيو، فإن الخلاف الدائم بين حماس وحركة فتح في الضفة الغربية، يلقي ظلالا من الشك على ما إذا كان تدفق المواد سيتحسن. وفرضت إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس، قائلة إنها تسعى لتقييد السلع التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة والأنفاق تحت الأرض. ولكنها فاقمت المصاعب الاقتصادية في القطاع الفقير، الذي يعيش أكثر من نصف سكانه على المساعدات الغذائية من الأمم المتحدة. مانحون غير مستقلين وقدر مسؤولون فلسطينيون تكلفة إعادة الإعمار المادي بأربعة مليارات دولار، ولكن الجهات المانحة خصصت فقط نحو 2.7 مليار دولار لهذا الغرض، والنصف الآخر من تعهداتها لميزانية السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية. كما أن الصورة الاقتصادية في الضفة الغربية قاتمة أيضا. وبين عامي 2007 و2011 ارتفع النمو بمتوسط ​​سنوي بلغ 8%. لكن سيؤدي الانخفاض الحاد في الدعم المقدم من المانحين وبخاصة من الدول العربية المجاورة، والدمار في غزة سيؤدي إلى تراجعه في عام 2014 إلى 0.5 %، في الضفة الغربية وإلى انكماش قدره 15% في غزة، وفقا لتوقعات البنك الدولي الصادرة الشهر الماضي. أمريكا قد تحجم وتقول مصادر فلسطينية إن الولايات المتحدة هددت بعدم تقديم نحو 500 مليون دولار تمنحها سنويا لميزانية الحكومة وقوات الأمن في الضفة الغربية. كما قد تحجب إسرائيل أيضا 100 مليون دولار من الرسوم الجمركية، التي تحولها شهريا للسلطة الفلسطينية، وهو مبلغ يشكل نحو ثلث إيرادات السلطة الفلسطينية. الروتين ويتشكك محللون ومسؤولون في كفاءة آلية لرصد وترخيص شركات المقاولات الفلسطينية وافقت عليها السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة وإسرائيل. ويقولون إن سكان غزة الذين تضررت أو دمرت منازلهم سيسجلون مع الأمم المتحدة التي ستنقل مطالبهم إلى إسرائيل للموافقة على المبلغ المطلوب لمواد البناء. وبعد ذلك سيطلب القطاع الخاص الفلسطيني استيراد مواد البناء المخصصة والتي إذا تمت الموافقة عليها ستمول على أقساط.

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اجتماعا اليوم الأحد، مع لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة الكويت والتي مثلها وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وذلك على هامش مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة. تم خلال الاجتماع بحث تطورات عملية السلام والأوضاع في الشرق الأوسط، وكذلك بشان تنسيق المواقف العربية لدعم مشروع القرار الفلسطيني الخاص بالتوجه للأمم المتحدة من أجل وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.