أنهت مجموعة الدوحة للتأمين، كافة ترتيباتها للتحول من شركة إلى مجموعة، وذلك بعد مصادقة اجتماع الجمعية العامة غير العادية أوائل الشهر الجاري على تعديل النظام الأساسي للشركة.وتسعى المجموعة إلى إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي بهدف مواكبة إستراتيجيتها في التوسع على المستوى المحلي والإقليمي، بما يؤمن كفاءة الأداء ودقة المراقبة من خلال استحداث مناصب جديدة يتم شغلها من قبل كوادر جديدة مؤهلة وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة.كما تعمل إدارة الشركة على تحسين منهجية تدريب الموظفين الحاليين لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم.وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد صادقت على تعديل نص المادة (1) من النظام الأساسي للشركة، ليقرأ بعد التعديل على النحو التالي: «اسم الشركة هو مجموعة الدوحة للتأمين "شركة مساهمة عامة قطرية"، وذلك بدلًا من شركة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية)».وفي إطار سعيها للتحول إلى مجموعة، قام مجلس الإدارة بإجراء تعيينات جديدة من شأنها المساهمة الفعالة في دفع عجلة النمو المستمرة منذ سنوات في أداء وكفاءة المجموعة.وفي هذا الصدد، قامت المجموعة بتعيين السيد عبد الله سلطان رئيسًا تنفيذيًا للعمليات في مجموعة الدوحة للتأمين، حيث تتمحور مسؤولياته على رئاسة أعمال الشركة ودعم العمليات التجارية، بما فيها الإستراتيجية، الإدارية، التطورات التجارية، عمليات الاكتتاب، إدارة المخاطر، التسويق. كما تم تعيينه في منصب عضو مجلس الإدارة في الشركات التابعة للمجموعة.وكان سلطان قد شغل سابقًا منصب رئيسي في مجموعة "أريج" ARIG - البحرين. وهو حائز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد STRATHCLYDE، إلى جانب شهادة البكالوريوس في مجال التسويق والدراسات المالية. كما أنه حاصل على شهادة الزمالة من معهد تشارترد للتأمين FCII ويعد أصغر عربي منتسب في حينها إلى المعهد في المملكة المتحدة في العام 2013.وتمتد مسيرة سلطان لما يزيد على 10 أعوام ويتمتع بخبرة واسعة ليس فقط في الأمور الإدارية ولكن في العمليات التحليلية والفنية أيضًا. وهو يحظى باحترام كبير من قبل زملائه وفريق عمله نظرًا لما يكتنزه من مهنية عالية، فضلًا عن تفانيه ونزاهته في عمله.وقبل انضمامه إلى (أريج) عمل محللًا لإدارة الأصول، كما عمل في قسم الخزينة في بنك الخليج المتحد UGB، وأسهم سلطان بفعالية في توسيع قاعدة أعمال (أريج)، لاسيَّما في خطوط التأمين العامة وفي توسعها بالشرق الأوسط، أوروبا الشرقية، باكستان وتركيا. ولم يكن فقط رئيس حسابات الشركة في الشرق الأوسط والمشرق العربي بل مسؤولًا عن محفظة الشركة في سوق لويدز "LLOYDS" في لندن.وفي الإطار ذاته، قامت مجموعة الدوحة للتأمين بتعيين غيث جردانه رئيسًا للإدارة المالية في بداية عام 2017، ويتولى غيث مهام التنمية المستمرة للعمليات المالية بالمجموعة، بما يشمل تنمية التقارير المالية والضوابط المالية والتخطيط المالي.ويساعد غيث دائرة الاستثمار في تحديث السياسات الاستثمارية للشركة ومساندة دائرة الاستثمار في إدارة الأصول الاستثمارية في المجموعة.

أعلن الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر عن خطة استراتيجية جديدة لجامعة تتضمن اعادة هيكلتها، وذلك خلال اجتماع اليوم مع القيادات والمسؤولين في جامعة قطر، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومدراء الإدارات. وتناول رئيس الجامعة في كلمته خلال الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة قطر، وما يرتبط بها من إعادة الهيكلة، مبيناً انتقال جامعة قطر من مرحلة التطوير إلى مرحلة التحول، بغية زيادة الكفاءة في مختلف القطاعات. وذكر د. الدرهم أن الرؤية والاستراتيجية والهيكلة الجديدة، خلاصة عمل جاد ودؤوب جرى خلال الأشهر الستة الأخيرة، مؤكدا بأن السياق الذي تمخضت عنه هذه الخطط مهم، حيث تنطلق من النجاح الكبير الذي حققته خلال المرحلة السابقة أو ما يسميه البعض مرحلة مشروع تطوير جامعة قطر. وأضاف: تغير المشهد الأكاديمي في دولة قطر على مدى السنوات السبع الماضية، حيث أنشئت العديد من مؤسسات التعليم العالي وازداد عدد البرامج والتخصصات الدراسية المطروحة في جميع المستويات، فارتفع تبعاً لذلك مستوى التنافسية في بيئة العمل محلياً وإقليمياً، وخاصة فيما يخص استقطاب المميزين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، كذلك ازداد التنافس على جذب أكبر عدد ممكن من الطلبة الواعدين، فيما ارتفع سقف توقعات الطلبة ومتطلباتهم، وبناء على ذلك أصبح لزاماً على جامعة قطر أن تواكب هذا التطور، وتسعى لكي تصبح الخيار المفضل للطلبة ولأعضاء هيئة التدريس والباحثين على حد سواء؛ وخصوصا القطريين منهم. وأشار الى ان دولة قطر تعكف حاليا على تطوير استراتيجية تنمية وطنية لمدة ست سنوات (2017-2022)، ونظرا لكون جامعة قطر هي الجامعة الوطنية، يجب عليها أن توائم مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية البعيدة المدى مع أجندة التنمية الوطنية في الدولة. وأكد الدكتور في كلمته، بأنه نتيجة لما سبق، فإن التحول أصبح ضرورة تاريخية ومرحلية ملحة، وأشار إلى أن العام 2016 عام التحضير من أجل التغيير. وأوضح رئيس الجامعة ان التغيير ينتقل بنا من مرحلة التطوير السابقة إلى مرحلة التحول القادمة، وهو تحول مبني على رؤية واضحة تعكس توجهات القيادة الرشيدة لدولة قطر ولمجلس أمناء الجامعة بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسيكون التحول مبنياً على أربع أسس رئيسية، وهي: أولا- تركيز جهود الجامعة وإعادة توجيهها، ثانيا- تعزيز الاستدامة، ثالثا- تحقيق التفرد، رابعا- تحقيق قفزة نوعية. وأوضح أن تركيز جهود الجامعة وإعادة توجيهها، يعني بأن كل ما نفعله سيتم تقييمه وفق مقدار إسهامه في تطوير التعليم والبحث ونجاح الطلبة، والخدمة المجتمعية. وذكر رئيس جامعة قطر، بأن التحول المنشود يعتمد ثلاثة مستويات من التخطيط على مستوى الجامعة، من خلال تبني إطار استراتيجي لإدارة الأداء، ومنهجية متكاملة لوضع الخطط التشغيلية، والموازنة. وأشار إلى أن هذه الرؤية ستمكننا من أن نكون الخيار المفضل للطلبة القطريين وغير القطريين والدوليين، وأيضا الخيار المفضل للباحثين المتميزين الصاعدين الطموحين. وستسهم في أن تكون الجامعة بوتقة للتفكير الابتكاري والبحث العلمي الذي يطور الممارسات الراهنة في مجالات الاقتصاد والأعمال، وذخراً وطنياً يمكّن قطر من تنويع اقتصادها ومن تحقيق السبق في مجال الصناعات والتقنيات المبتكرة، ومركزاً من مراكز التميز التي تعكس التطور الشامل الذي تشهده دولة قطر ومنطقة الخليج. ولتحقيق ذلك لا بد من إعادة النظر في النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي بحيث تستخدم العناوين الاستراتيجية كإطار لهذه المراجعة. وقال د. حسن الدرهم بأن مراجعة النموذج التشغيلي وتطبيق الهيكل التنظيمي تهدف إلى تمكين الجامعة من: تعزيز نظام الحوكمة، وزيادة كفاءة الموارد، وتعزيز التعاون وتحديد المسؤوليات وزيادة الشفافية لضمان فعالية آلية اتخاذ القرار، وتحقيق التآزر في مجالات الأبحاث والتعليم، وتعزيز الهويات التخصصية والمهنية.

قال السيد عزام عبد العزيز المناعي مدير العلاقات العامة في قطر غاز إن عدد الموظفين بالشركة يصل إلى 3000 موظف، مشيراً إلى أن قطر غاز لم تقم بتسريح أياً من موظفيها كما أنها لم تقم بإعادة هيكلة وهو ما يؤكد صلابة الشركة.. وتأتي هذه التصريحات بمناسبة إعلان شركة قطرغاز عن دعمها، كراعي ذهبي، للمؤتمر الخليجي الثامن الذي سيعقد في 10 نوفمبر 2015 بفندق شيراتون الدوحة، قطر. المناعي: الشركة صلبة وتولي التنمية البشرية إهتماما فائقا ويهدف المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان "الجودة والتنمية البشرية"، إلى القاء الضوء على أهمية تطبيق نظم إدارة الجودة في تنمية الموارد البشرية بالمؤسسات المختلفة وإبراز النماذج والمبادرات الناجحة في هذا المجال.وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة، أن قطرغاز تأتي في الطليعة عندما يتم الحديث عن تطبيق نظم الجودة فيما يختص ببرامج التنمية البشرية بالشركة. فلدينا فريق عمل يمتلك الخبره المهنيه ولديه الصلاحيات الكافية للقيام بعمله تدعمه دورات تدريبية موجهة بالإضافة إلى توفير بيئة للعمل تعزز قيم المشاركة والابتكار والانجاز الذي يؤدي حتما إلى تحقيق النجاح بكل أبعاده.وزاد :"نحن، في قطرغاز، نلتزم بخلق فريق عمل على أعلى المستويات المهنية والحفاظ عليه من خلال التوظيف الجيد لقدراته والإدارة الواعية للأداء والتطوير البناء لمستقبله المهني. لطالما أدركت قطرغاز قيمة التنوع في كوادرها فلدينا أكثر من 3000 موظف يحملون ما يزيد عن 60 جنسية مختلفة وذلك مع إيلاء الكثير من الاهتمام لتوظيف وتطوير المواطنين القطريين". كما استطرد قائلا أنه في هذا السياق وتماشيا مع أهداف التقطير التي تبرزها الرؤية الوطنية لقطر 2030 واستراتيجية التنمية القومية للفترة 2011 – 2016، وَضعت قطرغاز العديد من الاستراتيجيات والبرامج المدروسة لجذب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين القطريين الواعدين، كما تقوم الشركة بتوجيه استثمارات كبيرة لتعليم وتدريب الشباب القطري لتحقيق هذا الهدف. وتجدر الاشارة إلى أن دعم قطرغاز لهذا المؤتمر ينبع من اهتمامها المتزايد بالجودة على مستوى عمليات التشغيل الخاصة بها. تتم إدارة الجودة في قطرغاز كجزء لا يتجزأ من نظام الإدارة المتكامل بالشركة والذي يرتبط ارتباطا وثيقا "ببيان توجهات" قطرغاز الذي يتضمن رؤيتها ورسالتها وتعهداتها بوضوح. من جهته قال السيد محمد بن صالح الكواري رئيس مركز الخليج للتنمية إن رعاية قطر غاز للمؤتمر الخليجي الثامن للجودة والمؤتمرات السابقة إنما هو استمرار للنهج التنموي في تطبيق انظمة الجودة في شركة قطر غاز وهي بذلك ترافقنا كتف بكتف في نشر ثقافة الجودة في المجتمع القطري وفي دول الخليج العربي كافة وذلك من خلال تقديم ورقة عمل تعكس تطبيق أنظمة الجودة العالمية في شركة قطر غاز وتأثير ذلك على التنمية البشرية في الشركة.وأضاف سنركز في المؤتمر الخليجي الثامن للجودة على محور هام من محاور التنمية وهو التنمية البشرية والذي يمثل ركيزة هامة من ركائز استراتيجية قطر 2030 وستكون أوراق العمل في هذا المؤتمر مهتمة بإبراز دور تطبيق أنظمة الجودة العالمية على التنمية البشرية.فنحن في مركز الخليج نؤمن إيمانا مطلقا بأهمية تحول أنظمة الجودة إلى ثقافة عامة للمؤسسات الحكومية والشركات تنعكس على أدائها لتقديم أفضل الخدمات جودة والاهتمام بدرجة عالية برضاء العملاء.ودعا الكواري جميع المهتمين من المختصين وطلبة الجامعات وغيرهم للمشاركة في أعمال المرتمر والتسجيل به من خلال نافذة المؤتمر على الانترنت. ولفت إلى أن حضور المؤتمر دون رسوم وذلك اسهاما من مركز الخليج للتنمية في نشر ثقافة الجودة وإدراكا لمسؤولية الاجتماعية وتقديرا لدعم الرعاة في استمرار تنظيم المؤتمر الخليجي للجودة سنويا في دولة قطر. الكواري: 300 شركة فقط في قطر حاصلة على شهادة الايزو وأشار إلى أنه سيتم توزيع دليل الشركات الخليجية الحاصلة على شهادة الأيزو (الإصدار السابع) أثناء انعقاد جلسات المؤتمر. ونوه الكواري إلى أن إجمالي الشركات الحاصلة على شهادات الأيزو بلغ 300 شركة.وسيشارك بالمؤتمر عدد كبير من الاكاديميين وصانعي القرار والباحثين وممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص. وتتضمن المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها في المؤتمر: الجودة والمهارات البشرية، دور نظم الجودة في التنمية البشرية، حرص الادارة العليا على الالتزام بمعايير الجودة ودورها في التميز التشغيلي للمؤسسات. بالإضافة إلى إبراز قصص النجاح المتعلقة بإعداد مدراء الصف الثاني، الجودة ورضا العملاء ودور التنمية البشرية في الحصول على رضا العملاء.

عبَّر السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي ــ الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين ــ عن بالغ تقديره لتصريحات السيد سعد شريدة الكعبي ــ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ــ في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مؤخراً بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج إعادة هيكلة قطر للبترول، وهو بصدد الحديث عن النهج الذي ستتبعه المؤسسة العريقة في المستقبل في تعاملاتها مع الآخرين، حيث أوضح السيد سعد شريدة الكعبي ــ أن أي شركة ينبغي أن تتنافس مع غيرها بحيث تكون هناك عدالة في السوق ويتم إتاحة الفرصة للتنافس أمام الشركات المتعددة العاملة في نفس المجال، كما أكد أن الهدف الرئيسي لذلك النهج هو دعم القطاع الخاص ونموُّه.وقال السبيعي إن ذلك التوجُّه الحكيم والقوي الذي اتخذته قطر للبترول، والذي يمنع من إرساء أي عقود بالاتفاق المباشر مع أي من الشركات العاملة ذات الصلة بها، بما في ذلك الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لها أو لشركاتها التابعة، ذلك التوجُّه يُوضح مدى بعد نظر إدارة قطر للبترول وحرصها على نمو الاقتصاد القطري على أسس تنافسية عادلة.وأضاف السبيعي أن هذه القرارات الحكيمة خُطوة طال انتظارها وسبق لقطر للتأمين أن نادت بها في مناسبات كثيرة، فهي ترجح مبدأ المنافسة المتكافئة على مبدأ الاحتكار، وتعود بالفائدة ليس فقط على النشاط ذات الصلة بل على الاقتصاد ككل من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية وسعي الشركات المنافسة للاستخدام الأمثل للموارد وتقديم أفضل مستوى خدمة للفرد والمجتمع.وأكـد السبيعي ــ على أن ذلك التوجُّه يتوافق مع الرؤية المستقبلية التي سبق وأن أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ــ أمير البلاد المفدى ــ حفظه الله، في مناسبات عديدة كان آخرها خلال ترأس سموُّه للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حيث وجَّه سموُّه بعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص، وهذه الرؤية تقوم على كسر الاحتكار وتوفير أجواء التنافس العادل والمتكافئ وتشجيع القطاع الخاص وإزالة ما يعترضه من معوِّقات باعتباره شريكا رئيسيا وصاحب دور حيوي في تنفيذ خطة التنمية، وقطاع أساسي في منظومة الاقتصاد الوطني.كما أكَّد السبيعي على أن الأمل معقود في أن تسير جميع الكيانات الحكومية في كافة الأنشطة والمجالات على هذا النهج، وأن تحذو حذو قطر للبترول في هذا التوجُّه الكريم الداعم للقطاع الخاص وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ الخطة المستقبلية للبلاد.

أعلن الدكتور عادل حسين الشريف مساعد نائب رئيس الجامعة للتخطيط وضمان الجودة الأكاديمية في جامعة قطر عن قيام الجامعة بإنشاء منظومة متكاملة وسياسات دقيقة وواضحة لعملية تقييم كافة البرامج المطروحة في الجامعة سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا بصورة تامة وأشار في حوار صحفي إلى أن هناك فترة دورية مدتها 5 أعوام يتم فيها تقييم كل البرامج مرة واحدة، وتالياً نص الحوار. مراجعة 34 برنامج بكالوريس وماجستير منذ عام 2010بداية، حدثنا عن مكتب البرامج الأكاديمية وتقييم مخرجات التعلم والدور الذي يؤديه في عملية مراجعة وتقييم البرامج الأكاديمية؟- يعمل مكتب البرامج الأكاديمية وتقييم مخرجات التعلم جنبا مع جميع الكليات والبرامج الأكاديمية الموجودة في الجامعة سواء المعتمدة منها أو غير المعتمدة، وذلك لأجل توفير إجراءات ضمان الجودة وتقييم البرامج وعملية التعليم، كما نقوم بإنشاء سياسات ودراسات من أجل تحقيق هذا الهدف، والتي منها تعزيز المناهج الدراسية وتقويتها أو إطلاق برامج جديدة، إضافة إلى التقييم السنوي المستمر لمخرجات تعلم البرامج الأكاديمية و إلى إجراء مراجعة شاملة و بصفة دورية للبرامج المتاحة وجميع ما يتعلق بضمان جودة البرامج الأكاديمية وعملية التعليم. تقييم البرامجحدثنا عن عملية مراجعة وتقييم البرامج الأكاديمية، وكيف بدأت؟- لقد وجد نظام مراجعة البرامج الأكاديمية في الجامعة قبل إنشاء مكتب البرامج الأكاديمية وتقييم مخرجات التعلم ، إلا أنه لم يكن شاملا لجميع البيانات المتعلقة بالبرامج الأكاديمية وكان التركيز حينئذ على التقييم الكمي، علاوة عن عدم إجرائه بصفة دورية كما هو الواقع الآن. وفي عام 2009، قمنا بتكوين منظومة متكاملة وسياسات دقيقة وواضحة لعملية تقييم جميع البرامج المطروحة في الجامعة "بكالوريوس ودراسات عليا" بصورة تامة كما هو في وضعه الحالي بالإضافة إلى الخطط التطويرية والإجراءات التي تتخذها البرنامج لتنفيذ تلك الخطط. وقد قمنا بمراجعة 34 برنامجا منذ عام 2010. كيف تبدأ عملية تقييم البرنامج وما هي الآلية في ذلك ؟- هناك فترة دورية مدتها 5 أعوام يتم فيها تقييم كل البرامج مرة واحدة ، كما أن هناك جدولا زمنيا يوضح لكل برنامج الموعد المحدد لتقييمه، وقبل حلول الموعد، نقوم بعقد لقاء تعريفي مع أعضاء هيئة التدريس بذلك البرنامج لنقدم لهم الصورة الوافية حول سياسات و إجراءات عملية التقييم و دورهم المرجو الذى يتضمن إعداد ملف دراسة ذاتية شامل حول البرنامج، بناء على نموذج إرشادي يتبعه البرنامج لتقديم المعلومات المطلوبة و تقديم البرنامج بالطريقة التي تطابق إجراءات التقييم وتسهل من عملها وإجراءاتها. ومن ثم يقوم البرنامج بتقديم ملف الدراسة الذاتية إلى مكتب نائب رئيس الجامعة للتخطيط الأكاديمي وضمان الجودة ليقوم بدوره بمراجعة البيانات المقدمة ومن ثم تسليمها إلى لجنة محكمين متخصصين في البرنامج الأكاديمي.لجنة التحكيمكيف تقومون باختيار لجنة التحكيم؟- نشترط من المحكمين أن يكونوا متخصصين في البرنامج الأكاديمي الذي يقومون بتقييمه بالإضافة إلى اشتراط الخبرة المسبقة في تقييم البرامج الأكاديمية وكيفية وضع الخطط الدراسية وهيكلتها، كما نبحث في المحكمين عددا من الخبرات والمهارات، منها خبرة عمل في إدارة برنامج أكاديمي ليكونوا على علم بالشؤون الطلابية و المالية و الإدارية و كيفية تقييمها، إلى جانب خبرتهم في مجال التواصل والعلاقات التي يقيمها البرنامج مع الجهات الخارجية سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه. وإن كان هناك تخصصات فرعية في برنامج معين، نقوم باختيار محكمين متخصصين في جميع الفروع العلمية فيه.ما هي البيانات التي يقدمها البرنامج في ملف الدراسة الذاتية؟- يشمل ملف الدراسة الذاتية جميع المعلومات الإدارية والمالية والتنظيمية و تفاصيل الخطة الدراسية وهيكلتها والتغيرات التي حدثت في البرنامج منذ إنشائه إلى جانب المعلومات المتعلقة بتقييمه الشامل- في السابق- وما ورد فيها من نقاط ضعف أو قوة حول البرنامج، بالإضافة إلى اشتماله على أهداف البرنامج ورؤيته ومخرجات التعلم فيه وعملية التقييم المستمر لأهداف البرنامج ومخرجات التعلم ، وعدد الطلاب المقيدين والخريجين، وجهات العمل التي التحقوا بها بعد التخرج. إعادة هيكلة برنامج الدراسات العليا لإدارة الأعمال كما يتضمن الملف معلومات حول الخدمات الطلابية و من ضمنها الإرشاد الأكاديمي المقدم للطلبة، والإجراءات التي يتخذها البرنامج لتحفيزهم نحو البحث العلمي، بالإضافة إلى معلومات حول المؤهلات العلمية لأعضاء هيئة التدريس و الوسائل المقدمة لهم للتطوير المهني وتعزيزه، والفرص التي تقدم للطلبة من أجل توطيد علاقتهم مع المجتمع الخارجي وأرباب العمل.ما دور المحكمين بعد استلامهم ملف التقييم الذاتي الذي يقدمه البرنامج الأكاديمي؟ - يقوم المحكمون بدارسة الملف قبل زياتهم للبرنامج بصورة مباشرة بفترة تقارب شهرا كاملا، وحينما يقدمون لزيارة البرنامج في فترة تمتد ما بين 3-5 أيام يقومون بالاجتماع مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بصفة قد تكون فردية إلى جانب الاجتماع مع نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية و نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب و عميد الكلية و رئيس القسم، كما يقومون بزيارة المكتبة والمختبرات ومكاتب الأساتذة والمسؤولين، و الاجتماع بخريجي البرنامج ، وجهات العمل الذي يعمل فيها الخريجون.وبعد هذه الزيارة يعنى المحكمون بتقديم تقرير نهائي حول البرنامج بجميع النتائج التي توصلوا إليها و التوصيات لتحسين و تطوير البرنامج وذلك ليتم تقديمه للبرنامج الأكاديمي ليقوم بإعداد خطة تطويرية لاستدراك نقاط الضعف والاستمرار و تعزيز الجوانب الإيجابية.إجراءات القسمما هي الاجراءات التي يتخذها القسم الأكاديمي أو مكتب البرامج الأكاديمية وتقييم مخرجات التعلم بعد تسليم التقرير إلى القسم؟- بناء على تقرير المحكمين النهائي و ملف الدراسة الذاتية الذي أعده القسم في بداية عملية التقييم، يقوم البرنامج بإعداد خطة تطويرية تكون صالحة لمدة خمس سنوات بناء على نموذج إرشادي يتبعه البرنامج لتقديم الخطة التطويرية ويتضمن التفاصيل المطلوبة التي تسهل تطبيق الخطة و عملية متابعتها.وتقدم هذه الخطة إلى مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لدراستها ومناقشتها مع البرنامج ومن ثم الموافقة عليها، كما يتم متابعة تطبيق الخطة المقدمة من خلال مكتب البرامج الأكاديمية وتقييم مخرجات التعلم بصورة سنوية لضمان استمرار البرنامج في الخطة المقدمة. كيف تؤثر عملية مراجعة وتقييم البرامج على طلبة جامعة قطر، والجامعة بصفة عامة؟- تؤثر هذه العملية بصورة إيجابية على طلبة الجامعة من خلال تحسين و تطوير البرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية وتقويتها وتعزيز الفاعلية المؤسسية و فرص البحث العلمي و التوسع فيه و الخدمات الطلابية و من ضمنها الإرشاد الأكاديمي. كما أن التغذية الراجعة حول الجوانب المتعلقة بأهداف ومخرجات التعلم وطرق التدريس والمهارات التي تغرسها البرامج في الطلبة تؤدي أيضا إلي تحسين و تطوير البرامج، مما يكون له دور في تعزيز فاعلية البرامج وضمان جودتها. بالإضافة الى ذلك فان عملية مراجعة وتقييم البرامج تساهم في تحسين و تطوير الخدمات التي يقدمها البرنامج للمجتمع من خلال توطيد الشراكات والعلاقات الحالية واتاحة فرص جديدة. المراجعة تعمل على تحسين وتطوير البرامج الأكاديمية وتقويتهانتج عن عملية التقييم الشامل للبرامج الاكاديمية عدة تحسينات من ضمنها اعادة هيكلة برنامج الدراسات العليا لإدارة الأعمال باستحداث تخصصات دقيقة في ريادة الأعمال وتحليل الاعمال واعادة هيكلة عدد من برامج البكالوريوس كبرنامج التاريخ، وبرنامج الأدب الانجليزي واللسانيات، وبرنامج الدراسات الاسلامية، وبرنامج الاعلام، وبرنامج الشؤون الدولية، وبرنامج القانون وغيرها من البرامج. كما تمّ الارتقاء ببرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها الى صفة مركز. هذا بالإضافة الى اجراء العديد من التحسينات على مستوى المقررات والخطط الدراسية وادارة البرامج . وجود هذا النظام الدقيق والدوري في الجامعة يؤدي دورا هاما في حصول البرامج على الاعتماد الأكاديمي من قبل مؤسسات الاعتماد المعترف بها دوليا. وإن تعميم هذا النظام وتطبيقه على كافة البرامج الأكاديمية - بمختلف مستوياتها - يؤدي أيضا إلى الارتقاء بمستوى البرامج الأكاديمية والبحث العلمي وخريجو الجامعة مما يرتبط مباشرة في تصنيف الجامعة على المستويين الإقليمي والعالمي.

أكد السيد محمد عبدالعزيز مراد الجابر مدير الرقابة على القطاع الإقتصادي بديوان المحاسبة أن الديوان مقبل على مرحلة جديدة من خلال إعادة هيكلة جديدة ستتم خلال الفترة القريبة المقبلة، والتي سيتم خلالها التركيز على موضوع الجودة، مشيراً إلى أن الهيكلة الجديدة ستشمل وحدة مختصة بالجودة، وهو ما تدعو إليه معظم المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، وذلك من خلال انشاء جهة مختصة مستقلة لمراقبة الأعمال المتعلقة بالجودة. ديوان المحسابة نظم لقاءاَ تدريبياً حول "مراجعة ضمان الجودة" لموظفي الأجهزة العليا للرقابة العربيةواضاف الجابر في تصريحات صحفية على هامش اللقاء التدريبي الذي نظمه ديوان المحاسبة اليوم بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمالية والمحاسبية أن هذا اللقاء التدريبي يتم بمشاركة 31 متدربا يمثلون 13 دولة عربية ويركز على اهمية الجودة وضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بعملية التقارير الرقابية. مشيراً إلى ان رفع الجودة والتأكيد على سلامة الإجراءات التي تتم أثناء عمليات الرقابة مسألة جوهرية، حيث إن عملية الجودة اساسية في سلامة التخطيط وتنفيذ مهام الرقابة وعملية المتابعة والمنتج النهائي المتمثل في التقارير الرقابية على أعلى مستوى، حتي تكون هناك ثقة في تقارير الأجهزة الرقابية في الدول العربية، مشدداً على أهمية الجودة في جميع العمليات بما فيها الرقابية في وجود إدارة مختصة بالجودة من عدمه، لافتاً إلى أن الجودة عمل أصيل في مختلف الإجراءات من عملية التخطيط والتنفيذ والأشراف والمتابعة. محمد الجابر خلال إفتتاحه للقاءوكان ديوان المحاسبة نظم اليوم لقاء تدريبياً تناول موضوع "مراجعة ضمان الجودة" يمتد على مدى أربعة ايام بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية وبمشاركة 31 من موظفي أجهزة الرقابة المالية ودواوين المحاسبة في الدول العربية يمثلون 13 دولة عربية، وساهم في طرح مواضيع اللقاء عدد من المختصين في موضوع ضمان الجودة، حيث يشارك في تقديم المادة العلمية كل من السيد محمد الصوابي — خبير من محكمة الحسابات في المملكة المغربية، والدكتور محمد أشكناني — خبير في ديوان المحاسبة بدولة الكويت.وخلال إفتتاحه للقاء عبر السيد محمد عبدالعزيز مراد الجابر مدير إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي بديوان المحاسبة ومدير اللقاء عن ترحيبه بالمشاركين بالنيابة عن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة.وأضاف الجابر أن هذا اللقاء حول "مراجعة ضمان الجودة" يأتي ضمن سلسلة اللقاءات والبرامج التي تنظمها المجموعة العربية للأجهزة العليا في إطار تطوير الخبرات للعاملين بأجهزتها وتبادل المعارف والآراء والتجارب في تطوير العمل الرقابي، كما يمثل فرصة لتوطيد العلاقات الأخوية بين المشاركين، مشيراً إلى ان مراجعة ضمان الجودة تعتبر ذات أهمية كبيرة في العمل الرقابي لتأثيرها المباشر على جودة الاداء وتطويره، نسعى للإلتزام بالضوابط المهنية والمتطلبات التنظيمية وتعزيز الثقة بالمخرجات الرقابية وقد زادت اهميتها في الوقت الحاضر نظراً للتعقيدات والتشعبات المتسارعة في الانشطة التي تمارسها الجهات المشمولة بالرقابة في ظل العولمة والتقنية المعاصرة، وكذا التغيرات التي واكبتها في مفاهيم الرقابة، والتي اصبح ينظر إليها كوسـيلة للمـساعدة في تحقيق أهداف وإستراتيجيات الجهات محل الرقابة، وتحقيق قيمة مضافة لها، الامر الذي اقتضى زيادة الاهتمام بجودة العمل الرقابي والحصول على تأكيدات معقولة بشأنه.واوضح مدير اللقاء ان هذا الموضـوع يحظى بأهمية من قبـل المنظـمـات المهنية العاملة في المجال الرقابي، بالإضافة لمبادرة الانتوساي بهذا المجال، فقد اولى الإتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المدققين الداخليين بالولايات المتحدة الامريكية والجمعيات المهنية العربية في مجال المحاسبة والتدقيق جانباً من الاهمية له من خلال المعايير والارشادات والسياسات الصادرة عنها بهذا الخصوص، والتي تركز في مضمونها على تصميم ووضع وتطبيق انظمة تمكن من تزويد تأكيد معقول بالالتزام بالضوابط المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية وتقييم كفاءة وفعالية الانشطة الرقابية وتحسينها وتعزيز الثقة بالمخرجات الرقابية. المحاضرونوقال الجابر إن محاور هذا اللقاء تم تصميمها ضمن هذه الاُطر مع التركيز على منهجية "مبادرة تنمية الانتوساي" في مراجعة ضمان الجودة، كما تتناول هذه المحاور الجانبين النظري والتطبيقي لمراجعة ضمان الجودة اضافة إلى تجارب الاجهزة المشاركة في هذا المجال.من جانبه قال ممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية خميس حسني إنه تم التوصل إلى تنظيم هذا اللقاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها ديوان المحاسبة بدولة قطر وحسن التنسيق مع الأمانة العامة والأجهزة المشاركة وأخص بالذكر السيدة نورة الكواري ومساعديها الذين يتميزون بخبرة وحنكة كبيرتين في هذا المجال. حسني: تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة في مجال إجراء مراجعات ضمان الجودةواشاد ممثل الامانة العامة بالجهود الكبيرة الذي قام بها فريق التدريب لإعداد المادة العلمية والتدريبية للقاء الذي يهدف موضوعه إلى تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة المشاركة في البرنامج في مجال إجراء مراجعات ضمان الجودة على المستوى المؤسّسي وعلى مستوى مهمّات الرقابة المالية ورقابة الأداء، متبعين في ذلك المنهجية الحديثة لمبادرة تنمية الانتوساي التي سبق وأن نظمت مثل هذا اللقاء لفائدة منظمتنا العربية.ولفت حسني إلى ان توفير جميع الظروف المتميزة لتنظيم هذا اللقاء ستساهم دون شك في نجاحه بفضل كفاءة المدربين وحسن اختيار المشاركين، وذلك من خلال عرض ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمراجعة ضمان الجودة، فضلا عن التمارين العملية التي ستدعم المكتسبات المعرفية الجديدة للمشاركين، منوها بالدور الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة بدولة قطر من أجل الاستمرار في الارتقاء بمستوى أداء هذا الديوان ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العمل الرقابي والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة لإنجاز مهامه الرقابية بمزيد من الكفاءة والجودة. كما يتعين الإشادة بدوره المتميز على مستوى منظمتنا العربية من خلال دعمه لها ماديا واستضافته لعديد اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجان المنبثقة عنها، فضلا عن إسهاماته في تدعيم التعاون بينها وبين المنظمات الإقليمية والدولية على غرار استضافته للملتقى العربي الأوروبي القادم الذي سيعقد خلال شهر ديسمبر القادم. جانب من فقرات اللقاءهذا ويتناول اللقاء التدريبي التعريف بضمان الجودة والتمييز بين ضمان الجودة والرقابة على الجودة. كما يتناول اللقاء كيفية تطبيق ضمان الجودة على المستوى المؤسسي (على مستوى جهاز الرقابة) وعلى مستوى المهمة الرقابية وفقاً لمنهجية (مبادرة تنمية انتوسايIDI)، كما يتضمن اللقاء عرض حالات عملية لمراجعة ضمان الجودة على كل مستوى مع نماذج واستمارات خاصة للمراجعة والتقييم، بالإضافة إلى عرض تجارب الدول المشاركة في هذا المجال.وتأتي استضافة دولة قطر لهذا اللقاء التدريبي في اطار خطة التدريب المعتمدة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لعام 2015.

قال السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري أنه حرص منذ توليه مسؤولية رئاسة الجهاز التنفيذي لشركة بيت التمويل القطري منذ عامين تقريباً، على إجراء تغيير شامل في الشكل والمضمون، بما يتناسب مع تطور المنافسة في السوق المحلية، كمنطلق للفوز بقاعدة مناسبة من العملاء في ظل تلك المنافسة الشرسة.وأكد أن منهج العمل يقوم على أسس علمية، تعتمد على عدة محاور، مع ترتيب الأولويات بما يتناسب مع البرنامج الزمني المتاح لإعادة هيكلة الشركة وتغيير الشكل والمضمون، للعودة إلى السوق بالكفاءة المناسبة. منهج عمل الشركة يقوم على أسس علمية تعتمد على عدة محاور تتناسب مع البرنامج الزمني المتاح لإعادة هيكلة الشركة محاور الهيكلةوقال إن المحور الأول يهتم برفع الكفاءة المهنية لمسؤولي وموظفي الشركة، ولتحقيق ذلك تم الاستعانة بعدد مناسب من الخبرات المتخصصة في المواقع الرئيسية الفعالة، كالمبيعات والتحصيل والرقابة الداخلية.تطوير الشركةوالمحور الثاني فيتعلق بالتطوير العام لمظهر الشركة، ورفع كفاءة أدوات العمل وذلك من خلال انتقال الشركة إلى مقرها الجديد، حيث كان من الضروري إعادة التصميم الداخلي لأقسام وإدارات الشركة.قاعدة علميةوالمحور الثالث فتمثل في وضع قاعدة علمية وقوية للممارسة المهنية في مزاولة النشاط في ضوء ملاحظات وتوجيهات مصرف قطر المركزي، والتي شملت العديد من السلبيات والثغرات التي كان يتعين تلافيها وعلاجها في أقرب وقت ممكن، فقامت الشركة بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لوضع سياسات العمل بكافة الإدارات والأقسام، وقد تم اعتماد هذه السياسات من مجلس إدارة الشركة كما تقضي تعليمات مصرف قطر المركزي.الهيكل التنظيميوإعادة وضع الهيكل التنظيمي للشركة، وتحديد المسؤوليات والتبعيات الإدارية والإشرافية، مع إجراء دمج أو فصل لبعض الأقسام، بما يحقق قاعدة " فصل السلطات والصلاحيات ". الجمعية العمومية العادية تقر تدوير الأرباح تحصيل حقوق الشركةأما بخصوص المحور الرابع فتمثل في تحصيل حقوق الشركة لدى العملاء، حيث كان من أولويات العمل في المرحلة الماضية، متابعة الديون المتعثرة وإتباع كافة الأساليب المتاحة لتحصيل هذه الديون، جنباً إلى جنب مع متابعة المتأخرات الحديثة أولاً بأول، حتى لا تتحول إلى ديون متعثرة. وقد استلزم الأمر تطوير إدارة التحصيل، ودعمها ببعض العناصر الوظيفية المتخصصة في هذا النوع من العمل، ودعم الإدارة بمحام قانوني لإعداد كافة المستندات والمذكرات اللازمة لتقديمها إلى مكاتب المحاماة التي تتولى الشؤون القضائية لتحصيل هذه الديون.رأس المالوالمحور الخامس فيرتكز على استكمال الوضع القانوني للشركة وفقاً للقانون، وذالك بناء على ملاحظات مصرف قطر المركزي، وإلحاحه المتكرر لاستكمال رأسمال الشركة، ببلوغ الحد الأدنى المقرر لشركات التمويل "500" مليون ريال قطري، قامت الشركة بتكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة لوضع دراسة متكاملة لإستراتيجية زيادة رأس المال، وتحقيق الفائدة من استكمال هذه الخطوة، وقد تقدمنا فعلاً بهذه الدراسة إلى مجلس الإدارة الموقر. الشركة نجحت في الحصول على أحكام قضائية نهائية لتحصيل ديونهاالجمعية العموميةتبقى القول أن إجتماع الجمعية العمومية لبيت التمويل القطري الذي عقد برئاسة السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قد صادق على تدوير الأرباح التي تقدر 1.372 مليون ريال التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013. كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة نفسها وكذلك الخطط المستقبلية. وناقشت ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ووافقت على تعيين مراقب حسابات جديد للعام المالي 2014. وبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.

قال السيد تركي الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية إن الشركة تتفاوض مع الجهات المعنية في الدولة من أجل تطوير مشروعات عقارية خارج اللؤلؤة قطر بحيث تكون شبيهة بهذا المشروع، لافتا خلال المناقشات مع المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي عقد مساء أمس في فندق فريج شرق إلى أن الخسائر التي شهدها الربع الأخير من العام 2013 وأثرت على النتائج المالية، كانت بسبب تعثر أحد المشروعات التي قامت بها إحدى الشركات الزميلة وهي شركة ميدكو بشراكة مع شركة إماراتية ويتضمن تشييد جزيرتين في الإمارات، وقال للمساهمين إن المتحدة للتنمية تتفاوض حاليا مع الشركة الإماراتية من أجل استرداد حقوقها من هذا الاستثمار. تركي الخاطرومن جانبه قال عضو مجلس الإدارة السيد راشد حمد المعضادي إن المتحدة للتنمية تشهد حاليا عملية إعادة هيكلة شاملة ووضع خطة متكاملة للأعمال من المنتظر أن تكتمل هذا العام، مشددا على أن المتحدة للتنمية تستهدف في خطتها للسنوات المقبلة تنويع استثماراتها في محال عدة.الجمعية العمومية وتوزيع الأرباحوقد عقدت الشركة المتحدة للتنمية اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة اليوم ووافق المساهمون على كافة البنود الواردة بجدول الأعمال، بما في ذلك توزيع ما يقرب من 17 مليون سهم مجاناً وبواقع 5%، وتفويض مجلس الإدارة التصرف بكسور الأسهم وزيادة رأسمال الشركة ليصبح 3.54 مليار ريال قطري، فضلاً عن المصادقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم.وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، السيد تركي الخاطر:" تؤكد توزيعات الأرباح النقدية على مدى التزامنا بإيجاد قيمة مضافة للمساهمين، كما تؤكد حرصنا على المحافظة على مكانة وربحية الشركة والمضي قدماً في إتاحة فرص نمو جديدة لها". مجلس الإدارة خلال "عمومية" المتحدة للتنميةوأضاف الخاطر: "إن عملية إحراز التقدم على أساس سنوي هو محور كل شيء يدور في هذه الشركة، والسبيل الوحيد لتحقيق هذا التطور هو من خلال التركيز على تعزيز النمو والربحية، والإسراع في تطوير المناطق السكنية وإنجاز المحلات التجارية الجديدة في اللؤلؤة- قطر وتخصيص الموارد لمشاريع جديدة واعدة."وفي كلمته أمام الجمعية العامة العادية أشار السيد تركي الخاطر إلى أن النمو المستمر للشركة المتحدة للتنمية خلال مسيرة عملها ومنذ 14 عاماً، قد تحقق بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.وأضاف الخاطر قائلاً: "إن ثقتنا راسخة في قدرتنا على الاستمرار في نهج الشراكات الرئيسة والاستثمارات الاستراتيجية التي قمنا بتأسيسها منذ البداية، فهذا النهج هو الذي وضع الشركة في مصاف الشركات الرائدة وجعلها تتبوأ المكانة التي تحظى بها اليوم، وسوف تستمر ذات القيم في دفع مسيرة أدائنا إلى آفاق أرحب. "تقرير مجلس الإدارةواعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2013، تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية فى31/12/2013، والميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، فضلاً عن المصادقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح، وذلك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم وتوزيع أسهم مجانية بواقع 5%، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و الموافقة على مكافآتهم المقترحة، وتقرير الحوكمة للعام 2013. المساهمون كما صادقت الجمعية العمومية على تعيين مراقب الحسابات الخارجي السادة "آرنست ويونغ "، مدققاً خارجياً للشركة وشركاتها التابعة، للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابه، وتوزيع 250, 861, 16 سهم مجاناً على المساهمين بواقع 5%، وتفويض مجلس الإدارة التصرف بكسور الأسهم ليصبح رأسمال الشركة 500, 862, 540, 3 ريال قطري وتعديل عقد الشركة ونظام الشركة الأساسي لذلك.وكانت الشركة المتحدة للتنمية قد أعلنت في 25 فبراير 2014، عن نتائجها المالية للعام 2013، حيث بلغت إيرادات الشركة عن هذه الفترة 2.081 مليار قطري. كما سجلت الشركة صافي ربح قدره 409 ملايين ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وبلغ صافي الربح العائد على مساهمي الشركة مبلغاً وقدره 323 مليون ريال قطري.