قضت المحكمة الإبتدائية بمعاقبة شاب بالحبس لمدة أسبوعين عن تهمتي الإعتداء عمداً على جسم المجني عليها، وإتلاف مال منقول وهو سيارتها، وبتغريم المتهم الثالث لمشاركته في الإعتداء مبلغ ألفيّ ريال، ومعاقبة الثاني بتغريمه مبلغ ألفيّ ريال عما أسند إليه من اتهام.وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 شباب بتهم الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها، وإتلاف مال منقول وهو سيارة تخص المجني عليها.تحكي الوقائع أنه وقعت مشادة كلامية بين المتهم الأول والمجني عليها بشأن ارتداد شيك، وبعد أن احتدم النقاش بينهما، قام بالاعتداء عليها وضربها محدثاً بها إصابات وكدمات.كما أتلف سيارتها، وقام بالاصطدام بالسيارة عمداً، وأحدث بها أضراراً من كسر الزجاج والباب وتلفيات بالصدام، وقدرت تلك التلفيات بمبلغ يتجاوز الـ 18 ألف ريال.وأفادت المجني عليها في شهادتها، بأنها تعرضت للاعتداء من المتهم بعد رجوع شيك له بسبب عدم كفاية الرصيد، فحدثت مشادة كلامية بينها والمتهم الأول، ثم اعتدى عليها.وتقدم الوكيل القانوني للمجني عليها بدعوى مدنية، طالباً إلزام المتهم الأول بدفع مبلغ 500 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي لها.ويتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد، وبقصد إحداث إصابة على جسد المجني عليه، أياً كان الباعث عليه ولو بقصد الانتقام ورد الاعتداء. وقررت المحكمة حكمها آنف الذكر.

مطالبة الحكومة الألبانية بتوضيحات حول الحادثةالمعتدون هددوا ممثل الشركة بالقتل وطالبوه بإلغاء المشروعتعرض ممثل شركة أومنيكس للإستثمار العقاري في 10 سبتمبر 2016 لضرب همجي مبرح أمام عائلته من قبل مجهولين يطالبونه بإلغاء مشروع استثماري تعمل الشركة على تطويره في منطقة لالزي باي على الشاطئ الشمالي الغربي لجمهورية ألبانيا الواقعة في منطقة البلقان إلى الشمال الغربي من اليونان.فقد تعرض فادي متري، لبناني أمريكي الجنسية، إلى ضربات بالعصي والهراوات بشكل همجي بربري على كافة أنحاء جسمه نتج عنها عدة كسور بالجمجة والفكين، بالإضافة إلى كسور في كافة أنحاء جسمه حيث تعرضت ساقيه وركبتيه إلى تهتك كبير بالعظام، وهو يرقد الآن في أحد المستشفيات للعلاج الذي سيتطلب 12 شهرًا على أقل تقدير حسب التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الذين يقومون بعلاجه.وأصدر مالك الشركة ومديرها العام السيد جمال أبو عيسى، قطري الجنسية، بيانًا صحفيًا شجب فيه هذا الاعتداء الهمجي على ممثل الشركة، ومعلناً بوقف فوري لاستثمارات الشركة في جمهورية ألبانيا ومطالباً الحكومة بتوضيحات حول الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء الذي يمس هيبة الدولة الألبانية في حماية المستثمرين على أراضيها، وبالتالي حماية اقتصادها الذي هو بأمس الحاجة إلى مثل هذه الاستثمارات.وعلى الرغم من أهمية هذا المشروع للحكومة الألبانية في وضع البلاد على خارطة السياحة العالمية لتكون الوجهة السياحية الأولى على شواطئ الأدرياتيكي وفي منطقة البلقان، إلا أن الحكومة وبعد مرور أكثر من شهر على حادثة الاعتداء الوحشي، لم يصدر عنها أي بيان تعلن فيه عن نتائج التحقيقات بهدف تطمين المستثمرين وحفاظاً على أمنهم الشخصي والاستثماري، بل التزمت الحكومة الألبانية الصمت متجاهلة بذلك المواثيق الدولية التي تضمن سلامة المستثمرين الأجانب على أراضيها بما يخدم مصلحة الدولة العليا حيث كان من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار الذي سوف تضخه الشركة في الاقتصاد الألباني حوالي 450 مليون دولار، وسوف يعمل على خلق 1200 فرصة عمل للمواطنين الألبانيين في الوقت التي هي بأمس الحاجة لخفض معدلات البطالة فيها والتي بلغت في العام 2016 حوالي 17.7% في دولة لا يتجاوز عدد سكانها 2.8 مليون نسمة.ويبقى السؤال "ما هي الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة الألبانية لحماية المستثمرين الحاليين من جهة واستقطاب مستثمرين جدد من جهة أخرى في ظل صمت حكومي مطبق إزاء الأمن الشخصي والاستثماري لشركات الاستثمار في جمهورية ألبانيا والتي هي كباقي دول البلقان بحاجة إلى النهوض باقتصادها بما يخدم مصلحة شعوبها؟" سؤال بحاجة إلى جواب شافي من الحكومة الألبانية تبين فيه سيادة القانون على أراضيها وقدرة هذه الدولة على حماية المستثمرين على أراضيها من خلال الإفصاح عن نتائج تحقيقاتها وبيان الجهة المسؤولة عن هذا الحادث الغاشم وتقديمهم ومن ورائهم من أفراد أو جهات أو مجموعات للعدالة.