أعلنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية البدء في وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية في الدولة ، وذلك في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة.وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه تم تشكيل فريق وطني يتولى إعداد الاستراتيجية وإقرارها في إطار اهتمام الهيئة بالتنسيق بين كافة قطاعات الدولة، اقتناعا من الهيئة بأن وضع وتنفيذ الاستراتيجية لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون وتنسيق فعال مع جميع الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني.واضافت ان الهدف الأساسي من الاستراتيجية يتمثل في تهيئة البيئة المناسبة؛ لترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية لدى المجتمع، وتعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة، والوقاية من جميع أنواع وصور الفساد، وجعل دولة قطر بالمراتب العليا في مؤشرات النزاهة والشفافية إقليمياً ودولياً.واكد البيان أن عملية الإعداد للاستراتيجية الوطنية تتطلب تحديد محاورها الرئيسة بالشكل الذي يضمن أن تأتي الاستراتيجية شاملة لكل المحاور المتعلقة بالشفافية والنزاهة، وتحديد الأطراف المشاركة في إنجاز أعمال هذه المحاور بما يجعل من الاستراتيجية الوطنية الإطار التنسيقي لجميع الجهات المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية، و الأداة الرئيسة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والرقابة الإدارية.وقالت الهيئة أن مثل هذا الجهد، وبهذا الحجم من الأنشطة والفعاليات، سيتطلب وضع خطة عمل مبنية على أسس واقعية لتقدير الإطار الزمني لإنجاز كل مرحلة من مراحل الاستراتيجية، وتحديد دور كل جهة معنية، وتحديد المخرجات المطلوبة، وتقدير النتائج المستهدفة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.واكد البيان حرص الهيئة على الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الدولية في مجال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المعنية بتعزيز الشفافية والنزاهة، بما يتناسب في ذات الوقت مع النظام الدستوري، والأطر القانونية والإدارية، وضرورات التنمية المستدامة بالدولة.