يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحمد عادل قاتل طالبة المنصورة في مصر نيرة أشرف وهو يرتدي البذلة الحمراء (بذلة الإعدام) وذاهب إلى غرفة الإعدام. وكشف المحامي خالد عبد الرحمن، محامي نيرة أشرف، حقيقة الصورة المتداولة، مؤكدا أن مايتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تنفيذ حكم الإعدام لمحمد عادل قاتل نيرة أشرف فجر اليوم غير صحيح. ونقل موقع القاهرة 24 عن المحامي أن الصور مفبركة وغير صحيحة. ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من محمد عادل على حكم إعدامه في قضية إنهاء حياة نيرة أشرف طالبة المنصورة أمام سور جامعة المنصورة. وتغيب المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف، عن جلسة نظر الطعن المقدم منه على حكم إعدامه في قضية مقتل نيرة أشرف، الطالبة الجامعية أمام سور الجامعة، بعد أن تتبع خطواتها واستل سلاحه الأبيض من الجراب وانهال عليها ضربا وسط صراخ وفزع داخل أسوار الجامعة. وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

يتبادر إلى أذهان الجماهيرجواز بث عملية إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف على الهواء، بعدما طالبت محكمة مصرية أمس بجعلها علنية لتحقيق الردع العام. ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، تنص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن تنفيذ حكم الإعدام يتطلب إجراء خاصا في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن. ويتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء، إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث الإعدام عبر التليفزيون. وحدد القانون 3 أشخاص فقط يحق لهم الحضور أثناء تنفيذ حكم الإعدام، حسب نص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن. ومن المصرح لهم بحضور تنفيذ عقوبة الإعدام أيضًا، محامي المتهم، وممثل عن الجهة الدينية حسب ديانة المحكوم عليه. ولا يجوز لغير الأشخاص الذي سمح لهم القانون حضور تنفيذ حكم الإعدام، إلا بعد إذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، وأن يتلا الحكم الصادر بالإعدام منطوقا والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضرًا بها. ومنع القانون تنفيذ إجراءات عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم خلال الأعياد الرسمية أو في الأعياد الدينية. ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد طعن محام عن المتهم والنيابة العامة على الحكم الصادر بحقه خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، وإن تأييد الإعدام لا ينفذ إلا بتصديق من رئيس الجمهورية خلال 15 يوما.