قال السيدصالحبن ماجدالخليفيوكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارةبوزارة التجارة والصناعة إنه سيتم الفتح التدريجي للمجمعات التجارية بغرض التسوق وفتح محلات التجزئة وفقاً لعدد من الشروط والضوابط الاحترازية، مشيراً إلى أن الإعفاءات الخاصة بالمستثمرين مستمرة حتى بعد الفتح التدريجي والتأكد من متانة وقوة القطاع الخاص . وقال الخليفي – خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم الاثنين – إنه تم التواصل مع القطاع الخاص وملاك المجمعات التجارية وتقرر إعادة دورة الاقتصاد للمجمعات التجارية ومحلات التجزئة،. المحلات المسوح بفتحها وأوضح السيد صالح الخليفي إنه تم تحديد مساحة 300 متر مربع كمساحة دنيا لفتح المحلات والتي تكون محلات كبيرة ومتعددة الاختصاصات والتي تخدم شريحة كبيرة من المستهلكين . عدد الزوار المسموح به وكشف الخليفي عن تحديد عدد زوار المجمع التجاري بشكل عام بـ 30% من الطاقة الاستيعابية للمجمعات التدارية بالإضافة إلى المحلات بتحديد شخص واحد لكل 9 أمتار بحيث لا يكون هناك ازدحام في كل محل معين ولا يتسبب لتقليل المسافة الاجتماعية بين المتسوقين . هذه المحلات لن تفتح وقال الخليفي إنه تم تفادي المحلات التي تجذب الزبائن مثل ردهة الطعام وصالات الألعاب وصالات السينما كما سيبقى المجمع التجاري مغلقاً الجمعة والسبت . الإجراءات الاحترازية وأوضح الخليفي أنه سيتم تنظيم الدخول والخروج إلى المجمعات التجارية بلبس الكمامات وتوفير المعقمات وقياس درجة الحرارة التي يجب أن تكون أقل من 37.8 درجة سواء للمتسوقين أو العاملين بالمجمع التجاري . وأضاف سيتم السماح لدخول المجمعات لمن هم أكبر من 12 سنة وأقل من 60 سنة وتفادي دخول الأشخاص الذين قد تكون حالاتهم حرجة وأكثر عرضة للمرض . وأكد أن وزارة التجارة والصناعة لن تتهاون في إغلاق أي من المجمعات إن حدث أي مخالفة لهذه الشروط، وحتى لو حدثت في محل واحد سيتم إغلاق المجمع بشكل كامل . استمرار دعم القطاع الخاص وأكد الخليفي أن أغلب القطاعات الاقتصادية بالدولة تأثرت بجائحة وكانت توجيهات صاحب السمو بضخ 75 مليار قطري على مدى فترة طويلة لدعم القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الحزمة الرئيسية بدأت في مارس ومستمرة . إعفاءات الكهرباء والماء وقال إن أغلب الضمانات لمدة 6 شهور والإعفاء من الكهرباء والمياه سيبقى إلى 15 سبتمبر وبرنامج الضمان الوطني مستمر لـ 2021 كما أن الإعفاء للمناطق الصناعية واللوجستية سيستمر بعد فترة الرفع التدريجي والهدف الرئيسي التأكيد على قوة ومتانة القطاعه الخاص .