وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، مبدئيا على إدخال تعديلات على قانون يقدم تسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد سيارات، على أن يتم عرض القانون لاحقا على جلسة عامة للبرلمان للتصويت عليه. وقالت وزارة الهجرة المصرية، أن المجلس وافق على تخفيض بقيمة 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة (الدولارية) المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة، وبذلك سيقوم صاحب السيارة بسداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات. وأضافت الوزارة في بيان أن تعديلات القانون تضمنت مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تستردبعد5سنوات.

وافقت الحكومة المصرية، اليوم، على مشروع قانون يمنح للمصريين العاملين خارج البلاد حق استيراد سيارة خاصة معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية واسترداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، وفق شروط محددة. وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، ينص مشروع القانون على أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وأضاف البيان، انه في المقابل يسدد المستفيد من الإعفاءات مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول. ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد. ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة. ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع. ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها. ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة. ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (من هذا القانون. وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد. ** وديعة بالدولار من جهتها قالت السفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، في مقابل وضع هذه القيمة بالدولار على شكل وديعة. وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، أنه يتم صرف هذه الوديعة بسعر الجنيه المصري بعد خمس سنوات. وأشارت إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سياراتهم. ونوهت، بحسب وسائل إعلام مصرية، بأن هذا الأمر يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج، حيث يحق له جلب سيارة سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 18 سنة. ولفتت إلى أن مشروع القانون بعد إقراره من مجلس الوزراء، سيُحال إلى مجلس النواب، بمعنى أنه تم الانتهاء منه من قبل السلطة التنفيذية بينما يتبقى إقراره من قبل السلطة التشريعية.