أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 مطاعم في يوم واحد لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أصدرت قرارات، اليوم الأحد، بإغلاق 3 مطاعم في منطقة دخان، إغلاقاً كلياً لمدة 3 أيام لكل منشأة غذائية لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وتوضح محاضر الإغلاق أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 4 منشآت غذائية بينها مطعمان خلال الأيام الخمسة الأولى فقط من الشهر الجاري (من 2 إلى 5 نوفمبر) لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أغلقتمنشأة غذائية إغلاقاً جزئياً 25 يوماًلأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك، مُبيّنة أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. وأصدرت بلدية الشيحانية قراراً ثانياً بإغلاقمطعم إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية، موضحة أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية:إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. من جانبها أغلقت بلدية الريان مطعماً لمدة 10 أيام إغلاقاً كلياً، بالإضافة إلى إصدارها قرار آخر بإغلاق منشأة غذائية مخبز وحلويات إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

بلغ عدد المنشآت الغذائية التي أغلقتها وزارة البلدية خلال شهر أكتوبر الماضي 11 منشأة بينها 7 مطاعم، لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وتراوحت مدد الإغلاق للمنشآت الغذائية المذكورة بين 3 أيام و15 يوماً بحسب نوع المخالفة، فيما تصدرت بلديتا الشيحانية والريان قائمة البلديات الأكثر إصدراً لمحاضر الإغلاق الإداري للمنشآت الغذائية بعدد 4 محاضر لكل بلدية، فيماأصدرت بلدية الدوحة قرارين بإغلاق منشأتين غذائيتين بالإضافة إلى قرار آخر أصدرته بلدية أم صلال بإغلاق مطعم إغلاقاً كلياً لمدة 15 يوماً وهي أقصى عقوبة خلال شهر أكتوبر. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أغلقتبلديتا الدوحة والريان مطعمين لمخالفتهما قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبيّنت وزارة البلديةعبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الدوحة أغلقت مطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام، فيما أصدرت بلدية الريان قراراً إدارياً بإغلاق مطعم آخر إغلاقاً كلياً لمدة 15 يوماً. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية اليوم الأحد، عن إغلاق 3 مطاعم لمدة 3 أيام وذلك لمخالفتها قانون مراقبة الأغذية بتداوله أغذية في ظروف غير صحية. وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة(X): : أصدرت بلدية الريان قرارات إدارية بإغلاق مطعم أحمد النعيمي، مطعم نور النهار ومطابخ العز للمأكولات الشعبية وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية اليوم، الأحد، عن إغلاق مطعمين في الريان والدوحة، وذلك لتداولهما أغذية في ظروف غير صحية وغير صالحة للاستهلاك . وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها بتويتر: أصدرت بلدية الريان قرارا إداريا بإغلاق مطبخ ياسمين الشام في منطقة (55)، لمدة 15 يوما، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأضافت الوزارة في تغريدة أخرى: أصدرت بلدية الدوحة قرارا إداريا بإغلاق مطعم يونيون للمندي والبخاري في منطقة نجمة، لمدة 60 يوما، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. ومدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

نفَّذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية 113 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بعدد من مناطق الدوحة، أسفرت عن تحرير 4 محاضر ضبط وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتم إصدار قرارات إغلاق إداري لعدد 3 مطاعم لمدد تتراوح من 3 أيام إلى 30 يوماً، وجار تنفيذ تلك الإغلاقات، كما نفَّذ مفتشو القسم 14 جولة تفتيشية بالمنطقة الصناعية وتحرير محضر ضبط مخالفة. كما قام الأطباء المشرفون على عملية الذبح بالمقصب الآلي بفحص 2364 ذبيحة، وتم الإتلاف الفوري الكامل لعدد 14 ذبيحة، والإتلاف الجزئي لـ 1726 كيلو جراماً من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فيما قام الأطباء المشرفون على فرضة الأسماك بالكورنيش بفحص حوالي 1830 كيلو جراماً من الأسماك. وتأتي هذه الجهود تنفيذاً للخطة الموضوعة من قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بتنفيذ حملات تفتيشية مستمرة ومفاجئة على مدار اليوم، وذلك على كافة المؤسسات الغذائية في الدوحة والمنطقة الصناعية.

هناك أكثر من 250 نوعاً مختلفاً من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، ويكون معظم هذه الأمراض عبارة عن حالات عدوى تحدث بسبب مجموعة متنوعة من البكتريا والفيروسات وغيرها من الجراثيم الضارة، التي يمكن أن تكون موجودة في الأغذية ، ولكن هل يستطيع المستهلك التعرف على نسب الصوديوم والفلورايد المرتفعة في المياه، التي قد تتسبب في مشاكل صحية بالجسم ؟!تم في المحاكم في الآونة الأخيرة تداول قضايا التزوير في المنتجات وتغيير مكوناتها سواء كانت لحوما أو خضراوات أو حتى تغيير مواصفات ومكونات قوارير المياه ، وهذا ما تناولته ساحات القضاء من غش في ارتفاع نسب الصوديوم والفلورايد ووجود مادة الإيثانول في قارورات المياه . بعد تحويل بلاغ إلى إدارة أمن الريان قسم شرطة الصناعية والذي يتضمن إحالة كتاب رسمي من بلدية الريان بشأن تداول أحد المطاعم منتجات تحمل مواصفات ومقاييس غير مطابقة للمواصفات المعمول بها في دولة قطر وتم اكتشاف الآتي : الإيثانول في المياهبعد الجولة التفتيشية التي قامت بها بلدية الريان في أحد المطاعم تم اكتشاف عدد كبير من كراتين المياه وكان عددها 1760 ، حيث كانت تحتوي على مادة الإيثانول وهذا ما أثبته التحليل المخبري حيث إن الحد المسموح به هو صفر وكانت نتيجة التحليل أن نسبة الايثانول في المياه 0.0.026% ، وبهذا فقد ثبت بعد الفحص أن هذا المنتج مخالف للمواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة قطر ، ولذلك تمت مصادرته وإتلافه تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة . الصوديوم والفلورايدكما قامت بلدية الريان بإغلاق مطعم كان يحتفظ بعدد 288 كرتون مياه معدنية ، و300 كرتون صلصة فلفل ، وبعد فحص المنتج من قسم الفحص المخبري بوحدة صحة الميناء أكد التقرير ارتفاع نسبة الصوديوم والفلورايد عن الحد المسموح به في المواصفة . وتم اكتشاف وجود مادة حافظة غير مدونة على بطاقة البيان الإعلامية الخاصة بالمنتج . ومن ثم تمت مصادرة المنتجات الغذائية وإتلافها بالكامل . القانون القطريوحسب القانون القطري المادة 4 الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك في الأحوال التالية : إذا اثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المنظر أو الرائحة . وحسب المادة 2 يحظر تداول الأغذية في الأحوال التالية : إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة . حملات التفتيشومن جانبه قال محمد أبو هاشم السيد، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة إن حملات التفتيش في بلدية الدوحة تقوم بمراقبة المنشآت الغذائية والمخازن والمستودعات في المراكز الصناعية والمزادات والمقاصب في السوق المركزي ، أما فيما يخص حملات التفتيش فهي تحتوي على اختصاصيين، منهم من يكون متخصصا في ناحية علمية وله دورات تدريبية ويحمل صفة الضبط القضائي، وهذا التفتيش يكون بالشكل الظاهري ، حيث يكون عن طريق سحب عينات من الأسواق بصفة دورية وإرسالها إلى المختبرات لتحليلها، وذلك يكون بشكل عشوائي منتظم . أحيانا تكون المخالفات التي تحدث على المواد الغذائية سببها الموردون وليس المطاعم والمحلات التجارية، ولهذا المفترض أن يتتبع المختص خط السير كاملاً ليصل لنقطة المشكلة.

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بجهود وزارة البلدية والتخطيط العمراني في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، بالقيام بحملات تفتيشية على المحلات الغذائية، حيث قامت بلدية الدوحة فقط خلال عام 2015 بست وعشرين ألف حملة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، أسفرت عن إغلاق 161 محلاً لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، المنصوص عليها في قانون وزارة البلدية، وتأتي هذه الخطوة في اطار حرص سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني ومدير بلدية الدوحة، على التأكد من سلامة الاغذية المعروضة للبيع ووصولها الى جميع المستهلكين بطريقة سليمة، حيث تعتبر سلامة الغذاء من اولويات عمل الوزارة، التي أنشأت إدارة متخصصة لها بجميع البلديات وتعيين كفاءات قطرية وعربية، تعمل ليل نهار من اجل التأكد من التزام الجميع بهذه الاشتراطات، وارشاد العاملين في مجال الاغذية إلى الطرق الصحيحة والسليمة من حيث إعداد الاطعمة وتقديمها للمستهلكين. حملات تفتيشية وحول الحملات التفتيشية التي قامت بها البلدية خلال الفترة المذكورة، كان الهدف منها تعديل أوضاع المحال التجارية التي تعمل في مجال صناعة الغذاء بالشكل المطلوب، ورفع مستوى كافة المؤسسات الغذائية، حتى تستطيع مواكبة التطورات والمتغيرات الخاصة بسلامة الغذاء، كما أن الهدف من هذه الحملات لا يقتصر على عملية الإغلاقات فقط، بل زيادة الجرعات التوعوية خاصة للعاملين من دول آسيا الذين لم ينالوا حظاً وافراً من التعلىم. ووفق هذه الاساليب التي اتبعتها البلدية استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة وواضحة للعيان، كما ساهمت بالدور الكبير الذي تقوم به من إحداث نقلة نوعية متفق علىها من الجميع في مجال الشؤون الصحية، وكيفية التغلب على المشاكل الناتجة عنها، والوصول بها الى مستويات مقنعة خاصة لدى المستهلكين، بعد أن تم كشف جميع المتلاعبين بصحة المواطن والمقيم، وتقديمهم الى محاكمات عادلة، اضافة الى إلزام المؤسسات الغذائية بضرورة تقديم سلع ذات جودة عالية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في كافة المحال التي تقدم خدماتها للجمهور، وبذلك اصبحت إدارة الرقابة الصحية ببلدية الدوحة العين الساهرة بعد أن عزم رجالها على عدم السماح لأي جهة بالتلاعب بصحة الناس، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون. قرارات إدارية قانون الأغذية منح مدير البلدية كافة الصلاحيات لإغلاق المطاعم والمؤسسات الغذائية التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، وتعمل على تعريض حياة الناس للخطر من خلال ما تقدمة من اطعمة ووجبات يومية.. ووفق التقارير الواردة من إدارة الرقابة الصحية يتخذ مدير البلدية قرار الإغلاق مما يعني ان مثل هذه الإجراءات لا تأتي من طرف واحد فهي تمر عبر المفتشين الذين يقومون بمعاينة المحل ورصد المخالفة وتدوينها، ومن ثَم رفعها الى رئيس القسم الذي يقوم بدوره برفعها الى مدير الادارة، ومن ثَم الى مدير البلدية.. ولا تتم إعادة فتح المحل المخالف لممارسة نشاطه مرة اخرى الا بعد تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتي تشمل أعمال الصيانة الشاملة، ومن اهم الاسباب التي يصدر مدير البلدية قراره بالإغلاق، تتمثل في اعداد الاغذية في ظروف غير صحية. سحب الترخيص وفي ذات الإطار عبّر عدد من المواطنين والمقيمين عن ارتياحهم الشديد للاجراءات التى تتخذها بلدية الدوحة، من اجل الحفاظ على صحتهم، وقالوا: إن اعمال الإغلاقات التى تتم من وقت لآخر على المطاعم والمخابز المخالفة للاشتراطات الصحية، تثلج الصدور وتؤكد مدى اهتمام الوزارة ـ وعلى راسها سعادة الوزير ـ بالصحة العامة وحماية المواطن والمقيم من اى اخطار قد تهدد حياته بالموت، مشيدين في ذات الوقت بالاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة من قبل البلدية، مؤكدين أنه لولا هذا الحرص الذى يوليه مديرها المهندس محمد أحمد السيد لما تحقق كل هذا الإنجاز فيما طالب البعض بضرورة مضاعفة الغرامات، مع التذكير بسحب الترخيص فى حال تكرار المخالفة مرة اخرى. وطالب مواطنون الجهات المعنية الممثلة في البلدية قسم الرقابة الصحية، بالقيام بجولات تفتيشية على المطاعم المتخصصة في عمل الوجبات السريعة، والمأكولات المنتشرة في ربوع الدوحة، خاصة تلك الموجودة في المناطق الخارجية، مشيرين إلى أن أغلب العاملين داخل تلك المطاعم لا يرتدون الأدوات اللازمة؛ مثل القفازات والقبعات الخاصة بالطهاة والطباخين، ويتسببون في إصابة المأكولات بالتلوث والجراثيم والعوامل الممرضة الأخرى، نتيجة ملامستهم لأسطح غير نظيفة، ويعمد بعض الطهاة إلى استعمال القفازات في غير مواضعها. واكدوا انه يجب ألا يقتصر الأمر عند حد الإغلاق والغرامة المالية فقط، في حال تكرار نفس المخالفة، فيجب أن يصل هذا الموضوع، إلى ساحات المحاكم وان يكون هناك حكم قضائي بالحبس مثلاً، أو بغرامة مالية ضخمة، أو سحب الترخيص من صاحب المنشأة الغذائية أو المطعم، نهائياً، وهذه العقوبات سوف تكون الدرس القاسي للجميع، وليس لصاحب المطعم فقط. وأشاروا إلى أن هناك محلات لا تهتم بالنظافة العامة، ورغم ذلك فإن أسعارها مرتفعة جداً، والسبب في ذلك أنهم يعتمدون على أسمائهم، لذلك يجب تكثيف الحملات التفتيشية، أيضا على هذه المطاعم الشهيرة بالذات، وداخل الفنادق بكافة مستوياتها، من أجل تطبيق القانون، واقترح أن يكون هناك قرار يلزم أصحاب المطاعم بتعلىق رقم الخط الساخن، في لافتة واضحة داخل المحل، مع كتابة الشروط الصحية علىها، بحيث يشعر الزبون بحالة من الاطمئنان، وفي نفس الوقت يسهل علىه الحصول على رقم الخط الساخن، والإبلاغ عن أي مخالفة بشكل سهل وبسيط. السيد:لن نتهاون في ضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد الغذائية وقد عبر المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة، عن ارتياحه الشديد لما قام به مفتشو الأغذية خلال العام الماضي، من دور كبير ينم عن وعيهم وإدراكهم مهمة العمل، الذي يقومون به، للحفاظ على صحة الجمهور وسلامة المجتمع بشكل عام، منوها إلى ثقته في بذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، من خلال حرصه الشديد على تطوير الاداء والنهوض بالعمل الى اعلى المستويات، إضافة إلى إشرافه على الإجراءات المتبعة في إطار الرقابة وتوحيدها، وتكثيف العمليات اليومية للمفتشين، مما انعكس ايجابا على مستوى العمل ليس ببلدية الدوحة بل بجميع البلديات، كما اشاد بالكفاءة العالية التي يمتاز بها جميع مفتشي البلدية، وإلمامهم بالأمور الفنية لعملهم، مما يؤهلهم لتحرير محاضر المخالفات، مؤكدا أن الحملات التفتيشية بالبلدية سوف تستمر على مدار اليوم دون توقف، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، وحذر السيد من أن إدارة الرقابة الصحية بالبلدية لن تتهاون في ضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد الغذائية، وقال: إن دور المفتشين في جميع البلديات لا يقتصر على تطبيق القانون وضبط المخالفين فقط، إنما أصبح دورهم أكثر.. من حيث القيام بشرح الأخطاء الموجودة داخل المطاعم او اي مؤسسة غذائية اخرى، وتحديد جوانب القصور..والتنبيه إلى ضرورة الالتزام كنوع من التذكير، حتى يضمن سلامة المستهلك، كما انهم حريصون كل الحرص على ايصال المعلومة المبسطة لصاحب الشأن دون تعقيدات.

أغلقت البلديات 13 منشآة تجارية، من مطاعم، وكافتيريات، ومخابز وبقالات، منذ بداية العام الجاري، 2015، وحتى كتابة هذه السطور. وتشير اللائحة التي ينشرها موقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، إلى أن المنشآت المغلقة، تنوعت بين بقالات ومطاعم، ومخابز وبقالات، في مختلف مناطق الدولة. وكان لبلدية الدوحة نصيب الأسد في عدد الإغلاقات التي قامت بها البلديات، بـ9 إغلاقات، مقابل إغلاقين لبلدية الريان، واغلاق لبلدية الوكرة، وإغلاق للظعاين. وبحسب البيانات التي رصدتها "الشرق"، فإن أكثر الإغلاقات سجلت بحق المطاعم والكافتيريات. وتراوحت الإغلاقات بين الشهر والـ5 أيام، وكلها كانت إغلاقات كلية. وشهدت الحملة التي قامت وتقوم بها البلديات وكوادرها، ترحيبا شعبيا كبيرا، وطالب مواطنون ومقيمون بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسع العبث بصحة الإنسان.