السبت المقبل أخر موعد التخصيص خلال أسبوع.. والإدراج في البورصة هذا الشهرواصل إكتتاب مجموعة إستثمار القابضة جذب إهتمام المستثمرين القطريين من أفراد ومؤسسات مالية، الذي قدم بشكل فعلي أول فرصة حقيقة لإختبار كيفية تفاعل المجتمع مع إتخاذ قرار إستثماري في كيان إقتصادي من خلال تحليل أدوات مالية معينة. ويشكل نجاح أول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة ببورصة قطر عن طريق طرح أسهمها في إكتتاب عام أولي خطوة هامة في تعزيز انتشار ثقافة الإكتتاب كخيار إستثماري يمتلك خصوصية ويتطلب من المستثمرين وخصوصاً من الأفراد الإهتمام أكثر بمعرفة آليات الإكتتاب التي ترتبط بمجموعة كبيرة من المعايير والإجراءات الرقابية والتشريعية للحصول على موافقة الجهات الرسمية. وحقق الإكتتاب مرجعية ونموذج لكيفية تحول الشركات العائلية وتشجيع قطاع الأعمال العائلي على التوجه نحو خلق كيانات مساهمة عامة قوية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين وكذلك تنوع القطاعات المدرجة بالسوق المالي.وبحسب نشرة الطرح فإنه من المقرر أن يتم تخصيص أسهم الطرح خلال فترة أسبوع من تاريخ اغلاق الاكتتاب، أما رد فائض مبالغ الاكتتاب إن وجدت فسيجرى بعد أسبوع من التخصيص، أن يتم إدراج أسهم «استثمار» في البورصة في فبراير بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وفقا لما كشفته نشرة الطرح لمجموعة استثمار القابضة. وعقب تاريخ إغلاق الطرح وإدراج الأسهم في بورصة قطر سيسمح لجميع الأفراد والأشخاص الاعتباريين بشراء الأسهم من السوق الثانوية في البورصة القطرية، وفقا لقواعد التعامل في البورصة والقوانين المعمول بها في دولة قطر، ويجوز تداول الأسهم ونقل ملكيتها بحرية وفقا للنظام الاساسي للشركة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة قطر ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد بورصة قطر . ثقافة الإكتتابوحفل الإكتتاب بنقاش واسع ضمن الأوساط المهتمة بالسوق المالي، وهو ما رأى فيه المراقبون نقطة ايجابية في صالح بناء ثقافة الإكتتاب التي تعتبر مهمة في المجتمعات الإستثمارية العصرية،حيث تعمل الهيئات الرقابية والتنفيذية بخطى واثقة لنشر هذه الثقافة مع طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للإكتتاب. ورصد خلال الاكتتاب تفاوت التفاعل مع أداة مهمة من أدوات عملية الطرح المتمثلة بـ"نشرة الطرح" التي تم تعميمها في كافة فروع بنك الإكتتاب وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وفيما للمكتتب/ المستثمر الحق في أن يبني قرار الإكتتاب وفقاً لمعلومات واضحة حول الشركة، تم تحديد مجموعة من النقاط التي تداولها المهتمون بالاكتتاب محاولين نقاشها وفهمها بشكل أكبر كي يتخذوا قرار الإكتتاب.وشكل الإكتتاب فرصة للمجتمع الاستثماري في قطر للتعرف أكثر على ماذا يعني أن تتحول شركة إلى مساهمة عامة، حيث يمكن إجمال تلك المميزات بما يلي: يعمل التحول على دعم استمرارية وديمومة الشركة، والإستفادة من الأسواق المالية وسوق السندات لتوفير السيولة النقدية لتمويل الاحتياجات الإستثمارية للتطوير والتوسيع .مشاريع إستراتيجيةوسيمكن التحول من الاعتماد أكثر على أساليب الإدارة العلمية والعصرية واتاحة الفرصة ضخ دماء جديدة في إدارة الشركة، وكذلك زيادة قدرة الشركة على التخطيط لدخول في مشاريع استراتيجية طويلة الأجل، كما يتيح التحول تخفيضاً للمخاطر المحتملة وتوزيعاً لتلك المخاطر على قاعدة أوسع، وسيمكن من توفير سيولة نقدية لأفراد العائلة من خلال بيع بعض الأسهم دون التأثر على المركز المالي للشركة، وتعزيز من قدرة الشركة على المنافسة ومواجهة التغيرات الاقتصادية في السوق المحلى والتأقلم مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك المحافظة على بقاء الشركة كشخصية معنوية مستقلة عن شؤون العائلة قابلة للنمو والتطور دون أن تتأثر بنوعية ومستوى العلاقة بين المالكين. وتحفل فكرة التحول بمزايا بالنسبة للاقتصاد القطري، ومنها: المساهمة في تحقيق التوجهات الاقتصادية لحكومة دولة قطر ودعم تحول الشركات الخاصة والعائلية إلى شركات مساهمة، وتفعيل وتعزيز السوق المالي وحركة التداول، وإتاحة الفرصة الإستثمارية لصغار المستثمرين للإستثمار في شركات واعدة، وكذلك المحافظة على حقوق العاملين وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية وإبراز الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية لرأس المال.

أعلن مصرف قطر المركزى نتائج الإكتتاب فى أذونات الخزانة التى أصدرها امس بقيمة 4 مليارات ريال، حيث قدمت البنوك عطاءات قيمتها على 9.7 مليار ريال. وتضمنت هذه العطاءات 2.470 مليار ريال على اذونات مدتها 3 شهور بقيمة تخصيص 2 مليار ريال، وتستحق فى 3 فبراير 2015، وبلغ العائد عليها 0.76%، وقدمت البنوك عطاءات قدرها 6ر3 مليار ريال على اذونات الخزانة لمدة 6 شهور وقيمتها 1 مليار ريال، وبلغ العائد عليها 90ر0 %. اما اذونات 9 شهور بقيمة 1 مليار ريال فقد بلغت العطاءات عليها 650ر3 مليار ريال، والعائد عليها 97ر0 %. وبذلك يرتفع حجم الإصدارات من الاذونات منذ بداية العام الحالى الى 44 مليار ريال.والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أى بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفى تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسئولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التى توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار فى الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية..وأكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم فى توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التى تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها اداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات فى الأسواق العالمية التى من الممكن ان تحمل مخاطرة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.. ويوضح ان مصرف قطر المركزى لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالمزايدة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق.