يصدر مصرف قطر المركزي الثلاثاء المقبل الإصدار الجديد من أذونات الخزينة بقيمة 2 مليار ريال، تمثل ثاني إصدار في عام 2016 بعد الإصدار الأول الذي تم شهر أبريل الماضي.وستكون الأذونات الجديدة علي آجال 3 و 6 و 9 شهور، حيث ستصدر بقيمة مليار ريال علي فترة 3 شهور و 500 مليون ريال لفترة 6 شهور، و 500 مليون ريال لفترة 9 شهور.ومن المقرر إعلان نتيجة إكتتاب البنوك في الأذونات الجديدة الثلاثاء المقبل بعد فحص كافة العروض المقدمة، وتخصيصها وفقا وفقا للنسبة والتناسب مع حجم العرض الذي يتقدم به البنك. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكد خبراء البنوك والمصرفيون أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

شهدت عملية إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي لشهر يونيو إقبالاً كبيراً من البنوك المحلية حيث بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك أكثر من 12.5 مليار ريال، تتجاوز 3 أضعاف المبلغ المطلوب وهو 4 مليارات ريال تمثل قيمة أذونات المركزي عن شهر يونيو. الإكتتاب في أذونات الخزينة تجاوز ثلاثة أضعاف قيمتها المطلوبة عن شهر يونيوبلغت قيمة العطاءات على أذونات 3 شهور التي أصدرها المركزي بقيمة 2 مليار ريال حوالي 4.5 مليار ريال وتستحق في 2 سبتمبر 2014، وبلغ العائد عليها 68,%. أما أذونات الخزينة بقيمة 1 مليار ريال التي تستحق في 2 ديسمبر 2014 - 6 أشهر - فقد بلغت عطاءات البنوك عليها 5 مليارات ريال، وبلغ العائد عليها 85,%. أما أذونات 9 شهور التي تستحق في 3 مارس 2015 بقيمة 1 مليار ريال فقد بلغت عطاءات البنوك عليها 3 مليارات ريال والعائد عليها 90,%.أداة دين حكومية مصرفيون: الإقبال الكبير يؤكد نجاح الإستثمار في الأوراق الحكومية بدون مخاطروأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. مصرف قطر المركزيإدارة السيولة المالية وأكد خبراء المال والمصرفيون أن أذونات الخزينة مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. أذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجلأدوات استثمارية جديدةويشيرون إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً. شارع البنوكالسياسة النقديةوأشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقاً للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.