أكد السيد إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسي أن الحرب على الإرهاب أولوية مطلقة في سياسة بلاده، قائلاً إن تلك الحرب ستتواصل بلا هوادة. وأوضحت رئاسة الوزراء التونسية في بيان اليوم، أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الفخفاخ شدد خلال زيارته مقر إحدى الوحدات الخاصة بالحرس الوطني التونسي، على دعم الحكومة المطلق للمؤسسة الأمنية، وحرصها على تحسين الإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لعمل كل القوات، من أجل تعزيز قدرتها على كسب الحرب على الإرهاب. وشدد على ضرورة محافظة المؤسسات الأمنية على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي ظرف من الظروف، مطالبا إياها بالنأي عن كافة التجاذبات الحزبية والسياسية. واطلع رئيس الوزراء التونسي على جاهزية الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب، مثمنا ما قامت به من عمليات استباقية ونوعية في مختلف أنحاء تونس منذ عام 2011.

أكدت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس وجود شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وهو ما يحظره القانون. وأفاد رئيس الهيئة شوقي الطبيب في جلسة استماع مغلقة للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان بأن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لم يعلم الهيئة بإجراءات وتفاصيل مساهماته في 5 شركات، عقدت بعضها صفقات تجارية مع الدولة. وقال الطبيب في جلسة الاستماع -التي خصصت لمناقشة اتهامات لرئيس الحكومة بتضارب المصالح- إن الهيئة ستطبق القانون الذي لا يسمح للفخفاخ بممارسة نشاط تجاري بصفته رئيسا للحكومة. وأوضح أن الفخفاخ صرح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فبراير الماضي، وصرح أيضا بامتلاكه مساهمات في 5 شركات (لم يسمها)، ولم يتضمن تصريحه أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا. وكشف الطبيب أن الهيئة تلقت إشعارين من نائب برلماني، وآخر طلب عدم الكشف عن هويته، تضمنا اتهامات بشبهة الفساد لرئيس الحكومة واستغلال المعلومة الممتازة (المتيقنة) وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع. وأوضح أن قانون تصريح المكاسب ينص في المادة 18 على مطالبة الفخفاخ بإحالة التصرف في مساهماته بهذه الشركات إلى شخص آخر في غضون شهرين من توليه مهامه، لكنه إلى اليوم لم يقم بذلك. وحسب الطبيب، فقد الفخفاخ وكيلا لشركتين وعضو مجلس إدارة لشركة من أصل 5 شركات حتى تاريخ قريب (15 أبريل، و22 مايو الماضيين)، وهي وضعية مخالفة للقانون والدستور، وهذه المعطيات لم تبلغ لنا إلا بتاريخ 25 يونيو الجاري عبر مراسلة منه. ودعا رئيس الهيئة الفخفاخ إلى التخلي عن المصلحة المتسببة في تضارب المصالح تطبيقا لأحكام القانون الذي يحجر على رئيس الحكومة التعامل التجاري مع الدولة. يأتي ذلك بينما قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس عبد الكريم الهاروني إن ثبوت الاتهامات بتضارب المصالح لدى رئيس الحكومة سيعني سقوط الحكومة وضرورة اللجوء لتشكيل أخرى جديدة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

أعبرت حركة النهضة التونسية عن استيائها من تصريحات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بخصوص مجلس نواب الشعب ورئيسه راشد الغنوشي إلا أنها دعت إلى دعم الحكومة. والأحد الماضي قال الفخفاخ - ردا عن سؤال عما إن كان على قطيعة مع الغنوشي- في مقابلة بثتها قناة محلية خاصة ليست هناك قطيعة مع الغنوشي، ونحن نتحدث مع بعض. وأضاف أن الغنوشي رئيس حزب شريك في الحكم، وما يراه صالحا لحزبه وشخصه يقوم به. وقالت النهضة إن مكتبها التنفيذي عبر عن استيائه من بعض ما ورد في حوار رئيس الحكومة من حديث عن مجلس نواب الشعب ورئيسه، رئيس الحزب الأكبر المزكي للحكومة. وجددت النهضة تمسكها بـقناعتها التامة بحاجة البلاد الماسة لتوسيع الحزام السياسي للحكم (التحالف السياسي الداعم للحكومة) من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع. وأهابت النهضة بكل القوى والفعاليات الوطنية لدعم الحكومة وإعطائها الفرصة للإنجاز ومواجهة تحديات الإصلاح بروح البذل والعطاء التي عبر عنها شعبنا في مواجهة الجائحة (فيروس كورونا). وفي السياق ذاته، عبرت النهضة عن تقديرها للمجهودات التي بذلتها الحكومة خلال الـ100 يوم الأولى منذ اعتمادها، إلا أن النهضة دعت الحكومة إلى انتهاج الحوار كسبيل أوحد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، وذلك بإشراك الأحزاب البرلمانية والمنظمات الوطنية في وضع خطة إنعاش اقتصادي لتعبئة الموارد وتحقيق الوحدة الوطنية والتضامن الوطني المطلوب. يشار إلى أن الفخفاخ يرفض توسيع الائتلاف الحاكم، كما تطالب بذلك حركة النهضة.

جدّد رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ رفض بلاده لكافة مشاريع تقسيم ليبيا، وتمسكها بإيجاد حل ليبي- ليبي للنزاع. وفي مقابلة مع قناة فرنسا 24 الفرنسية امس الاول، قال الفخفاخ: هناك من يريد التشكيك في موقفنا من الأزمة الليبية. وأضاف: منذ 10 أيام قرر الرئيس قيس سعيد الاجتماع للتأكيد على موقفنا الرافض لكل مشاريع تقسيم ليبيا، ودعم العمل الليبي- الليبي. وحشد الرئيس التونسي في هذا الاجتماع، كلًا من رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية وقيادات الأمن والجيش، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا. وتابع الفخفاخ: بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، سنقوم بدورنا من أجل الحل الليبي- الليبي. وأردف: سنعمل بكل أخوية من أجل أن تتقارب كل ليبيا لبعضها، القبائل وكل الأطراف تقترب لبعضها. وشدد الفخفاخ على أن تونس هي أكبر متضرر من الوضع في ليبيا. من جهتها أكدت وزارة الخارجية في شمال قبرص التركية، أن إصدار قبرص الرومية لبيان مشترك مع دول من خارج المنطقة، لن يدفعها للتخلي عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك. وقالت الخارجية في بيان ان البيان المشترك الصادر عن كل من مصر، واليونان، وقبرص الرومية، وفرنسا، والإمارات بعيد عن الحقائق في شرق المتوسط، ويهدف لخلق انطباع خاطئ، وهو بيان سياسي ككل. وأضاف البيان أن قبرص الرومية تسعى من خلال البيان المشترك لخلق انطباعات خاطئة حول قبرص الشمالية وتركيا، بالتعاون مع دول خارجية لا تمتلك حق التدخل في المنطقة، بدلا من السعي لإحلال السلام في المنطقة من خلال التعاون مع الجزء الشمالي من قبرص والدول المعنية في المنطقة. وأكد البيان على استمرار قبرص الرومية في العمل لسلب حقوق القبارصة الأتراك، وحقوق تركيا في المنطقة، وإلحاق الضرر بمصالحهما. وشدد البيان على أن هذا النوع من البيانات غير متوافق مع القوانين الدولية، ولن يمنع شمال قبرص من مواصلة التعاون مع تركيا بهدف الحفاظ على حقوقها ومصالحها في منطقة شرقي المتوسط في مواجهة التهديدات. وزعم البيان الخماسي أن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط، تجري في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإدارة الشطر الجنوبي الرومي في قبرص.

رفعت تونس درجة اليقظة والاستعداد على كامل حدودها مع الجارة ليبيا، وطالب رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، بمزيد التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية وضمان جاهزيتها لحماية البلاد من كل المخاطر، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة، جاء ذلك في اجتماع وزاري بقصر الحكومة بالقصبة، حول الوضع الأمني على حدود البلاد الشرقية. ويشهد المعبر الحدودي برأس الجدير من الجانب التونسي منذ مساء الأربعاء استنفارا أمنيا لمختلف التشكيلات الأمنية، تحسباً لأي طارئ، وذلك بعد ورود أنباء عن بداية تقدم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في اتجاه محاولة السيطرة على المعبر من جانبه الليبي، على مسافة تبعد نحو 15 كلم عن التراب التونسي. وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أفادت في بيان لها، بأنه متابعة للوضع الأمني بالمناطق الليبية المتاخمة للحدود التونسية البريّة والبحرية، رفعّت المؤسسة العسكرية من درجات اليقظة والاستعداد للتفطن المبكر لكل التحركات المشبوهة والمواجهة الصارمة لكل طارئ بالتعاون الوثيق مع قوات الأمن والحرس الوطنيين.

اتفق السيد عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري ونظيره التونسي السيد إلياس الفخفاخ، على غلق الحدود البرية بين البلدين، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وذكرت الحكومة الجزائرية في بيان لها اليوم أن هذا الإجراء يعد استثنائيا للغاية ومؤقتا حيث يدخل حيز التنفيذ اليوم، ولن يؤثر مطلقا على العلاقات بين الشعبين، ولا على التعاون المشترك. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن في كلمة له عقب اجتماع حكومي بشأن تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) بأنه تقرر غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة وكذلك التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية والبحرية القادمة أو المنطلقة من الجزائر ما عدا أمام طائرات وبواخر نقل البضائع. كما أشار إلى أنه تقرر منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت، وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للفيروس بالإضافة إلى تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وغلق المساجد، والاكتفاء بِرفع الآذان. كما شملت حزمة القرارات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا الزيادة في قدرة المستشفيات على تَحْويل عددٍ من الأسرة إلى أسرة إنعاش عند الضرورة إلى جانب التعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي ومحطات نقل المسافرين. وسجلت الجزائر إلى حد الآن 60 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد -19) منها خمس وفيات.

تسلمت الحكومة الجديدة في تونس برئاسة السيد إلياس الفخفاخ مهامها رسمياً، اليوم، في حفل تسليم السلطة من حكومة تصريف الأعمال، بعد أن كانت قد أدت يوم أمس /الخميس/ اليمين الدستورية . وأوضح الفخفاخ، في كلمة له بالمناسبة، أن الهدف في المرحلة المقبلة هو دعم الاستقرار الحكومي وتفادي التغييرات المتواترة للحكومات التي أنهكت البلاد، مشددا على أن التحديات لن تكون سهلة، وأن تونس لن تتقدم إذا لم تكن هناك إصلاحات حقيقية وجذرية. وأبرز أنه ستكون هناك فرصة تاريخية للحكومة الجديدة لمحاربة الفساد، لافتا إلى أن من بين الملفات ذات الأولية هي دفع التنمية الاقتصادية وكسب التحديات الاجتماعية، فضلا عن مقاومة الجريمة المنظمة، والتصدي لغلاء الأسعار والاحتكار، وتحسين مستوى العيش، إلى جانب الحد من التضخم وزيادة إنتاج الفوسفات، وإصلاح المؤسسات العمومية والتعليم والخدمات الصحية. من جهته، أعرب السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابقة، والذي تسلم مهامه في 2016 خلال مراسم تسليم السلطة، عن سعادته بما بلغته الممارسة الديمقراطية في بلاده من نضج وتقدم، وهو ما يترجمه التداول السلمي على السلطة فيها، مؤكدا ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على استكمال المشوار الذي تم الشروع فيه منذ ثلاث سنوات، وعلى رأسه محاربة الفساد، والدفع بأداء اقتصاد البلاد، والعمل على تحسين مستوى عيش المواطن التونسي. وكان الفخفاخ قد عرض في جلسة التصويت على الثقة في البرلمان أول أمس /الاربعاء/ الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، كما حدد أولوياتها العاجلة. ويضم الائتلاف الحكومي الجديد في تونس أربعة أحزاب رئيسية وهي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس، إضافة إلى أحزاب صغيرة ممثلة داخل كتلة الإصلاح في البرلمان. وتعد حكومة السيد إلياس الفخفاخ العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي في تونس عام 2011 .

أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة السيد إلياس الفخفاخ، اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك بعد حصول الحكومة على ثقة البرلمان. وكان البرلمان التونسي قد منح الثقة فجر اليوم لحكومة الفخفاخ، التي ضمت 32 وزيرا وكاتب دولة. وصوت 129 نائبا لصالح منح الثقة لحكومة الفخفاخ، مقابل رفض 77، وامتناع نائب واحد عن التصويت. وستتسلم الحكومة التونسية الجديدة مهامها غدا الجمعة. وكان مسار تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ، قد انطلق يوم 20 يناير الماضي، عقب رفض مجلس نواب الشعب منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المقترح من قبل حركة النھضة /54 نائبا/.

حدد السيد إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسي المكلف 7 أولويات كبرى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية تتصدر توجهات حكومته وتغطي قطاعات اقتصادية واسعة وتدعم جميع الشرائح الاجتماعية. وقال الفخفاخ، في البيان الحكومي الذي ألقاه اليوم، أمام مجلس نواب الشعب لنيل الثقة إن حكومته ستتصدى، اقتصاديا، في المقام الأول بكل قوة للمحتكرين، والمتلاعبين عبر مقاومة التهريب وخاصة تهريب المواد المدعمة. وتعهد رئيس الوزراء التونسي، في إطار أولوية حكومته الاقتصادية الثانية، بتقديم الدعم العاجل للمؤسسات التي تشكل ركيزة الاقتصاد التونسي والوقوف مع المستثمرين والمصدرين، بالتشجيع والمساندة وتبسيط الإجراءات والتعقيدات الإدارية. ولفت إلى أن رد الحكومة على الفساد، في إطار أولويتها الاقتصادية الثالثة، سيكون واضحا وسريعا وقويا ورادعا وأن الحكومة ستؤسس لثقافة مستدامة للنزاهة والتصدي لجميع منافذ العبث بالمال العام. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل مباشرة بعد نيل الثقة على تعبئة الموارد المالية سواء في الأسواق العالمية أو من المؤسسات المالية الدولية لكن مع التعهد بإيقاف التداين الذي لا يوجه إلى الاستثمار مما يشكل الأولية الرابعة للحكومة. وشدد في إطار أولوية الحكومة الخامسة اقتصاديا، على ضرورة الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والحد من نسبة التضخم بما يمكن من تلافي الحلول النقدية التي لها أثر سلبي على النمو الاقتصادي. وستهتم الحكومة الجديدة، في إطار الأولوية السادسة، بملف الحوض المنجمي والفوسفات، كما شدد رئيس الحكومة المكلف على أن سابع أولوية اقتصادية لحكومته تتمثل في إيجاد حلول لملفات عالقة شكلت معاناة شديدة لفئات منها خاصة عمال الحظائر والأساتذة والمعلمون النواب.

أعلن مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية، أن رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ، عرض، اليوم، على حركة النهضة تعديلا في التشكيلة الحكومية المعلنة قبل أيام. وقال المصدر: الفخفاخ قدّم عرضا جديدا لحركة النهضة في خصوص تركيبة الحكومة، دون تفاصيل أكثر عن فحوى العرض. وأضاف المصدر: إن مفاوضات تجري بين الفخفاخ وممثلين عن حركة النهضة، للتوصل إلى اتفاق يسمح بتجاوز الأزمة الحاصلة في تشكيل الحكومة. وتابع المصدر إنّ النهضة اعترضت على التركيبة السابقة لحكومة الفخفاخ لعدة أسباب منها، عدم تشريك حزب قلب تونس (38 نائبا من 217) بالتشكيلة، واحترازات إزاء بعض الأسماء الواردة في قائمة حكومته (لم يسمها)، والتي قُدِّمت مستقلة وهي غير مستقلة أو عليها شبهات فساد وتضارب مصالح دون تقديم أي توضيحات أخرى. كان الفخفاخ أعلن تشكيلة حكومته المقترحة، لكنه قرر مع الرئيس قيس سعيد إجراء مزيد من المشاورات بشأنها، بعد أن أعلنت النهضة (54 نائبا)، انسحابها من هذه الحكومة. وأعلن سعيّد، خلال لقائه كلا من رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، أنه سيتم حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، إذا رفض النواب منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، وفق بيان للرئاسة التونسية. وتحتاج الحكومة لحصد ثقة البرلمان، الحصول على أغلبية أصوات النواب، أي 109 أصوات من أصل 217 نائبا.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، إن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد مخالف للدستور. وأوضح سعيد خلال لقائه السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أن أحكام الدستور واضحة والأصل في الأمور تطبيق الفصل 89 منه، مشددا على وجوب احترام ما جاء في نص الدستور. وأضاف الرئيس التونسي، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن البحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال يعد عملا خارج الإطار الدستوري نظرا لأنها حكومة غير مسؤولة انبثقت عن المجلس السابق، موضحا أنه لا يمكن للبرلمان أن يسحب الثقة منها. وقال إن تصريف الأعمال يعني أن تضمن الحكومة الحالية تواصل واستمرارية الدولة، وهي ليست حكومة مسؤولة حتى يقع سحب الثقة منها، مضيفا حتى لو سحبت منها الثقة، ستبقى حكومة تصريف أعمال، متسائلا كيف يمكن لهذا البرلمان سحب الثقة من حكومة لم يمنحها الثقة أصلا؟، مؤكدا أن النص واضح ولا مجال إلا لتطبيق الفصل 89 من الدستور. يذكر أن الفصل 89 من الدستور التونسي ينص على أنه إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وكان السيد نور الدين البحيري رئيس كتلة /حركة النهضة/ (54 من 217 نائبا في البرلمان)، قد قال في تصريحات أمس /الأحد/ إنه في حال فشل الفخفاخ في تشكيل الحكومة، وقبل نهاية مهلة الـ 4 أشهر التي يمكن بعدها للرئيس أن يحل البرلمان، تعود العهدة للمجلس لسحب الثقة من حكومة الشاهد الحالية، مضيفا أنه بعد ذلك يمكن للمجلس ترشيح شخص آخر لتشكيل حكومة قبل المهلة المحددة.

دعت حركة النهضة إلى توسيع المشاورات بشأن تشكيل الحكومة التونسية المقبلة لتشمل مختلف الكتل النيابية، بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي. وقال بيان صادر عن حركة النهضة (صاحبة الأغلبية بمجلس نواب الشعب 52 مقعداً) عقب اجتماع عقده اليوم، مجلس الشورى للحركة إن المجلس يوصي المكتب التنفيذي بالتهيؤ لكل الاحتمالات بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها (المبكرة) على أن يبقى مجلس الشورى في حالة انعقاد دائم. وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة خيارات الحركة بعد تكليف الدكتور إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة. كما دعا إلى التعجيل باستكمال المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية. يذكر أن الدكتور إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسي المكلف قد صرح في وقت سابق بأنه لن يشرك حزبي قلب تونس (38 مقعدا) والدستوري الحر (17 مقعدا) في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنهما ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة، لاسيما بعد انتخابات 2019 وخاصة الانتخابات الرئاسية.