أكدت د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، أن الأرقام التحليلية في دراسة المرصد الأسترالي للغاز الطبيعي، ترصد مواصلة قطر لصدارتها المهمة في سوق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025: 2027، باكتمال خطوط الإنتاج الإضافية في حقل شمال. وحسب التوقعات، فإن الاتجاه الإيجابي في الصفقات القطرية، يعزز تواجدها بالسوق الآسيوي الذي يعد من أسرع الأسواق نموا في العالم؛ حيث توسعت معدلات الاستهلاك بنحو 23 % سنويا بين عامي 2012 و2022؛ في المقابل تقلصت أوروبا وهي ثاني أكبر سوق مستورد بنسبة 31 ٪، بنفس الفترة شاملة الدوافع الرئيسية للطلب على الغاز الطبيعي في آسيا التوسع السريع فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (إلى حد كبير بسبب هيمنة الفحم في المنطقة). صفقات إضافية وتتابع د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: كل هذا عزز صفقات إضافية من قطر عبر توريدات الغاز الطبيعي المسال، والتي تستهدف حصة 47 % للفحم في الطاقة الأولية والكهرباء بنسبة 56 % في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكافة السياسات في الدول التي تعاقدت معها قطر في توريدات إضافية فإنها تدعم التحول إلى وقود أنظف وهو الغاز الطبيعي في المقام الأول بهدف تحسين البصمة البيئية للمنطقة بشكل كبير، ولعبت الصفقة التي عقدتها قطر مع الصين بعقد طويل الأمد يمتد إلى 2027، إلى تحقيق دفعة إضافية انطلاقاً من دور الصين المركزي في أسواق الغاز الإقليمية والعالمية؛ حيث استهلكت أكثر من 380 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022 وكان هذا أكثر من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي في ذلك العام (343 مليار متر مكعب)، على الرغم من أن الغاز الطبيعي يمثل فقط أقل من 9 في المائة من مزيج الطاقة في الصين مقارنة بـ 21 في المائة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يوضح المؤشرات المرتبطة بصفقة الصين المهمة التي عقدتها مع قطر. أسواق مهمة وتابعت: كما أن تمهيد الفرص لكوريا الجنوبية وآسيا واليابان لمزيد من استهلاك الغاز القطري يرتبط بطبيعة الاحتياجات التي تعد فيها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالفعل أهم سوق للغاز الطبيعي المسال القطري؛ حيث تمثل أكثر من 71 في المائة من صادراتها (تليها أوروبا التي تستحوذ على 28 في المائة)، بناءً على حجم الاحتياطي وتكلفة الإنتاج حيث تتمتع قطر بميزة واضحة على أقرب المنافسين؛ فإن قطر في وضع جيد للاستفادة من أي نمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال في كل من آسيا وأوروبا؛ علاوة على ذلك فإن موقعها الجغرافي يمكّنها بقوة من توفير الإمدادات سواء في الأسواق الآسيوية أو الأوروبية. ريادة قطرية واختتمت الخبيرة في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر دائماً ما امتلكت قدرات التفوق والريادة في الغاز الطبيعي المسال، ولكنها اختارت أن ترجئ بعض خططها في السابق لمعايير عديدة، ثم الانخراط في أكبر عمليات توسع في حقل شمال الوفير بالغاز الطبيعي الذي تشترك فيه قطر مع إيران، فشهدت الفترة من عام 2005 إلى 2017 وقفاً تم تجديده أكثر من مرة على عمليات الاستكشاف والتطوير والتوسع، ولكن الدوحة اتخذت توقيتا مهماً في بداية الإعلان عن نيتها في مشروعات توسع حقل شمال منذ 2017 في قرار كان مدفوعا بزيادة المنافسة في السوق العالمية؛ بسبب الوجود المتزايد للولايات المتحدة وأستراليا بالإضافة إلى النمو المتوقع في الطلب على الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ من المقرر أن يشهد توسع حقل الشمال القطري أحد أهم التطورات في الصناعة مما سيعزز الإمدادات بشكل كبير في السنوات المقبلة.

أعلن السيد الكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي ، اليوم ، أن بلاده تفي بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركاء، مشيرا إلى أن إمدادات الطاقة من روسيا ستظل مستقرة. وقال نوفاكبالطبع ، سيكون للوضع الجيوسياسي المتوتر عواقبه، لكني أود أن أؤكد أن روسيا ملتزمة بالوفاء بواجباتها التعاقدية تجاه الشركاء، وستظل إمدادات الطاقة من روسيا مستقرة. واليوم، أعلنت شركة /غاز بروم/ عملاق الغاز الروسي ، أنها تواصل إمدادات الغاز إلى العملاء الأوروبيين، عبر خط الترانزيت العابر لأوكرانيا، بشكل منتظم مشيرة إلى توصيل 74.6 مليون مترا مكعبا، خلال اليوم . وقالت الشركة في بيان لها، غاز بروم تواصل إمدادات الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا كالمعتاد ، ووفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين، قمنا بضخ 74.6 مليون مترا مكعبا، اليوم . وتبلغ الالتزامات التعاقدية لشركة غاز بروم لنقل الغاز عبر أوكرانيا، للعام الجاري، 40 مليار مترا مكعبا ما يعني توصيل نحو 109.6 مليون مترا مكعبا، يوميا. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، أن توقف روسيا إنتاج حوالي 3 ملايين برميل يوميًا من النفط، اعتبارًا من أبريل المقبل، بسبب تزايد رفض طلبات الزبائن، على خلفية العقوبات الغربية. وفرضت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، فيما علقت شركات كبرى غربية عملها في روسيا. وأعلنت واشنطن، بوقت سابق، مقاطعة النفط والغاز الروسي كما قررت بريطانيا اتخاذ نفس الخطوة بشكل تدريجي، قبل نهاية العام الجاري. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي، بحلول عام 2030.

اتفق وزراء الطاقة بالدول الأعضاء بمجموعة السبع "G-7" اليوم الإثنين، على ضرورة تعزيز أمن الطاقة والاستثمار في مجال الطاقة، في وقت يهدد فيه انخفاض الأسعار وقضايا ناشئة أخرى بزعزعة إمدادات الطاقة. كما اتفق وزراء الطاقة، في بيان ختامي مشترك صدر عقب اجتماع عقد على مدار يومين في مدينة كيتاكيوشو بمحافظة فوكوكا جنوب غربي اليابان، على أهمية خلق سوق أكثر شفافية ومرونة للغاز الطبيعي المسال، داعين إلى "إعادة النظر في الممارسات الحالية للتجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسال". جاء هذا الاجتماع في وقت تتوخى فيه شركات الطاقة الحذر حيال الاستثمار في تنمية مواردها نظرا لانخفاض أسعار النفط، وفي وقت تسلط فيه مشكلة الاحتباس الحراري أيضا الضوء على الحاجة للاستثمار في تكنولوجيات جديدة في مجال الطاقة. شارك في الاجتماع أيضا ممثلون من الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتضم مجموعة السبع الكبرى كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

نقلت وسائل إعلام عن وزير البترول السعودي علي النعيمي قوله إن المملكة ترحب بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي لإسهامه في استقرار أسعار الخام. وجاءت تصريحات النعيمي، أمس الأحد، بعد اجتماعه مع وزير الطاقة الأمريكي ارنست مونيز. كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قالت في تقريرها السنوي في نوفمبر إن المنظمة تواجه انكماش حصتها في السوق على مدى السنوات الخمس القادمة حيث تعزز طفرة طاقة النفط الصخري الإمدادات المنافسة. غير أن تكلفة إنتاج النفط الصخري تظل أعلى بكثير من تكلفة إنتاج خام الشرق الأوسط ويقول مسؤولون سعوديون من قطاع النفط إنه لا يوجد ما يدعوهم للقلق إزاء طفرة الخام المنافس. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النعيمي قوله بعد اجتماعه مع الوزير الأمريكي في الرياض "تم الحديث كذلك عن الزيت الصخري وتزايد إنتاجه من الولايات المتحدة وغيرها." وأضاف "المملكة ترحب بهذا المصدر الجديد من إمدادات الطاقة الذي يساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد للطاقة كما يساهم في استقرار السوق البترولية".