يعمل الكثير من الأشخاص بدوام كامل، أي أكثر من 40 ساعة أسبوعياً. لكن في الواقع، لا يجوز أن يرافق الإرهاق العمل بشكل دائم. أما الإرهاق المتواصل، فتجب معالجته، حتى لا ينعكس سلباً على صحة الموظّف ومسار العمل في الشركة. ويعتبر الموظف الذي ليس بمقدوره العمل لفترة طويلة أن وقت العمل الذي يفوق فترة الـ8 ساعات يومياً، هو عبء لا يمكن تحمله، وقد يبقى مضطراً للعمل لمدة أطول في بعض الأحيان، بناءً على طلب مديره أو توكيله بمهمة جديدة في اللحظة الأخيرة. وفي المقابل، يوجد بعض الموظفين، الذين يمضون وقتاً أطول في العمل، منعاً لشعورهم بالذنب، بسبب عدم قيامهم بعملهم على أتم وجه. وقد تسبب كثرة ساعات العمل الأسبوعية إلى انخفاض معدل الإنتاجية، وتراجع الحالة الصحية والنفسية، وضعف التركيز، بالإضافة إلى عدم القدرة على المشاركة في العلاقات الاجتماعية والعائلية. وأشار مركز السيطرة على الأمراض ومكافحتها إلى أن الصحة النفسية تتراجع بسبب كثرة العمل، أي قضاء بين 9 و12 ساعة يومياً، ما يؤدي إلى عدم التركيز وزيادة الإرهاق. ويمكن القضاء على الإرهاق باتباع خطواتٍ مهمة واحترازية، من خلال معالجة المديرين لمشكلة الإرهاق لدى الموظّفين قبل انعكاسها سلباً على مسار العمل والإنتاجية.

أظهرت دراسة علمية جديدة أن الموظفين الذين يعملون في أماكن بها نباتات يشعرون بالسعادة أكثر ممن يعملون في أماكن تفتقر إلى الخضرة. وتوصل باحثون إلى أن إثراء المكاتب بالنباتات قد يزيد إنتاجية العاملين بنسبة تصل إلى 15%. وقال كريج نايت، من جامعة ايكستر، "من الأفضل أن تكون البيئة غنية، والنباتات وسيلة فعالة جدا من ناحية التكلفة لإثراء مكانك". وقال نايت، وهو من المشاركين في الدراسة، إن فكرة المكتب الباهت القائمة على إخلاء المكاتب من أي شيء لا علاقة له بالعمل، تهدف إلى الحد من تشتيت الذهن، مما سيعود بالنفع على إنتاجية العامل. لكن النظر إلى الأمر من وجهة نظر علمية أو نفسية أو بيولوجية، يوضح أن الفكرة ليست مجدية تماما. وقال الباحث وزملاؤه في الدراسة التي نشرت في دورية علم النفس التجريبي، إن المساحات الخضراء تحسن تركيز العاملين وإنتاجيتهم من خلال عدد من الآليات. وتقول الدراسة إن إضافة النباتات إلى المكاتب تجعل الموظفين أكثر انهماكا في العمل من الناحية الجسدية والذهنية والنفسية.

توقع تقرير أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري الأمريكيان أن تتكبد الولايات المتحدة جراء تغير المناخ خلال الـ25 عاما المقبلة، خسائر سنوية في الممتلكات تبلغ نحو 35 مليار دولار بسبب الأعاصير وغيرها من العواصف الساحلية، انخفاض إنتاجية المحاصيل بنسبة 14%، وارتفاع درجات الحرارة بشكل يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء ويكلف المستهلكين ما يصل إلى 12 مليار دولار سنويا. وقال التقرير، الذي صدر أمس الثلاثاء، إن هذه ربما تكون مجرد البداية، إذ من المتوقع أن تقفز الخسائر إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول عام 2100. وقال عالم المناخ مايكل أوبنهايمر إن التقرير "هو الأكثر تفصيلا عن الآثار الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ على الولايات المتحدة". وقال هنري بولسون، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق وأحد أفراد المجموعة التي كلفت بإعداد التقرير، إن التقرير يرسم صورة قاتمة للخسائر الاقتصادية، من بينها مخاطر ناجمة عن ارتفاع منسوب البحار وموجات ارتفاع الحرارة التي ستؤدي إلى وفيات وخفض إنتاجية العمال.