قال بنك آلبن كابيتال المتخصص في تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية لكبار المنتجين وصناع القرار في المجالات الاقتصادية إن دولة قطر سجلت أعلى زيادة (15.6٪ بمعدل نمو سنوي مركب) في إنتاج الغذاء المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2016، مدفوعة في ذلك بخطط الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وأوضح البنك أنه بعد الانتهاء من الاستراتيجية الخمسية الأولى للغذاء (2018-2023)، تعكف دولة قطر حاليا على صياغة «استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي» الجديدة (2023-2030) التي تهدف إلى تحسين الاكتفاء الذاتي والاحتياطيات الاستراتيجية وتعزيز التجارة الدولية في مجال الغذاء. وبحسب البنك فقد نما إجمالي إنتاج الغذاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1% منذ عام 2016 ليصل إلى 16.4 مليون طن في عام 2021. وعززت قطر قدرتها على إنتاج الغذاء مع تطوير روابط تجارية بديلة لإمداداتها الغذائية. وقالت ألبن كابيتال في تقريرها عن «صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي» إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت تدابير مختلفة لتحسين إنتاج الغذاء، مع ضمان الأمن الغذائي لتجنب النقص. كما زادت المنطقة، التي اعتمدت تاريخيا على تحلية مياه البحر وطبقات المياه الجوفية لتلبية احتياجاتها من المياه، من تركيزها على إنشاء محطات إضافية لتحلية المياه مع تعزيز الاستثمارات في تقنيات توفير المياه لإنتاج الغذاء. وبالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في زراعة الأراضي، قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بإدخال إصلاحات سياسية بشكل استباقي مع إقامة تعاون دولي لاحتواء الواردات وضمان إمدادات ثابتة من الغذاء من خلال المنتجات المزروعة محليا. وحسب الدراسة فقد أصبح قطاع الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر اعتمادا على نفسه خلال العقد الماضي، مدفوعا إلى حد كبير بالجهود المختلفة التي بذلتها الحكومات لزيادة إنتاج الغذاء المحلي، والحد من هدر الغذاء، ودعم البحث والتطوير، وتبسيط الخدمات اللوجستية. وتضيف الدراسة انه من المتوقع أن ينمو استهلاك الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.8% ليصل إلى 56.2 مليون طن بحلول عام 2027 مقارنة بنحو 49 مليون طن في عام 2022. ومن المرجح أن يكون هذا النمو مدفوعا بالزيادة في عدد السكان، وارتفاع دخل الفرد بسبب زيادة الاستقرار الاقتصادي، وانتعاش الأنشطة السياحية.