أوقفت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، إنتاج النفط في مسعى للضغط على الحكومة الليبية الشرعية، مما تسبب في خسارة اقتصاد البلاد مليارات الدولارات. ووفقاً لبيانات المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، المسؤولة عن استخراج النفط وتكريره وتصديره، فإن الإنتاج النفطي في ليبيا، الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في القارة الإفريقية، تأثر بشكل كبير خلال الحرب الأهلية. وتكبد اقتصاد البلاد خسارة تجاوزت 5 مليارات دولار، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب إغلاق الجماعات المسلحة الموالية لحفتر، الحقول والموانئ النفطية، ما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية في عموم البلاد. ويضاف إلى ذلك الخسائر التي تكبدتها البلاد، ما بين يوليو/تموز 2013 إلى سبتمبر/أيلول 2016، بعد إقفال إبراهيم جضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية (فرع الوسطى) الحقول والموانئ النفطية، وكبّد الاقتصاد الليبي خسائر جسيمة فاقت 100 مليار دولار، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط (حكومية). بدورها ذكرت منظمات الطاقة الدولية، أن الكثير من حقول النفط في ليبيا لم يتم في الحقيقة اكتشافها بعد، وأن النزاعات المسلحة التي تشهدها البلاد تشكل أكبر العقبات التي تحول دون القيام بأنشطة استكشاف للنفط واسعة النطاق. وتقع أكبر موانئ تصدير النفط في الجزء الشرقي للبلاد، بمنطقة الهلال النفطي، التي تضم أربعة موانئ نفطية: السدرة، ورأس لانوف، والبريقة، والزويتينة. ويمتد الهلال النفطي على طول 350 كلم بين مدينتي سرت (450 كلم شرق طرابلس) وبنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ويمثل الإنتاج في منطقة الهلال النفطي 60 بالمائة من إجمالي صادرات الخام في البلاد، وتعمل مصفاة السدرة بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 350 ألف برميل، ورأس لانوف 220 ألف برميل، والزويتينة 100 ألف برميل، والبريقة 8 آلاف برميل. وطالبت قبائل من المنطقة الشرقية بالحصول على حصة أكبر من عائدات البترول، لاستضافتها المؤسسة الوطنية للنفط قبل عام 1970، وقيادتها النشاط الثوري ضد نظام القذافي، واحتوائها على العدد الأكبر من الآبار. وتواصل انخفاض إنتاج النفط مؤخرًا، بعد قيام مجموعات مسلحة موالية لحفتر بإغلاق منشآت النفط في الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد، اعتبارًا من يناير الماضي، بهدف خفض موارد الحكومة الليبية والضغط عليها. ووفقًا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط، فإن وقف الإنتاج في منطقة الهلال النفطي تؤدي إلى خسارة 800 ألف برميل من النفط يوميًا، وحوالي 55 مليون دولار من الخسائر. وأضافت المؤسسة أن اقتصاد البلاد عانى من خسارة أكثر من 5 مليارات دولار، جراء وقف الإنتاج في منطقة الهلال النفطي منذ 17 يناير 2020، وأكثر من 100 مليار دولار جراء وقف الإنتاج ما بين 2013-2016.

أكد السيد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري، أن تخفيض إنتاج النفط لن يؤثر على دخل البلاد من العملة الصعبة. وقال عرقاب، في تصريح له اليوم، إن تخفيض الإنتاج لن يؤثر على مداخيل البلاد من العملة الصعبة.. مضيفا أن كميات النفط الموجهة للتصدير ستبقى في حدود 600 ألف برميل يوميا. وأشار الوزير الجزائري إلى أن الاستهلاك المحلي للنفط تجاوز 400 ألف برميل يوميا، كاشفا أنه طلب من الشركة النفطية العملاقة (سوناطراك) تسيير المرحلة الحالية بذكاء. ولفت إلى أن مصفاة (حاسي مسعود) الواقعة جنوب البلاد، ستدخل حيز الخدمة عام 2023، مؤكدا أن الجزائر ستتخلى عن استيراد الوقود في نفس السنة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ترى أنه من الضروري توحيد الجهود، وإنها مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل التوازن في سوق الطاقة العالمية وتقليص إنتاج النفط. وأضاف بوتين، خلال اجتماع عقد هنا اليوم لمناقشة أوضاع سوق الطاقة العالمي، إن روسيا ترى ضرورة توحيد الجهود.. ونحن لم نكن، كما قلت من قبل، البادئين بتقويض صفقة (أوبك+)، ومستعدون للاتفاقيات مع الشركات في إطار هذه الآلية، وللتعاون مع الولايات المتحدة في هذه المسألة. وقال يجب علينا بالطبع مراعاة مصالح شركائنا، كل الشركاء.. وفي هذه الحالة فقط سنتمكن من التوصل إلى اتفاقيات عادلة بشأن توازن السوق. وطلب الرئيس الروسي من وزير الطاقة ألكسندر نوفاك عند التباحث مع الشركاء الأجانب أخذ كافة هذه الأمور بعين الاعتبار والسعي نحو إيجاد حل متوازن مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الشركاء. وأشار بوتين إلى أن الوضع في سوق النفط محفوف بالمخاطر البيئية والتقنية، وهو أمر يدعو للقلق. ورأى أن الوضع في أسواق الطاقة العالمية معقد بدرجة كبيرة، وأن تفشي وباء كورونا أثر على الاقتصاد العالمي بأكمله، ما أدى إلى تقلص الطلب من قبل المستهلكين الرئيسيين. وأضاف لا يؤثر هذا الوضع سلبًا على الاستقرار المالي والاقتصادي لصناعة النفط في جميع أنحاء العالم فحسب، بل يقوض أيضًا برامج الاستثمار، ويمكن أن يؤثر سلبا على توفر فرص العمل، والأمر الذي لا يزال يثير القلق دون شك، هو أن كل شيء يمكن أن يتحول إلى مخاطر تكنولوجية خطيرة بل وحتى بيئية، ويجب ألا ننسى ذلك أيضًا. من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الولايات المتحدة يجب أن تصبح شريكا أساسيا لتحقيق استقرار سوق النقط. وأضاف إن العمل يجب أن يكون موجها نحو تحقيق مصالح المنتجين شأنهم شأن المستهلكين، لعدم السماح بحدوث قفزة كبيرة في السعر جراء العجز. يذكر أن وزارة الطاقة الأذربيجانية أعلنت صباح اليوم أن اللقاء الوزاري لدول (أوبك +) حول سبل تحقيق استقرار سوق النفط سيعقد يوم 6 أبريل الجاري بصيغة عبر الفيديو.

أفاد مصدران وحسابات أجرتها رويترز أن إنتاج النفط الروسي تعافى إلى حوالي 11.05 مليون برميل يوميا بين الأول والحادي والعشرين من يوليو وذلك من مستوى 10.79 مليون برميل يوميا الذي تراجع إليه في أوائل الشهر. ويظل هذا دون متوسط يونيو البالغ 11.15 مليون برميل يوميا وأقل من المستوى الذي تعهدت به روسيا في إطار اتفاق عالمي.

كشف التقرير الشهري لمنظمة أوبك، الصادر اليوم، ارتفاع إنتاج دولة قطر خلال أكتوبر السابق بواقع 14 ألف برميل يومياً، وطبقاً للتقرير، فقد بلغ إنتاج قطر خلال أكتوبر الماضي 609 آلاف برميل يومياً، مقابل 595 ألف برميل يومياً في سبتمبر السابق له. وفي المقابل خفضت 6 دول إنتاجها النفطي في الشهر الماضي، على رأسها إيران التي تراجع إنتاجها 156 ألف برميل يومياً على خلفية العقوبات الأمريكية، وتليها فنزويلا بـ40 ألف برميل. وتراجع الإنتاج النفط للكويت خلال أكتوبر الماضي بواقع 33 ألف برميل، وتتبعها نيجيريا بـ17 ألف برميل، وأخيراً الجزائر والإكوادور بواقع 4 آلاف برميل، و3 آلاف برميل على التوالي. وبشكل عام فقد ارتفع الإنتاج النفطي لمنظمة أوبك خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 127 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 32.9 مليون برميل، مقابل 32.77 مليون برميل في سبتمبر. وبحسب رويترز قال مصدران مطلعان الاثنين الماضي إن قطر للبترول تعرض ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في يناير كانون الثاني عبر مزاد وذلك ارتفاعا من شحنتين في الشهر السابق. يبلغ حجم الشحنة الواحدة 500 ألف برميل ويغلق المزاد اليوم على أن تظل العروض سارية حتى اليوم التالي، وتقول مصادر تجارية إن من المتوقع أن تصدر قطر للبترول ما يصل إلى 15 شحنة من خام الشاهين في يناير كانون الثاني بارتفاع طفيف عن الثلاث عشرة أو الأربع عشرة شحنة المعتادة شهريا.

كشفت وزارة التخطيط العراقية اليوم أن طاقة الإنتاج النفطي للبلاد خلال العام الماضي بلغت أكثر من 208 ملايين برميل، مسجلة بذلك ارتفاعا قياسيا لمستوى إنتاج النفط . وذكر الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة أن مجموع إنتاج العراق من النفط الخام خلال عام 2017 بلغ 208 مليونا و534 ألف برميل بمعدل إنتاج يومي بلغ 4 ملايين و228 ألف برميل وبمعدل تصدير بلغ 3 ملايين و309 آلاف برميل يوميا مقارنة بعام 2016 الذي بلغ الإنتاج فيه 206 ملايين و98 ألف برميل. وأوضح الجهاز، أن إنتاج العراق من النفط الخام خلال عام 1991 بلغ 25 مليوناً و862 ألف برميل سنوياً في حين بلغ إنتاج العراق من النفط الخام خلال عام 2004 حوالي 100 مليون وأربعة آلاف برميل سنويا لينخفض في عام 2005 إلى حوالي 93 مليون برميل سنويا، ثم يرتفع بعد ذلك في عام 2007 إلى 102 مليون و70 ألف برميل سنويا . يشار إلى أن العراق، ثاني أكبر منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يضخ معظم إنتاجه اليومي من حقول النفط في جنوب البلاد ويقوم بشحنه عبر ميناء محافظة /البصرة / فيما تتجه معظم صادرات الخام إلى آسيا.

تسعى قطر لتطوير قدراتها في أماكن مختلفة حول العالم. وفي هذا الإطار تسعى قطر للبترول إلى رفع طاقة الإنتاج لديها من 4.8 إلى 6.5 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم خلال 8 سنوات، وتتمتع قطر للبترول بتنافسية عالية للغاية وبثقة كبيرة من قبل عملائها، وانها مستعدة للمستقبل. كما تستثمر قطر في السلامة والكفاءة والموثوقية، وفي الحفاظ على البيئة وأفضل التقنيات، والأهم من ذلك، في مواردها البشرية. وشهدت الفترة الماضية اعلان قطر للبترول وشركاتها التابعة عن جملة من الصفقات والتوسعات والاستثمارات في مختلف مناطق العالم، لعل أبرزها ما يلي: الصين أعلنت شركة قطرغاز عن توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة والتابعة لشركة بتروتشاينا المحدودة، وذلك لتزويد الصين بحوالي 3.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد حتى عام 2040، ستقوم قطرغاز بتزويد الغاز الطبيعي المسال إلى محطات استقبال مختلفة عبر الصين من مشروع قطرغاز 2، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول وإكسون موبيل وتوتال، حيث سيتم تسليم أول شحنة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال هذا الشهر.وتؤكد هذه الاتفاقية قدرة قطر على ضمان أمن الطاقة للدول المختلفة، ولاسيما دول آسيا. كما أعلنت قطر للبترول عن توقيع اتفاقية لتزويد شركة أورينتال إينيرجي الصينية بشكل مباشر بحوالي 600 ألف طن من الغاز البترولي المسال سنوياً، ولمدة خمسة أعوام. وقد وقع الاتفاقية، التي يبدأ العمل بها في يناير من عام 2019، كل من شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة وشركة أورينتال إينيرجي. وتعكس هذه الاتفاقية الاستراتيجية التسويقية للشركة المتمثلة في تعزيز التعامل المباشر مع المستهلكين النهائيين، وخاصة في الصين. وتأمل الاطراف الموقعة على الاتفاقية في تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة مع الصين، اذا يولونها أهمية أكبر لتلبية احتياجات أكبر سوق للغاز البترولي المــسال في العالــم. وتعتبر شركة أورينتال إينيرجي أكبر شركات غاز البترول المسال في الصين، حيث تمتلك أكبر شبكة توزيع، وخمس محطات رئيسية لاستقبال غاز البترول المسال، وأكبر مرافق تخزينه في الصين، إلى جانب العديد من مرافق البتروكيماويات. ويذكر أن صناعة غاز البترول المسال تتمتع بنسب نمو مستدامة في الصين حيث يتم استخدام هذا الغاز في كل من المنازل وفي قطاع البتروكيماويات الذي يشهد نموا ملحوظا. اليابان كما أعلنت قطر للبترول، بصفتها الوكيل التسويقي لشركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة، عن اتفاقيتين لتزويد شركة ماروبيني اليابانية بما مجموعه 1,2 مليون طن من النافثا سنويا اعتبارا من شهر أكتوبر الحالي ولمدة خمسة أعوام لكل من العقدين. وتعتبر الاتفاقيتان مع ماروبيني الأكبر والأطول بينها وبين قطر للبترول منذ بدء التعاملات التجارية بينهما في مجال النافثا قبل أكثر من ثلاثة عقود. وسيعزز العقد العلاقة والشراكة الاستراتيجية مع ماروبيني التي تعمل معها قطر للبترول منذ عقود وتتمتع بها بشراكة مثمرة. وتعتبر دولة قطر مزوّد طاقة موثوقا به لليابان وغيرها من العملاء، ومن خلال التعاون مع شركاء مثل ماروبيني ستتمكن من المساهمة بتزويد اليابان باحتياجاتها المتزايدة من منتجات الطاقة. إن هذا العقد لن يساهم فقط بتلبية الاحتياجات المتزايدة للقيم بالبتروكيماويات في اليابان وآسيا، بل يشكل نموذج عمل مربحا للجانبين أيضا. إن هذه الصفقة مؤشر على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطر للبترول وشركة ماروبيني وعلى جهودهما لتحقيق قيمة مضافة لاستثماراتهما الحالية في مجال الغاز الطبيعي المسال والمصافي ومحطات توليد الطاقة. يذكر أن قطر للبترول وشركة ماروبيني تتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة. ويشمل ذلك شركة قطر للغاز المسال المحدودة: قطر غاز التي تنتج وتصدر حوالي 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وبالاضافة الى مصفاتي المكثفات في رأس لفان (لفان 1 و2)، والتي يبلغ مجموع طاقتيهما الإنتاجية اليومية 292,000 برميل. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطر للبترول وشركة ماروبيني هما مستثمران في محطة توليد كهرباء مسيعيد المستقلة في قطر التي تنتج طاقة بقدرة 2000 ميغاواط. الهند وقعت قطر للبترول، بصفتها الوكيل التسويقي لشركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة، اتفاقية مدتها ثلاث سنوات لتزويد شركة هالديا للبتروكيماويات في الهند، والتي تقع في ولاية البنغال الغربية، بما مجموعه 600,000 طن من النافثا الخفيفة اعتباراً من هذا العام. وتعتبر الهند دولة مهمة للغاية، وشريكا أساسيا لقطر في مجال الطاقة،. ومن هذا المنطلق، فإن مجموعة شركات قطر للبترول، تواصل جهودها لتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الهند. بنجلاديش من جانب آخر، قال مسؤولون في شركة بتروبنجلا البنجلاديشية إن قطر بدأت إرسال شحنات منتظمة من الغاز الطبيعي المسال إلى بنجلاديش، بعد توقف استمر خمسة أشهر منذ وصول باكورة شحناتها إلى أول منشأة عائمة للتخزين، وذكر المسؤولون أن شحنة غاز طبيعي مسال جرى تحميلها في مطلع الأسبوع، وستكون الأولى من نحو ثلاث شحنات حجم كل منها 140 ألف متر مكعب، تصل شهريا إلى موهشخالي من رأس غاز. الولايات المتحدة تتطلع قطر للبترول إلى استثمار 20 مليار دولار في حقول النفط والغاز الأمريكية في وقت تتوسع فيه الدول المصدرة للغاز في الولايات المتحدة. وستتم الاستثمارات على مدى خمس سنوات. ومن المرجح أن يشمل الاستثمار مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال للغاز الطبيعي المسال في تكساس، والذي تم تطويره مع اكسون موبيل. ومن المرجح أن تعلن قطر عن صفقة في الولايات المتحدة قبل نهاية العام، كما تتطلع أيضا إلى استثمار 5 مليارات دولار إضافية في مشاريع كيماوية. على صعيد آخر قال تقرير لوكالة الطاقة العالمية إن الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي سيزيد عشرة بالمائة بحلول 2023 إلى 4.21 تريليون متر مكعب مع مساهمة الولايات المتحدة بأكبر كمية في نمو الغاز الإضافي البالغ 160 مليار متر مكعب لتلك الفترة. وسيجري تسييل معظم الغاز الفائض للتصدير، لتصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر بائع للغاز المسال بحلول 2023 بكمية قدرها 101مليار متر مكعب مما سينزل بأستراليا إلى المركز الثالث بكمية قدرها98 مليار متر مكعب وتظل قطر أكبر مصدر للغاز المسال بكمية قدرها105 مليارات متر مكعب. شركة قامكو ويعد طرح أسهم شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو من أبرز انجازات قطر للبترول خلال العام الحالي لارتباطها مباشرة بالأفراد القطريين، حيث تم في وقت سابق من هذا العام توجه الشركة لطرح عام أوّلي للأسهم، التي تُمثل 49٪ من إجمالي رأس مال شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، وهي شركة مساهمة عامة قطرية تحت التأسيس. يذكر ان قطر للبترول أعلنت خلال شهر عن تأسيس شركة قطر لصناعة الألومنيوم، وستطرح للاكتتاب العام 49% من أسهم هذه الشركة للمواطنين». ويبلغ إجمالي رأس المال المصدر لشركة قطر لصناعة الألومنيوم نحو 5580120000 ريال، وبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب العام 10 ريالات وعشرة دراهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات لكل سهم، بالإضافة إلى تكلفة الاكتتاب والطرح، البالغة 10 دراهم لكل سهم.

في ظل تعزيز الحكومات للإنفاق أظهر استطلاع فصلي أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن من المرجح أن تنمو اقتصادات دول الخليج العربية على مدى العامين القادمين مع تعزيز الحكومات للإنفاق، لكن النمو لن يعود إلى مستويات الطفرة التي حققها قبل انخفاض أسعار النفط في 2014، ومنذ منتصف 2018، تزيد الدول إنتاج النفط مع تخفيف قيود فرضها اتفاق عالمي لكبح الإنتاج. ومن المتوقع أن يرفع هذا الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات النفطية لتلك الدول. ويتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 اقتصاديا تسارع النمو في قطر والكويت خلال 2019 ومواصلته الارتفاع أو حفاظه على ذلك المستوى في 2020. في غضون ذلك، يتيح ارتفاع أسعار النفط للحكومات مزيدا من الأموال التي بمقدورها إنفاقها لتحفيز الطلب في القطاعات غير النفطية من الاقتصادات. وخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات، ارتفاعا من نحو 75 دولارا قبل ثلاثة أشهر، وبالتالي، فإن اقتصادات دول الخليج العربية ستحظى على الأرجح بأفضل بيئة نمو منذ انهيار أسعار النفط. وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن ”ارتفاع أسعار النفط على مدى الأشهر القليلة الأخيرة، من المرجح أن يغري صانعي السياسات بتيسير السياسة المالية أكثر. ”معظم الحكومات حاليا في طور الإعداد لميزانياتها للعام 2019 وخلفية ارتفاع أسعار النفط تعني أن من المرجح أن تقدم السلطات خططا لزيادة الإنفاق بشكل كبير العام القادم. سيدعم ذلك النمو في القطاعات غير النفطية“.

قررت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك زيادة إنتاجها من النفط، لتلبية الطلب العالمي اعتبارا من شهر يوليو المقبل. وجاء قرار أوبك، في ختام أعمال الاجتماع نصف السنوي، وهو الـ 174 لوزراء المنظمة، الذي عقد مساء اليوم في مقرها بالعاصمة النمساوية، فيينا. ولم يذكر البيان، الذي وقعته المنظمة، رقما محددا لهذه الزيادة، لكن مصادر من داخل /أوبك/ أشارت إلى رقم بقرابة مليون برميل يوميا. وقالت المنظمة، في البيان، إنها ستعود إلى الامتثال الكامل بتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها دون أن تشير إلى أرقام محددة. ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعا يوم غد السبت مع عشرة منتجين آخرين بينهم روسيا، للاتفاق على بعض التفاصيل. وأعلنت أوبك، التي كانت تجمع 14 دولة عن انضمام جمهورية الكونغو الى عضويتها، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها الرسمي القادم في الثالث من ديسمبر المقبل. يشار إلى أهداف خفض الإنتاج التي وضعتها أوبك ودول من خارجها أواخر عام 2016، ساهمت في انتعاش الأسعار التي بلغت أدنى مستوياتها قبل عامين، حين انخفضت لفترة وجيزة إلى أقل من 30 دولارا، قبل أن تتجاوز 70 دولارا في الربع الثاني من العام الجاري. وتأسست منظمة أوبك في عام 1960، بمبادرة من الدول الخمس الكبرى المنتجة للنفط وقتها في اجتماع عقد بالعاصمة العراقية، بغداد.

هبطت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، مع استمرار خسائر أسواق النفط العالمية، ترقباً لنتائج اجتماع لجنة فنية من منظمة "أوبك" في أبوظبي اليوم، لبحث آليات تعزيز مستوى الالتزام باتفاقية خفض إنتاج النفط. وبحلول الساعة (14:43 تج)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.8%، إلى 51.95 دولاراً للبرميل. فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم سبتمبر بنسبة 0.8%، إلى 51.95 دولاراً للبرميل. وجاءت بورصة مسقط في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 0.73% إلى 5005 نقطة، وسط هبوط شبه جماعي للأسهم المتداولة يتصدرها "الأسماك العمانية" بانخفاض قدره 5.22% و"الأنوار للسيراميك" بنسبة 3.03% و"المدينة تكافل" بنسبة 2.78%. وفي الإمارات، انخفض مؤشر دبي بنسبة 0.28% إلى 3647 نقطة مع نزول أسهم "داماك" بنسبة 2.22% و"دريك اند سكل" بنسبة 1.78% و"سوق دبي المالي"، الشركة التي تدير البورصة، بنسبة 0.83% و"إعمار" بنسبة 0.24%. فيما تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.08% إلى 4588 نقطة مع انخفاض سهم "أبوظبي الأول" و"أبوظبي الإسلامي" بنحو 0.46% و0.28% على الترتيب. وتراجعت بورصة مصر مع نزول مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.17% إلى 13637 نقطة وسط ضغوط بيعية من قبل الأجانب قابلها مشتريات للمصريين والعرب. وتباين أداء مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، وهبط المؤشر السعري بنسبة 0.11% إلى 6829 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.72%، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحاً نحو 0.99%. وجاءت بورصة البحرين في ذيل القائمة، بانخفاض محدود بلغت نسبته 0.05% إلى 1323 نقطة مع هبوط أسهم "المؤسسة العربية المصرفية" و"مصرف السلام" و"المصرف الخليجي التجاري" بنحو 3.33% و1.02% و0.91% على التوالي. في المقابل، زادت بورصة قطر بعد هبوط جلستين، وصعد مؤشرها العام بنسبة 0.33% إلى 9373 نقطة، مع ارتفاع أسهم "بنك قطر الوطني" و"بنك الدوحة" و"صناعات قطر" بنحو 1.02% و0.79% و0.74% على الترتيب. وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع محدود بنسبة 0.09% إلى 2145 نقطة بدعم مكاسب أسهم قطاعي الصناعة بنحو 0.55% والمالي بنحو 0.05%.

بمعدل إنتاج يبلغ 5.17 مليون برميل يوميًا.. قالت وكالة الأنباء الإقتصادية بلومبيرج: إن شركة قطر للبترول بدأت تتقدم بثبات نحو المراتب الأولى بين شركات الطاقة العالمية، حيث تضاعف إنتاج قطر من النفط والغاز، منذ العام 2006، مشيرة إلى احتلال قطر مركز رابع أكبر منتج للطاقة في العالم بحجم إنتاج مهم من النفط والغاز والذي وصل إلى 5.17 مليون برميل يوميا وفق إحصائيات العام 2015، متقدمة بذلك على شركتي الطاقة العالميتين "أكسون موبيل كورب" الأمريكية (الطاقة الإنتاجية 4.1 مليون برميل يوميا) و"روس نفط" الروسية (الطاقة الإنتاجية 5.1 مليون برميل يوميا) وغيرهما.واحتلت أرامكو السعودية المركز الأول بحجم إنتاج ناهز 13.9 مليون برميل يوما تلتها غازبروم الروسية بإنتاج ناهز 8.6 مليون برميل يوميا وشركة النفط الإيرانية بواقع إنتاج 8.5 مليون برميل يوميا.وقالت الوكالة في أحدث تقاريرها التي سلطت من خلالها الضوء على شركات الطاقة في العالم، إن شركة "قطر للبترول" تسعى لكسب المراتب الأولى العالمية في تصدير الغاز الطبيعي إلى أنحاء العالم عبر جلب مزيد من الصفقات الخارجية.وزودت "قطر للبترول" العالم، في العام 2015، بنحو 32% من احتياجه من الغاز الطبيعي المسال، وبلغ حجم الإمدادات إلى السوق نحو 78 مليون طن. وبعد عقدين من النمو السريع تخطط "قطر للبترول" للتوسع خارج البلاد، بسبب الحظر الحكومي على حفر الآبار في شمال البلاد، وتراجع إنتاج النفط المحلي. ويتوقع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة نقصا في معروض الغاز الطبيعي المسال في العام 2021، رغم وفرته على المدى القريب.

أعلنت قطر للبترول اليوم تخفيض مستويات إنتاج النفط ابتداء من الأول من يناير 2017. وقال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ،في بيان صحفي صادر عن الشركة، إن هذا القرار يأتي تماشيا مع التزام دولة قطر بالاتفاق الذي تم بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال اجتماعها الوزاري الذي عقد في 30 نوفمبر الماضي. وأضاف المهندس الكعبي: "بدأت قطر للبترول بإعلام عملائها بتخفيض شحناتها من النفط تنفيذا لقرار دولة قطر الالتزام بحصص الإنتاج الجديدة"، مؤكدا التزام قطر للبترول بتنفيذ قرار الدولة الداعم لقرار أوبك الأخير. وكان أعضاء منظمة أوبك قد اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير في فيينا على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا. وقطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد. وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة والألومنيوم.

إتفاق أوبك سيساهم في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعهانادر محمد: اقتصادات دول الخليج بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالميةأنطونياد: الأسواق العالمية تعلق آمالاً على ارتفاع أسعار النفطجولاتور: رؤية توافقية حول إستقرار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميلأكد الخبراء المشاركون في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني، والتي عقدت اليوم تحت عنوان تأثير التقلبات الجيوسياسية على إقتصادات المنطقة أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعا يتجاوز الـ70 دولارًا للبرميل خلال العامين القادمين، لافتين إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة "أوبك" مع روسيا الأسبوع الماضي بتقليص إنتاج النفط سيساهم بشكل أساسي في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعها.وقال المشاركون، خلال الجلسة إن سوق النفط العالمي يعمل حسب قاعدة العرض والطلب وأن أسعاره تخضع لقوانين هذه القاعدة فقط، وأن التغيرات الجيوسياسية العالمية لم يعد لها تأثير مباشر على السوق كما كان في السابق، مشيرين إلى أن استقرار السوق يستوجب تعاون الدول المصدرة للنفط وأن تنافسها بشكل مباشر سيؤدى فقط إلى انهيار الأسعار.تنويع الإقتصادكما أكد الخبراء، خلال الجلسة التي أدارها ريتشارك بانكس إستشاري لدى "مؤتمر يوروموني" على أهمية إسراع دول مجلس التعاون الخليجي في خططها نحو تنويع اقتصاداتها وتقليص إعتمادها على العائدات النفطية، لافتين إلى أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح تحو تطوير القطاعات غير النفطية لكنها يجب أن تسرع في ذلك حتى لا تكون عرضة لتقلبات أسواق النفط العالمية.تقليص الإنتاجوحول تطور أسعار النفط في المستقبل، في ظل إقبال منظمة أوبك على الاتفاق مع روسيا حول تقليص معدل الإنتاج، قال نادر محمد المدير الإقليمي لقسم دول مجلس التعاون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: "نرى أن أسعار النفط ستكون أقل من 70 دولارا على مدى العامين القادمين وهناك اعتراف بأن المسألة مرتبطة بالإفراط في العائد، وأن النفط الصخري أدى إلى إبقاء الأسعار دون 70 دولارا خلال العامين القادمين، برأيي فإن ارتفاع أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل لن يحصل في الوقت القريب.".الجيوسياسيةولفت نادر محمد إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالمية مشيرًا إلى أن المخاطر الأساسية التي تؤثر على اقتصادات هذه المنطقة من العالم لها علاقة أكثر بالنفط ومستقبل أسعار النفط.وحول إن كان على الإقتصادات الخليجية إجراء عملية إعادة هيكلة أساسية وتنويع مداخيل الدولة والاتجاه نحو المقاربة المتوازنة وفرض الضرائب، قال نادر محمد: "في الماضي استطاعت دول مجلس التعاون التعامل مع هشاشة أسواق النفط، أما الآن فإن مستوى الإنفاق العام لدول المنطقة كان عاليا جدا قبل هبوط أسعار النفط، ولكن أيضا فإن استدامة هذا العقد الاجتماعي والفكرة بأن الدولة هي الراعي الأساسي للمجتمع يجب أن تتوقف وتتغير. وهناك إتفاق حول أهمية التنويع الإقتصادي ودر الأرباح خارج قطاع النفط، نرى تقدماً مهماص في المداخيل غير النفطية مثل الضرائب ولكن أعتقد للأهمية بمكان أن يكون هناك ترشيد للإنفاق الحكومي بشكل دقيق يأخذ بعين الاعتبار فعالية وكفاءة الإنفاق ويصبح القطاع العام متوسع بشكل كبير، وقد استعمل القطاع العام لتوزيع الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ليس بالأمر مستدام وأعتقد أن الوعي متزايد في دول المنطقة بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية".إجراء مؤقتمن جهته أشار ألكسيس أنطونياد مدير الاقتصاد الدولي بجامعة جورج تاون قطر إلى أن لاتفاق القائم بين روسيا ومنظمة "أوبك" الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج كان له التأثير بشكل مباشر على أسعار النفط التي تحسنت بنسبة 10%، وحول ما إذا كان هذا الاتفاق هو مجرد إجراء مؤقت أم سيساهم بشكل مستدام في استقرار أسعار النفط. أشار أنطونياد إلى أنه من الصعب التكهن بتطور أسعار النفط، وقال: "رأينا بأن روسيا تتدخل للتوصل إلى خفض لإنتاج النفط والتوافق بصورة أساسية مع دول منظمة أوبك بشأن خفض أسعار النفط، وهذا يعود إلى سعي روسيا لتطوير علاقاتها مع دول المنطقة، وقد رأينا اتفاق على خفض الإنتاج بنسبة 15% دون تفعيله بعد، وسيعوض إرتفاع أسعار النفط الكمية التي سيتم تخفيضها في الإنتاج". لافتا إلى أن الأسواق العالمية تعلق آمالا على ارتفاع أسعار النفط، وهي حالياً في حالة مراقبة لما سيحدث خلال الفترة القادمة.الوقود الأحفوريوأشار إلى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لا يزال مرتفعا من قبل إقتصادات العالم، وأنه لا يزال أمام دول مجلس التعاون الوقت الكافي لبلورة إستراتيجياتها التنموية، وقال: "التنويع الإقتصادي لا يحدث بالصدفة، بل علينا إرساء قواعد التنوع الإقتصادي، ورغم أن هذا الموضوع تم الحديث عنه لأول مرة منذ 30 عاماً إلا أن المنطقة لا تزال تعتمد على عائدات النفط بنسبة 90% في الموازنات العامة". كما تحدث أنطونياد على مدى تأثير المخاطر الجيوسياسية على جهود الدول الخليجية في تنويع اقتصاداتها وتعزيزها، لافتا إلى أن التنويع الاقتصادي قد يكون له علاقة بالتوظيف الأفضل للعمالة الماهرة وتعزيز قدرات الموارد البشرية المحلية.رؤية توافقيةمن جهته، قال راهو ماندا جولاتور، رئيس قسم الأبحاث في المركز المالي الكويتي "المركز": "هناك رؤية توافقية حول استقرار أسعار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميل خلال السنوات المقبلة، وأنا أشك في ذلك لأن النفط هو سلعة وأسعار السلع متقلبة، وتخضع لقاعدة العرض والطلب، ويضاف إلى ذلك الظروف الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط برأيي النفط لن يبق على هذا المستوى في المستقبل. وفي السنوات العشر الماضية كان هناك فائض جيد من مبيعات النفط أسهم في تكوين احتياطي نقدي جيد بالمنطقة وصل إلى 1.5 تريليون دولار بين 2004 و2015، وهذه الفترة الذهبية التي شهدها الخليج العربي، وإذا تحدثنا عن المستقبل فإن هناك ضغطا كبيرا على أصحاب القرار حول كيفية توظيف هذه الأموال في تنمية بلدانهم".كلفة المخاطروحول مدى تأثر المنطقة بالتقلبات الجيوسياسية العالمية قال مانداجولاتور: "نحن محاطون بالمخاطر الجيوسياسية العالمية، وهذا سيرفع من كلفة المخاطرة في المنطقة، خاصة أن هناك عملا على استقطاب رؤوس الأموال واليد العاملة الماهرة، وأي ارتفاع في كلفة المخاطرة سيكون مؤثرا سلبيا على استدامة المشاريع، كما توجد بيئة جيوسياسية إقليمية تزداد حدة دوريا وهذا سيؤثر على أسعار النفط، حيث لا أعتبر أن أسعار النفط مسألة اقتصادية إذ تبنى الدول وتنهار على أساس أسعار النفط لذلك فإن النفط يؤطر الإستراتيجيات التنموية التي تضعها الدول وهذا سيكون إستراتيجيا بالنسبة لنا من حيث إدارة التقلبات في أسعار النفط".

تشاوري بين أوبك والدول المنتجة بالدوحة غداًقال سعادة الدكتور محمد السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات صحفية، إنه سيعقد غداً الجمعة إجتماعاً تشاورياً غير رسمي لتباحث مسألة تجميد الإنتاج مع دول منظمة دول المصدرة للنفط "أوبك" وبعض الدول الفاعلة المنتجة للنفط من خارج المنظمة، مشيرًا إلى أن 11 دولة أكدت مشاركتها في هذا الإجتماع.وقال إن المطلوب من إيران والعراق هو تثبيت إنتاج النفط عند المستويات الحالية في إطار إتفاق أوسع نطاقاً للحد من الإنتاج، مبلغاً الصحفيين: "نناقش ذلك مع البلدين، ونبحث شتى السبل والوسائل للتوصل إلى تفاهم مشترك".

قالت اللجنة المنظمة لميليبول قطر 2016 إن التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالمعرض المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري تتم وفق ما هو مطلوب، وإن الجهات الأمنية المشاركة ستستفيد من تواجدها في هذا الحدث الذي يشهد عارضين من مختلف دول العالم.وأكد العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقب توقيع عقد الرعاية الماسية للمعرض مع إحدى الشركات، أن ميليبول قطر حقق نجاحات كبيرة خلال الدورات السابقة مما شجع كبرى شركات التصنيع في العالم على المشاركة في نسخته الحادية عشرة، وعرض أحدث ما تنتجه من معدات وأجهزة وتقنيات.وأشار إلى أن المساحة المحجوزة للشركات العارضة في المعرض المقرر خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل تجاوزت خمسة آلاف متر مربع حتى الآن، وأنها قابلة للزيادة نظرا لتوافد الشركات على التسجيل والحجز في هذا الحدث الذي يعد من أهم فعاليات الأمن الداخلي في منطقة الشرق الأوسط.وأضاف رئيس اللجنة أن المعرض منذ انطلاقته عام 1996 لا يزال يشكّل محركا أساسيا في قطاع الأمن الداخلي كونه يوفّر منصّة رئيسيّة للمناقشات، والتعلّم وتبادل الخبرات في هذا القطاع".ومن المقرر أن يقام على هامش المعرض ندوات تناقش التوجهات والتحديات والابتكارات الحالية في قطاع الأمن والدفاع ويشارك فيها نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في هذ المجال.وتتناول أولى الندوات موضوع إدارة الأزمات والقدرة على التصدي لها مع تركيز خاص على قضايا الاستجابة والقدرة على التكيف والاستمرارية في مواجهة التحديات.. فيما تناقش الندوة الثانية موضوع "المدن الآمنة"، وإدارة تأمين الحشود والأحداث والفعاليات الكبرى.كما تعقد ندوة ثالثة حول حماية البنى التحتية الحيوية ومعلومات التهديدات الإلكترونية مع التركيز على المخاطر التي تواجهها الدول وحاجتها لحماية المواقع الصناعية والحساسة سواء كانت لتوليد الكهرباء أو إنتاج النفط والغاز أو تزويد المياه أو الاتصالات أو النقل أو الصحة العامة أو الزراعة أو الخدمات المالية أو حماية الحدود، مع تركيز خاص على معلومات التهديدات الإلكترونية.