شارك لاعبو المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم اليوم الأحد في حملة توعية بعنوان "معا يمكننا التصدي للجريمة" التي بادرت إلى إطلاقها الشرطة الدولية (إنتربول) من أجل محاربة الجريمة. وأشرف على إطلاق العملية، التي جرت بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة، اللواء عبد الغني هامل المدير العام للشرطة الجزائرية، وبحضور محمد روراوة رئيس اتحاد الكرة الجزائري وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الجزائري. وأطلق الإنتربول مبادرة "معا يمكننا التصدي للجريمة" من أجل التوعية من مخاطر وجود الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الضالعة في ارتكاب كل أشكال الجرائم ذات التداعيات السلبية على الحياة اليومية للمجتمع، وتشمل بالخصوص الأعمال الإجرامية الخطيرة التي تمس بالصحة، أو تلك التي تجد في الفضاء الافتراضي لشبكة الإنترنت مجالا خصبا ومناسبا لانتشارها وذيوعها. ويعد المنتخب الوطني الجزائري أول منتخب في العالم ينضم إلى هذه الحملة التوعوية وينشطها.

غادر فريق من الخبراء الإماراتيين إلى أوكرانيا، أمس الأربعاء، للمشاركة في عملية تحديد هوية ضحايا حادث تحطم الطائرة الماليزية، التي سقطت يوم الخميس الماضي. وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، مساء أمس الأربعاء، أن الفريق الإماراتي توجه لتنفيذ المهمة، بناء على طلب من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول". وقال اللواء أحمد الريسي، مدير عام العمليات المركزية في وزارة الداخلية الإماراتية، إن فريق الإمارات يضم خبراء وأطباء طوارئ، وقد لبت الوزارة الإماراتية طلب الإنتربول على الفور، "تجسيدا للنهج الإنساني الذي تنتهجه الإمارات إزاء الأزمات والكوارث في كافة بقاع العالم". وأضاف الريسي: "هذا الطلب الدولي يعكس مدى السمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات، وكفاءة فرقها المختصة بمجال البحث والإنقاذ، والتعامل مع مسارح الأحداث باحترافية عالية". مؤكدا أن الإمارات هي العضو العربي الوحيد في المجموعة المعنية بتحديد هوية الضحايا تحت مظلة الإنتربول.

حذّرت الأمم المتحدة من أن ملايين الهواتف الجوالة والحواسيب اللوحية والمحمولة والألعاب الإلكترونية والكاميرات الرقمية وغيرها من الأجهزة التي تم شراؤها لأعياد الميلاد مقدر لها أن تُشكّل طوفاناً من النفايات الإلكترونية الخطرة التي يتم إلقاؤها بشكل غير قانوني في الدول الفقيرة. أضافت أنه يتوقع أن ينمو حجم النفايات الإلكترونية العالمي بنسبة 33% في السنوات الأربع المقبلة، حيث سيصل وزنها عندئذ إلى وزن 8 أهرامات مصرية، حسب مبادرة "ستب" (StEP) وهي مبادرة من منظمات الأمم المتحدة المختلفة تنسقها جامعة الأمم المتحدة بهدف رئيسي هو حل مشكلة النفايات الإلكترونية. وأوضحت المنظمة الدولية أنه في العام الماضي تم توليد نحو 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية على مستوى العالم، أو نحو 7 كيلوغرامات لكل شخص على الأرض. وكثير من تلك البضائع تضم في مكونات تصنيعها مواد سامة عديدة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم والزرنيخ، ويمكن على سبيل المثال لشاشة حاسوب قديمة من نوع "سي آر تي" "أنبوب الأشعة المهبطية”، أن تضم حتى 3 كيلوغرامات من الرصاص. وبمجرد إلقاء النفايات في المكبات فإن المواد السامة ستتسرب إلى الخارج في البيئة المحيطة ملوثة الأرض والماء والهواء، إضافة إلى ذلك فإن تلك الأجهزة يتم عادة تفكيكها في ظروف بدائية، وأولئك الذين يعملون في تلك المواقع يصابون بنوبات مرض متكررة. وكشفت الشرطة الدولية "إنتربول" أخيراً عن مستوى النفايات الإلكترونية التي تم شحنها إلى دول العالم النامية، حيث تبين أن واحدة من كل ثلاث حاويات كانت تغادر الاتحاد الأوروبي وفحصها عملاء الإنتربول. طفرة نفايات وبحسب السكرتير التنفيذي لمبادرة "ستب"، روديجر كوهر، فإن "عيد الميلاد شهد طفرة في المبيعات والنفايات حول العالم"، وسيحدث الانفجار لوجود الكثير من الابتكارات، حيث يتم استبدال أجهزة التلفاز والهواتف الجوالة والحواسيب بشكل أكثر تواترا، وأخذت دورة حياة المنتجات تقصر. ويشير تقرير المبادرة إلى أن النفايات الإلكترونية، التي تمتد من الثلاجات القديمة إلى اللعب وحتى فرش الأسنان التي تعمل بالبطارية- أصبحت الآن أسرع النفايات نمواً في العالم. وولدت الصين وحدها 11.1 مليون طن العام الماضي، تبعتها الولايات المتحدة بعشرة ملايين طن، رغم من وجود اختلافات جوهرية بالنسبة لكل فرد، فكل أميركي يولد 29.5 كيلوغراماً نفايات، في مقابل أقل من خمسة كيلوغرامات لكل صيني. ذرائع وهمية وقال متحدث باسم الإنتربول: رغم أنه جائز قانونياً تصدير البضائع المهملة إلى الدول الفقيرة إن كان بالإمكان إعادة استخدامها أو تجديدها، فإن كثيراً منها يرسل إلى إفريقيا أو آسيا تحت ذرائع وهمية، حيث يصنّف كثير منها على أنها "بضائع مستعملة"، رغم أنها في الواقع لا تعمل. ويتم تحويلها عادة إلى السوق السوداء ووسمها بأنها بضائع مستعملة لتجنب التكاليف المرتبطة بإعادة التدوير القانونية. وتقدر وكالة البيئة الأوروبية أن ما بين 250 ألف طن و1.3 مليون طن من المنتجات الإلكترونية المستعملة يتم شحنها سنوياً خارج الاتحاد الأوروبي، وبشكل رئيسي إلى إفريقيا وآسيا. وقدرت دراسة حديثة لمعهد ماساتشوستس للتقنية أن الولايات المتحدة نبذت 258.2 مليون حاسوب، وشاشة حاسوب، وأجهزة تلفاز، وهواتف جوالة في عام 2010، نحو 62% منها فقط تم إعادة تدويره. ودورة حياة الجوال حالياً أقصر من عامين، لكن حكومات الاتحاد الأوروبي وأميركا واليابان تقول إن مئات ملايين الهواتف تلقى كل عام أو توضع في الأدراج. وعلى سبيل المثال تم في عام 2011 جمع 12 مليون جوال فقط لإعادة التدويل رغم أنه تم شراء 120 مليون جهاز ذلك العام. ونجح باحثون أميركيون في تطوير أجهزة طبية تزرع داخل جسم الإنسان وأجهزة إلكترونية، تتحلل بعد فترة من تلقاء نفسها دون أن يبقى لها أثر. ويمكن استخدامها بمجالات تساهم في خفض النفايات الإلكترونية. وأعلن باحثون من جامعة إلينوي الأميركية أنهم نجحوا في تطوير أجزاء أجهزة طبية مصنوعة من مواد عضوية تتحلل من تلقاء ذاتها بعد فترة ويمكن أن تستخدم كأجهزة طبية تزرع داخل الجسم وتتلاشى ذاتياً. وتمكن الفريق من استخدام المواد الجديدة في أجزاء تدخل في أجهزة إلكترونية مثل الترانزستور ومجسات الحرارة والتمدد وأجزاء رئيسية من الكاميرات. واعتمدوا في صناعة هذه الأجزاء على مواد السيليكون والمغنيسيوم والحرير، واستخدموا شرائح السيليكون بالغة الرقة والتي تسمى بـ"الأغشية النانونية" في صناعة الموصلات الكهربية ثم غلفوها بأكسيد المغنيسيوم، ثم بالحرير في نهاية المطاف. وتتحلل المواد عند وضعها في كميات ماء قليلة أو عند اختلاطها بسائل في الجسم، بحسب الباحثين.

يبحث وكلاء وزارات الداخلية، بدول مجلس التعاون الخليجي، غدا الأحد، في عاصمة مملكة البحرين المنامة، عددا من الموضوعات الأمنية، يأتي على رأسها دراسة الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية، لإنشاء جهاز الشرطة الخليجية، الذي وافق عليه القادة في قمة الكويت التي عقدت في 11 من الشهر الماضي. وقال بيان صحفي، وزع في الرياض، اليوم السبت، إن وكلاء وزارا ت الداخلية سيبحثون "عددا من الموضوعات أهمها تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات". وكانت قمة الكويت، اعتدت جملة من القضايا الأمنية من بينها إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وجهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس "الإنتربول الخليجي". واتفق القادة في البيان الختامي، على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف زياني، قال إن "الهدف من إنشاء هذا الجهاز، الذي هو بمثابة إنتربول خليجي، هو تحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة وتبادل المعلومات، والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدد المنطقة، سواء المنظمة أو العابرة للحدود.