أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن عملية اندماج مصرف الريان وبنك قطر الدولي وبنك بروة سيساهم في تقوية القطاع المصرفي بالدولة، وله انعكاسات مهمة على الإقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الجديد الناتج عن عملية الدمج سيكون مؤسسة مالية قطرية قوية تدعم التنمية في السوق المحلية، وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.وأضاف الهاجري أن كون أحد البنوك المندمجة هو بنك تقليدي بينما البنكين الآخرين إسلاميين لن يؤثر على عملية الاندماج، خصوصا أن بعض البنوك والمؤسسات التقليدية في السوق المحلية نجحت في تحويل عملياتها من تقليدية إلى إسلامية، وبالتالي فإنه خلال عملية الدمج سيتم تحويل أنشطة بنك قطر الدولي إلى إسلامية للتوافق مع تعاملات وأنظمة البنكين الآخرين، وظهور بنك إسلامي من عملية الاندماج. وأوضح الهاجري أن ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام يفرض علينا التفكير في خلق كيانات اقتصادية قوية وقادرة على المنافسة، لافتاً إلى أن الاتحاد قوة، وتجميع الخبرات والكفاءات والملاءات المالية يؤدي إلى ظهور كيانات اقتصادية جيدة قادرة على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل قيادتها الرشيدة، وفي الوقت نفسه قادرة على رفع اسم قطر في الأسواق الإقليمية والعالمية، داعيا إلى ضرورة دراسة عملية الاندماج بشكل جيد وضمان حصولها بما يحقق الأهداف ويعود بالفائدة على المساهمين والاقتصاد الوطني.

8.7 مليار ريال مكاسب مقصورة التداولات في جلستين السعدي: اندماج البنوك الثلاثة أعطى دفعة معنوية قوية للمتعاملينمحمود: استقرار المؤشر فوق مستوى 10200 نقطة يعزز موجة الصعودحققت بورصة قطر اليوم مكاسب في جلستين بلغت قيمتها 8.7 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 551.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، .بينما وحققت بورصة قطر اليوم مكاسب جلسة واحدة بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 553.4 مليار ريال عند إغلاق الإثنين الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات الأمس، على أثر الأنباء الإيجابية، خاصة المتعلقة باندماج البنوك الثلاثة.وكان المؤشر العام قد واصل بقاءه في المنطقة الخضراء لينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعًا 1.18 %، ليصل إلى مستوى 10393.83 نقطة، رابحًا 121.46نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الإثنين.محفزات رئيسيةوقال مستثمرون ومحللون ماليون أن هناك أربعة محفزات رئيسية أسهمت بفعالية في صعود المؤشر العام لبورصة قطر وهي خبر إندماج البنوك الثلاث وإعلان الموازنة العامة 2017 وإستقرار أسعار النفط ورفع سعر الفائدة. وقالوا إن بورصة قطر استهلت تداولات اليوم على ارتفاع مع زياد الإقبال على شراء أسهم الريان بفعل الأخبار التي أعلنتها وبنك بروة وبنك قطر الدولي بإمكانية دمج هذه الكيانات وخلق كيان جديد ليكون ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر، مما يعزز رؤية قطر الوطنية 2030 ويدعم الإقتصاد الوطني. وقالوا إنه يتوقع أن يتواصل الإرتفاع إلى نهاية العام،وقد يتخلله بعض الإنخفاضات نتيجة لعمليات جني أرباح التي يتوقع أن يقوم بها المضاربين مستفيدين من الارتفاعات التي يحققها المؤشر العام. إندماج البنوكوعزا المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي الارتفاع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر اليوم للتحسن المستمر في أسعار النفط بعد الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها،والذي سيتم إنزاله إلى أرض الواقع في يناير المقبل، وذلك إلى جانب خبر اندماج ثلاثة بنوك بارزة هي مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي الذي كان له اثر إيجابي ودفعة معنوية لتداولات البورصة. وقال إن ذلك سيثمر بالفعل عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى خاصة أن الكيان الجديد سيكون لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط، وقد قدرت قيمة أصوله بما يزيد على 160 مليار ريال قطري، وبرأسمال يزيد على 22 مليار ريال.تواصل الصعودوقال إنه يتوقع أن يتواصل الإرتفاع إلى نهاية العام،وقد يتخلله بعض الإنخفاضات نتيجة لعمليات جني أرباح التي يتوقع أن يقوم بها المضاربين مستفيدين من الإرتفاعات التي يحققها المؤشر العام،وذلك ريثما يتم الإعلان عن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة ولاتقل عن العام الماضي.أخبار إيجابيةوأوضح السعدي أن كل البيانات والأخبار تشير إلى أن العام المقبل سيكون أفضل على إعتبار أن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستكون مابين 60 و 70 دولاراً للبرميل، رغم تحديات مثل سعر الفائدة ومنصات النفط الصخري التي سيكون لها تأثير غير مباشر على أسعار النفط.أربعة محفزاتوقال السيد حسين محمود خبير الأسواق المالية أن هناك أربعة محفزات رئيسية أسهمت بفعالية في صعود المؤشر العام وهي خبر اندماج البنوك الثلاثة وإعلان الموازنة العامة 2017 واستقرار أسعار النفط ورفع سعر الفائدة.وقال إن بورصة قطر استهلت تداولات الأمس على ارتفاع مع زياد الإقبال على شراء أسهم الريان بفعل الأخبار التي أعلنتها وبنك بروة وقطر الدولي بإمكانية دمج هذه الكيانات وخلق كيان جديد ليكون ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر، مما يعزز رؤية قطر 2030 ويدعم الاقتصاد الوطني. وقال إن تصريحات السيد راشد المنصوري بادراج سهمين وصندوقين جديدين مطلع هذا العام. وهو ماسيضاعف من حركة تداولات ونشاط الأسهم المدرجة في هذين المؤشرين خلافا للسيولة المتوقعة لكل صندوق بحوالي مليار ريال. وقال إن إعلان الموازنة العامة للدولة قد عزز من أداء البورصة، حيث أشار لقدرة وكفاءة الدولة في إدارة الأزمة النفطية خلال الأعوام السابقة وعمل موازنة محكمة للعام 2017 تعد صمام أمان ونقطة تحول في الاقتصاد القطري،حيث يتوقع أن تبدأ هذا العام بفائض في الموازنة العامة، حيث تستقر أعلى مستويات السعر الاستشاري للموازنة فوق أسعار الـ45 ريالا للبرميل. نتائج الأعمالولفت محمود إلى أن إستقرار أسواق المال العالمية قد كان من محفزات الأداء بالنسبة للمحافظ الأجنبية، وذلك بعد رفع معدلات الفائدة، الذي كان هاجسا توقع معه عمليات تصحيح قوية على هذه المؤشرات وهو مالم نشهده تبعا لهذا القرار.وقال إن مما لاشك فيه ترقب بورصة قطر لنتائج الأعمال مطلع الشهر المقبل وإستعداد المستثمرين للبدء في بناء مراكز مالية، حيث يتوقع عوائد وتوزيعات أرباح مجزية. وقال إن استقرار المؤشر العام فوق مستوى الـ 10200 نقطة حتى نهاية العام يعزز عمليات الصعود والارتفاع لاختبار مستوى الـ10800 -11 ألف نقطة على المدى القصير والمتوسط.جميع القطاعاتوتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون أسهم بقيمة 316.6 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 4590 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار196.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار31.95 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 31.21 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وإرتفعت أسهم 25 شركة وإنخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 559.7 مليار ريال.قيم التداولوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار121.46 نقطة، أي ما نسبته 1.18%، ليصل إلى 10393.83 نقطة.وارتفعت قيمة التداول إلى 319.46 مليون ريال، مقابل 220.11 مليون ريال بجلسة اليوم، وزادت الكميات إلى 9.69 مليون سهم مقابل 8.08 مليون سهم بالجلسة الماضية. وصعدت 6 قطاعات اليوم أبرزها البنوك بنحو 2.4% بدعم من ارتفاع 9 من أسهم القطاع، يتقدمها سهم الريان متصدر القائمة الخضراء والمرتفع 6.1 %، إضافة لصعود سهم الوطني بواقع 2.5%.وزاد قطاع الاتصالات 1.64%؛ بدعم من صعود سهم أوريدو 2%. وإرتفع العقارات 0.6%، مدفوعًا بارتفاع سهمي بروة وإزدان القابضة بـ1.9%، و0.7% على الترتيب.على الجانب الآخر، تراجع الصناعات منفردًا بنحو 0.53%؛ بضغط من هبوط 7 أسهم بالقطاع يتقدمها سهم المستثمرين متصدر القائمة الحمراء بنسبة 3.3%، وسهم التحويلية بـ2.11%. وتصدر سهم الريان نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت108.011 مليون ريال، وبكميات تصل إلى 2.87 مليون سهم.واستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم بإرتفاع نسبته 0.52%، وصولًا للنقطة 10325.50، رابحًا 49.02 نقطة.

بيت خبرة عالمي يعد دراسة جدوى شاملة خلال 6 شهورتوقيع إتفاق أولي لبدء التنفيذ وتقييم جميع أصول البنوك الثلاثة مصادر مصرفية: إعادة هيكلة إدارية ومالية واسعة، وتنسيق شامل مع المركزيتحويل عمليات قطر الدولي الي النظام الإسلامي ليس مشكلة الإدارة العليا في البنوك الثلاث حريصة علي إنجاح عملية الاندماجالكيان الجديد قادر علي المنافسة العالمية وتطوير الخدمات المصرفيةعلمت الشرق ان الإدارة العليا في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي قررت عقد سلسلة من الاجتماعات بين المستويات العليا للبنوك الثلاثة خلال الفترة القادمة لبدء تنفيذ عملية الاندماج التي تقررت، والإتفاق علي إطار زمني لإعلان الكيان المصرفي الجديد ، والذي من المتوقع أن يكون أخر العام القادم 2017 ، بعد إنتهاء كافة الإجراءات والدراسات والحصول علي موافقة مصرف قطر المركزي. كما علمت الشرق أن الكيان الجديد يقوده مصرف الريان، والمنتظر ان يتم تسميته بنفس الإسم – مصرف الريان – بإعتباره أكبر البنوك المندمجة من حيث رأس المال والأصول والمحافظ الإستثمارية .كما علمت الشرق أنه سيتم إسناد الدراسة الكاملة عن عملية الإندماج والإجراءات التي سيتم اتخاذها إلي احد المكاتب الاستشارية العالمية التي تعمل في الدوحة، علي أن يتولي مكتب الخبرة عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية بحيث تنتهي من إعداد الدراسة خلال فترة لا تزيد عن 6 شهور. وتتضمن تقييماً شاملاً للبنوك الثلاثة وحصصها في السوق المحلي والخارجي، وأصولها المالية والمعنوية والمحافظ الاستثمارية والعقارية والودائع ومحفظة التمويل والقروض، كما تتضمن الدراسة إعادة الهيكلة الإدارية والمالية بشكل واسع ، خاصة أن بنك قطر الدولي سيتم تحويله إلي النظام المصرفي الإسلامي، وما يتبع ذلك من تغييرات كبيرة علي كافه أعماله ومراجعتها بحيث تتوافق مع النظم المصرفية المطبقة في الريان وبروة .إتفاقاً من حيث المبدأ وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة في الإدارة العليا لأحد البنوك التي تقرر دمجها ان الاجتماع الأول للإدارة في البنوك الثلاثة شهد اتفاقا من حيث المبدأ علي عملية الاندماج ، بعد اتصالات علي اعلي مستوي تمت خلال الفترة الماضية ، ولم يكشف عنها ، لسرية الموضوع وتأثيره الكبير علي السوق ، خاصة وان مصرف الريان مدرج في بورصة قطر ، ومن شأن الإعلان علي العملية التأثير علي السوق .ويضيف المسؤول أن هناك إصراراً من الإدارة العليا في البنوك الثلاث علي إنجاح عملية الاندماج، وتسريعها الي اقرب فرصة، بهدف تشكيل كيان مصرفي قطري عالمي، قادر علي المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، بحيث يكون البنك الجديد من ابرز البنوك الإسلامية في المنطقة والعالم ، والتوسع في استثماراته وفروعه بالأسواق الإقليمية والعالمية.ويوضح المسؤول أن الدراسة الأولية للإندماج ستتضمن عملية إعادة هيكلة إدارية ومالية شاملة للبنوك الثلاثة ، و تكوين كادر مالي وإداري واحد ، مع الاستعانة بالخبرات أصحاب الكفاءة في العمل المصرفي ، والتركيز علي القيادات القطرية الشابة.ويشير المسؤول إلي أن دراسة الجدوى الإقتصادية من المنتظر أن تتم خلال 6 أشهر ، بعدها يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لعملية الاندماج بعد تحويل بنك قطر الدولي إلي نظام المصارف الإسلامية ، موضحاً أن هذه العملية لن تمثل أي مشكلة في الإندماج ، خاصة بعد تجربة الفروع والنوافذ الإسلامية التي افتتحتها البنوك التجارية من قبل، وأثبتت نجاحها قبل قرار إغلاقها من قبل مصرف قطر المركزي .المضي في الاجراءات ويؤكد المسؤول انه سيتم خلال الفترة القادمة توقيع اتفاق مبدئي بين البنوك الثلاث يتضمن موافقتها علي الاندماج والالية التي سيتم إتباعها والسير في الإجراءات اللازمة لذلك مع تعيين بيت الخبر او المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإعداد الدراسة الشاملة عن عملية الاندماج ، مع تعين احد الشخصيات المصرفية المشهود لها بالخبرة ، كمسؤول عن التنسيق بين البنوك ومنحه الصلاحيات اللازمة لذلك ، إضافة إلي التنسيق مع مصرف قطر المركزي ، في كل الخطوات للتعرف علي كافة المتطلبات والشروط والقواعد التي يطلبها قطر المركزي ، والإشراف علي كافة الإجراءات والعمليات التنفيذية .ويوضح المسؤول أنه سيتم تقييم جميع أصول البنوك الثلاثة ومحافظها المالية كل علي حدة ، وإعداد تقرير شامل عن كيفية عملية الاندماج ، حيث سيتم عرضه علي الإدارة العليا ، ويضيف انه سيتم عقد اجتماع جمعية عمومية للمساهمين في كل بنك للحصول علي موافقتها علي عملية الإندماج .وحول إدراج الكيان الجديد في بورصة قطر يؤكد المسؤول ان مصرف الريان مدرج في البورصة ويتم تداول أسهمه بالفعل ، وهناك اقتراح بان يكون الاندماج تحت مسمي مصرف الريان حتى يتم إدراج الأسهم في البورصة مباشرة باعتبارها زيادة في رأس المال. مشيراً إلي أن دراسة الجدوى الاقتصادية التي سيعدها احد بيوت الخبرة العالمية ستتضمن كافة هذه الأمور ، بحيث تكون واضحة أمام الجميع ، وان يتم الاتفاق عليها بصورة رسمية وتحت إشراف مصرف قطر المركزي . توسع في الإستثمارات والفروع ويوضح المسؤول ان رأسمال الكيان الجديد يتراوح بين 22 مليار الي 25 مليار ريال ، وقيمة الاصول المالية 160 مليار ريال ، كما سيتم ضم كافة فروع البنوك الثلاث الداخلية والخارجية ن واعتبارها فروعا جديدة للكيان الجديد ، مع تطوير هذه الفروع لتتناسب خدماتها مع اعلي مستويات الخدمات في العالم . ويبلغ رأسمال مصرف الريان في الوقت الحالي 7.5 مليار ريال ، ويقدم خدمات مصرفية وتمويلية ومحافظ استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهو يوفر خدمات مصرفية متكاملة تشمل الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الخزينة. والريان للاستثمار هو الذراع الاستثماري لمصرف الريان . اما بنك بروة فيبلغ رأسماله المرخص 4 مليارات ريال بينما يبلغ رأس المال المصدر 3 مليارات ريال. وقام بنك بروة في عام 2009 بالاستحواذ على كامل أسهم شركة المستثمر الأول أكبر شركة استثمارات مصرفية مساهمة مغلقة في قطر. وفي يوليو من العام 2010 قام بنك بروة بالاستحواذ على شركتي الأولى للاستثمار والأولى للتمويل وهما من الشركات الرائدة كل في مجالها.اما بنك قطر الدولي(ibq) فيعد من أوائل المؤسسات المالية في دولة قطر ويرجع تاريخه إلى الأول من نوفمبر 1956 تحت اسم "البنك العثماني"، وفي عام 1969 تم بيع فروع البنك العثماني لـ "ناشيونال آند جريندلز بنك" الذي أصبح يُعرف لاحقاً باسم "جريندلز". وفي عام 1989 تغير إسم البنك مرة أخرى إلى "إيه إن زد جريندلز" عندما تم شراؤه من قبل "المجموعة الأسترالية والنيوزيلندية المصرفية". وفي عام 2000، إستحوذت مجموعة "ستاندرد تشارترد" على بنك "إيه إن زد جريندلز" وبذلك أصبحت المساهم الرئيسي في بنك قطر الدولي.وفي 2004، تم تغيير إسم البنك الى بنك قطر الدولي (ibq) ، وتملك بنك الكويت الوطني (NBK) حصة فيه تعادل 20% من رأسمال البنك وتولى مسؤولية إدارته.وفي منتصف 2007، رفع بنك الكويت الوطني (NBK) حصته في ibq لتصبح 30% إلى أن قام ببيعها لمستثمرين قطريين في عام 2014. و في بداية عام 2016، استحوذت الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الإجتماعية على حصة تعادل 30% من رأسمال البنك. المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني وكانت البنوك الثلاثة قد أعلنت أول أمس عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030.وسوف يؤدي الاندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال قطري، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط.واكدت البنوك الثلاثة إن عملية الاندماج سوف تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً استراتيجيا للدولة و مؤسساتها، و سوف تحقق عملية الإندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمين وعملاء هذه البنوك والإقتصاد الوطني.كما أن عملية الإندماج إذا ما تمّت ستثمر عن تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وإدارة الثروات، والعمليات الاستشارية حول إصدار الصكوك، والعمليات البنكية الخاصة. وستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الإقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الإنتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية "Due Diligence" التي ستشمل البنوك الثلاثة . وسيحافظ الكيان الجديد على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.