نفذت فرق شعبة مكافحة الإرهاب، التابعة لمديرية أمن ولاية إزمير، غربي تركيا، اليوم الأحد، عملية تفيش لقاعدة "فوتشا" البحرية، في إطار التحقيقات الجارية، حول محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الجاري. وأفاد مراسل الأناضول، نقلًا عن مصادر أمنية، أن فرق مكافحة الإرهاب، أجرت تفتيشًا في القاعدة، في إطار تحقيقات باشرتها النيابة العامة في الولاية. وأشار، إلى وجود مذكرة توقيف بحق 206 عسكرياً من العاملين في القاعدة، وذلك في إطار التحقيقات المذكورة، فيما لم يتم التأكد من توقيفهم بالفعل. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.

ترجو السفارة القطرية في تركيا من جميع رعاياها ضرورة التواجد في مقر إقامتهم، وتدعوهم للتواصل معاها عند الضرورة على هاتف رقم 03124907274 او علئ القنصلية العامة في اسطنبول علئ هاتف رقم 02122299955 او علئ ارقام هواتف المحمول لاعضاء السفارة بانقرة وهم كل من :- السيد/ عبدالله النعيمي ت : 05367088888 الشيخ/ عبدالعزيز آل ثاني ت : 05340111111 او علئ هواتف المحول لاعضاء القنصلية باسطنبول وهم :- سعادة السيد/ خالد بن حمد السليطي - القنصل العام ت : 05330222222 السيد/ منصور المنصوري ت: 05388422222

أكد مصدر بمكتب الرئيس التركي إن الرئيس رجب طيب أردوغان في أمان، وأضاف أن بيانا صدر باسم القوات المسلحة يعلن استيلائها على السلطة لم تأذن القيادة العسكرية بإصداره. وحث المصدر أيضا العالم على التضامن مع الشعب التركي. وقال متمردين في الجيش التركي اليوم الجمعة، استيلائهم على السلطة لكن رئيس الوزراء قال إن المحاولة الانقلابية سيتم إفشالها.

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن رئيس هيئة أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي آكار بين الرهائن في مقر الجيش في أنقرة اليوم الجمعة، بينما ذكرت محطة سي.إن.إن ترك أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان آمن. وقالت القوات المسلحة التركية اليوم الجمعة، إنها تولت السلطة في البلاد لحماية النظام الديمقراطي والحفاظ على حقوق الإنسان.

أعلن متمرديو الجيش التركي في بيان بثه التلفزيون الحكومي مساء اليوم الجمعة، أنه استولى على السلطة وفرض حظر التجول والأحكام العرفية على عموم الأراضي التركية.

تعرضت شاحنة محملة بالرمل للانقلاب صباح اليوم في إحدى الدوارات الواقعة على الطريق الجديد الرابط بين طريق دخان وطريق المزروعة وبحمد الله لم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر في الأرواح ، وقد هرعت دوريات المرور إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ وقامت بتنظيم حركة المرور ورفع الشاحنة من الطريق . الجدير بالذكر أن الطريق الجديد يشهد حوادث كثيرة وخاصة من الشاحنات وذلك بسبب السرعة الزائدة والتجاوزات المستمرة من بعض سائقي هذه الشاحنات مما يترتب علية مخاطر كبيرة تهدد أرواح مستخدمي الطريق . وقد طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة متمثلة بالإدارة العامة للمرور والدوريات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من سائقي الشاحنات لضمان سلامة الجميع .

وصف عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" والمرشح الرئاسي السابق، ما حدث يوم 3 يوليو الماضي بأنه "الانقلاب العسكري"، قائلاً إن "تدخل الجيش لعزل مرسي كان انقلابًا واضحًا وصريحًا، ولا يمكن توصيفه في العلوم السياسية بغير ذلك"، مضيفًا أنه كان يتمنى أن يرحل مرسي بالضغط الشعبي، وليس بتدخل القوات المسلحة، على حد قوله. وقال أبو الفتوح، في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأربعاء، إن "المساوئ التي كانت متوقعة من حكم مرسى أقل بكثير من كوارث الأشهر الثمانية من الانقلاب" معتبرا أن "بقاء مرسى كان أفضل كثيرا من الوضع الحالي الذي أسسه انقلاب 3 يوليو"، وتابع "لدينا آلاف القتلى، وأكثر من 20 ألف معتقل في السجون، ولدينا من الحزب (مصر القوية) 41 شخصًا تم سجنهم بسبب تظاهرهم ضد قانون التظاهر، فكيف نؤيد السلطة الحالية؟". واستنكر ما وصفه بانشغال الجيش عن مهامه الأساسية المتمثلة في حماية الحدود، وانغماسه في الحياة السياسية، وقيامه بمهام ليست من اختصاصاته، وقال مخاطب المشير عبدالفتاح السيسي إن "الحريص على جيشه لابد وأن يرفض الزج به في مستنقع السياسة"، على حد تعبيره. وأعلن أبو الفتوح، أنه قرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وعدم دعم المشير السيسي الذي وصفه بأنه "ليس لديه تجربة سياسية حتى يحكم عليه"، مشددا على أنه "لا يمكن أن ندعم أي عسكري في الانتخابات سواء كان المشير السيسي، أو الفريق سامي عنان". وحمّل أبوالفتوح الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور، مسؤولية التوسع في الاعتقالات، وقمع النشطاء السياسيين، قائلاً إن "المستشار عدلي منصور، المفترض أنه قاضٍ، هو أول من دهس الدستور، وهو المسؤول عن هذه الاعتقالات، من خلال إصراره على الإبقاء على قانون التظاهر، وفتح مدة الحبس الاحتياطي" وفق تقديره.