صوَّت مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، ضد مشروع قرار فلسطيني - عربي يطالب بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب تصويت 8 دول فقط لصالحه من أصل 15 عضو، في حين تحتاج المصادقة على مشروع القرار لتأييد 9 أعضاء على الأقل، شريطة ألا تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض "فيتو" ضده، وهو ما كانت الإدارة الأمريكية قد لوّحت به في حال حصول مشروع القرار على الأصوات اللازمة لتمريره. وصوت لصالح مشروع القرار الذي يحدّد مهلة 12 شهراً للتوصّل إلى اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي من خلال مفاوضات سياسية، كل من: الأردن، الصين، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي ولوكسمبورج، في حين عارضت القرار دولتان هما: الولايات المتحدة وأستراليا، كما امتنعت 5 دول عن التصويت وهي: بريطانيا، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا وروندا. القيادة الفلسطينية تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا، اليوم الأربعاء، لتحديد الخطوات المقبلة لتحركها الدبلوماسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بعد رفض مشروع القرار الذي تقدمت به إلى مجلس الأمن الدولي. ويجتمع قادة منظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلقي كلمة سينقلها التليفزيون الفلسطيني. وأكد الفلسطينيون منذ بدء العمل على مشروع القرار في سبتمبر أنهم في حال فشل تمرير القرار سيوقعون على سلسلة من الاتفاقات والمعاهدات الدولية للانضمام إلى أكبر عدد من المنظمات الدولية المتاحة بعد حصولهم في نهاية 2012 على وضع الدولة غير العضو في الأمم المتحدة. ومن بين هذه الهيئات المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة الذي شهد 3 حروب خلال 6 سنوات. وهدد مسؤولون فلسطينيون بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو ما تعتبره المصادر الدبلوماسية غير محتمل. وسيوقع عباس على طلب الانضمام إلى اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضوا في محكمة لاهاي الجنائية الدولية بالإضافة إلى 15 اتفاقية أخرى دولية، بحسب المسؤولين. حماس ومن جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن فشل مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي يمثل "فشلا إضافيا لخيار التسوية". وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي، إن على السلطة الفلسطينية "أن تتوقف عن العبث بالمصير الوطني والنزول بالحقوق الوطنية إلى هذا المستوى الخطير". وأضاف أبو زهري: "ننتظر من السلطة أن تفي بتهديداتها السابقة التي وعدت بها، وفي مقدمة ذلك إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال". الجامعة العربية تأسف للإخفاق أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأكد على تقديره للدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه، بينما أبدى استهجانه لموقف بعض الدول الإفريقية بالامتناع عن دعم المشروع، وهو موقف يتعارض مع قرارات الاتحاد الإفريقي المستقرة التي تقف بكل قوة وثبات مع حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال. وطالب العربي، في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، مجلس الأمن - وخاصة الدول الدائمة العضوية - الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأشار العربي في هذا الصدد إلى موقف الشعوب والرأي العام العالمي الداعم بقوة لقيام دولة فلسطين المستقلة والذي تجلى في القرارات التي اتخذها عدد من البرلمانات الأوروبية والمطالبة باعتراف حكوماتها بدولة فلسطين. وأكد العربي أن جامعة الدول العربية ستواصل التحرك الدبلوماسي العربي المكثف على كافة المستويات، وفي المحافل الدولية، لدعم القضية الفلسطينية العادلة والوقوف مع قيادة الشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس"أبومازن" في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات في هذا الشأن. انتقاد رفض مشروع القرار من جانبه، انتقد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير محمد صبيح، ما أسفر عنه نتائج التصويت في مجلس الأمن الليلة الماضية بشأن مشروع القرار العربي – الفلسطيني حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين. وقال السفير صبيح في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء: "تلقينا ببالغ الأسف والحزن الشديدين هذه النتائج حيث لم يتمكن مجلس الأمن المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، من القيام بواجبه جراء الضغوط الكبيرة التي استعملت لمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وهو حق مقدس لباقي شعوب الأرض بعد أن أعطى المفاوضات والطريق التفاوضي الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية كل التسهيلات والمواقف الايجابية مدعوما بموقف عربي جماعي". وأضاف صبيح أن التبريرات التي أعطت لعدم تمرير المشروع لا تستند لأي منطق ولا قانون دولي، وكل هذه التبريرات تصب في دعم وتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقال صبيح: "نحن في الجامعة العربية نقدر بالعرفان كل الدول التي وقفت وصوتت مع مشروع القرار العربي – الفلسطيني". رد الفعل الإسرائيلي ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن فشل مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، "يجب أن يعلم الفلسطينيين أن الاستفزاز ومحاولات فرض إجراءات أحادية الجانب على إسرائيل لن تحقق أي شيء وإنما العكس من ذلك". وقال ليبرمان، في تصريح مكتوب أصدره صباح اليوم الأربعاء، إن "ازدراء الفلسطينيين للدول الأكثر أهمية في المجتمع الدولي أولا، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، ينبع في جزء منه من الدعم الذي يتمتعون به من بعض الدول الأوروبية". وأضاف ليبرمان: "على كل دولة ترغب حقا في دفع حل الصراع أن تتصرف بمسؤولية وأن توضح للفلسطينيين أن اتخاذ القرارات يتم فقط حول طاولة المفاوضات". وأشاد ليبرمان بعمل الموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، "الذين نجحوا في إحباط مشاريع قرارات فلسطينية، من خلال تضافر الجهود وبفضل العلاقات الدبلوماسية التي زرعتها وطورتها إسرائيل في إفريقيا وشرق ووسط أوروبا".

قررت القيادة الفلسطينية طرح مشروع القرار الفلسطيني-العربي للتصويت في مجلس الأمن، بعد الاجتماع المزمع عقده بين وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والوزراء الأوروبيين، غدا الثلاثاء. وجاء هذا القرار عقب اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، برئاسة محمود عباس، في مقرها بمدينة رام الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا". ويهدف مشروع القرار إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتحديد سقف زمني لإتمام خطوات رحيل الاحتلال. ودعت القيادة إلى ضرورة المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة والمحاسبة الدولية على مقتل الوزير زياد أبو عين عبر محكمة دولية مختصة. ومن جهة أخرى، اتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حركة حماس بعرقلة إعادة إعمار غزة. قائلا، "حركة حماس ومعها بعض الناس، يحاولون تحميل مسؤولية عدم وجود إعادة الإعمار للسلطة الوطنية الفلسطينية".

قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن اتصالات مكثفة تجري حاليا بين الفلسطينيين والدول الأوروبية في محاولة لبلورة صيغة متفق عليها لمشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي ينوي الفلسطينيون طرحه على مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين القادمين. وأشار المندوب الفلسطيني في تصريح لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نشرته اليوم الأحد، إلى أن هذه الاتصالات تجري بشكل خاص مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن منصور القول، إن لدى الفلسطينيين تحفظات من المشروع الأوروبي بصيغته الحالية ولكنهم يدركون أن احتمالات المصادقة على المشروع الأوروبي أقوى بكثير من احتمالات إقرار المشروع الفلسطيني العربي. وذكرت الإذاعة أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيجتمع في روما، اليوم، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، لبحث التحركات الدبلوماسية الأخيرة في الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية. كما سيلتقي كيري في العاصمة الإيطالية، غدا الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعددا من وزراء الخارجية الأوروبيين لبحث نفس الموضوع.